دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- در دو گزارش قبل از سلسله گزارش‎های بررسی عملکرد کارگروه‎های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی به بررسی عملکرد گروه‎ کاری زیربنایی، طرح‎ها و سرمایه‎گذاری با مسئولیت خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و گروه کاری تأمین مالی، بانکی و تسهیلات با مسئولیت انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی پرداختیم. در سومین گزارش بنا داریم سراغ گروه کاری انرژی، محیط زیست، شهرک‏های صنعتی و زمین برویم که مسئولیت این کارگروه را کانون انجمن‎های کارفرمایی صنایع و معادن خراسان رضوی بر عهده دارد. در دو گزارش قبل از محدودیت اختیارات استان‏ها و گروه‏های کاری ذیل مجموعه ستاد تسهیل و بوروکراسی‎های اداری پیچیده سخن گفتیم که گاه اجرای مصوبات این ستاد را به بن بست می‎رساند؛ نکته قابل توجه در صحبت‎های مسئولان واحدهای تولیدی که مشکل آن‎ها در گروه کاری انرژی بررسی شده، نبود ضمانت اجرایی کافی برای اجرای مصوبات این گروه‏های کاری و ضرورت حمایت و همکاری دولت و دستگاه‏های دولتی برای اجرای مصوبات این کارگروه‎ها در راستای رفع مشکل واحدهای تولیدی است. آنچه می‏خوانید گفت‏وگوی «دنیای اقتصاد» با مدیران برخی از این واحدهای تولیدی و رئیس کانون انجمن کارفرمایان صنایع و معادن خراسان رضوی است:

مصوبات پشتوانه اجرایی ندارد

مدیرعامل مجتمع فولاد نیک صدرای توس که به گفته خودش از سال ۹۰ درگیر رفع مشکلات این واحد تولیدی است و تاکنون هم به نتیجه‏ای نرسیده، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‏گوید: یکی از مشکلات واحد تولیدی ما این بود که از سال ۹۰ برای طرح توسعه خود تقاضای انشعاب برق هفت مگاواتی داشتیم و برای واگذاری آن مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان نیز هزینه کردیم؛ مصوبه ستاد تسهیل در سال ۹۱ برای رفع مشکل ما این بود که انشعاب برق هفت مگاواتی در اختیار ما قرار گیرد اما متأسفانه در نهایت پس از حدود ۱۸ ماه تنها دو مگاوات برق به واحد تولیدی ما داده شد! سیداحمد رضوی نیک‎زاده ادامه می‏دهد: علاوه بر این، دو مگاوات برقی که در اختیار ما قرار گرفته نیز مشکل دارد و در حال حاضر ما ماهیانه پنج میلیون تومان مصرف برق داریم اما شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه راکتیو به شرکت برق پرداخت می‎کنیم. وی با اشاره به اینکه از چند سال گذشته این مشکل را چندین مرتبه در ستاد تسهیل مطرح کردیم، خاطرنشان می‌کند: خواستیم شرکت برق پاسخگوی این مشکل باشد زیرا برق آن‌ها مشکل دارد و ما نباید هزینه راکتیو را پرداخت کنیم اما شرکت برق زیر بار نمی‎رود و مشکل را برطرف نمی‌کند.

مدیرعامل مجتمع فولاد نیک صدرای توس تصریح می‎کند: مسئولان مربوطه شرکت برق در جلسات کارگروه انرژی ستاد تسهیل حضور داشتند و در آخرین جلسه که اواخر سال ۹۴ برگزار شد، وعده دادند این مشکل را برطرف کنند اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. وی یادآور می‎شود: درباره انشعاب برق هفت مگاواتی نیز در نهایت پاسخ شرکت برق به ما این بود که خودمان پست ۱۳۲ کیلوولت احداث کنیم اما این امر برای ما ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد و در عمل امکان‎پذیر نیست. رضوی نیک‎زاده در خصوص دیگر مشکل مجتمع فولاد نیک صدرای توس اینطور می‎گوید: علاوه بر این، زمینی در مجاورت ما بود که برای طرح توسعه مجتمع تولیدی خواستار تملک آن بودیم؛ این زمین در سال ۸۲ به واحدی واگذار شده که همچنان بایر و بلاتکلیف است؛ با مالک وارد مذاکره شدیم اما این زمین را به ما نفروختند و رقم بسیار بالایی را مطرح کردند؛ به شرکت شهرک‌های صنعتی درخواست دادیم و مصوبه ستاد تسهیل و سفر ریاست جمهوری مبنی بر این بود که شرکت شهرک‎ها آن زمین را تملک و به ما واگذار کند اما از سال ۹۱ تاکنون هنوز این اتفاق نیفتاده است. مدیرعامل مجتمع فولاد نیک صدرای توس اضافه می‏کند: سال گذشته باز هم پیگیری کردیم که دادگاه برای تملک آن زمین به نفع شرکت شهرک‎ها رأی داده بود اما ظاهرا مالک به آقای پژمانفر(نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی) متوسل شده بود و ایشان نامه‎ای نوشته بود و اداره امور شرکت شهرک‎های کشور نیز دستور داده بودند این زمین دوباره به مالک قبلی بازگردانده شود و به این صورت آقای پژمانفر تلاش پنج ساله ما را
نادیده گرفت.

مصوبات در بن بست ادارات دولتی

رضوی نیک‎زاده ادامه می‏دهد: آقای پژمانفر در جلسه‌ای در پاسخ به من اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت من نمی‌دانستم جریان چیست و مالک مسأله را به شکل دیگری توضیح داده است! در نهایت قرار شده این زمین به شرکت شهرک‌ها واگذار شود اما هنوز نتیجه‎ای نگرفته‎ایم و این واگذاری انجام نشده است. مدیرعامل مجتمع فولاد نیک صدرای توس با بیان اینکه در عمل با مصوبات کارگروه انرژی ستاد تسهیل مشکل واحد تولیدی ما برطرف نشده است، اظهار می‏کند: کارگروه انرژی مصوباتی برای رفع مشکلات ما داشته است اما این مصوبات اجرا نشد و مصوبات در ادارات دولتی به بن بست رسید. رضوی نیک‎زاده واگذاری بررسی مشکلات واحدهای تولیدی به بخش خصوصی را اقدام مثبتی می‎داند و خاطرنشان می‎کند: کارگروه‎‏های ستاد تسهیل برای رفع مشکلات بخش تولید تصمیماتی را اتخاذ می‎کنند اما این مصوبات پشتوانه اجرایی ندارد. وی تأکید می‎کند: این مصوبات باید ضمانت اجرایی داشته باشد و ارگان‏های دولتی مصوبات این کارگروه‎ها را اجرا کنند؛ در صورتی که دولت از اجرای این مصوبات حمایت کند، بخش عمده‎ای از مشکلات بخش تولید رفع خواهد شد. مدیرعامل مجتمع فولاد نیک صدرای توس به این نکته نیز اشاره می‎کند که واحدهای تولیدی باید برای طرح و بررسی مشکلات خود در کارگروههای ستاد تسهیل هزینه‎ای را پرداخت کنند و به نظر من بهتر است برای این کارگروه‎ها بودجه‏ای تعریف شود.

کوتاهی شرکت شهرک‎ها

مدیرعامل شرکت چرم مشهد هم در خصوص مشکل واحد تولیدی خود اینطور می‎گوید: بر اساس قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی خروجی سی.او.دی فاضلاب واحدهای صنعتی نباید بیشتر از عدد ۲۰۰۰ باشد اما در بخشی از این قرارداد واحدهای چرمسازی از این قاعده مستثنی شده‏اند و طبق بررسی‎های کارشناسانه جدید عدد ۷۰۰۰ برای این واحدها اعلام شده است. حسن نصیریان ادامه می‎دهد: عدد سی.او.دی فاضلاب واحد تولیدی ما حدود ۴۵۰۰ است و به دلیل اینکه این رقم جدید به محیط زیست ابلاغ نشده از این سازمان برای ما اخطاریه‌هایی صادر می‌شد مبنی بر اینکه باید جریمه یک درصد صنایع آلاینده را پرداخت کنیم؛ اعلام کردیم این رقم مربوط به چرم‎سازی‌ها نیست و درخواست تجدید نظر داشتیم که پس از کش‌وقوس‌های بسیار زیاد هنوز این رقم به سازمان محیط زیست ابلاغ نشده است و همچنان ما در حال پیگیری هستیم. مدیرعامل شرکت چرم مشهد با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران باید این عدد ۷۰۰۰ واحد برای خروجی سی.او.دی فاصلاب واحدهای چرم‎سازی را به سازمان محیط زیست اعلام می‎کرد اما هنوز اعلام نکرده است، در خصوص دلیل آن اینطور عنوان می‌‎کند: به نظر من شرکت شهرک‎ها ملاحظاتی با محیط زیست دارد؛ تصور می‎کنم کوتاهی از سوی شرکت شهرک‌هاست؛ این شرکت باید تعیین تکلیف کند و نباید ما را معلق نگه دارد؛ مشکل شرکت شهرک‏ها این است که باید خروجی فاضلاب ما را در تصفیه‎خانه مرکزی که خارج از چرمشهر است، تصفیه کند اما تجهیزات موجود این شرکت توان تصفیه آن را ندارد و به همین دلیل عدد جدید را به سازمان محیط زیست اعلام نمی‎کند. نصیریان در خصوص عملکرد گروه کاری انرژی ستاد تسهیل نیز تصریح می‌کند: پیگیری‌های خوبی در گروه‌های کاری ستاد تسهیل صورت می‌گیرد و این پیگیری‌ها اقدام مثبتی است؛ گاهی مصوبات اجرایی نمی‌شود و دلیل آن هم این است که برخی دستگاه‌های دولتی زیر بار این مصوبات نمی‌روند.

زیر بار نرفتن دستگاه دولتی!

عضو هیأت مدیره شرکت آرد بهنام نیز در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‏کند: مشکل واحد تولیدی ما این بود که شرکت گاز به دلیل فاصله تا محل انتقال گاز به کارخانه زیر بار واگذاری امتیاز انشعاب به این واحد تولیدی نمی‎رود. محمدحسین پاکروان با اشاره به اینکه پاییز سال گذشته برای رفع این مشکل به کارگروه انرژی ستاد تسهیل مراجعه کردیم، خاطرنشان می‏کند: بعد از برگزاری جلسه مصوب شد شرکت گاز در خصوص دلیل ندادن امتیاز گاز به واحد تولیدی ما زمانی که خط انتقال از مقابل واحد تولیدی ما عبور می‎کرد، پاسخگو باشد و انشعاب گاز را در اختیار ما قرار دهد اما این شرکت پاسخگو نیست و در جواب پیگیری‏های ما می‏گویند باید هزینه‏ها را واحد تولیدی ما پرداخت کند. عضو هیأت مدیره شرکت آرد بهنام با بیان اینکه تاکنون مشکل این واحد تولیدی برطرف نشده است، تصریح می‏کند: این کارگروه برای رفع مشکل تولیدی ما مصوبه‎ای داشت اما شرکت گاز زیر بار اجرای آن مصوبه نرفت.

مصوبات لازم‎الاجرا باشند

رئیس کانون انجمن کارفرمایان صنایع و معادن خراسان رضوی در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» بر لزوم اجرای مصوبات گروه‎های کاری ذیل ستاد تسهیل تأکید و اظهار می‎کند: کارگروه‌های ستاد تسهیل مصوباتی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی دارند اما این مصوبات در مرحله اجرا درگیر بروکراسی اداری می‎شوند در حالی که باید لازم‏الاجرا باشند. محسن شرکا با اعتقاد بر اینکه اختیارات استان‎ها به اندازه کافی نیست، عنوان می‎کند: برخی از این تصمیمات و مصوبات ستادهای تسهیل در استان‏ها باید برای اجرا از تهران تأیید شوند که این امر زمان‏بر است؛ وضعیت کشور در حال حاضر ویژه است و برای رفع مشکلات نیاز به همگرایی و وحدت داریم.رئیس کانون انجمن کارفرمایان صنایع و معادن خراسان رضوی ضمن مثبت ارزیابی کردن واگذاری بررسی مشکلات واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، تأکید می‏کند: امروز توپ در زمین دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه است؛ آن‏ها باید به یک همگرایی و وحدت رویه در خصوص توسعه اقتصادی برسند.

اقتصاد سیاست‎زده

شرکا اقتصاد کشور را در وضعیت کنونی اقتصادی سیاست‎زده توصیف می‏کند و می‏گوید: به نظر من بخش خصوصی در حال حاضر وظیفه خود را به درستی انجام می‏دهد؛ همه تلاش خود را می‎کنند اما به دلیل اینکه برداشت‎ها یکی نیست و قوانین موجود گاه مشکلاتی را ایجاد می‎کند، به نتیجه مطلوب نمی‎رسیم. رئیس کانون انجمن کارفرمایان صنایع و معادن خراسان رضوی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه اجرای برخی مصوبات گروه‎های کاری ستاد تسهیل استان، در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر مستثنی شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط از برخی شرایط و الزامات قبلی از قبیل شرط «نداشتن چک برگشتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری» برای بهره‌مندی از تسهیلات و تأثیر آن بر بیشتر اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل، اینطور پاسخ می‎دهد: بانک‎ها تغییری نکرده‎اند و تفکر حاکم بر آن‏ها همان تفکر قبلی است.

مُسکنی از جنس بخشنامه

وی با اشاره به اینکه در نظام بانکی کشور تغییری ایجاد نشده است، عنوان می‏کند: دولت مصوبه‏ای داشته و بانک مرکزی نیز آن را ابلاغ کرده است؛ از نظر من مصوبه جدید هم نمی‌تواند بانک‌ها را ملزم به همکاری با بخش تولید کند؛ تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود تحرک اقتصادی ایجاد نخواهد شد. شرکا این بخشنامه‎ها را تزریق بین مسیری و مُسکن موقت می‏خواند و تصریح می‏کند: این مُسکن‏ها درمان ساختار اقتصادی بیمار ما نخواهد بود و در اصلاح زیرساخت‎های اقتصادی نقشی ندارد؛ امروز بخش تولید نیاز به نقدینگی دارد و با این مصوبه‎ها ممکن است نقدینگی به صورت موقت تزریق شود اما این امر تنها یک طرف قضیه است و از طرف دیگر باید تحریک تقاضا صورت گیرد تا کالاهای تولید شده در انبارها دپو نشود. رئیس کانون انجمن کارفرمایان صنایع و معادن خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مشکل واحدهای تولیدی و بخش تولید با نظام دارایی و بانکی موجود حل نخواهد شد، خاطرنشان می‎کند: ساختار اقتصادی ما باید اصلاح و نظام‎های اقتصادی نیز باید بازنگری شود.شرکا با اشاره به اینکه از سال ۹۱ تا انتهای سال گذشته ۵۷ جلسه در گروه کاری انرژی برگزار و پرونده ۲۹۶ واحد تولیدی بررسی شده است، اظهار می‎کند: ۳۲۴ مصوبه حاصل برگزاری این ۵۷ جلسه بوده که از این تعداد ۱۲۱ مصوبه انجام شده، ۵۳ مصوبه انجام نشده و ۱۰۶ مصوبه در دست اقدام است و در ۴۴ مورد نیز متقاضیان برای اجرای مصوبات پیگیری نکردند.