آچمز دموکرات‌ها

میشل کوتله

جمهوری‌خواهان که برای کنترل دو سوی خیابان پنسیلوانیا برای اولین بار طی یک دهه گذشته گیج و مبهوت شده‌اند، برای خود یک هدف بلندپروازانه تعیین کردند: میراث اوباما را کالبد شکافی کنند: مراقبت‌های بهداشتی، معاهدات تجاری، مقررات محیط زیستی، نظارت مالی؛ شما نام ببرید، جمهوری‌خواهان پس می‌زنند. واشنگتن همان واشنگتن است. حتی بزرگترین پروژه‌ها هم که بر ساز و کارهای پیچیده و محرمانه متکی است می‌خواهند یک جوری کار را به سرانجام برسانند. (به همین دلیل است که قانون‌گذاران آنچه را می‌بینید انجام می‌دهند و مردم را در مورد آنچه باید انجام دهند یا دیرهنگام انجام داده‌اند دچار سردرگمی کرده اند). مضمحل کردن میراث یک رئیس‌جمهور متفاوت است. از این رو، برای چند ماه گذشته، در داخل و بیرون از کاخ کنگره تلاش می‌کنند تا میراث چهل و چهارمین رئیس‌جمهور را تا جایی که می‌توانند لکه دار و از صفحه روزگار محوش کنند.

به این منظور، یک ابزار قانونی مبهم توجهات بسیاری به خود جلب کرده است: یک اقدام نظارتیِ به ندرت استفاده شده که «قانون بررسی کنگره» یا «CRA» نامیده می‌شود. این قانون به‌عنوان بخشی از تلاشِ نیوت گینگریچ و انقلاب «قرارداد با آمریکا» در سال ۱۹۹۶ تصویب شد که به کنگره اجازه می‌دهد تا قواعدی را کنار بزند که به تازگی از سوی نهادهای فدرال صادر شده بدون اینکه از مسیری عبور کند که برای تصویب آن لایحه مورد نیاز است. مهم‌تر اینکه، قطعنامه‌های CRA قابلیت فیلیباستر (اطاله بررسی: یک روند پارلمانی است که منازعه بر سر قسمتی از روند قانون‌گذاری با سخنرانی‌های طولانی نمایندگان به طول می‌انجامد) ندارد. این بدین معناست که جمهوری‌خواهان به اکثریت ساده‌ای در هر دو مجلس نیاز دارند تا تعویق در برنامه‌های آن حزب را شروع کنند. آن «مقررات نیمه شبی» لحظه آخری که اوباما در مورد هر چیزی صادر کرد- از استانداردهای بهره‌وری سوخت گرفته تا کمک مالی به برنامه‌ریزی‌های والدین - براساس این قانون و به محض تصویب، کان لم یکن تلقی می‌شود.

ممکن است فرض کنید که تصویب قانونی با چنین تاثیر بالقوه‌ای دشوار است یا دست کم منبع جر و بحث‌های داغ حزبی بوده است. کاملا بر عکس: اگر یک چیزی وجود داشته باشد که هر دو حزب بر آن اتفاق نظر داشته باشند، آن چیز این است که آنها شایسته اختیارات بیشتری در برابر قوه مجریه هستند؛ بنابراین قانون CRA به آرامی و به‌عنوان حرکتی به سوی قانون تنظیم کسب و کارهای کوچک و قانون انصاف که به SBREFA معروف است تصویب شد. در آن زمان، این قانون از پشتیبانی محکم دو حزب برخوردار بود. «هری رید»، سناتور دموکرات، بیانیه‌ای مشترک با همکار جمهوری‌خواهش «دان نیکلز» و «تد استیونز» صادر کرد و از این قانون به خاطر «اصلاح و توازن» میان قوا تمجید کرد. سناتور دموکرات «کارل لوین» با خوشحالی می‌گفت: «اگر قاعده‌ای بر خلاف نیت کنگره باشد می‌توانیم جلوی آن را بگیریم». تردیدی نیست که CRA عقبگرد را آسان‌تر کرد. براساس این قانون، هر قاعده صادر شده‌ای از سوی هر نهادی باید برای بازنگری و بررسی به مجلسین فرستاده شود. اگر اخطاری رخ دهد، قانونگذار می‌تواند ظرف ۶۰ روز قانونی «قطعنامه مخالفت» با آن را اعلام کند.

با آمد و رفت تمام اعضای کنگره، تخمین مهلت دقیق دشوار است، اما سرویس تحقیقات کنگره تخمین می‌زند که کنگره جدید می‌تواند قوانین صادره تا نیمه ژوئن گذشته را مشمول این قانون کند. با استفاده از فرآیندهای خاص CRA، آن قطعنامه می‌تواند به سرعت از میان کمیته‌ها عبور و به زمین سنا بیاید، جایی که بحث در مورد آن محدودیتی ۱۰ ساعته دارد. (این قانون سرعتی مشابه در کنگره نخواهد داشت. فیلیباستر یا اطاله بررسی در کار نخواهد بود). وقتی اکثریت ساده‌ای در مجلسین رأی حمایت خود را دادند، این قطعنامه برای ملاحظه روی میز رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و امضای آن مثل آب خوردن است. در شرایط عادی، رئیس‌جمهور چه قطعنامه‌ای را می‌خواهد امضا کند که قاعده‌ای را بر هم می‌زند که دولت خودش صادر کرده است؟ جواب: هیچ چیز. و این توضیح می‌دهد که چرا در ۲۰ سال گذشته در کتاب‌ها، قانون CRA فقط یک بار به‌طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است. در اوایل ۲۰۰۱ بود که یک کنگره جمهوری‌خواه برای رئیس‌جمهور جدید جمهوری‌خواه (بوش، چهل و سومین رئیس‌جمهور) قطعنامه‌ای فرستاد که قانون کاری را هدف می‌گرفت که در روزهای آخر دولت کلینتون صادر شده بود (بوش آن را امضا کرد و از آن زمان هیچ قانون مشابهی به این سرنوشت دچار نشده است).

بی‌تردید، کنگره اکنون هم از این قانون دل خوشی دارد. برای مثال، در دوران اوباما، جمهوری‌خواهان کنگره مجموعه‌ای از قطعنامه‌های نمادینی را تصویب کردند که قواعدی را هدف می‌گرفت که از سوی دولت اوباما صادر شده است. رئیس‌جمهور البته تمام آنها را وتو کرد. در این کار نقش مرگبار CRA وجود دارد. تهدید وتوی رئیس‌جمهور آن را همچون تهدیدی تو خالی نشان داد. یک استثنا وجود دارد. این قانون در شرایط سیاسی بسیار خاص بسیار افسونگر است: یعنی طی دوره گذار ریاست‌جمهوری که در آن کنگره در اختیار همان حزبی قرار می‌گیرد که ریاست‌جمهوری را در دست دارد؛ بنابراین نفع مشترکی در لغو کارهای رئیس‌جمهور قبلی (اوباما) دارد. در واقع، شرایط واقعی در ۲۱ ژانویه فرا خواهد رسید.

جای تعجب نیست. جمهوری‌خواهان درصدد هستند تا شخمی اساسی بر میراث اوباما بزنند. جمعه‌ای که اوباما کوله بار خود از کاخ سفید را بربندد این امضای ترامپ است که پای تایید برخی لوایح و قوانین می‌نشیند. در گفت‌و‌گویی که در ماه نوامبر با سناتور جمهوری‌خواه تگزاس «جان کورنین» داشتم او پیش‌بینی کرد که «اقدامات بسیاری» - با عنایت به قانون CRA- در ماه‌های آتی پیش رو خواهد بود. کمیته سیاسی جمهوری‌خواهان سنا چند نامزد برای این «توفان»‌های خود معرفی کرده است. اندکی پیش از کریسمس نیز بنیاد محافظه کار «هریتیج» اعلام کرد که «ستاره‌ها برای بازنگری در قوانین دست به دست هم داده‌اند». این بنیاد از کنگره می‌خواست تا «از سلاح CRA در مبارزه با نوارهای قرمز استفاده کند».

ظاهرا قرار است ۸ تا ۱۲ بند از آن تغییر کند. برخی از این موارد که به من گفته شد عبارتند از: پرداخت عادلانه، فرمان اجرایی محل کار امن، تولید گازهای گلخانه‌ای استاندارد برای کامیون‌های سنگین و...) البته موارد دیگری هست که باز هم به آن خواهند پرداخت. رئیس‌جمهور جدید اولویت‌های خاص خود را خواهد داشت. البته سخنی از افرادی که قرار است او انتخاب کند به میان نیاورده‌ام. با این حال، جمهوری‌خواهان با سرعت زیاد تلاش می‌کنند تا برخی قوانین را تا زمانی که اوباما حضور دارد از حیز انتفاع ساقط کنند. با این حال، دموکرات‌ها از این مساله دل خوشی ندارند. با توجه به اینکه اوباما دیگر در کاخ سفید نخواهد بود، در روزها و هفته‌های اول حضور ترامپ روزهای سختی خواهند داشت. دموکرات‌ها می‌گویند به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا کنگره را یا به عقب برانند یا برنامه‌هایش را به تعویق اندازند.