سازمان‏های متعالی کشور؛ موتور محرکه رشد 8 درصدی در اقتصاد

محمدعلی محمدی
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

توسعه یا گسترش ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک کشور در گرو رشد اقتصادی است. افزایش تولید در کشور سرمایه لازم برای این امر را تامین می‏کند همچنین فاکتور اصلی در این مسیر وجود رشدی پایدار و باثبات می‏باشد مسئله‏ای که در تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب کشور محقق نشده است. انحراف میزان رشدهای محقق شده در اقتصاد کشور با میزان هدف‏گذاری شده در برنامه‏های توسعه همچنین بی‏ثباتی آن یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است.

با این مقدمه حال سوال کلیدی در این‏جا این است که عامل اساسی در رسیدن به نرخ رشد 7 یا 8 درصدی هدف‏گذاری شده در برنامه توسعه چیست؟ شاید نگاهی به آمار بتواند ما را در شناسایی این عامل یاری کند. طی سال‏های 1376 تا 1383 نرخ رشد اقتصادی کشور با فروش 167 میلیارد دلار صادرات نفت، 4 تا 4.2 درصد بوده است. طی سال‏های بعد از آن تا سال 1391 در حالی که میزان صادرات نفتی کشور 631.5 میلیارد دلار بوده، نرخ رشد اقتصادی حدود 3.5 درصد بوده است، یعنی با افزایش درآمدهای نفتی ما رشد کمتری را تجربه کرده‏ایم. جالب است با افزایش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی نه‏تنها رشد افزایش نیافته است بلکه کاهش نیز داشته است. همچنین لازم به‏ذکر است طی 16 سال رشدی کمتر از نصف میزان هدف‏گذاری شده (8درصد) محقق شده است. بنابراین ریشه اصلی رسیدن به رشد 8 درصدی را باید در جای دیگری جست‏و‏جو کرد. اصولا لازمه رشد اقتصادی افزایش سرمایه می‏باشد.

افزایش سرمایه یا از طریق ثروت‏‏آفرینی و سرمایه‏افزایی از سرمایه‏ها، امکانات و دارایی‌های موجود صورت می‏گیرد یا تزریق سرمایه جدید در رابطه با مورد دوم باید ذکر کنم که جذب سرمایه خارجی نیز الزامی است زیرا ما حتی اگر تمامی منابع حاصل از فروش منابع طبیعی کشور را صرف سرمایه‏گذاری کنیم باز هم برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصد کافی نیست. با توجه به موضوع بحث، روی مورد اول متمرکز می‏شوم. پرواضح است ثروت‏آفرینی از امکانات موجود همان مفهوم افزایش بهره‏وری است. تامین سرمایه بواسطه بهره‏وری بیشتر از منابع موجود و پیرو آن افزایش تولید نیز همان مفهوم رشد درونزا می‏باشد. تحت این شرایط استفاده از منابع در دسترس باید به‏گونه‏ای باشد که نه‏تنها بتواند هزینه‏های عملیاتی را پوشش دهد بلکه با مازاد ارزشی که ایجاد می‏کند بتواند سرمایه لازم برای افزایش تولید را نیز فراهم کند.

افزایش درآمد‏های نفتی و کاهش رشد نشان می‏دهد که در برخی مواقع تزریق این درآمدها به‏گونه‏ای جبران مافات بهره‏وری در سازمان‏ها را کرده است. همچنین این رویه با رشد درونزا منافات دارد. اگر به‏دنبال رشد درون‏زا هستیم باید نگاه بهره‏ور بر قابلیت‏ها و توانمندی‏های موجود داشته باشیم تا جریان تازه‏ای از تامین سرمایه تولید در اقتصاد را بوجود آوریم. به‏طور کلی افزایش بهره‏وری در سازمان‏ها و بنگاه‏ها تابعی از شرایط محیطی و شرایط درون‏سازمانی می‏باشد. شرایط محیطی نقشی بسیار حیاتی در بالا رفتن بهره‏وری دارند، بدون وجود محیط مناسب عملا رسیدن به بهره‏وری ایده‏آل ناممکن است. آیا در فضای کسب‏و‏کاری که فساد وجود دارد، یا مقررات پیچیده و دست‏و‏پا گیر بی‏شماری وجود دارد می‏توان به سطح مطلوبی از بهره‏وری دست یافت؟

برای ایجاد بستر مناسب به‏منظور بهبود فضای افزایش بهره‏وری باید نظام مدیریت بهره‏ور داشته باشیم. این نظام از مدیر شروع شده و به سیستم‏ها، ابزارها، تکنیک‏ها، روش‏ها و فرآیندها ختم می‏شود. معتقدم که شروع حرکت بهره‏وری در کشور باید از ساختارها و نظام‏های مدیریتی باشد و بعد از آن فرآیندها و قابلیت‏های سازمان‏ها به‏درستی تعریف شود، این همان نکته کلیدی است. وقتی نظام مدیریتی فشل باشد و در قبال امکانات که در اختیار دارد کوتاهی می‏کند چه لزومی دارد که سرمایه جدید در اختیارش قرار گیرد؟ لذا تا ساختارها و نظام‏ها تطهیر و اصلاح نشوند حتی با جذب سرمایه بالا نیز امیدی برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی وجود نخواهد داشت.

برای رسیدن به آینده پایدار، سازمان‏های ما باید مسیر تعالی را طی کنند. در این مسیر ابزار تعالی یک سازمان از نوآوری و ارزش‏آفرینی برای مشتریان، انتقادپذیری، تحول‏پذیری، یادگیرندگی و دانش‏گرایی و عملگرایی تشکیل می‏شود. در بحث نوآوری و ارزش‏آفرینی مفهوم اصلی اشاره به این مطلب دارد که درآمد یک بنگاه و نهایتا توسعه اقتصادی، پیامد توجه بنگاه‏ها به ارزش‏آفرینی برای مشتریان و تامین نیازهای جامعه است. به دیگر بیان تمرکز بر تامین بهتر نیازهای افراد جامعه یا هر روز بهتر از دیروز بودن، یعنی سازمان‏ها و بنگاه‏ها هر روز نسبت به‏گذشته از منابع در اختیارشان بهتر استفاده کنند و این همان مفهوم افزایش بهره‏وری و بازدهی است. از شما سازمان‏های سرآمد در جایزه ملّی تعالی سازمانی انتظار می‏رود با پیمودن این مسیر موتور محرکه اقتصاد کشور را برای رسیدن به رشد 8 درصد به حرکت درآورید.