مهندس محتشم، رییس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران:
سازمان نظام مهندسی تنها کار کنترل و نظارت انجام دهد
به نظر بنده سازمان نظام مهندسی یک سازمان نظارتی است و تنها باید کار کنترل و نظارت را انجام دهد، و کار اجرا باید در اختیار تشکلهای فنی - مهندسی و یا کاردانهای واجد صلاحیت و دارای پروانه اشتغال گذاشته شود.
قانون نظام مهندسی در اسفند ماه ۱۳۷۴ تدوین شد و اولین تشکیلاتی که در پی این قانون به وجود آمد، سازمان نظام مهندسی بود. این سازمان کل قانون نظام مهندسی را به نفع خود مصادره کرد و بعد از شکل گیری انجمن‌های استانی انبوه سازان، بتدریج از سال ۱۳۸۰ سعی کرد عملا آنها را به صورت زیر مجموعه خود درآورد.
قانون نظام مهندسی در اسفند ماه ۱۳۷۴ تدوین شد و اولین تشکیلاتی که در پی این قانون به وجود آمد، سازمان نظام مهندسی بود. این سازمان کل قانون نظام مهندسی را به نفع خود مصادره کرد و بعد از شکل گیری انجمن‌های استانی انبوه سازان، بتدریج از سال ۱۳۸۰ سعی کرد عملا آنها را به صورت زیر مجموعه خود درآورد.
به نظر بنده سازمان نظام مهندسی یک سازمان نظارتی است و تنها باید کار کنترل و نظارت را انجام دهد، و کار اجرا باید در اختیار تشکلهای فنی - مهندسی و یا کاردانهای واجد صلاحیت و دارای پروانه اشتغال گذاشته شود.
قانون نظام مهندسی در اسفند ماه 1374 تدوین شد و اولین تشکیلاتی که در پی این قانون به وجود آمد، سازمان نظام مهندسی بود. این سازمان کل قانون نظام مهندسی را به نفع خود مصادره کرد و بعد از شکل گیری انجمن‌های استانی انبوه سازان، بتدریج از سال 1380 سعی کرد عملا آنها را به صورت زیر مجموعه خود درآورد. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی باید به عنوان یک سازمان نظارتی در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز عمل کند.
با این حال سازمان نظام مهندسی ابتدا بحث نظارت را در ساخت و ساز برقرار کرده و آن را اجباری کرد.
موضوع نظارت بعد از مدتی منجر به بحث تایید برگه‌ای نظارت بدون حضور ناظر شد که اعتراض و انتقاد اقشار مختلف جامعه را به دنبال داشت. در همین حین سازمان نظام مهندسی اعلام کرد که نظارت منوط به ارائه چهار گزارش است و مهندس ناظر به نسبت ضریب تعیین شده باید حق الزحمه نظارت دریافت کند. متاسفانه خدماتی که سازمان نظام مهندسی ارائه می‌کند نه تنها برمبنای واقعی خدمت ارزشگذاری نشده است بلکه برمبنای ضرایب ثابت محاسبه می‌شودکه به ویژه در ساختمان‌های متراژ بالا شاهد هستیم. در این ساختمان‌ها مبلغی که از طرف سازنده یا مالک پرداخت می‌شود باخدمات ارائه شده سازگار نیست و بیش از خدماتی است که از سازمان نظام مهندسی دریافت می‌کند و همین مسئله باعث افزایش قیمت تمام شده ساختمان می‌شود.
در این میان، انبوه سازان با وجود آنکه خودشان مهندس و سازنده حرفه‌ای و عضو سازمان نظام مهندسی هستند، اعتقاد دارندکه انجمن انبوه سازان باید به طور مستقل در موارد اجرا حضور یابند و سازمان نظام مهندسی هم کار نظارتی خود را انجام دهد. اما با وجود همه این بحث‌ها شاهد هستیم سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای پروانه اشتغال می‌دهد که بسیاری از آنها تشکیلاتی برای اجرا ندارند. هنگام اجرا هم می‌بینیم که این امر توسط فرد دیگری غیر از فرد واجد صلاحیت انجام می‌شود. درحالی که اگر اجرا به دست انبوه سازان سپرده شود، خودشان هم می‌توانند اجرا کنند و در نتیجه مسئولیت پذیری بهتری خواهند داشت.
انجمن انبوه سازان سال گذشته تفاهم نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی استان تهران برای همکاری مشترک امضا کرد و قرار شد جزئیات آن را به صورت مکتوب و مدون در آوریم که تاکنون به علت مشغله‌های زیاد طرفین این تفاهم نامه اجرایی نشده است.
در مجموع قانون باید درجهت حفظ منافع تشکلها از یک طرف، و حفظ منافع مصرف کنندگان از طرف دیگر اجرا شود. با آنکه انجمن انبوه سازان با سازمان نظام مهندسی روابط خوب و صمیمانه‌ای دارد، اما به علت مشکلاتی که در قانون وجود دارد، انبوه سازان از قانون موجود رضایت ندارند و معتقدند که باید بازنگری و اصلاح شود.
در بخش انبوه سازی انتظار داریم سازمان نظام مهندسی، اجرا و ساخت سازه‌های انبوه را در اختیار انبوه سازان قرار دهد و براساس شرایطی به شرکتهای انبوه ساز واگذار کند.
علاوه براین انتظار ما این است که هیات مدیره منتخبی که قرار است در دوره جدید ریاست سازمان را به عهده بگیرد، با انبوه سازان به عنوان یک تشکل حرفه‌ای در ساخت و ساز و یک بازوی اجرایی مطرح در صنعت ساختمان کشور همکاری صمیمانه داشته باشد، تا اگر هم مشکلی ناشی از قوانین و آیین نامه‌های موجود پیش آید بتوانیم با منطق و رعایت اصول و حقوق طرفین نسبت به حل و فصل آنها همکاری کنیم.
امیدواریم در هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی، بیش از گذشته در جهت تفکیک وظایف و به رسمیت شناختن تشکلهای هر بخش از صنوف ساختمان اقدام شود و شاهد ارتقای بیش از پیش کیفیت ساخت و ساز در کشور باشیم.
قانون نظام مهندسی در اسفند ماه 1374 تدوین شد و اولین تشکیلاتی که در پی این قانون به وجود آمد، سازمان نظام مهندسی بود. این سازمان کل قانون نظام مهندسی را به نفع خود مصادره کرد و بعد از شکل گیری انجمن‌های استانی انبوه سازان، بتدریج از سال 1380 سعی کرد عملا آنها را به صورت زیر مجموعه خود درآورد. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی باید به عنوان یک سازمان نظارتی در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز عمل کند.
با این حال سازمان نظام مهندسی ابتدا بحث نظارت را در ساخت و ساز برقرار کرده و آن را اجباری کرد.
موضوع نظارت بعد از مدتی منجر به بحث تایید برگه‌ای نظارت بدون حضور ناظر شد که اعتراض و انتقاد اقشار مختلف جامعه را به دنبال داشت. در همین حین سازمان نظام مهندسی اعلام کرد که نظارت منوط به ارائه چهار گزارش است و مهندس ناظر به نسبت ضریب تعیین شده باید حق الزحمه نظارت دریافت کند. متاسفانه خدماتی که سازمان نظام مهندسی ارائه می‌کند نه تنها برمبنای واقعی خدمت ارزشگذاری نشده است بلکه برمبنای ضرایب ثابت محاسبه می‌شودکه به ویژه در ساختمان‌های متراژ بالا شاهد هستیم. در این ساختمان‌ها مبلغی که از طرف سازنده یا مالک پرداخت می‌شود باخدمات ارائه شده سازگار نیست و بیش از خدماتی است که از سازمان نظام مهندسی دریافت می‌کند و همین مسئله باعث افزایش قیمت تمام شده ساختمان می‌شود.
در این میان، انبوه سازان با وجود آنکه خودشان مهندس و سازنده حرفه‌ای و عضو سازمان نظام مهندسی هستند، اعتقاد دارندکه انجمن انبوه سازان باید به طور مستقل در موارد اجرا حضور یابند و سازمان نظام مهندسی هم کار نظارتی خود را انجام دهد. اما با وجود همه این بحث‌ها شاهد هستیم سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای پروانه اشتغال می‌دهد که بسیاری از آنها تشکیلاتی برای اجرا ندارند. هنگام اجرا هم می‌بینیم که این امر توسط فرد دیگری غیر از فرد واجد صلاحیت انجام می‌شود. درحالی که اگر اجرا به دست انبوه سازان سپرده شود، خودشان هم می‌توانند اجرا کنند و در نتیجه مسئولیت پذیری بهتری خواهند داشت.
انجمن انبوه سازان سال گذشته تفاهم نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی استان تهران برای همکاری مشترک امضا کرد و قرار شد جزئیات آن را به صورت مکتوب و مدون در آوریم که تاکنون به علت مشغله‌های زیاد طرفین این تفاهم نامه اجرایی نشده است.
در مجموع قانون باید درجهت حفظ منافع تشکلها از یک طرف، و حفظ منافع مصرف کنندگان از طرف دیگر اجرا شود. با آنکه انجمن انبوه سازان با سازمان نظام مهندسی روابط خوب و صمیمانه‌ای دارد، اما به علت مشکلاتی که در قانون وجود دارد، انبوه سازان از قانون موجود رضایت ندارند و معتقدند که باید بازنگری و اصلاح شود.
در بخش انبوه سازی انتظار داریم سازمان نظام مهندسی، اجرا و ساخت سازه‌های انبوه را در اختیار انبوه سازان قرار دهد و براساس شرایطی به شرکتهای انبوه ساز واگذار کند.
علاوه براین انتظار ما این است که هیات مدیره منتخبی که قرار است در دوره جدید ریاست سازمان را به عهده بگیرد، با انبوه سازان به عنوان یک تشکل حرفه‌ای در ساخت و ساز و یک بازوی اجرایی مطرح در صنعت ساختمان کشور همکاری صمیمانه داشته باشد، تا اگر هم مشکلی ناشی از قوانین و آیین نامه‌های موجود پیش آید بتوانیم با منطق و رعایت اصول و حقوق طرفین نسبت به حل و فصل آنها همکاری کنیم.
امیدواریم در هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی، بیش از گذشته در جهت تفکیک وظایف و به رسمیت شناختن تشکلهای هر بخش از صنوف ساختمان اقدام شود و شاهد ارتقای بیش از پیش کیفیت ساخت و ساز در کشور باشیم.
ارسال نظر