۲۰ میلیون نفر ایرانی نه بیمه دارند، نه هزینههای درمان
هزینههای درمان بیماریهای سخت و صعبالعلاج در کشور، روز به روز سنگینتر میشود و این در حالی است که قرار بود تا پایان برنامه پنجم که یکسال از عمر آن باقی مانده است، سهم مردم از پرداخت هزینههای سلامت به زیر ۳۰ درصد برسد، درحالیکه این سهم هماکنون به بالای ۷۰ درصد رسیده است و آمارها نشان میدهد دستکم ۲۰ میلیون ایرانی نه بیمه دارند و نه پولی برای درمان. حوزه بهداشت و درمان کشور دچار چالشها و مشکلات زیادی است که شاید پاشنه آشیل آن را بتوان در بالا بودن سهم مردم از پرداخت هزینههای درمان عنوان کرد؛ بهطوریکه برخی کارشناسان و دستاندرکاران حوزه سلامت، سهم پرداختی مردم را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد عنوان میکنند و برخی دیگر نیز، فراتر از این اعداد و ارقام رفته و سهم واقعی مردم از پرداخت هزینههای سلامت را بیش از ۸۰ درصد میدانند.
هزینههای درمان بیماریهای سخت و صعبالعلاج در کشور، روز به روز سنگینتر میشود و این در حالی است که قرار بود تا پایان برنامه پنجم که یکسال از عمر آن باقی مانده است، سهم مردم از پرداخت هزینههای سلامت به زیر 30 درصد برسد، درحالیکه این سهم هماکنون به بالای 70 درصد رسیده است و آمارها نشان میدهد دستکم 20 میلیون ایرانی نه بیمه دارند و نه پولی برای درمان.
حوزه بهداشت و درمان کشور دچار چالشها و مشکلات زیادی است که شاید پاشنه آشیل آن را بتوان در بالا بودن سهم مردم از پرداخت هزینههای درمان عنوان کرد؛ بهطوریکه برخی کارشناسان و دستاندرکاران حوزه سلامت، سهم پرداختی مردم را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد عنوان میکنند و برخی دیگر نیز، فراتر از این اعداد و ارقام رفته و سهم واقعی مردم از پرداخت هزینههای سلامت را بیش از ۸۰ درصد میدانند.آنچه مسلم است، اینکه سهم مردم در سالهای اخیر به شدت بالا رفته و این بر خلاف برنامه پنجم بوده که باید این سهم به زیر ۳۰ درصد برسد؛ بنابراین این جابهجایی و بیعدالتی در پرداخت هزینههای سلامت را میتوان ناشی از کم کاری دولت در پرداخت هزینههای بهداشت و درمان عنوان کرد.
به گفته دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در ۸ سال گذشته سهم پرداختی مردم از هزینههای سلامت نه تنها کاهش نیافته که برعکس افزایش هم یافته است؛ بهطوریکه در ابتدای برنامه پنجم، سهم مردم از پرداخت هزینههای سلامت در حدود ۵۳ درصد بود که هماکنون این سهم به بالای ۶۰ درصد رسیده است. همچنین، هزینههای کمرشکن سلامت که قرار بود بر اساس برنامه پنجم از ۳ درصد به زیر یک درصد برسد، هماکنون فقط در تهران بین ۷ تا ۱۳ درصد است.
در همین حال دکتر انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، عنوان داشته که در حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشورمان تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند. درحالیکه افرادی نیز در جامعه، از ۲ یا ۳ نوع بیمه برخوردارند.
وی معتقد است که با وجود گذشت ۲ سال و ۱۰ ماه از قانون برنامه پنجم امروز شاهدیم که هیچیک از اجزای این ماده جنبه اجرایی پیدا نکرده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه هماکنون ۶/۱۶درصد از جمعیت کل کشور از خدمات بیمهای محرومند، عنوان داشته که بیشتر آنها، افراد زاغهنشین و حاشیهنشین هستند که از دریافت خدمات درمانی در سطوح ۱ و ۲ محرومند.
به گزارش «ایسنا»، حمیدرضا عزیزی فارسانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز معتقد است که نباید سنگینی بار هزینههای درمان بر دوش بیماران باشد، اما اکنون در مناطق محروم، این هزینهها کمرشکن بوده به گونهای که برخی بیماران برای اعمال جراحی داراییهای خود را به فروش میرسانند تا بتوانند هزینههای درمان را پرداخت کنند.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت بیمهها در امر اجرای عدالت در سلامت، تصریح کرد: باید بعد از تقویت بیمهها، تعرفهها واقعی شده تا هزینههای درمان فشار کمتری به دوش مردم بیندازد. اگر تعرفهها واقعی شوند؛ اما بیمهها به همین منوال بهکار خود ادامه دهند بسیاری از مردم بیش از پیش به زیر خط فقر کشیده میشوند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است، تا زمانی که بیمهها یکپارچه نشود نمیتوان عدالت در سلامت را عملیاتی کرد. اکنون برخی افراد از بیمههای تکمیلی برخوردارند اما عدهای دیگر هیچ پوشش بیمهای ندارند بنابراین باید بیمه سلامت ایرانیان هرچه زودتر عملیاتی شود.
فرید کرمی، رئیس انجمن پاتولوژی با عنوان این مطلب که هم اکنون ۸۰ درصد هزینه آزمایشگاهها را مردم پرداخت میکنند، از نقش کمرنگ بیمهها برای تحت پوشش قرار دادن خدمات آزمایشگاهی انتقاد کرد و گفت: در سال آینده سهم پرداختی مردم به بالای ۸۵ درصد میرسد.
دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: طبق مطالعات انجام شده و اعلام سازمان بهداشت جهانی هماکنون هزینههای پرداختی درمان از جیب مردم به ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیده است که با اقداماتی نظیر پشتیبانی بیمهها و سایر اقدامات مدیریتی باید روند افزایشی آن را متوقف و سپس به سمت شیب دادن دان آن به ارقام کمتر حرکت کرد.
وی با اشاره به اینکه طبق برآوردهای آماری و اعلام سازمان بهداشت جهانی ۶ درصد از تولید ناخالص ملی در ایران به بخش سلامت تعلق دارد، رقم مطلوب اختصاص درآمد ناخالص ملی به حوزه سلامت را ۵/۷ تا ۸ درصد اعلام کرد و گفت: طبق استانداردهای جهانی مردم باید حداکثر ۳۰ درصد هزینههای درمان را از جیب بپردازند و اگر بخواهیم این روند را اصلاح کنیم دولت و بیمهها باید سهم پرداختی شان به حوزه سلامت را افزایش دهند.
بررسیها و گزارشهای آماری نشان میدهد که هم اکنون اکثریت افراد جامعه با یک بیماری سخت و صعبالعلاج، دچار هزینههای فاجعهبار سلامت میشوند؛ بهطوریکه مجبور میشوند تمام سرمایه و زندگی خود را بفروشند تا شاید بتوانند گوشهای از هزینههای سنگین درمان را تامین کنند. آنچه مسلم است، جمعیتی در حدود ۷ تا ۱۰ میلیون نفر در کشورمان دچار چنین وضعیت اسفباری هستند و اگر بخواهیم آن ۶/۱۶ درصد افراد فاقد بیمه را در نظر بگیریم، به جرات میتوان گفت که حداقل ۲۰ میلیون ایرانی، نه بیمه هستند و نه پولی برای درمان دارند.این در حالی است که وضعیت برای بازگشت به مسیر عدالت در سلامت، بسیار دشوار و سخت است؛ بهطوریکه وزارت بهداشت تا پایان امسال نیز دچار کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی است و قطعا برای سال آینده نیز، همین کسری بودجه را با خود خواهد داشت.
بنابراین اگر قرار باشد که در سال پایانی برنامه پنجم، حداقل اجازه ندهیم سهم مردم از پرداختی هزینههای درمان افزایش یابد، باید سهم حوزه سلامت از محل هدفمندی یارانهها به همراه بودجهای که به وزارت بهداشت اختصاص مییابد، بهطور کامل محقق شود. زیرا، یکی از دلایل بروز مشکلات مالی و اعتباری وزارت بهداشت امسال، پرداخت نشدن سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانهها بوده است.
ارسال نظر