بازتاب‌های اولین انتصاب
غزاله طایفه دبیر گروه صنعت‌و معدن وعده دولت یازدهم به حمایت از بخش خصوصی در حالی است که رییس جمهوری در اولین انتصاب خود، «محمد نهاوندیان»، رییس پارلمان بخش خصوصی را به عنوان رییس دفتر خود و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. انتصابی که در دو هفته اخیر بازتاب‌های مختلفی در میان فعالان بخش خصوصی به‌دنبال داشت. برخی‌ نهاوندیان را نماد بخش خصوصی در اقتصاد می‌دانند و به گفته آنها این انتصاب می‌تواند گواهی بر آشتی دولت با بخش خصوصی باشد. اما برخی این انتصاب را از منظر قانونی مورد بررسی قرار دادند. در یک سو مخالفان، این انتصاب را مغایر با قانون اتاق دانسته و اعلام کردند: اکنون که نهاوندیان سمت دولتی گرفته، باید از اتاق برود؛ چرا که حضور همزمان وی در دولت و پست ریاست اتاق بازرگانی ایران، بر اساس ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات کشور، منع قانونی دارد. در مقابل، موافقان معتقد بودند این موضوع که افرادی با سمت‌های دولتی در بخش‌های مدیریتی اتاق بازرگانی ایران حضور داشته‌اند، پیش از این هم بوده و عملا موضوع جدیدی نیست که با قانون مغایرت داشته باشد. مخالفت و موافقت بر سر دوشغله بودن آقای رییس، به آنجا رسید که در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دولت یازدهم، کار به رای‌گیری کشید و در حالی که تنها یک رای مخالف داشت(خود نهاوندیان) همه اعضای دیگر اتاق رای به ابقای وی دادند. حضور نهاوندیان در دولت و بخش خصوصی در حالی است که وی معتقد است: «زمان گلایه به پایان رسیده است.»حال با توجه به اینکه فقط یک سال و نیم تا پایان دوره هفتم اتاق بازرگانی ایران باقی مانده، باید دید آیا اتاق از فرصت ایجاد شده برای اصلاح ساختار اقتصاد و حضور فعال‌تر بخش خصوصی استفاده می‌کند؟