چالشهای موجود در نظام پرداخت
میر مسعود مجید زنوزی
مدیرعامل شرکت دادهورزی فرادیس البرز
حجم و رشد تجارت الکترونیک در تمام کانالها نظیر پایانههای فروش، درگاههای اینترنتی و موبایل با توجه به سهولت، امنیت و کاهش هزینهای که به ازای هر تراکنش نسبت به روشهای سنتی به همراه میآورند، تاثیر قابل توجهی در شاخص تولید ناخالص داخلی کشور دارد. سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر شاپرک و سپاس، به لحاظ تاثیرگذاری ویژه آن در این حوزه نیازمند نگاه خاصی میباشد که به مواردی از چالشهای آن به شرح زیر اشاره میگردد:
• رویههای سیاستگذاری در حوزه پرداخت:با توجه به آمادگی زیرساختها نظیر اینترنت و موبایل و همچنین اقبال عمومی (پذیرش فناوری) و نیاز جامعه برای بهرهبرداری از کلیه کانالهای پرداخت به ویژه پرداخت خرد، پیشدستی و تسریع در اجرای قانون و رویهها در موضوعاتی نظیر کیف پول الکترونیک میتواند ضمن ساماندهی این بخش، روند رو به رشد آن را تضمین نماید.
میر مسعود مجید زنوزی
مدیرعامل شرکت دادهورزی فرادیس البرز
حجم و رشد تجارت الکترونیک در تمام کانالها نظیر پایانههای فروش، درگاههای اینترنتی و موبایل با توجه به سهولت، امنیت و کاهش هزینهای که به ازای هر تراکنش نسبت به روشهای سنتی به همراه میآورند، تاثیر قابل توجهی در شاخص تولید ناخالص داخلی کشور دارد. سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر شاپرک و سپاس، به لحاظ تاثیرگذاری ویژه آن در این حوزه نیازمند نگاه خاصی میباشد که به مواردی از چالشهای آن به شرح زیر اشاره میگردد:
• رویههای سیاستگذاری در حوزه پرداخت:با توجه به آمادگی زیرساختها نظیر اینترنت و موبایل و همچنین اقبال عمومی (پذیرش فناوری) و نیاز جامعه برای بهرهبرداری از کلیه کانالهای پرداخت به ویژه پرداخت خرد، پیشدستی و تسریع در اجرای قانون و رویهها در موضوعاتی نظیر کیف پول الکترونیک میتواند ضمن ساماندهی این بخش، روند رو به رشد آن را تضمین نماید. بطور نمونه مطابق آمار بانک مرکزی بیش از نیمی از حجم تراکنشهای شاپرک به پرداختهای کمتر از ۲۰ هزار تومان اختصاص دارد این موضوع اهمیت و تسریع در ساماندهی پرداختهای خرد، نظیر کیف پول الکترونیک و پرداخت از طریق موبایل را بسیار ضروری جلوه میدهد که از نتایج آتی آن مانند جذب بیشتر تراکنشها بصورت الکترونیکی، کاهش تقاضا برای وجه نقد، افزایش شفافیت مالی، برداشتن فشار از تراکنشهای آنلاین و تسهیل و سرعت در پرداخت، حوزه حاکمیتی بهرهمند میگردد. قانونگذار ضمن وحدت رویه در اجرا میتواند الزامی در یکپارچگی راهحلها ایجاد کند که از عملکرد جزیرهای بازیگران این حوزه جلوگیری کرده که خود نقش مهمی در فراگیری و کاهش هزینه ایفاء میکند.
• چالش کسب و کار:
برای اینکه مدلهای تجاری این حوزه بتواند کسب و کار بلندمدتی را پشتیبانی نمایند که خود تضمین کننده رشد مستمر نظام پرداخت میباشد، لازم است کلیه منافع ذینفعان در مدل تجاری در نظر گرفته شود و توسط بخش حاکمیتی هم نظارت و هم حمایت گردد. مباحثی نظیر چگونگی اعمال کارمزد، تعیین جایگاه مناسب و وظایف فراهمکنندگان سرویسهای مالی و سرویسهای پرداخت، نحوه اعطاء و نظارت بر مجوز شرکتهای حوزه پرداخت، در این زمینه مطرح است.
• چالش فناوری:
رشد سریع تکنولوژیهای حوزه پرداخت در گسترش و تسهیل آن نقش موثری دارد. لذا انطباق حداکثری فناوری منتخب با نیاز جامعه امروز ایران، لحاظ کردن استانداردهای جهانی در سیستمهای موجود و بخصوص در شرایط فعلی اتصال به سوئیچهای بینالمللی، از موضوعات مهم در این زمینه میباشد.
• چالش امنیت:
پذیرش عمومی، اعتماد و از طرفی اعتبار نهادهای مرتبط در حوزه پرداخت، با مباحث حوزه امنیت گره خورده است. توسعه و تعمیق الزامات امنیتی و اطمینان از اجرای این الزامات، از جمله شروط یک راهکار موفق در جامعه میباشند. حوزههای زیرمجموعه امنیت نظیر رمزنگاری و بکارگیری سیستمهای بیومتریک و سیستمهای بازدارنده مانند آنتیاسکیمینگ و آنتیفراد مباحث فنی نیازمند توجه در این حوزه است. چالشهای ذکر شده نیازمند پاسخگویی مناسبی به ویژه در فضای پسا تحریم در نظام بانکی و پرداخت ایران دارد که امید است با اولویتبندی و مشارکت ذینفعان در کلیه مراحل از طراحی تا اجرای راهبرد، عملکرد موفقی را به همراه آورد.
ارسال نظر