جایگاه رقابت در تدوین اهداف راهبردی صادرات
نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران، یکی از عوامل موثر در ارائه راهکار برای بهبود ظرفیت های صادراتی در ایران را اندیشیدن و تامل بر مبحث توانمندی رقابتی برای فعالان اقتصادی می داند. امید حاجیان برنجستانکی معتقداست: همیشه در مباحث بازاریابی دو عامل کیفیت و کمیت به عنوان جامع ترین مفاهیم برای ارزش بخشیدن به یک محصول مطرح بوده اند. هرچند نمی توان به راحتی مدلی طراحی کرد که ارتباط بین این دو را با یک رابطه تک بعدی مستقیم یا غیر مستقیم تعریف کند، اما میتوان تصور کرد که بالابردن کیفیت در صورتی از لحاظ اقتصادی برای تولید کننده قابل توجیه است که کمیت تولید نیز رشد مثبت داشته باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران، یکی از عوامل موثر در ارائه راهکار برای بهبود ظرفیت های صادراتی در ایران را اندیشیدن و تامل بر مبحث توانمندی رقابتی برای فعالان اقتصادی می داند. امید حاجیان برنجستانکی معتقداست: همیشه در مباحث بازاریابی دو عامل کیفیت و کمیت به عنوان جامع ترین مفاهیم برای ارزش بخشیدن به یک محصول مطرح بوده اند. هرچند نمی توان به راحتی مدلی طراحی کرد که ارتباط بین این دو را با یک رابطه تک بعدی مستقیم یا غیر مستقیم تعریف کند، اما میتوان تصور کرد که بالابردن کیفیت در صورتی از لحاظ اقتصادی برای تولید کننده قابل توجیه است که کمیت تولید نیز رشد مثبت داشته باشد. از سوی دیگر، برای بالا بردن کیفیت سهم بیشتری از سرمایه سازمان صرف مواد اولیه، فناوری و سایر عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول خواهد شد و این عامل بر سهم مانده از سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید یا همان عامل کمیت اثر عکس گذاشته و مانع از افزایش آن می شود.
حاجیان ادامه داد: اینجاست که نقش دولت ها به عنوان حامی میتواند سرنوشت تعیین کننده ای برای تولید کننده رقم بزند و شامل راهکارهایی است که مشاوران اقتصادی دولت ها معمولا آن را به عنوان بسته های حمایتی از صادرات برای بخش های تولیدی تعریف می کنند . شاید مهمترین بخش در این بسته ها، نقش بانکها در تامین سرمایه لازم برای تولیدکننده جهت بالا بردن این دو مفهوم باشد. تعریف وام هایی با بهره کمتر از آنچه سرمایه گذاران در تولید می توانند برای ایفای نقش خود در بازار داخلی جذب کنند باعث خواهد شد تلاش ها برای صادرات که خود عاملی برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در یک کشور است، هدفمند شود. همچنین پرداخت جایزههای ویژه به صورت یارانه تولید برای محصولات صادراتی می تواند در تعیین ارزش محصول چنان تاثیر مثبتی داشته باشد که کالاهای صادراتی در بحث رقابت بتوانند جایگاه ویژهای در سبد محصولات مصرف کننده خارجی بیابند.
وی همچنین به مهمترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: به دلیل بالابودن هزینه حمل هوایی برای صادرات مرکبات،کیوی و گل و گیاه، امکان حمل به صورت هوایی جز با اعطای یارانه توسط دولت برای صادرکنندگان به صرفه نیست. حاجیان اختصاص یارانه پروازی برای صادرات محصولات کشاورزی با تشکیل کارگروهی از شرکت های هواپیمایی، استانداری، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان ها را به منظور بررسی کارشناسی، تعیین تعرفه و یارانه برای صادرات هوایی ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به ارزش افزوده صنایع تبدیلی در دنیای امروز و عدم تطابق تولیدات استان مازندران با صنایع تبدیلی موجود استان، ایجاد صنایع مذکور در استان لازم و ضروری به نظر می رسد. نایب رییس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه حجم صادرات مرکبات، کیوی و گل و گیاه مازندران به کشورهای دیگر در برابر میزان تولیدات آن بسیار کم است، افزود: این موضوع نشان دهنده آن است که هنوز بازارهای جدید برای صادرات پیدا نکرده ایم و صادرات نیازمند نگاه ویژه بیمه تضمینی است.
حاجیان موضوع انبارداری و تغییر واریته مرکبات به خصوص پرتقال و نارنگی را در مازندران مهم دانست و گفت: این مهم باید در دستور کار جهاد کشاورزی باشد تا ماندگاری محصول طولانیتر شده و از فساد و هدررفت آن جلوگیری شود. وی افزود: برای بهرهگیری از مرکبات در صنایع تبدیلی و کنسانتره باید باغ هایی با برداشت مکانیزه تعریف کنیم، چراکه استفاده از مرکبات صادراتی به این منظور، از نظر قیمت تمام شده به صرفه نیست. حاجیان با اعلام اینکه مرکبات مازندران به عنوان مهمترین محصولات باغبانی استان، ارزش ویژه ای از نظر کیفی و کمی دارد، گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا میزان رشد تولید و صادرات هماهنگ باشد.
برای صادرات استانداردسازی کنیم
عدم استانداردسازی در محصولات کشاورزی، بازاریابی بینالمللی را دچار مشکل کرده است. امیر میرانآملی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان این مطلب، تاکید کرد: به دلیل وابستگی زیاد محصولات کشاورزی به شرایط جوی و محیطی، لزوم وجود سیستم حمایتی کارامد نظیر پوشش بیمهای تمام شمول امری بدیهی است که تضمین خرید، افت محصول، آفت و بیماری را در برداشته باشد. وی ادامه داد: با توجه به سهم حداکثری کشت برنج به میزان ۵۷ درصد و همچنین پتانسیل صنعت طیور در استان مازندران که هر کدام سهم بسزایی در تامین غذا دارند، در سالهای اخیر فقط با توسعه کمی (به خصوص در صنعت طیور) و بدون رویکرد توسعه کیفی، با انباشت تولید مواجه شدهایم. نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه پس از واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکلها نوعی رهاسازی صورت گرفته، افزود: عدم ارائه پروتکل جامع اجرایی و پیشبینی تولید در این بخش از سوی دستگاه حاکمیتی با هماهنگی تشکلهای بخش تولید و عدم نظارت کامل، چالشهایی نظیر افزایش تولید و یا کاهش در مقطعی دیگر را رقم زده است.
این مسوول با اشاره به عوامل تاثیرگذار در ایجاد تفاوتهای بازاریابی داخلی و بینالمللی تاکید کرد: تفکیکهای بازاریابی، تفاوتهای محیطی، محدودیتها و مقررات دولتی، میزان درآمد و تفاوتهای فرهنگی از جمله عواملی است که برای بازاریابی در خارج از مرزها باید به آنها توجه خاص داشت. میرانآملی با بیان اینکه عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بازاریابی خارجی را تهدید میکنند، اضافه کرد: وجود قوانین دست و پاگیر اداری، چندگانگی متولیان تولید و سرگردانی تولیدکننده، عدم توفیق محصول استاندارد و استانداردسازی در کنار بیثباتی سیاسی، از مشکلات پیشروی صادرات است که باید برای رفع آنها برنامهریزی کرد.
درهمین حال رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی ، آب و منابع طبیعی اتاق مازندران گفت: مازندران به عنوان قطب کشاورزی و دارا بودن رتبه برتر در تولید محصولات استراتژیک مانند برنج و مرغ و داشتن شرایط ایده آل برای تولید مرکبات می تواند در اقتصاد ملی نقش بسزایی داشته باشد. شمسعلی هادی زاده معلم با اشاره به اینکه در سالهای اخیر تقریباً یک پای بخش کشاورزی لنگ بوده است و نتوانسته نقش ارزشمند امنیت غذایی را برای کشور ایفا کند، تاکید کرد: در ایران به خصوص در مازندران، بخش خصوصی در کشاورزی سهم بیشتری نسبت به دولت دارد ولی وجود خرده مالکی و واحدهای کوچک کشاورزی بهره وری و ایجاد ارزش را کاهش داده و متأسفانه دولت، نه برنامه درازمدت دارد و نه هزینه ای برای این بخش ارزشمند صرف می کند. وی با اشاره به مشکلات کشاورزی استان مازندران گفت: نبود مدیریت صحیح بخش دولتی،نبود ارائه نهادههای ضروری بخش کشاورزی، نبود تعریف بازار مناسب و ضعف شدید در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی از مهمترین مشکلات ما در بخش کشاورزی است.
هادیزاده معلم با اشاره به اینکه بخش کشاورزی دچار نوعی ارباب رعیتی مدرن است، افزود:با عدم واگذاری امور خدماتی و ... به بخش خصوصی به نظر می رسد بخش دولتی نمی خواهد نقش قیم و اهرم قدرت بودن را کنار بگذارد. وی در ادامه با بیان اینکه صنایع تبدیلی آنقدر عقب مانده، ضعیف و کهنه اند که جوابگوی نیاز تولیدکننده و مصرف کننده نیستند، گفت: تا زمانی که زیرساخت های لازم در این زمینه فراهم نشود، توسعه اتفاق نمی افتد. وی عدم درک صحیح بخش دولتی از اقتصاد و تولید بخش خصوصی را از موانع توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: عدم دستیابی به دانش نوین بخش کشاورزی، عدم دستیابی به ماشین آلات مدرن و نداشتن سرمایه در گردش کافی رشد و توسعه این بخش را با مشکل مواجه کرده است.
ارسال نظر