سه عامل شیوع زمین‌خواری
کمال اطهاری کارشناس اقتصاد شهری می‌گوید: پدیده تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و جنگل‌ها به ویلا و آپارتمان بیش از ۶ دهه سابقه دارد. دکتر مصدق نیز از اولین کسانی است که برای برخورد با این پدیده قانون وضع کرد. هر چند این قانون در زمان خودش مترقی و جامع بود؛ اما در سال‌های بعد به فراموشی سپرده شد. او در گفت‌وگویی کوتاه به چرایی و چگونگی شکل‌گیری این پدیده اشاره می‌کند و راهکار مقابله با این پدیده را شرح می‌دهد.
تخریب جنگل‌های طبیعی و تبدیل اراضی حاصل‌خیز به ویلا پدیده‌ای است که اگرچه در زمان کنونی در استان‌های شمالی کشور شیوع پیدا کرده است، اما از سالیان گذشته شکل گرفته است.
تخریب جنگل‌های طبیعی و تبدیل اراضی حاصل‌خیز به ویلا پدیده‌ای است که اگرچه در زمان کنونی در استان‌های شمالی کشور شیوع پیدا کرده است، اما از سالیان گذشته شکل گرفته است.
کمال اطهاری کارشناس اقتصاد شهری می‌گوید: پدیده تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و جنگل‌ها به ویلا و آپارتمان بیش از 6 دهه سابقه دارد. دکتر مصدق نیز از اولین کسانی است که برای برخورد با این پدیده قانون وضع کرد. هر چند این قانون در زمان خودش مترقی و جامع بود؛ اما در سال‌های بعد به فراموشی سپرده شد. او در گفت‌وگویی کوتاه به چرایی و چگونگی شکل‌گیری این پدیده اشاره می‌کند و راهکار مقابله با این پدیده را شرح می‌دهد.
تخریب جنگل‌های طبیعی و تبدیل اراضی حاصل‌خیز به ویلا پدیده‌ای است که اگرچه در زمان کنونی در استان‌های شمالی کشور شیوع پیدا کرده است، اما از سالیان گذشته شکل گرفته است. این پدیده از چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟
زمانی که رشد شهرنشینی و جمعیت در کشور بالا است این پدیده یعنی تبدیل اراضی کشاورزی و تخریب جنگل‌ها به ساختمان‌های ویلایی، پدیده سودآوری برای رانت جویان محسوب می‌شود. تاریخچه این پدیده و تقابل با آن به زمان دکتر مصدق بازمی‌گردد. آن زمان با تصویب قانون «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران» در سال ۱۳۳۱ اولین قدم برای تامین حقوق عمومی و تنظیم بازار زمین در ایران برداشته شد. براساس این قانون اعلام شد از میدان سپه (میدان امام خمینی) به شعاع ۵۰ کیلومتر هیچ‌کس حق تصرف اراضی موات را به اسم احیای زمین ندارد.
این قانون در شرایطی به تصویب رسید که جمعیت شهر تهران هنوز به یک میلیون نفر نرسیده بود و محدوده تهران کوچک بود. این قانون در آن زمان به‌عنوان قانونی مترقی عنوان می‌شد؛ به‌گونه‌ای که پس از مدتی سایر شهرهای کشور همچون اصفهان از آن الگوبرداری کردند. پدیده زمین‌خواری پیرامون شهرهای بزرگ از همان زمان رایج شد. البته علاوه براین قانون در سال‌های بعد قوانین دیگری برای مقابله با زمین‌خواری به تصویب رسید. در مهم‌ترین قانون‌گذاری‌ها، در سال ۱۳۵۲ اخذ مالیات بر اراضی بایر، در سال ۱۳۵۴ تاسیس سازمان زمین و ممنوعیت معامله بیش از یک بار زمین شهری، در سال ۱۳۶۱ قانون زمین شهری و تمدید آن در سال ۱۳۶۶ برای ۵ سال دیگر از تصویب گذشت. علاوه بر این در دهه ۱۳۶۰ دولت با اتکا به قانون زمین شهری و جدیت کامل در تنظیم بازار زمین نه‌تنها زمین‌خواری، بلکه فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی را نیز متوقف کرد.
در واقع قانون زمین شهری، هرچند در زمان خود مترقی بود، اما در چارچوب اقتصاد دولتی کارآمدی داشت. از این رو هنگامی که دولت در دهه ۱۳۷۰ سیاست‌های تعدیل اقتصادی (در بخش مسکن تشویق انبوه‌سازی) را در دستور کار قرار داد، بهتر آن دید که قانون زمین شهری را نادیده بگیرد و در مواردی چون فروش زمین شهری دولتی به قیمت روز، آن را زیر پا گذارد.
در آن زمان زمین‌خواری و تخریب زمین‌های کشاورزی هنوز به شهرهای کوچک مثل شهرهای شمالی کشور نرسیده بود؟
این پدیده پیرامون شهرهای بزرگ شایع بود. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در آن زمان امکانات امروزی برای فعالیت مولد اقتصادی وجود نداشت، سیستم بانکی ضعیف بود و اصلاحات ارضی هم انجام نشده بود. اما به تدریج این پدیده که راهی برای ایجاد درآمد سهل و آسان برای رانت‌خواران بود ابتدا به داخل شهرهای بزرگ سپس به شهرهای کوچک کشور به شکل قانونی و غیرقانونی تسری پیدا کرد. از طریق قانونی در قالب طرح‌هایی همچون باغ شهرها که به نوعی با استفاده از واژگان تقلیدی سعی کردند به فعالیت خود رسمیت دهند.
از طریق غیرقانونی نیز به شکلی هست که تمام طبیعت از جنگل‌ها گرفته تا زمین‌های زراعی را پوشانده است. در داخل شهرها در قالب تراکم‌فروشی و در اطراف شهرها دامنه میراث طبیعی را در برگرفته است.
چرا با وجود آنکه از ابتدای شکل‌گیری این پدیده سعی شد با تصویب برخی قوانین از گسترش آن جلوگیری شود در هرنقطه‌ای از کشور به ویژه در استان‌های شمالی شاهد شیوع این پدیده هستیم؟
چرایی این پدیده را باید در سه علت جست و جو کرد. نخست آنکه زمین‌خواری پدیده‌ای فئودالی است که تمامی جامعه را رعیت خودش می‌کند. فئودالیسم از رعیت بهره مالکانه می‌گرفت در این پدیده نیز همه جامعه فعالیت می‌کنند و ثمره این فعالیت را به زمین‌خواران می‌دهند. چه به‌صورت تراکم‌فروشی و چه به‌صورت ویلاسازی. به نظر من این پدیده نشان می‌دهد یک سیستم اقتصادی بیمار و رانت‌خوار بر جامعه کنونی ما حاکمیت دارد به خصوص در هشت سال گذشته که بخش‌های مولد اقتصادی به‌طور واقعی زمین‌گیر شدند.
دومین علت به سیستم قوانین که بر بخش زمین حاکمیت دارد باز می‌گردد که در طول زمان تضعیف شده‌اند. به‌عنوان مثال چند سال است که موضوع سیستم کاداکس (سیستم ثبت دیجیتال مشخصات زمین) مطرح شده است. از زمان طرح این سیستم تاکنون کشورهایی که بعد از کشور ما اقدام به طراحی و راه‌اندازی آن کرده‌اند به این سیستم مجهز شده‌اند اما متاسفانه ما هنوز اندر خم یک کوچه مانده‌ایم حتی در برنامه چهارم توسعه بنا شد قانون آمایش سرزمین برقرار شود و سیستم‌ها تکمیل شود اما هنوز متوقف مانده‌اند.
سومین دلیل، نبود نظارت و مشارکت مستقیم مردمی است که منجر به ایجاد رانت‌جویی متکثر شده است. در همین زمینه با اختیاراتی که به شورای شهرها و دهیاری داده شده اتفاقاتی مثل ماجرای تقسیم زمین در کلاردشت به وجود آمد. یعنی به جای تکمیل نظارت مردمی حکومت‌های محلی نیمه فئودالی شکل گرفت. در این صورت آیا به نظر شما مجموعه این دلایل برای نابودی طبیعت کافی نیست؟ به نظر من هیچ گاه در طول تاریخ این شکل غارت منابع طبیعی وجود نداشته است.
-یکی از توجیهاتی که مالکان زمین‌های کشاورزی برای فروش و تبدیل زمین‌های خود به ویلا عنوان می‌کنند مزیت اقتصادی این رفتار است. به نوعی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی و تجاری ارزش اقتصادی زمین آنها را افزایش می‌دهد. این رفتار از چه منطقی نشات گرفته است؟
این رفتار از ترکیب دو دیدگاه «مساوات خرده بورژوازی» و «نئولیبرالیسم مبتذل شده» گرفته شده است. نئولیبرالیسم مبتذل شده بر مبنای توجیه اقتصادی کاربری زمین به قیمت روز آن استوار است. برای تشریح این عنوان مثالی برای شما می‌آورم. بیشه‌ای را در کنار شهری کوچک تصور کنید. حیات شهر، فراغت شهر، طراوت و تصفیه هوای شهر از طریق این بیشه تغذیه می‌شود. زمانی که شهر مجاور بزرگ‌تر می‌شود بیشه مورد توجه ویلاسازان قرار می‌گیرد و قیمت آن بالا می‌رود و قیمت بر وجوه دیگر زمین حاکم می‌شود.
چراکه زمین کشاورزی که به زمین ساخت‌وساز تبدیل می‌شود حدود ۱۰ برابر به قیمت آن افزوده می‌شود. اینجا است که می‌توان گفت قیمت اساس عقلانیت تخصیص کاربری قرار گرفته است در صورتی که کاربری زمین منافع کل جامعه را در بر دارد. هر هکتار زمین کشاورزی می‌تواند امنیت غذایی ۲۰ نفر را تامین کند. به این ترتیب تغییر کاربری زمین کشاورزی به ویلا موجب از بین رفتن امنیت غذایی ۲۰ نفر می‌شود. علاوه بر این منافع دیگری همچون منظر شهری، محیط زیست و ریه شهر نیز با تغییر کاربری نابود خواهد شد.
از سوی دیگر دیدگاه مساوات خرده بورژوازی و ادعاهای پوپولیستی در این ترکیب موثر است.در القای این دیدگاه گفته می‌شود در میان این رانت‌جویی‌ها کشاورز چه گناهی دارد؟ عدالت نیست که به کشاورز اجازه فروش زمینش داده نشود. بنابراین باید به همه اجازه دهیم تا زمین خود را بفروشند. یعنی در قالب این دیدگاه می‌خواهند مساوات را جایگزین عدالت کنند. همین دو عامل ملغمه‌ای از عقلانیت نئو لیبرالیسم مبتذل شده و خرده بورژوازی را به وجود می‌آورد.
در این زمینه چه راهکارهایی می‌تواند موثر واقع شود؟ آیا ورود دولت مرکزی به‌طور مستقیم به این موضوع راهگشا است؟
شاید یکی از راهکارهای نخستین این باشد که بخش مولد اقتصاد را راه‌اندازی کنیم تا رانت جویی متوقف شود و درآمد اصلی به مردم برسد. زمین موروثی فروخته نشود و کشاورزانی که روی زمین‌های پدری خود کار می‌کنند به شأن اجتماعی خود بازگردند.
تخریب جنگل‌های طبیعی و تبدیل اراضی حاصل‌خیز به ویلا پدیده‌ای است که اگرچه در زمان کنونی در استان‌های شمالی کشور شیوع پیدا کرده است، اما از سالیان گذشته شکل گرفته است. این پدیده از چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟
زمانی که رشد شهرنشینی و جمعیت در کشور بالا است این پدیده یعنی تبدیل اراضی کشاورزی و تخریب جنگل‌ها به ساختمان‌های ویلایی، پدیده سودآوری برای رانت جویان محسوب می‌شود. تاریخچه این پدیده و تقابل با آن به زمان دکتر مصدق بازمی‌گردد. آن زمان با تصویب قانون «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران» در سال ۱۳۳۱ اولین قدم برای تامین حقوق عمومی و تنظیم بازار زمین در ایران برداشته شد. براساس این قانون اعلام شد از میدان سپه (میدان امام خمینی) به شعاع ۵۰ کیلومتر هیچ‌کس حق تصرف اراضی موات را به اسم احیای زمین ندارد.
این قانون در شرایطی به تصویب رسید که جمعیت شهر تهران هنوز به یک میلیون نفر نرسیده بود و محدوده تهران کوچک بود. این قانون در آن زمان به‌عنوان قانونی مترقی عنوان می‌شد؛ به‌گونه‌ای که پس از مدتی سایر شهرهای کشور همچون اصفهان از آن الگوبرداری کردند. پدیده زمین‌خواری پیرامون شهرهای بزرگ از همان زمان رایج شد. البته علاوه براین قانون در سال‌های بعد قوانین دیگری برای مقابله با زمین‌خواری به تصویب رسید. در مهم‌ترین قانون‌گذاری‌ها، در سال ۱۳۵۲ اخذ مالیات بر اراضی بایر، در سال ۱۳۵۴ تاسیس سازمان زمین و ممنوعیت معامله بیش از یک بار زمین شهری، در سال ۱۳۶۱ قانون زمین شهری و تمدید آن در سال ۱۳۶۶ برای ۵ سال دیگر از تصویب گذشت. علاوه بر این در دهه ۱۳۶۰ دولت با اتکا به قانون زمین شهری و جدیت کامل در تنظیم بازار زمین نه‌تنها زمین‌خواری، بلکه فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی را نیز متوقف کرد.
در واقع قانون زمین شهری، هرچند در زمان خود مترقی بود، اما در چارچوب اقتصاد دولتی کارآمدی داشت. از این رو هنگامی که دولت در دهه ۱۳۷۰ سیاست‌های تعدیل اقتصادی (در بخش مسکن تشویق انبوه‌سازی) را در دستور کار قرار داد، بهتر آن دید که قانون زمین شهری را نادیده بگیرد و در مواردی چون فروش زمین شهری دولتی به قیمت روز، آن را زیر پا گذارد.
در آن زمان زمین‌خواری و تخریب زمین‌های کشاورزی هنوز به شهرهای کوچک مثل شهرهای شمالی کشور نرسیده بود؟
این پدیده پیرامون شهرهای بزرگ شایع بود. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در آن زمان امکانات امروزی برای فعالیت مولد اقتصادی وجود نداشت، سیستم بانکی ضعیف بود و اصلاحات ارضی هم انجام نشده بود. اما به تدریج این پدیده که راهی برای ایجاد درآمد سهل و آسان برای رانت‌خواران بود ابتدا به داخل شهرهای بزرگ سپس به شهرهای کوچک کشور به شکل قانونی و غیرقانونی تسری پیدا کرد. از طریق قانونی در قالب طرح‌هایی همچون باغ شهرها که به نوعی با استفاده از واژگان تقلیدی سعی کردند به فعالیت خود رسمیت دهند.
از طریق غیرقانونی نیز به شکلی هست که تمام طبیعت از جنگل‌ها گرفته تا زمین‌های زراعی را پوشانده است. در داخل شهرها در قالب تراکم‌فروشی و در اطراف شهرها دامنه میراث طبیعی را در برگرفته است.
چرا با وجود آنکه از ابتدای شکل‌گیری این پدیده سعی شد با تصویب برخی قوانین از گسترش آن جلوگیری شود در هرنقطه‌ای از کشور به ویژه در استان‌های شمالی شاهد شیوع این پدیده هستیم؟
چرایی این پدیده را باید در سه علت جست و جو کرد. نخست آنکه زمین‌خواری پدیده‌ای فئودالی است که تمامی جامعه را رعیت خودش می‌کند. فئودالیسم از رعیت بهره مالکانه می‌گرفت در این پدیده نیز همه جامعه فعالیت می‌کنند و ثمره این فعالیت را به زمین‌خواران می‌دهند. چه به‌صورت تراکم‌فروشی و چه به‌صورت ویلاسازی. به نظر من این پدیده نشان می‌دهد یک سیستم اقتصادی بیمار و رانت‌خوار بر جامعه کنونی ما حاکمیت دارد به خصوص در هشت سال گذشته که بخش‌های مولد اقتصادی به‌طور واقعی زمین‌گیر شدند.
دومین علت به سیستم قوانین که بر بخش زمین حاکمیت دارد باز می‌گردد که در طول زمان تضعیف شده‌اند. به‌عنوان مثال چند سال است که موضوع سیستم کاداکس (سیستم ثبت دیجیتال مشخصات زمین) مطرح شده است. از زمان طرح این سیستم تاکنون کشورهایی که بعد از کشور ما اقدام به طراحی و راه‌اندازی آن کرده‌اند به این سیستم مجهز شده‌اند اما متاسفانه ما هنوز اندر خم یک کوچه مانده‌ایم حتی در برنامه چهارم توسعه بنا شد قانون آمایش سرزمین برقرار شود و سیستم‌ها تکمیل شود اما هنوز متوقف مانده‌اند.
سومین دلیل، نبود نظارت و مشارکت مستقیم مردمی است که منجر به ایجاد رانت‌جویی متکثر شده است. در همین زمینه با اختیاراتی که به شورای شهرها و دهیاری داده شده اتفاقاتی مثل ماجرای تقسیم زمین در کلاردشت به وجود آمد. یعنی به جای تکمیل نظارت مردمی حکومت‌های محلی نیمه فئودالی شکل گرفت. در این صورت آیا به نظر شما مجموعه این دلایل برای نابودی طبیعت کافی نیست؟ به نظر من هیچ گاه در طول تاریخ این شکل غارت منابع طبیعی وجود نداشته است.
-یکی از توجیهاتی که مالکان زمین‌های کشاورزی برای فروش و تبدیل زمین‌های خود به ویلا عنوان می‌کنند مزیت اقتصادی این رفتار است. به نوعی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی و تجاری ارزش اقتصادی زمین آنها را افزایش می‌دهد. این رفتار از چه منطقی نشات گرفته است؟
این رفتار از ترکیب دو دیدگاه «مساوات خرده بورژوازی» و «نئولیبرالیسم مبتذل شده» گرفته شده است. نئولیبرالیسم مبتذل شده بر مبنای توجیه اقتصادی کاربری زمین به قیمت روز آن استوار است. برای تشریح این عنوان مثالی برای شما می‌آورم. بیشه‌ای را در کنار شهری کوچک تصور کنید. حیات شهر، فراغت شهر، طراوت و تصفیه هوای شهر از طریق این بیشه تغذیه می‌شود. زمانی که شهر مجاور بزرگ‌تر می‌شود بیشه مورد توجه ویلاسازان قرار می‌گیرد و قیمت آن بالا می‌رود و قیمت بر وجوه دیگر زمین حاکم می‌شود.
چراکه زمین کشاورزی که به زمین ساخت‌وساز تبدیل می‌شود حدود ۱۰ برابر به قیمت آن افزوده می‌شود. اینجا است که می‌توان گفت قیمت اساس عقلانیت تخصیص کاربری قرار گرفته است در صورتی که کاربری زمین منافع کل جامعه را در بر دارد. هر هکتار زمین کشاورزی می‌تواند امنیت غذایی ۲۰ نفر را تامین کند. به این ترتیب تغییر کاربری زمین کشاورزی به ویلا موجب از بین رفتن امنیت غذایی ۲۰ نفر می‌شود. علاوه بر این منافع دیگری همچون منظر شهری، محیط زیست و ریه شهر نیز با تغییر کاربری نابود خواهد شد.
از سوی دیگر دیدگاه مساوات خرده بورژوازی و ادعاهای پوپولیستی در این ترکیب موثر است.در القای این دیدگاه گفته می‌شود در میان این رانت‌جویی‌ها کشاورز چه گناهی دارد؟ عدالت نیست که به کشاورز اجازه فروش زمینش داده نشود. بنابراین باید به همه اجازه دهیم تا زمین خود را بفروشند. یعنی در قالب این دیدگاه می‌خواهند مساوات را جایگزین عدالت کنند. همین دو عامل ملغمه‌ای از عقلانیت نئو لیبرالیسم مبتذل شده و خرده بورژوازی را به وجود می‌آورد.
در این زمینه چه راهکارهایی می‌تواند موثر واقع شود؟ آیا ورود دولت مرکزی به‌طور مستقیم به این موضوع راهگشا است؟
شاید یکی از راهکارهای نخستین این باشد که بخش مولد اقتصاد را راه‌اندازی کنیم تا رانت جویی متوقف شود و درآمد اصلی به مردم برسد. زمین موروثی فروخته نشود و کشاورزانی که روی زمین‌های پدری خود کار می‌کنند به شأن اجتماعی خود بازگردند.
ارسال نظر