باز هم پای خودروسازان در میان است!
کمند چوبینه: نرخ دولتی دلار بعد از چانه زنی های فراوان به سه هزار تومان رسید و بانک مرکزی نرخ آن را روز پنج شنبه (۵ آبان ماه) برای فروش در مرکز مبادلات ارزی ۳۰۰۲ تومان تعیین کرد. اولین بار است که نرخ دولتی دلار به این حد رسیده و رکورد تاریخی را از آن خود کرده است.
برخی تحلیلگران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تک نرخی کردن ارز می دانند و می گویند که این بانک در حال تدارک دیدن مقدمات ارز تک نرخی است. از سوی دیگر فعالان بازار ارز هم مطرح می‌کنند که افزایش نرخ دولتی دلار از سوی بانک مرکزی به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، زیرا نرخ‌های بازار آزاد از نرخ‌های دولتی دلار تبعیت می کند به این شکل که همواره اختلاف قیمتی بین نرخ دلار بانک مرکزی با نرخ دلار صرافی های بانکی وجود دارد و صرافی های بانکی، ارزهای خود را گران تر از ارزهای بانک مرکزی می فروشند.
برخی تحلیلگران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تک نرخی کردن ارز می دانند و می گویند که این بانک در حال تدارک دیدن مقدمات ارز تک نرخی است. از سوی دیگر فعالان بازار ارز هم مطرح می‌کنند که افزایش نرخ دولتی دلار از سوی بانک مرکزی به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، زیرا نرخ‌های بازار آزاد از نرخ‌های دولتی دلار تبعیت می کند به این شکل که همواره اختلاف قیمتی بین نرخ دلار بانک مرکزی با نرخ دلار صرافی های بانکی وجود دارد و صرافی های بانکی، ارزهای خود را گران تر از ارزهای بانک مرکزی می فروشند.
کمند چوبینه: نرخ دولتی دلار بعد از چانه زنی های فراوان به سه هزار تومان رسید و بانک مرکزی نرخ آن را روز پنج شنبه (5 آبان ماه) برای فروش در مرکز مبادلات ارزی 3002 تومان تعیین کرد. اولین بار است که نرخ دولتی دلار به این حد رسیده و رکورد تاریخی را از آن خود کرده است.
برخی تحلیلگران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تک نرخی کردن ارز می دانند و می گویند که این بانک در حال تدارک دیدن مقدمات ارز تک نرخی است. از سوی دیگر فعالان بازار ارز هم مطرح می‌کنند که افزایش نرخ دولتی دلار از سوی بانک مرکزی به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، زیرا نرخ‌های بازار آزاد از نرخ‌های دولتی دلار تبعیت می کند به این شکل که همواره اختلاف قیمتی بین نرخ دلار بانک مرکزی با نرخ دلار صرافی های بانکی وجود دارد و صرافی های بانکی، ارزهای خود را گران تر از ارزهای بانک مرکزی می فروشند.حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دنیای اقتصاد یکی از دلایل بالا رفتن نرخ ارز در روزهای اخیر را اختصاص وام های 25 میلیونی خرید خودرو از سوی دولت به خریداران می داند و می گوید: گران شدن نرخ دلار واکنش طبیعی به بسته های خروج از رکود دولت است.
وی می افزاید: وقتی تحت عنوان وام های 25 میلیونی خرید خودرو تنها در چهار روز 120 هزار خودرو به فروش می رسد و تنها 40 درصد لوازم خودروها در داخل تولید می شود پس برای تامین سایر قطعات آن با افزایش تقاضای ارز مواجه می شویم که در این شرایط شاهد افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر هستیم.این استاد دانشگاه همچنین تاکید می کند: فشار تقاضای کاذب برای ارز، ناشی از برنامه دولت برای خروج از رکود خودروسازان است. بی برنامگی دولت در ارائه این تسهیلات نه تنها به خروج ار رکود کمکی نمی کند بلکه تورم شدیدی را در سطح کشور ایجاد می کند. سود این بسته اقتصادی تنها به جیب دلالان ماشین می رود. وی ادامه می دهد: 3 هزار میلیارد تومان از پول بانک مرکزی در مدت کوتاهی از طریق وام های 25 میلیونی خرید خودرو وارد بانک ها شده است.
راغفر در ادامه به وام ده میلیونی خرید کالاهای داخلی اشاره می کند و می گوید: اختصاص این وام نیز نمی تواند به شرایط خروج از رکود کمک کند زیرا کالاهای داخلی ما از قبیل وسایل برقی مونتاژی هستند و باز هم توسعه واردات را در پی خواهد داشت و هیچ کمکی به اشتغال نخواهد کرد.این اقتصاددان همچنین می افزاید: منافع این قبیل برنامه ریزی های اقتصادی به جیب عده قلیلی از افراد جامعه می رود و آنچه نصیب مردم عادی جامعه می شود تورم و بالا رفتن نرخ ارز است که سفره های مردم را هر روز کوچکتر می کند.وی راه حل پایین آمدن نرخ ارز و کنترل قیمت آن در بازار را عرضه دلار از سوی دولت عنوان می کند و می گوید: دولت برای عرضه ارز به دلیل تحریم ها و مشکلات اقتصادی با مشکل مواجه است و متاسفانه در بالا رفتن قیمت ارز در روزهای اخیر دولت مقصر و به آن دامن زده است. راغفر در ادامه ضمن انتقاد شدید از وام های 25 میلیونی خرید خودرو و 10 میلیونی خرید کالا می افزاید: این قبیل برنامه ریزی ها حساب شده نیست و کپی برداری از برنامه نجات اقتصادی بانک های خارجی است.
در ایران این بسته ها هدفشان حمایت از تولید نیست و تنها تامین کننده منافع گروه های خاصی است که در قدرت حضور دارند مانند خودروسازان، بانک ها و پتروشیمی ها که برنامه های اقتصادی کشور را مدیریت می کنند.وی تک نرخی شدن نرخ ارز در شرایط فعلی را محال عنوان و تاکید می کند: تک نرخی شدن نرخ ارز امکان پذیر نیست و در شرایط اقتصادی فعلی همانند یک رویاست. اگر تقاضایی برای ارز وجود داشته باشد و نرخ را به عنوان مثال 3500 تومان در نظر بگیرید و نتوانید به آن تقاضا پاسخ دهید خود به خود یک قیمت در سایه در بازار آزاد برای آن شکل می گیرد بنابراین تک نرخی شدن نرخ ارز شدنی نیست.راغفر در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه دولت یازدهم را در شرایط فعلی اقتصادی مقصر می دانید، گفت: دولت یازدهم میراث دار شرایط سخت اقتصادی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد است اما باید اذعان کرد که دولت یازدهم نیز با تدابیر شتاب زده به بحران اقتصادی دامن می زند.دولت برای کاهش هزینه ها ناگزیر به سیاست های انقباضی است که به رکود دامن زده که در اثر همین رکود تورم کنترل شده است.
راغفر تاکید می کند: در نقد عملکرد اقتصادی دولت باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که دولت یازدهم بعد از یک دهه غارتگری ثروت کشور روی کار آمده است و انتظارات زیادی از جانب مردم برای جبران آن سوء مدیریت ها وجود دارد. این استاد اقتصاد در ادامه و در پاسخ به این سوال که اجرایی شدن برجام تا چه اندازه به رفع مشکلات اقتصادی کشور کمک می کند، می گوید: انتظارات ما از "برجام" و برداشته شدن تحریم ها باید با ظرفیت های موجود همخوانی داشته باشد. متاسفانه عملکرد گروه های منتقد و چوب لای چرخ گذاشتن های گاه و بیگاه از سوی مخالفین دولت باعث ایجاد علائم منفی در بازار می شود و فعالین اقتصادی در فضای پر تخاصم سرمایه گذاری نخواهند کرد. ما به اصلاحات اساسی در نظام نهادی کشور نیازمندیم که برنامه ریزی مشخصی در این زمینه ندارد.وی همچنین می افزاید: برنامه های کوتاه مدت عملا به نفع گروه های قدرت است و به اعمال نفوذ آنها در سیاست های کشور منجر می شود. سیاست های بخش عمومی متاثر از فشارهای قدرتمندان عرصه اقتصاد است.
برخی تحلیلگران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تک نرخی کردن ارز می دانند و می گویند که این بانک در حال تدارک دیدن مقدمات ارز تک نرخی است. از سوی دیگر فعالان بازار ارز هم مطرح می‌کنند که افزایش نرخ دولتی دلار از سوی بانک مرکزی به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، زیرا نرخ‌های بازار آزاد از نرخ‌های دولتی دلار تبعیت می کند به این شکل که همواره اختلاف قیمتی بین نرخ دلار بانک مرکزی با نرخ دلار صرافی های بانکی وجود دارد و صرافی های بانکی، ارزهای خود را گران تر از ارزهای بانک مرکزی می فروشند.حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دنیای اقتصاد یکی از دلایل بالا رفتن نرخ ارز در روزهای اخیر را اختصاص وام های 25 میلیونی خرید خودرو از سوی دولت به خریداران می داند و می گوید: گران شدن نرخ دلار واکنش طبیعی به بسته های خروج از رکود دولت است.
وی می افزاید: وقتی تحت عنوان وام های 25 میلیونی خرید خودرو تنها در چهار روز 120 هزار خودرو به فروش می رسد و تنها 40 درصد لوازم خودروها در داخل تولید می شود پس برای تامین سایر قطعات آن با افزایش تقاضای ارز مواجه می شویم که در این شرایط شاهد افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر هستیم.این استاد دانشگاه همچنین تاکید می کند: فشار تقاضای کاذب برای ارز، ناشی از برنامه دولت برای خروج از رکود خودروسازان است. بی برنامگی دولت در ارائه این تسهیلات نه تنها به خروج ار رکود کمکی نمی کند بلکه تورم شدیدی را در سطح کشور ایجاد می کند. سود این بسته اقتصادی تنها به جیب دلالان ماشین می رود. وی ادامه می دهد: 3 هزار میلیارد تومان از پول بانک مرکزی در مدت کوتاهی از طریق وام های 25 میلیونی خرید خودرو وارد بانک ها شده است.
راغفر در ادامه به وام ده میلیونی خرید کالاهای داخلی اشاره می کند و می گوید: اختصاص این وام نیز نمی تواند به شرایط خروج از رکود کمک کند زیرا کالاهای داخلی ما از قبیل وسایل برقی مونتاژی هستند و باز هم توسعه واردات را در پی خواهد داشت و هیچ کمکی به اشتغال نخواهد کرد.این اقتصاددان همچنین می افزاید: منافع این قبیل برنامه ریزی های اقتصادی به جیب عده قلیلی از افراد جامعه می رود و آنچه نصیب مردم عادی جامعه می شود تورم و بالا رفتن نرخ ارز است که سفره های مردم را هر روز کوچکتر می کند.وی راه حل پایین آمدن نرخ ارز و کنترل قیمت آن در بازار را عرضه دلار از سوی دولت عنوان می کند و می گوید: دولت برای عرضه ارز به دلیل تحریم ها و مشکلات اقتصادی با مشکل مواجه است و متاسفانه در بالا رفتن قیمت ارز در روزهای اخیر دولت مقصر و به آن دامن زده است. راغفر در ادامه ضمن انتقاد شدید از وام های 25 میلیونی خرید خودرو و 10 میلیونی خرید کالا می افزاید: این قبیل برنامه ریزی ها حساب شده نیست و کپی برداری از برنامه نجات اقتصادی بانک های خارجی است.
در ایران این بسته ها هدفشان حمایت از تولید نیست و تنها تامین کننده منافع گروه های خاصی است که در قدرت حضور دارند مانند خودروسازان، بانک ها و پتروشیمی ها که برنامه های اقتصادی کشور را مدیریت می کنند.وی تک نرخی شدن نرخ ارز در شرایط فعلی را محال عنوان و تاکید می کند: تک نرخی شدن نرخ ارز امکان پذیر نیست و در شرایط اقتصادی فعلی همانند یک رویاست. اگر تقاضایی برای ارز وجود داشته باشد و نرخ را به عنوان مثال 3500 تومان در نظر بگیرید و نتوانید به آن تقاضا پاسخ دهید خود به خود یک قیمت در سایه در بازار آزاد برای آن شکل می گیرد بنابراین تک نرخی شدن نرخ ارز شدنی نیست.راغفر در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه دولت یازدهم را در شرایط فعلی اقتصادی مقصر می دانید، گفت: دولت یازدهم میراث دار شرایط سخت اقتصادی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد است اما باید اذعان کرد که دولت یازدهم نیز با تدابیر شتاب زده به بحران اقتصادی دامن می زند.دولت برای کاهش هزینه ها ناگزیر به سیاست های انقباضی است که به رکود دامن زده که در اثر همین رکود تورم کنترل شده است.
راغفر تاکید می کند: در نقد عملکرد اقتصادی دولت باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که دولت یازدهم بعد از یک دهه غارتگری ثروت کشور روی کار آمده است و انتظارات زیادی از جانب مردم برای جبران آن سوء مدیریت ها وجود دارد. این استاد اقتصاد در ادامه و در پاسخ به این سوال که اجرایی شدن برجام تا چه اندازه به رفع مشکلات اقتصادی کشور کمک می کند، می گوید: انتظارات ما از "برجام" و برداشته شدن تحریم ها باید با ظرفیت های موجود همخوانی داشته باشد. متاسفانه عملکرد گروه های منتقد و چوب لای چرخ گذاشتن های گاه و بیگاه از سوی مخالفین دولت باعث ایجاد علائم منفی در بازار می شود و فعالین اقتصادی در فضای پر تخاصم سرمایه گذاری نخواهند کرد. ما به اصلاحات اساسی در نظام نهادی کشور نیازمندیم که برنامه ریزی مشخصی در این زمینه ندارد.وی همچنین می افزاید: برنامه های کوتاه مدت عملا به نفع گروه های قدرت است و به اعمال نفوذ آنها در سیاست های کشور منجر می شود. سیاست های بخش عمومی متاثر از فشارهای قدرتمندان عرصه اقتصاد است.
ارسال نظر