پسابرجام و سپرده های بانکی
علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
بازگشت بانک ها به شبکه بانکی جهانی به معنای رفع محدودیت‌های بسیاری است که برخی از آن ها عبارتند از آزادی نقل و انتقال پول میان اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، انجام فعالیت‌های متعارف بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه‌های بانکی، آزادی مشارکت و ارتباط میان بانک‌های ایرانی و خارجی از جمله امکان استفاده بانک‌های ایرانی از شبکه سوئیفت، ایجاد امکان افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج و متقابلاً ایجاد همین امکان برای موسسات مالی بین‌المللی در ایران.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
بازگشت بانک ها به شبکه بانکی جهانی به معنای رفع محدودیت‌های بسیاری است که برخی از آن ها عبارتند از آزادی نقل و انتقال پول میان اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، انجام فعالیت‌های متعارف بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه‌های بانکی، آزادی مشارکت و ارتباط میان بانک‌های ایرانی و خارجی از جمله امکان استفاده بانک‌های ایرانی از شبکه سوئیفت، ایجاد امکان افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج و متقابلاً ایجاد همین امکان برای موسسات مالی بین‌المللی در ایران.
علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
بازگشت بانک ها به شبکه بانکی جهانی به معنای رفع محدودیت‌های بسیاری است که برخی از آن ها عبارتند از آزادی نقل و انتقال پول میان اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، انجام فعالیت‌های متعارف بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه‌های بانکی، آزادی مشارکت و ارتباط میان بانک‌های ایرانی و خارجی از جمله امکان استفاده بانک‌های ایرانی از شبکه سوئیفت، ایجاد امکان افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج و متقابلاً ایجاد همین امکان برای موسسات مالی بین‌المللی در ایران.
برای تحلیل آثار تغییرات فوق بر سپرده‌ها باید دو سوی عرضه و تقاضای سپرده‌ها مورد بررسی قرار گیرند. در سمت تقاضای سپرده نسبت به سمت عرضه، سازوکارهای متفاوت و البته پیچیده‌تری در اقتصاد فعال خواهد شد. اولاً در پساتحریم بافت مبادلات پولی شاهد تغییرات مهمی خواهد بود. چنانچه می‌دانیم در پساتحریم موانع بسیاری در زمینه ارائه خدمات بانکی برداشته خواهد شد. در حالی که همین موانع در دوران تحریم نیاز به پول و نقدینگی برای انجام بسیاری از کسبوکارها را افزایش داده بودند و به تعبیر اقتصاددانان پولی تقاضای نقدینگی در اقتصاد بالا رفته بود؛ مهم‌ترین اثر این افزایش تقاضای پول کاهش تورم‌زایی پول در گردش اقتصاد است. از این‌رو انتظار می‌رود به دلیل تغییر بافت مبادلات پولی، نیاز به پول و نقدینگی برای انجام مبادلات کاهش یابد. فعال شدن این پدیده در کنار رشدهای نسبتاً زیاد آمارهای پولی در سال‌های اخیر این هشدار را به بانک مرکزی می‌دهد که نه‌تنها چاپ پول به سرعت قبلی در این شرایط مناسب نیست بلکه کنترل انباره نقدینگی ایجاد‌شده در سال‌های اخیر در پساتحریم نیازمند سیاستگذاری دقیق برای کنترل تورم است. ثانیاً با افزایش سودآوری و تولید بخش حقیقی انتظار می‌رود بخشی از سپرده‌های بانکی در بخش حقیقی به عنوان سرمایه در گردش دربیایند؛ به عبارت دیگر از سهم شبه‌پول در اجزای نقدینگی کاسته شود. ثالثاً در صورتی که برداشته شدن تحریمها به انتظارات افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش واردات و کاهش قیمت نفت دامن بزند بخشی از سپرده‌ها می‌توانند برای سفته‌بازی در بازار ارز از شبه‌پول به پول تبدیل شوند. درنهایت با استدلالی مشابه می‌توان بهبود نسبی افق آتی بازار سهام (یا حداقل برخی شرکت‌ها) یا بخش حقیقی را دلیل دیگری بر تغییر ترکیب سپرده‌ها به نفع پول دانست.
در کوتاهمدت ممکن است برخی بازارها شاهد هیجاناتی باشند و نوساناتی را تجربه کنند و این امر موجب خروج کوتاه مدت سپرده‌ها از بانک‌ها جهت کسب بازدهی بازارهای موازی شود اما در میانمدت با رونق اقتصادی که در پساتحریم برای کشور متصور هستیم بخش واقعی اقتصاد به دوران شکوفایی میرسد و این امر مستلزم انجام سرمایهگذاریهای زیربنایی و سرمایه ثابت بنگاه‌های تولیدی است لذا انتظار می‌رود با ثباتی که بعد از تحریمها به اقتصاد ایران برمیگردد ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته و تشکیل سرمایه‌های ثابت رونق گیرد.در سمت عرضه انتظار می‌رود بانک‌ها با توجه به وضعیت نابسامان ترازنامه‌ای خود به امید جبران ضرر سال‌های اخیر تسهیلات خود را افزایش دهند که به خودی خود افزایش سپرده‌ها را به دنبال خواهد داشت. البته باید توجه کرد رونق اقتصادی مورد انتظار در پساتحریم موجب بازگشت برخی تسهیلات غیرجاری فعلی نیز خواهد شد که به تنهایی می‌تواند حجم سپرده در شبکه بانکی را کاهش دهد. بررسی سازوکارهای فوق نشان می‌دهد در پساتحریم سیاستگذاری برای نقدینگی موجود در اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار است، بهطوری که حفظ دستاورد تورمی، حفظ ثبات بازار ارز و سایر دارایی‌ها، تأمین نیاز نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و حتی سلامت بانکی به سیاستگذاریهای آتی بانک مرکزی در این زمینه وابسته است. اگرچه لغو تحریمها می‌تواند مناسبات اقتصادی ایران را با سایر کشورها افزایش می‌دهد اما سیر صعودی تعاملات با اقتصاد جهانی درصورتی می‌تواند نتایج و اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد که دولت سیاست گذاری‌ها و برنامههای مدونی برای استفاده از این فرصت طلایی داشته باشد. گشایش دریچههای اقتصادی به تنهایی رونق و بهبود شرایط اقتصادی کشور را به همراه ندارد و برای استفاده بهینه از پتاسنیلهای برجام باید زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز اصلاح شود و به ویژه برنامهریزی دقیقی در حوزه بازرگانی تدوین شود. انتظار می‌رود که دولت همراه با اجرایی شدن برجام، برنامههای خود را برای اصلاح و بهبود بخشهای مختلف اقتصادی عملیاتی کند و نظارت دقیقی نیز بر میزان صادرات و واردات کالاها داشته باشد تا پس از سالها با خروج اقتصاد کشور از رکود شاهد ایجاد رونق باشیم.
با لغو تحریمها فرصت برای جذب سرمایهگذاری خارجی افزایش مییابد؛ با افزایش سرمایهگذاری خارجی و آزاد شدن داراییهای بلوکه شده و حرکت این سرمایهها به سمت تولید ملی می‌توان شاهد رشد و رونق اقتصادی کشور بود. با اجرایی شدن برجام، نقدینگی باید به سمتوسوی اقتصاد مولد حرکت کند و علاوه بر آن، از مشارکتهای مالی سرمایهگذاران خارجی نیز حمایت شود. با افزایش مناسبات اقتصادی، باید صادرات بهبود یابد و تقویت تعاملات نباید به سمت افزایش واردات و بازگشایی درهای اقتصادی کشور برای ورود کالا باشد. در تمامی اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس باید مؤلفههای اقتصاد مقاومتی مشاهده و منابع مالی کشور نیز باید در چارچوب این سیاستها هزینه شود تا با اجرایی شدن این مؤلفهها، ظرفیتهای شغلی سرنوشتساز افزایش و بیکاری کاهش یابد و بنگاه‌های اقتصادی جان دوبارهای بگیرند. در حال حاضر 60 درصد از بنگاه‌های اقتصادی غیرفعال هستند که با حمایتهای مالی دولت می‌توانند آغاز به کار کنند، ضمن اینکه لغو تحریمها می‌تواند حضور فناوریهای روز و اقتصاد دانشبنیان را افزایش دهد. با افزایش تولید ملی و بهبود صادرات، از رکود فاصله گرفته و رشد اقتصادی سیری صعودی را طی میکند.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
بازگشت بانک ها به شبکه بانکی جهانی به معنای رفع محدودیت‌های بسیاری است که برخی از آن ها عبارتند از آزادی نقل و انتقال پول میان اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، انجام فعالیت‌های متعارف بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه‌های بانکی، آزادی مشارکت و ارتباط میان بانک‌های ایرانی و خارجی از جمله امکان استفاده بانک‌های ایرانی از شبکه سوئیفت، ایجاد امکان افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج و متقابلاً ایجاد همین امکان برای موسسات مالی بین‌المللی در ایران.
برای تحلیل آثار تغییرات فوق بر سپرده‌ها باید دو سوی عرضه و تقاضای سپرده‌ها مورد بررسی قرار گیرند. در سمت تقاضای سپرده نسبت به سمت عرضه، سازوکارهای متفاوت و البته پیچیده‌تری در اقتصاد فعال خواهد شد. اولاً در پساتحریم بافت مبادلات پولی شاهد تغییرات مهمی خواهد بود. چنانچه می‌دانیم در پساتحریم موانع بسیاری در زمینه ارائه خدمات بانکی برداشته خواهد شد. در حالی که همین موانع در دوران تحریم نیاز به پول و نقدینگی برای انجام بسیاری از کسبوکارها را افزایش داده بودند و به تعبیر اقتصاددانان پولی تقاضای نقدینگی در اقتصاد بالا رفته بود؛ مهم‌ترین اثر این افزایش تقاضای پول کاهش تورم‌زایی پول در گردش اقتصاد است. از این‌رو انتظار می‌رود به دلیل تغییر بافت مبادلات پولی، نیاز به پول و نقدینگی برای انجام مبادلات کاهش یابد. فعال شدن این پدیده در کنار رشدهای نسبتاً زیاد آمارهای پولی در سال‌های اخیر این هشدار را به بانک مرکزی می‌دهد که نه‌تنها چاپ پول به سرعت قبلی در این شرایط مناسب نیست بلکه کنترل انباره نقدینگی ایجاد‌شده در سال‌های اخیر در پساتحریم نیازمند سیاستگذاری دقیق برای کنترل تورم است. ثانیاً با افزایش سودآوری و تولید بخش حقیقی انتظار می‌رود بخشی از سپرده‌های بانکی در بخش حقیقی به عنوان سرمایه در گردش دربیایند؛ به عبارت دیگر از سهم شبه‌پول در اجزای نقدینگی کاسته شود. ثالثاً در صورتی که برداشته شدن تحریمها به انتظارات افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش واردات و کاهش قیمت نفت دامن بزند بخشی از سپرده‌ها می‌توانند برای سفته‌بازی در بازار ارز از شبه‌پول به پول تبدیل شوند. درنهایت با استدلالی مشابه می‌توان بهبود نسبی افق آتی بازار سهام (یا حداقل برخی شرکت‌ها) یا بخش حقیقی را دلیل دیگری بر تغییر ترکیب سپرده‌ها به نفع پول دانست.
در کوتاهمدت ممکن است برخی بازارها شاهد هیجاناتی باشند و نوساناتی را تجربه کنند و این امر موجب خروج کوتاه مدت سپرده‌ها از بانک‌ها جهت کسب بازدهی بازارهای موازی شود اما در میانمدت با رونق اقتصادی که در پساتحریم برای کشور متصور هستیم بخش واقعی اقتصاد به دوران شکوفایی میرسد و این امر مستلزم انجام سرمایهگذاریهای زیربنایی و سرمایه ثابت بنگاه‌های تولیدی است لذا انتظار می‌رود با ثباتی که بعد از تحریمها به اقتصاد ایران برمیگردد ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته و تشکیل سرمایه‌های ثابت رونق گیرد.در سمت عرضه انتظار می‌رود بانک‌ها با توجه به وضعیت نابسامان ترازنامه‌ای خود به امید جبران ضرر سال‌های اخیر تسهیلات خود را افزایش دهند که به خودی خود افزایش سپرده‌ها را به دنبال خواهد داشت. البته باید توجه کرد رونق اقتصادی مورد انتظار در پساتحریم موجب بازگشت برخی تسهیلات غیرجاری فعلی نیز خواهد شد که به تنهایی می‌تواند حجم سپرده در شبکه بانکی را کاهش دهد. بررسی سازوکارهای فوق نشان می‌دهد در پساتحریم سیاستگذاری برای نقدینگی موجود در اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار است، بهطوری که حفظ دستاورد تورمی، حفظ ثبات بازار ارز و سایر دارایی‌ها، تأمین نیاز نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و حتی سلامت بانکی به سیاستگذاریهای آتی بانک مرکزی در این زمینه وابسته است. اگرچه لغو تحریمها می‌تواند مناسبات اقتصادی ایران را با سایر کشورها افزایش می‌دهد اما سیر صعودی تعاملات با اقتصاد جهانی درصورتی می‌تواند نتایج و اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد که دولت سیاست گذاری‌ها و برنامههای مدونی برای استفاده از این فرصت طلایی داشته باشد. گشایش دریچههای اقتصادی به تنهایی رونق و بهبود شرایط اقتصادی کشور را به همراه ندارد و برای استفاده بهینه از پتاسنیلهای برجام باید زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز اصلاح شود و به ویژه برنامهریزی دقیقی در حوزه بازرگانی تدوین شود. انتظار می‌رود که دولت همراه با اجرایی شدن برجام، برنامههای خود را برای اصلاح و بهبود بخشهای مختلف اقتصادی عملیاتی کند و نظارت دقیقی نیز بر میزان صادرات و واردات کالاها داشته باشد تا پس از سالها با خروج اقتصاد کشور از رکود شاهد ایجاد رونق باشیم.
با لغو تحریمها فرصت برای جذب سرمایهگذاری خارجی افزایش مییابد؛ با افزایش سرمایهگذاری خارجی و آزاد شدن داراییهای بلوکه شده و حرکت این سرمایهها به سمت تولید ملی می‌توان شاهد رشد و رونق اقتصادی کشور بود. با اجرایی شدن برجام، نقدینگی باید به سمتوسوی اقتصاد مولد حرکت کند و علاوه بر آن، از مشارکتهای مالی سرمایهگذاران خارجی نیز حمایت شود. با افزایش مناسبات اقتصادی، باید صادرات بهبود یابد و تقویت تعاملات نباید به سمت افزایش واردات و بازگشایی درهای اقتصادی کشور برای ورود کالا باشد. در تمامی اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس باید مؤلفههای اقتصاد مقاومتی مشاهده و منابع مالی کشور نیز باید در چارچوب این سیاستها هزینه شود تا با اجرایی شدن این مؤلفهها، ظرفیتهای شغلی سرنوشتساز افزایش و بیکاری کاهش یابد و بنگاه‌های اقتصادی جان دوبارهای بگیرند. در حال حاضر 60 درصد از بنگاه‌های اقتصادی غیرفعال هستند که با حمایتهای مالی دولت می‌توانند آغاز به کار کنند، ضمن اینکه لغو تحریمها می‌تواند حضور فناوریهای روز و اقتصاد دانشبنیان را افزایش دهد. با افزایش تولید ملی و بهبود صادرات، از رکود فاصله گرفته و رشد اقتصادی سیری صعودی را طی میکند.
ارسال نظر