دنیای اقتصاد- به فاصله کمتر از یک هفته از مصوبه بحث‎برانگیز شورای شهر برای توسعه فضاهای فرهنگی در اطراف حرم که یکی از روش‎های تأمین مالی آن، فروش قبر به شهروندان است، کمیته انطباق مصوبات شورای شهر که در فرمانداری مشهد مستقر است، با این مصوبه به‎دلیل برخی مغایرت‎های قانونی مخالفت کرد.
فرماندار مشهد در گفت‎وگو با «روزنامه خراسان» اظهار کرد: این مصوبه در کمیته انطباق مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به اینکه طرح پیرامونی حرم مطهر رضوی در حال بازنگری در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است، تا این بازنگری به تأیید نهایی نرسد، هرگونه تغییر جدیدی خلاف قانون است. رضا منصوری بیان کرد: پس از بررسی دقیق کارشناسی در این خصوص، طی نامه شماره ۵۵۳۷۵ مخالفت فرمانداری با این مصوبه را اعلام کردیم. وی با بیان اینکه اگر این مصوبه بدون درنظرگرفتن طرح مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی اجرایی شود، تراز زیرسطحی مناطق اطراف حرم را دچار اشکال خواهد کرد، گفت: این امر باعث تأثیرات منفی در توسعه عمرانی، زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی منطقه خواهد شد.