نقش کارآفرینان در تحقق اقتصاد مقاومتی- بخش دوم

علی اصغر پورفتح اله
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد و ایران

درون‌زا و برون‌گرایی اقتصاد: سند سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی کشور جزء معدود اسناد بالادستی نظام است که در آن ضرورت برون‌گرایی اقتصادی در تعامل با سایر اقتصادها مورد توجه قرار گرفته است. تجربه چندین ساله اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی که متاسفانه در اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز ادامه یافت، این موضوع را به اثبات رسانده که هر زمان درآمد دولت از محل فروش نفت افزایش یافته البته به جز دوره اخیر، شاهد رشد اقتصادی و گشایش رونق در کشور بوده‌ایم و هر زمان دولت در تامین منابع با مشکل مواجه شده، اقتصاد نیز از این موضوع متاثر بوده است. تحقق درون‌زایی اقتصاد بدون توجه به سرمایه‌های گرانقدری چون کارآفرینان، نیروی انسانی متخصص و رقابت سالم و برابری بخش خصوصی و دولتی یا شبه‌دولتی غیر ممکن است. در اثر رقابت‌های ناسالم چندین ساله با بخش خصوصی، متاسفانه توانمندی مالی، انسانی و سرمایه‌ای این بخش به درستی رشد نداشته و درحال حاضر که دولت نیازمند حضور بخش خصوصی قدرتمند جهت مذاکره و مشارکت با سرمایه‌گذاران بین‌المللی است حرف چندانی برای گفتن وجود ندارد. بازنگری در اجرای اصل 44 قانون اساسی و حذف شرکت‌های شبه‌دولتی ایجاد شده، حمایت واقعی از سرمایه‌های اصلی اقتصادی کشور یعنی کارآفرینان، حمایت‌های قانونی از شرکت‌های بزرگ با محوریت اجرای اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر استفاده از توانمندی کارآفرینان و نه بخش دولتی می‌تواند گره‌گشای خروج از رکود 10 ساله اقتصاد ایران باشد.

گسترش پیوندهای همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان، با توجه به درآمد پایین دولت در سال‌های اخیر، عمده بودجه متوجه جبران هزینه‌های جاری کشور شده و اینک کارآفرینان هستند که می‌توانند با تکیه بر تجربه بومی و مشارکت خارجی عهده‌دار سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی کشور شوند. متاسفانه تعامل جمهوری اسلامی با دنیا تاکنون بیشتر از جنس تجاری بوده تا سرمایه‌ای و اقتصاد ایران تجربه چندانی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی نداشته است و تعامل ما با دنیا عمدتا براساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیرنفتی و واردات کالا بوده است. پیش‌بینی افق جذب 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ظرف چند سال آتی اگر چه ممکن است بلندپروازانه به‌نظر برسد اما با توجه به تجربه حتی کشورهای همسایه که پتانسیل‌های چندانی به نسبت ما در عرصه سرمایه‌گذاری ندارند و توانسته‌اند به عددهای 9، 10 و 12 (آذربایجان، عربستان، ترکیه) میلیارد دلار در سال دست یابند تحقق این چشم‌انداز را برای بخش خصوصی و تصمیم‌سازان دولتی ممکن می‌سازد. در یک کلام درون‌زایی اقتصاد یعنی محرک‌های رشد در گروی پتانسیل‌های داخلی اقتصاد باشد و برون‌گرایی آن یعنی از پتانسیل‌های موجود بین‌المللی مانند سرمایه، تکنولوژی و بازار بهره گیرد.

شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد: تسهیل فضای سرمایه‌گذاری جهت کارآفرینان یکی از ابتدایی‌ترین الزامات مورد توجه است. تورم قوانین، تعدد نهادهای تاثیرگذار و تصمیم‌گیر، لزوم توجه ویژه به پنجره واحد سرمایه‌گذاری از الزامات اقتصاد مقاومتی است اما ایران مثلا در شاخص تسهیل فضای کسب و کار در سال 2015 در بین 189 کشور در جایگاه 130 قرار گرفته است، یا براساس اعلام سازمان بین‌اللملی شفافیت و براساس شاخص ادراک فساد، ایران در بین 167 کشور در جایگاه 131 قرار گرفته است. بدیهی است سرمایه‌گذاران در کشورهایی تمایل به سرمایه‌گذاری دارند که شفافیت اقتصادی در آن‌ها در حد مطلوب باشد.

ثبات اقتصادی: متاسفانه تلاطم‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه می‌تواند تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بدیهی است کارآفرینان در ثبات سیاسی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که طبعا دستاورد آن در میان‌مدت دستیابی به ثبات اقتصادی خواهد بود. به‌عنوان مثال اثر حتی یک سخنرانی در بازار بورس اوراق بهادار به‌عنوان نبض اقتصادی کشور می‌تواند چندین میلیارد تومان خسارت به سرمایه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران وارد نماید. لذا احساس ثبات سیاسی می‌تواند به ثبات اقتصادی که غایت مطلوب سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی همچون اقتصاد مقاومتی است، منجر شود.