میزان عرضه مسکن در پساتحریم
نویسنده طرح جامع مسکن می‌گوید: دولت در افق ترسیم شده برای عرضه مسکن، یک چشم‌انداز ۱۳ ساله برای سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۵ در نظر گرفته است که میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی برای ساخت‌و‌سازهای مسکونی در هر یک از سال‌های افق طرح جامع مسکن، برحسب رشد اقتصادی کشور، تعیین و مشخص خواهد شد. میزان رشد اقتصادی قابل تحقق نیز برحسب اینکه شرایط کشور در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود و زمان لغو همه تحریم‌ها چه مدت به طول خواهد انجامید، معین می‌شود.
بر همین اساس، چنانچه اثر لغو تحریم‌های یک‌طرفه، در کمترین زمان بروز کند، تولید ناخالص داخلی کشور سالانه حدود ۶ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این میزان رشد اقتصادی، می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی برای ساخت و تامین سالانه ۹۵۰ هزار واحد مسکونی که می‌تواند کفاف همه نیاز سالانه را بدهد، فراهم کند.
بر همین اساس، چنانچه اثر لغو تحریم‌های یک‌طرفه، در کمترین زمان بروز کند، تولید ناخالص داخلی کشور سالانه حدود ۶ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این میزان رشد اقتصادی، می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی برای ساخت و تامین سالانه ۹۵۰ هزار واحد مسکونی که می‌تواند کفاف همه نیاز سالانه را بدهد، فراهم کند.
نویسنده طرح جامع مسکن می‌گوید: دولت در افق ترسیم شده برای عرضه مسکن، یک چشم‌انداز 13 ساله برای سال‌های 93 تا 1405 در نظر گرفته است که میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی برای ساخت‌و‌سازهای مسکونی در هر یک از سال‌های افق طرح جامع مسکن، برحسب رشد اقتصادی کشور، تعیین و مشخص خواهد شد. میزان رشد اقتصادی قابل تحقق نیز برحسب اینکه شرایط کشور در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود و زمان لغو همه تحریم‌ها چه مدت به طول خواهد انجامید، معین می‌شود.
بر همین اساس، چنانچه اثر لغو تحریم‌های یک‌طرفه، در کمترین زمان بروز کند، تولید ناخالص داخلی کشور سالانه حدود ۶ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این میزان رشد اقتصادی، می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی برای ساخت و تامین سالانه ۹۵۰ هزار واحد مسکونی که می‌تواند کفاف همه نیاز سالانه را بدهد، فراهم کند.
در طول افق زمانی طرح جامع مسکن، با توجه به میزان رشد جمعیت، نرخ رشد خانوارهای جدید، ازدواج‌ها، نرخ طلاق، میزان نیاز انباشت ناشی از سال‌های قبل و همچنین واحدهای مسکونی فرسوده و نیازمند تخریب و نوسازی، باید حدود یک میلیون واحد مسکونی در هر سال ساخته شود. شکل ساخت این واحدها به‌صورت ملکی و اجاره‌ای خواهد بود و دولت برای خانوارهای کم‌درآمد باید یارانه اجاره‌بها و کمک هزینه خرید مسکن پرداخت کند. اما وضعیت اقتصادی بازار مسکن در دوره پس از توافق، بر تمام برنامه‌های طرح جامع مسکن اثرگذار خواهد بود به طوری که با بهبود متغیرهای اقتصادی، نوع کمک دولت ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌شود و مسیر دسترسی متقاضیان مصرفی به آپارتمان‌های مسکونی نیز کوتاه‌تر می‌شود.
فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن و تحلیلگر اقتصاد مسکن، اعلام کرد: توافق هسته‌ای هیچ‌گونه آثار مستقیم و محسوس در جهت ایجاد تغییر و تحول در قیمت مسکن ندارد. دلیل این موضوع هم آن است که اساسا قرار نبوده روند مذاکرات هسته‌ای ارتباطی با بازار مسکن داشته باشد به خصوص در شرایط فعلی که به‌رغم بهبود نسبی حجم معاملات، قیمت مسکن در حالت ثبات به سر می‌برد و حتی در برخی ماه‌ها به‌صورت خفیف، کاهشی می‌شود.
رکود شدیدی که بیش از دو سال است دامنگیر بازار مسکن شده همراه با قدرت خرید ناکافی مردم موجب شد که پیش‌بینی‌ها برای بهار 94 بازار مسکن، از بازاری با ثبات و بدون افزایش قیمت البته همراه با اندکی افزایش در حجم معاملات حکایت کند. نویسنده طرح جامع مسکن معتقد است: این افزایش حجم معاملات به همراه ثبات قیمتی در بازار مسکن در فصل گذشته محقق شد و می‌تواند در ماه‌های آتی نویدبخش ایجاد رونق برای این بخش باشد. این در حالی است که هر چند حجم معاملات مسکن طی 6 ماه دوم سال 93 روند نسبی افزایشی را طی کرد و همین شرایط به بهار سال 94 نیز کشیده شد، اما پیش‌بینی جهش قیمت و افزایش نامتعارف قیمت در نتیجه توافق مذاکره‌کنندگان هسته‌ای دور از ذهن و غیر محتمل است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از سیر افزایشی حجم معاملات در ماه‌های آتی خواهد بود و بنابراین می‌‌توان پیش‌بینی کرد که بازار مسکن وارد مرحله قبل از رونق شده که توافق، در بلندمدت می‌تواند در ایجاد این رونق تاثیرگذار باشد.
یزدانی می‌افزاید: این نکته نیز باید مد نظر فعالان بازار مسکن باشد که رونق و افزایش حجم معاملات در بهار و در پی آن در تابستان سال جاری هرگز به معنای افزایش قیمت مسکن نخواهد بود هر چند همزمان با ایجاد انگیزه در سازندگان و انبوه‌سازان برای ورود به بازار ساخت‌وساز، پیش‌بینی می‌شود روند ساخت و عرضه مسکن نیز پس از توافق سرعت بیشتری به خود بگیرد.
بنابراین، هر چند پیش‌بینی افزایش غیرمتعارف و جهش قیمت مسکن در این دوره غیر محتمل است اما به نظر می‌رسد افزایش حجم معاملات در نتیجه افزایش تقاضا در بازار مسکن و همچنین افزایش تمایل سازندگان به ورود به بازار ساخت‌وساز در نهایت به میزان اندکی بر قیمت مسکن اثرگذار باشد.
کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر از اصلی‌ترین علل رکود معاملات مسکن بوده است. این در حالی است که رفع تحریم‌ها در نتیجه توافق همزمان با برنامه‌های دولت برای مهار تورم در نهایت منجر به ایجاد اشتغال در حوزه‌های جدید و همچنین کمک به افزایش قدرت خرید مردم می‌شود. از سوی دیگر از میان برداشتن تحریم‌ها پس از توافق می‌تواند با افزایش درآمدها یا رشد درآمدی همراه شود و بنابراین از این لحاظ هم می‌تواند به رونق معاملات مسکن کمک کند.
هم اکنون شرایط بازار مسکن بیش از آنکه متاثر از رویدادهای بین‌المللی باشد ناشی از رخدادهای درونی به خصوص برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری مسوولان در این بخش است. نویسنده طرح جامع مسکن تصریح می‌کند: بنابراین نقش دولت در ترسیم چشم‌انداز آتی بازار مسکن نقشی مهم و انکارناپذیر است. در واقع این دولت است که در نهایت باید برنامه‌ها و طرح‌های التیام‌بخش برای بازار مسکن را در دستور کار قرار دهد و برنامه بهبود معاملات را عملی کند.
به خصوص اینکه هم‌اکنون در بخش مسکن محرومان و کم‌درآمدها نیاز شدید به ورود و مداخله دولت برای تامین مسکن اجتماعی این اقشار احساس می‌شود.
موضوعی که نمی‌‌توان با اتکا به راهکارها و تحولات مربوط به راه‌حل بازار، آن را با رونق بازار مرتبط دانست.
اما در این مدت، تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده، پیش‌بینی می‌شود سازندگانی که طی یک‌سال گذشته از عرضه واحدهای آماده خود به بازار فروش خودداری کرده بودند متناسب با نیاز و سپس به‌طور طبیعی این واحدها را به بازار مسکن عرضه کنند و همچنین فعالیت‌های ساخت‌وساز که به خصوص طی سال 93 دچار افت چشمگیری شده بود، در بخش قابل توجهی دوباره از سر گرفته شود.
به این ترتیب، همان‌گونه که در سال گذشته به‌رغم کاهش قیمت‌ها در برخی ماه‌ها و ایجاد ثبات قیمتی در ماه‌های پایانی سال، روند افزایش معاملات مسکن را مشاهده کردیم، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری نیز همین وضعیت همراه با عدم تغییر قیمت‌ها ادامه پیدا کند.
بر همین اساس، چنانچه اثر لغو تحریم‌های یک‌طرفه، در کمترین زمان بروز کند، تولید ناخالص داخلی کشور سالانه حدود ۶ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این میزان رشد اقتصادی، می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی برای ساخت و تامین سالانه ۹۵۰ هزار واحد مسکونی که می‌تواند کفاف همه نیاز سالانه را بدهد، فراهم کند.
در طول افق زمانی طرح جامع مسکن، با توجه به میزان رشد جمعیت، نرخ رشد خانوارهای جدید، ازدواج‌ها، نرخ طلاق، میزان نیاز انباشت ناشی از سال‌های قبل و همچنین واحدهای مسکونی فرسوده و نیازمند تخریب و نوسازی، باید حدود یک میلیون واحد مسکونی در هر سال ساخته شود. شکل ساخت این واحدها به‌صورت ملکی و اجاره‌ای خواهد بود و دولت برای خانوارهای کم‌درآمد باید یارانه اجاره‌بها و کمک هزینه خرید مسکن پرداخت کند. اما وضعیت اقتصادی بازار مسکن در دوره پس از توافق، بر تمام برنامه‌های طرح جامع مسکن اثرگذار خواهد بود به طوری که با بهبود متغیرهای اقتصادی، نوع کمک دولت ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌شود و مسیر دسترسی متقاضیان مصرفی به آپارتمان‌های مسکونی نیز کوتاه‌تر می‌شود.
فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن و تحلیلگر اقتصاد مسکن، اعلام کرد: توافق هسته‌ای هیچ‌گونه آثار مستقیم و محسوس در جهت ایجاد تغییر و تحول در قیمت مسکن ندارد. دلیل این موضوع هم آن است که اساسا قرار نبوده روند مذاکرات هسته‌ای ارتباطی با بازار مسکن داشته باشد به خصوص در شرایط فعلی که به‌رغم بهبود نسبی حجم معاملات، قیمت مسکن در حالت ثبات به سر می‌برد و حتی در برخی ماه‌ها به‌صورت خفیف، کاهشی می‌شود.
رکود شدیدی که بیش از دو سال است دامنگیر بازار مسکن شده همراه با قدرت خرید ناکافی مردم موجب شد که پیش‌بینی‌ها برای بهار 94 بازار مسکن، از بازاری با ثبات و بدون افزایش قیمت البته همراه با اندکی افزایش در حجم معاملات حکایت کند. نویسنده طرح جامع مسکن معتقد است: این افزایش حجم معاملات به همراه ثبات قیمتی در بازار مسکن در فصل گذشته محقق شد و می‌تواند در ماه‌های آتی نویدبخش ایجاد رونق برای این بخش باشد. این در حالی است که هر چند حجم معاملات مسکن طی 6 ماه دوم سال 93 روند نسبی افزایشی را طی کرد و همین شرایط به بهار سال 94 نیز کشیده شد، اما پیش‌بینی جهش قیمت و افزایش نامتعارف قیمت در نتیجه توافق مذاکره‌کنندگان هسته‌ای دور از ذهن و غیر محتمل است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از سیر افزایشی حجم معاملات در ماه‌های آتی خواهد بود و بنابراین می‌‌توان پیش‌بینی کرد که بازار مسکن وارد مرحله قبل از رونق شده که توافق، در بلندمدت می‌تواند در ایجاد این رونق تاثیرگذار باشد.
یزدانی می‌افزاید: این نکته نیز باید مد نظر فعالان بازار مسکن باشد که رونق و افزایش حجم معاملات در بهار و در پی آن در تابستان سال جاری هرگز به معنای افزایش قیمت مسکن نخواهد بود هر چند همزمان با ایجاد انگیزه در سازندگان و انبوه‌سازان برای ورود به بازار ساخت‌وساز، پیش‌بینی می‌شود روند ساخت و عرضه مسکن نیز پس از توافق سرعت بیشتری به خود بگیرد.
بنابراین، هر چند پیش‌بینی افزایش غیرمتعارف و جهش قیمت مسکن در این دوره غیر محتمل است اما به نظر می‌رسد افزایش حجم معاملات در نتیجه افزایش تقاضا در بازار مسکن و همچنین افزایش تمایل سازندگان به ورود به بازار ساخت‌وساز در نهایت به میزان اندکی بر قیمت مسکن اثرگذار باشد.
کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر از اصلی‌ترین علل رکود معاملات مسکن بوده است. این در حالی است که رفع تحریم‌ها در نتیجه توافق همزمان با برنامه‌های دولت برای مهار تورم در نهایت منجر به ایجاد اشتغال در حوزه‌های جدید و همچنین کمک به افزایش قدرت خرید مردم می‌شود. از سوی دیگر از میان برداشتن تحریم‌ها پس از توافق می‌تواند با افزایش درآمدها یا رشد درآمدی همراه شود و بنابراین از این لحاظ هم می‌تواند به رونق معاملات مسکن کمک کند.
هم اکنون شرایط بازار مسکن بیش از آنکه متاثر از رویدادهای بین‌المللی باشد ناشی از رخدادهای درونی به خصوص برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری مسوولان در این بخش است. نویسنده طرح جامع مسکن تصریح می‌کند: بنابراین نقش دولت در ترسیم چشم‌انداز آتی بازار مسکن نقشی مهم و انکارناپذیر است. در واقع این دولت است که در نهایت باید برنامه‌ها و طرح‌های التیام‌بخش برای بازار مسکن را در دستور کار قرار دهد و برنامه بهبود معاملات را عملی کند.
به خصوص اینکه هم‌اکنون در بخش مسکن محرومان و کم‌درآمدها نیاز شدید به ورود و مداخله دولت برای تامین مسکن اجتماعی این اقشار احساس می‌شود.
موضوعی که نمی‌‌توان با اتکا به راهکارها و تحولات مربوط به راه‌حل بازار، آن را با رونق بازار مرتبط دانست.
اما در این مدت، تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده، پیش‌بینی می‌شود سازندگانی که طی یک‌سال گذشته از عرضه واحدهای آماده خود به بازار فروش خودداری کرده بودند متناسب با نیاز و سپس به‌طور طبیعی این واحدها را به بازار مسکن عرضه کنند و همچنین فعالیت‌های ساخت‌وساز که به خصوص طی سال 93 دچار افت چشمگیری شده بود، در بخش قابل توجهی دوباره از سر گرفته شود.
به این ترتیب، همان‌گونه که در سال گذشته به‌رغم کاهش قیمت‌ها در برخی ماه‌ها و ایجاد ثبات قیمتی در ماه‌های پایانی سال، روند افزایش معاملات مسکن را مشاهده کردیم، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری نیز همین وضعیت همراه با عدم تغییر قیمت‌ها ادامه پیدا کند.
ارسال نظر