چشمانداز صادرات غیرنفتی در سال ۹۴
محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت سال ۹۳ در شرایطی به پایان میرسد که صادرات غیرنفتی روند رو به بهبودی را در عملکرد شاخصها طی کرده و بر اساس آمارهای ۱۱ ماهه امسال مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۲ درصد رشد را نشان میدهد. همچنین خالص صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به یک درصد رشد ارزشی را تجربه کرده است. با نگاهی به عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی از نیمه دوم سال گذشته به بعد این نتیجه بسیار روشن که به موازات اقدامات تسهیلکننده دولت روند صادرات تغییر مثبتی داشته را مشاهده میکنیم.
محمود بازاری مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت سال 93 در شرایطی به پایان میرسد که صادرات غیرنفتی روند رو به بهبودی را در عملکرد شاخصها طی کرده و بر اساس آمارهای 11 ماهه امسال مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 22 درصد رشد را نشان میدهد. همچنین خالص صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به یک درصد رشد ارزشی را تجربه کرده است. با نگاهی به عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی از نیمه دوم سال گذشته به بعد این نتیجه بسیار روشن که به موازات اقدامات تسهیلکننده دولت روند صادرات تغییر مثبتی داشته را مشاهده میکنیم. هرچند با توجه به تمام تلاشهایی که از سوی دولت بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی تجارت خارجی کشور درخصوص رفع موانع و محدودیتهای مسیر صادرات غیرنفتی انجام شده است، هنوز تا محقق شدن اهداف صادرات متناسب با توانمندی بخش خصوصی فاصله داریم؛ لیکن این نکته بسیار مهم را باید توجه کنیم که عملکردهای حاصله در شرایط وجود تحریمهای سنگین بینالمللی و البته برخی محدودیتها و موانع مرتفع نشده
داخلی بهدست آمده است و فعالان اقتصادی با تمام پیچیدگیها و مشکلات سازمان تحریمهای خارجی به این دستاوردها نائل شدهاند که قابل تقدیر است. آنچه در چشمانداز سال آینده باید فصلالخطاب همه دستگاههای اجرایی مرتبط و فعالان تولیدی و صادراتی قرار گیرد اهداف کمی صادرات کالاهای غیرنفتی مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال پایانی برنامه پنجم توسعه است که از مهمترین الزامات آن تسهیل روند تولید صادراتی و رفع موانع آن و تلاش در جهت توسعه کسب و کارهای بزرگ صادراتی با هدف حضور قدرتمند برندهای ایرانی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی است. البته نقش دستگاههای اجرایی دستاندرکار صادرات برای کاهش هزینههای سربار صادرات به موجب احکام برنامه و سند مذکور و قانون بودجه جزو تکالیفی است که برای محقق شدن اهداف و سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی هیچ بهانهای برای عدم همکاری یا اجرای مفاد قانون پذیرفته نخواهد بود.
ارسال نظر