حمایت از صنعت
حمایت دولت‌ها از بخش‌های اقتصادی، موضوعی است که طی دوره‌های مختلف و بسته به شرایط اقتصادی کشورها، سیاست‌های متفاوتی را پی می‌گیرد. چنین سیاست‌هایی اصولا باید در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی باشد. بسته به شرایط حاکم بر کشورها و مسائل خاص آن‌ها، برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تدوین و براساس آن، سیاست‌های حمایتی از بخش‌های پایه همچون صنعت و کشاورزی اتخاذ می‌گردد. در ایران، در سال‌های اخیر و به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و همزمانی اجرای آن با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و نهایتا کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایه و زیرساختی، بخش تولید آسیب به نسبت بالایی دید.
حمایت دولت‌ها از بخش‌های اقتصادی، موضوعی است که طی دوره‌های مختلف و بسته به شرایط اقتصادی کشورها، سیاست‌های متفاوتی را پی می‌گیرد. چنین سیاست‌هایی اصولا باید در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی باشد. بسته به شرایط حاکم بر کشورها و مسائل خاص آن‌ها، برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تدوین و براساس آن، سیاست‌های حمایتی از بخش‌های پایه همچون صنعت و کشاورزی اتخاذ می‌گردد. در ایران، در سال‌های اخیر و به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و همزمانی اجرای آن با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و نهایتا کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایه و زیرساختی، بخش تولید آسیب به نسبت بالایی دید. آثار ناشی از آن را می‌توان در تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و به‌خصوص واحدهای صنعتی و به دنبال آن افزایش بیکاری، کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری و رشد منفی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و رکود حاکم در بخش تولید و همچنین کاهش تقاضا مشاهده نمود.
بخش صنعت یکی از بخش‌های پایه اقتصاد کشور است که از ارتباطات قوی پسین و پیشین با دیگر بخش‌ها برخوردار است و آثار رونق و رکود آن، نه تنها در خود بخش، بلکه در سایر بخش‌های اقتصادی مشهود است. توسعه بخش صنعت به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی در کشورها مطرح است و لذا حمایت اصولی از آن نقش بالایی در توسعه و رشد کشور ایفا می‌کند. از جمله سیاست‌هایی که دولت‌ها در راستای حمایت از بخش صنعت اتخاذ می‌کنند، پرداخت یارانه به اشکال مختلف می‌باشد که در سال‌های اخیر مباحث زیادی را در سطوح کارشناسی و اجرایی به خود اختصاص داده است. چنین پرداخت‌هایی می‌تواند به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و یا براساس اهداف دولت به‌صورت تولیدی، صادراتی و ... باشد. به نظر می‌رسد اگرچه تخصیص یارانه به بخش تولید با فراز و نشیب زیادی همراه بوده و حتی ارقام اعلام شده نسبت به اختصاص داده شده، فاصله نسبتا زیادی دارند ولی در نحوه تخصیص نیز نوعی گریز از اهداف اصلی و نهایی سیاست‌های حمایتی دیده می‌شود. به‌گونه‌ای که چنانچه هدف از اختصاص یارانه به بخش صنعت را توسعه بخش صنعت و دستیابی به اهداف برنامه‌های آن درنظر بگیریم، ولی در اجرا عملا دستیابی به چنین اهدافی دیده نمی‌شود و حداقل در اولویت‌های پایین قرار دارد.
حمایت‌های دولت از بخش‌های تولید و تولیدکنندگان به گونه‌ای نیست که جواب‌گوی مشکلات فعلی آن‌ها در سال‌های اخیر باشد. در این سال شاهد رشد سرمایه‌گذاری بعضا منفی در بخش‌هایی همچون صنعت بوده‌ایم و در حال حاضر حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد، نمی‌تواند سطح سرمایه‌گذاری و تولید را به‌راحتی به سطح قبلی برساند و جبران کاستی‌ها را بنماید. هرچند که از نگاه دیگر، چنین حمایت‌هایی به میزان توان دولت در کنار انجام تعهدات خواسته و ناخواسته ناشی از اجرای سیاست‌های گذشته نیز هست.نکته حائز اهمیت در سیاست‌های حمایتی، هدف‌گذاری آن‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر، دولت در سیاست‌های حمایتی خود چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ آیا به دنبال حل مشکلات فعلی و روزمره بخش تولید و صنعت است و یا اهداف بلندمدت دیگری ناشی از سیاست‌های کلان کشور را مدنظر قرار می‌دهد؟ در بسیاری از کشورها همچون ایران، دولت‌ها خواسته یا ناخواسته دچار روزمرگی در سیاست‌های حمایتی خود می‌شوند و حل مشکلات امروز و روزمره را به دستیابی به اهدافی که خود در برنامه‌های توسعه ترسیم نموده‌اند، ترجیح می‌دهند که به نظر می‌رسد این یک مساله حائز اهمیت در حمایت اصولی از بخش‌های مختلف و به‌خصوص بخش صنعت است. اینکه دولت سیاستی را اتخاذ نماید که اجرای آن محدود به زیربخش خاص باشد و تنها ظرف مدت 10-15 روز اتمام یابد اصولا نمی‌تواند به‌عنوان یک سیاست حمایتی به مفهوم اصلی آن مطرح شود و به‌نظر می‌رسد که تنها یک تسکین‌دهنده آنی برای همان بخش خاص است.
یکی از اصلی‌ترین بخش‌های صنعت که در حال حاضر نیازمند حمایت اصولی است و حمایت از آن نه تنها براساس برنامه‌ها و اسناد بالادستی می‌باشد بلکه رقابت‌پذیری در سال‌های آتی را فراهم می‌کند سیاست‌های حمایتی در راستای تغییر تکنولوژی و ورود تکنولوژی روز دنیا به بخش صنعت است. بررسی‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد که تغییر تکنولوژی و به روزرسانی آن در بسیاری از واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر صورت نگرفته و یا ناچیز بوده است که این امر ارتباط بالایی با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت دارد. لذا ادامه چنین وضعیتی باعث کاهش تولید رقابتی واحدهای صنعتی، افزایش زمینه استفاده از کالاهای جایگزین وارداتی و به دنبال آن کاهش قابل‌توجه رشد و توسعه بخش صنعت می‌گردد. بنابراین سیاست‌های حمایتی در راستای تغییر تکنولوژی نه تنها یک سیاست فراگیر نسبت به بسیاری از واحدهای صنعتی می‌باشد بلکه می‌تواند زمینه استفاده کارآمدتر از نهاده‌های فعلی و زمینه رقابت و صادرات محصولات تولیدی را نیز فراهم نماید. به عبارت دیگر، اختصاص تسهیلات و امکانات در راستای تغییر تکنولوژی می‌تواند نقش بسزایی در توسعه بخش صنعت داشته باشد.
با توجه به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال‌های اخیر و اهمیت آن در رشد بلندمدت این بخش مهم اقتصادی، به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های حمایت از تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. به خصوص اینکه چنین حمایت‌هایی قاعدتا باید براساس صنایع اولویت‌دار مناطق مختلف کشور و استان‌ها که از مزیت نسبی برخوردارند و در راستای تکمیل زنجیره تولید می‌باشند، صورت گیرد. در این خصوص، اختصاص تسهیلات با نرخ بهره پایین (یارانه سود تسهیلات) و همچنین معافیت‌های مالیاتی و یا بیمه‌ای می‌تواند در چارچوب یارانه غیرنقدی به بخش صنعت اختصاص یابد و به عنوان یک ابزار حمایتی از بنگاه‌های صنعتی حائز اهمیت باشد.
بخش صنعت یکی از بخش‌های پایه اقتصاد کشور است که از ارتباطات قوی پسین و پیشین با دیگر بخش‌ها برخوردار است و آثار رونق و رکود آن، نه تنها در خود بخش، بلکه در سایر بخش‌های اقتصادی مشهود است. توسعه بخش صنعت به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی در کشورها مطرح است و لذا حمایت اصولی از آن نقش بالایی در توسعه و رشد کشور ایفا می‌کند. از جمله سیاست‌هایی که دولت‌ها در راستای حمایت از بخش صنعت اتخاذ می‌کنند، پرداخت یارانه به اشکال مختلف می‌باشد که در سال‌های اخیر مباحث زیادی را در سطوح کارشناسی و اجرایی به خود اختصاص داده است. چنین پرداخت‌هایی می‌تواند به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و یا براساس اهداف دولت به‌صورت تولیدی، صادراتی و ... باشد. به نظر می‌رسد اگرچه تخصیص یارانه به بخش تولید با فراز و نشیب زیادی همراه بوده و حتی ارقام اعلام شده نسبت به اختصاص داده شده، فاصله نسبتا زیادی دارند ولی در نحوه تخصیص نیز نوعی گریز از اهداف اصلی و نهایی سیاست‌های حمایتی دیده می‌شود. به‌گونه‌ای که چنانچه هدف از اختصاص یارانه به بخش صنعت را توسعه بخش صنعت و دستیابی به اهداف برنامه‌های آن درنظر بگیریم، ولی در اجرا عملا دستیابی به چنین اهدافی دیده نمی‌شود و حداقل در اولویت‌های پایین قرار دارد.
حمایت‌های دولت از بخش‌های تولید و تولیدکنندگان به گونه‌ای نیست که جواب‌گوی مشکلات فعلی آن‌ها در سال‌های اخیر باشد. در این سال شاهد رشد سرمایه‌گذاری بعضا منفی در بخش‌هایی همچون صنعت بوده‌ایم و در حال حاضر حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد، نمی‌تواند سطح سرمایه‌گذاری و تولید را به‌راحتی به سطح قبلی برساند و جبران کاستی‌ها را بنماید. هرچند که از نگاه دیگر، چنین حمایت‌هایی به میزان توان دولت در کنار انجام تعهدات خواسته و ناخواسته ناشی از اجرای سیاست‌های گذشته نیز هست.نکته حائز اهمیت در سیاست‌های حمایتی، هدف‌گذاری آن‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر، دولت در سیاست‌های حمایتی خود چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ آیا به دنبال حل مشکلات فعلی و روزمره بخش تولید و صنعت است و یا اهداف بلندمدت دیگری ناشی از سیاست‌های کلان کشور را مدنظر قرار می‌دهد؟ در بسیاری از کشورها همچون ایران، دولت‌ها خواسته یا ناخواسته دچار روزمرگی در سیاست‌های حمایتی خود می‌شوند و حل مشکلات امروز و روزمره را به دستیابی به اهدافی که خود در برنامه‌های توسعه ترسیم نموده‌اند، ترجیح می‌دهند که به نظر می‌رسد این یک مساله حائز اهمیت در حمایت اصولی از بخش‌های مختلف و به‌خصوص بخش صنعت است. اینکه دولت سیاستی را اتخاذ نماید که اجرای آن محدود به زیربخش خاص باشد و تنها ظرف مدت 10-15 روز اتمام یابد اصولا نمی‌تواند به‌عنوان یک سیاست حمایتی به مفهوم اصلی آن مطرح شود و به‌نظر می‌رسد که تنها یک تسکین‌دهنده آنی برای همان بخش خاص است.
یکی از اصلی‌ترین بخش‌های صنعت که در حال حاضر نیازمند حمایت اصولی است و حمایت از آن نه تنها براساس برنامه‌ها و اسناد بالادستی می‌باشد بلکه رقابت‌پذیری در سال‌های آتی را فراهم می‌کند سیاست‌های حمایتی در راستای تغییر تکنولوژی و ورود تکنولوژی روز دنیا به بخش صنعت است. بررسی‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد که تغییر تکنولوژی و به روزرسانی آن در بسیاری از واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر صورت نگرفته و یا ناچیز بوده است که این امر ارتباط بالایی با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت دارد. لذا ادامه چنین وضعیتی باعث کاهش تولید رقابتی واحدهای صنعتی، افزایش زمینه استفاده از کالاهای جایگزین وارداتی و به دنبال آن کاهش قابل‌توجه رشد و توسعه بخش صنعت می‌گردد. بنابراین سیاست‌های حمایتی در راستای تغییر تکنولوژی نه تنها یک سیاست فراگیر نسبت به بسیاری از واحدهای صنعتی می‌باشد بلکه می‌تواند زمینه استفاده کارآمدتر از نهاده‌های فعلی و زمینه رقابت و صادرات محصولات تولیدی را نیز فراهم نماید. به عبارت دیگر، اختصاص تسهیلات و امکانات در راستای تغییر تکنولوژی می‌تواند نقش بسزایی در توسعه بخش صنعت داشته باشد.
با توجه به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال‌های اخیر و اهمیت آن در رشد بلندمدت این بخش مهم اقتصادی، به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های حمایت از تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. به خصوص اینکه چنین حمایت‌هایی قاعدتا باید براساس صنایع اولویت‌دار مناطق مختلف کشور و استان‌ها که از مزیت نسبی برخوردارند و در راستای تکمیل زنجیره تولید می‌باشند، صورت گیرد. در این خصوص، اختصاص تسهیلات با نرخ بهره پایین (یارانه سود تسهیلات) و همچنین معافیت‌های مالیاتی و یا بیمه‌ای می‌تواند در چارچوب یارانه غیرنقدی به بخش صنعت اختصاص یابد و به عنوان یک ابزار حمایتی از بنگاه‌های صنعتی حائز اهمیت باشد.
هادی رفیعی
عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
ارسال نظر