آفت قوانین ضدرقابتی؛
جنس ایرانی را «انحصار» گران کرد
همه داستان اما همین نیست. واقعیت دردناک آن است که هر بار قوانین ضدرقابتی در فوتبال ایران تصویب شده، ضربهای سهمگین به پیکره اقتصاد این رشته ورزشی وارد کرده است. ۱۰ سال پیش قانون گذاشتند که سقف قرارداد ۳۵۰ میلیون تومان است و هیچ باشگاهی حق ندارد به بازیکنانش بیشتر از این پول بدهد. از آن به بعد نهتنها رد و بدل پول زیرمیزی و نوشتن دو جور قرارداد رواج یافت، بلکه سقف قرارداد هم به کف تبدیل شد. این یعنی بازیکنی که در شرایط معمولی باید صد میلیون تومان میگرفت، ۳۵۰ میلیون دریافت میکرد و با افتخار و نوعی ژست مظلومیت میگفت: «سقف قرارداد را رعایت کردم!» همان سالها حضور دروازهبان خارجی را هم ممنوع کردند که نتیجهاش شد افزایش وحشتناک قیمت گلرهای داخلی. پایه دستمزد دروازهبانان ایرانی از همان زمان به شکل عجیبی بالا رفت و هنوز به صورت عرفی در همان رده باقی مانده است. دو سال پیش هم به دلیل بدهیهای بالای بینالمللی، موقتا قانون منع جذب بازیکن و مربی خارجی را گذاشتند. در نتیجه قیمتها ترکید و کار به جایی رسید که امروز مربی ایرانی راحت برای یک فصل ۵۰۰ هزار دلار پول میگیرد. بررسیها نشان میدهد حتی در لیگهای آلمان و اسپانیا هم مربی ارزانتر داریم، اما در ایران گاهی این دستمزد به کسی داده میشود که ۱۰ سال است جام نگرفته!
تجربه به ما نشان میدهد انحصار بلای جای اقتصاد ورزش است. وقتی دست خودمان را میبندیم و رقابت را از بین میبریم، باید هم پیه بالا رفتن بیضابطه قیمتها را به تن بمالیم. امروز خوشحالیم که مربی و بازیکن خارجی چندانی نداریم و شاید از حجم پروندههای بینالمللیمان کاسته شده باشد، اما بیخ گوشمان قراردادهای نجومی بسته میشود و بعضیها اصلا شرط میکنند که به دلار پول بگیرند!