شاید جالب‌ترین بند این بیانیه همان بند اول باشد. درحالی‌که وزارت ورزش رسما اعلام کرد پول توسط آنها تهیه و در ترکیه به ویلموتس تحویل شد. فدراسیون مدعی است این مبلغ هم از محل درآمدهای فیفا پرداخت می‌شود و این پول را از وزارت قرض گرفته است: «کل دستمزد کادر مربیان خارجی تیم ملی چه در زمان آقای کی‌روش و چه آقای ویلموتس از محل عواید فیفا که جهت توسعه فوتبال پرداخت می‌شود پرداخت شده و ارتباطی با منابع داخلی نداشته و ندارد. در موضوع قرارداد اخیر هم همان‌طور که بارها اعلام شد با توجه به تحریم‌های ظالمانه و مشکل انتقال پول از حساب فیفا با تایید مراجع ذی‌ربط استقراض انجام گرفته است.» آنها تعیین غرامت برای فسخ با سرمربی را یک دستاورد بزرگ در این قرارداد می‌دانند: «برای اولین بار در قراردادهای مشابه با آقای ویلموتس غرامت فسخ قرارداد صرفا سه ماه حقوق ماهانه توسط طرفین تعیین شد که این موضوع درحال مذاکره است. بنابراین تفسیرهای صورت گرفته از این موضوع و مبالغ طرح شده در سطح افکار عمومی کذب محض است.» جالب اینکه فدراسیون در حالی‌که مشغول فسخ با ویلموتس است بازهم از کارنامه او دفاع می‌کند تا به انتخاب خود مشروعیت دهد: «ویلموتس که جامعه فوتبال او را معمار نسل طلایی فوتبال بلژیک می‌دانند، با حضور در ۴ جام‌جهانی در آخرین رتبه‌بندی فدراسیون تاریخ و آمار در رتبه نوزدهم بهترین مربیان جهان قرار گرفت. نتایج اخذ شده دور از انتظار و مشکلات مربوط به انتقال وجه از دلایل عمده قطع همکاری بوده و در نهایت به جهت هدف‌گذاری اولیه در صعود تیم ملی به‌عنوان تیم نخست گروه انجام گرفت. بی‌شک، منافع ورزش و فوتبال کشورمان در این تصمیم مورد تاکید بوده و موضوع جابه‌جایی هرگز رزومه و توانایی‌های یک مربی را زیر سوال نمی‌برد.» فدراسیون که از سوی برخی نمایندگان مجلس به پنهان‌کاری در عقد قرارداد متهم شده اصل قرارداد را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده است؛ آنها در همین مورد می‌نویسند: «اصل قرارداد به تاریخ ۲۱ آذر سال ۹۸ برای ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، دیوان محترم محاسبات، بازرسی محترم کل کشور و حراست محترم وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است.  در قرارداد منعقده و برخلاف قرارداد مشابه قبلی، فدراسیون مالیات نمی‌پردازد.» و بالاخره جواب به نماینده منتقد فدراسیون در مجلس: «با توجه به مصوبه هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال، شایسته است افرادی که در روزهای اخیر و در هر جایگاهی اطلاعات نادرست در این باره به افکار عمومی ارائه دادند و در رسانه ملی مبلغ قرارداد را ۳ میلیون دلار و خسارت آن را ۳ میلیون دلار عنوان کردند، از رفتار غیرحرفه‌ای خود به‌صورت رسمی از مردم پوزش بطلبند.»

 

اخبار مرتبط