نگارنده در شهریورماه امسال طی مقاله‌ای این اصلاح مجدد را گریزناپذیر و اجرای آن را با کیفیت کنونی موجب لطمه به نظام تصمیم‌سازی کشور بیان کردم. هم‌اکنون نیز که قانون در معرض اصلاح دوباره قرار گرفته، با توجه به مشکلات پیش‌رو در عرصه ورزش کشور به‌ویژه فدراسیون فوتبال، پیشنهاد می‌شود شمول این قانون نسبت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا حداقل نسبت به فدراسیون که وضعیت حقوقی خاص دارد برداشته شود. قانون مذکور دارای یک تعارض جدی در محتواست؛ زیرا از سویی مقامات کشوری و حتی خود نمایندگان مجلس که اصولا نباید جزو استثنائات حکمی قانون باشند، از آن مستثنی شده‌اند؛ درحالی‌که از سوی دیگر موسسات عمومی غیردولتی نظیر فدراسیون‌های آماتوری ورزشی، سازمان دانش‌آموزی، کتابخانه آیت‌الله مرعشی و... که از قوانین اداری و استخدامی خروج موضوعی دارند، مشمول منع به‌کارگیری بازنشستگان شده‌اند.

قانون فعلی با ارجاع به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه‌های مذکور در آن ماده را مشمول منع به‌کارگیری اعلام کرده است که با این وصف، موسسات عمومی غیردولتی را نیز در برگرفته است. این نحوه ارجاع کلی که ناشی از قیاس غلط بین موضوعات دو قانون است، دارای اشکالات مبنایی حقوقی است و مشکلات اجرایی و مدیریتی را نیز در پی دارد. موسسات عمومی غیردولتی اصولا از شمول مقررات مالی و محاسباتی عمومی و استخدام کشوری خارج هستند و قید «غیردولتی» در عنوان این‌گونه موسسات ناظر بر همین امر است. بنابراین اقدام مجلس در تسری دادن مقررات استخدامی دستگاه‌های کشوری به موسسات عمومی غیردولتی و حکم به ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در آنها با فلسفه تشکیل این قبیل موسسات منافات دارد. این‌گونه موسسات باید از اعمال نفوذ و کشمکش‌های سیاسی دور بوده و دارای آزادی عمل باشند که لازمه این امر، عدم اجبار به تبعیت از قوانین غیرقابل انعطاف حاکم بر ادارات دولتی است.

فدراسیون فوتبال موسسه‌ای دولتی نیست تا بتوان برای نحوه انتخاب مدیران و اعضای آن قانون وضع کرد؛ زیرا این فدراسیون فاقد ردیف بودجه دولتی است و رئیس آن نیز توسط مجمع «انتخاب» می‌شود. دخالت حاکمیت در نحوه انتخاب مدیران غیردولتی - ولو با وضع قانون- برخلاف اصول حقوقی است. کما اینکه فدراسیون فوتبال براساس تعهدات بین‌المللی نیز باید مصون از دخالت نهادهای ثالث باشد و به شکل مستقل اداره شود. اعلام نظر اخیر معاونت قوانین مجلس (دکتر میرمحمدصادقی) مبنی بر دولتی نبودن فدراسیون و لزوم استقلال آن و همچنین عدم اعمال نفوذ توسط نهادهای ثالث، برهمین مبنا و مطابق با اصول حقوقی و تعهدات بین‌المللی ورزشی است. ایجاد محدودیت‌های استخدامی در انتخاب مدیران فدراسیون، از مصادیق بارز دخالت نهاد ثالث و تضییع استقلال آن است که قبلا نیز در دولت نهم اتفاق افتاد و پیامدهای سوئی در پی داشت. تاکید فیفا بر عدم دخالت دولت به لحاظ جلوگیری از سیطره و اعمال سیاسی دولت‌هاست که به همین دلیل هرگونه تسری اقدامات یا قانون را به فوتبال، دخالت سیاسی محسوب می‌کنند.

از سوی دیگر با دقت در عبارات قانون می‌توان گفت که فدراسیون فوتبال نه‌تنها موسسه دولتی نیست، بلکه نهاد عمومی نیز محسوب نمی‌شود و نباید آن را جزو فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تصور کرد. مطابق ماده ۳ همان قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی عبارت است از واحد سازمانی مشخصی که دارای «استقلال حقوقی» است و با «تصویب مجلس شورای اسلامی» ایجاد شده و «بیش از ۵۰ ‌درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین می‌شود» و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارند. از سوی دیگر براساس بند ۱۱ الحاقی به قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، فقط فدراسیون‌های «آماتوری» در زمره این قبیل موسسات قرار گرفته است. دقت در کلمات و عبارات این دو قانون مشخص می‌سازد که فدراسیون فوتبال جزو موسسات عمومی غیردولتی نیست تا بتوان آن را مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دانست؛ زیرا اولا ایجاد شخصیت حقوقی فدراسیون با تصویب مجلس نبوده و اساسنامه آن نیز در مجلس یا سایر مراجع قانون‌گذار مشابه تصویب نشده است.

ثانیا دارای هیچ ردیف بودجه دولتی نبوده و درآمدهای مالی آن نیز مشمول مقررات مالیاتی است. ثالثا فدراسیون فوتبال جزو فدراسیون‌های «آماتوری» نیست؛ بلکه به‌صورت حرفه‌ای و بین‌المللی فعالیت می‌کند. باتوجه به اینکه قانون‌گذار از قید «آماتوری» استفاده کرده ولی در هیچ کجا آن را تعریف نکرده است، برای تفسیر قانون باید به عرف ورزشی مراجعه کرد. در عرف ورزشی، کلمه آماتور در مقابل کلمه حرفه‌ای به‌کار می‌رود و برهمین اساس فدراسیون فوتبال را نمی‌توان یک فدراسیون آماتوری محسوب کرد. با اوصاف مذکور و صرف‌نظر از ایراد به قانون فعلی منع به‌کارگیری که نباید به نحو گسترده شامل موسسات عمومی غیردولتی بشود و امید است در اصلاحات آتی موردتوجه قرار گیرد؛ حتی برفرض شمول آن نسبت به این قبیل موسسات، نمی‌توان فدراسیون فوتبال را جزو چنان موسساتی در نظر گرفت و قانون منع به‌کارگیری را حاکم بر مدیران آن دانست.