سود مرکب؛ از در میندازیش بیرون، از پنجره میاد تو

مجلس شورای اسلامی دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرنده را ممنوع می‌ کند...

 اما شورای پول و اعتبار در لوای دستورالعمل امهال آن را تجویز می‌کند! به نظر می‌آید به این راحتی نمی توان سود مرکب و کمرشکن وام‌ها را از سیستم بانکی بیرون انداخت.

اول فروردین ۱۳۹۴ بود که مقام معظم رهبری فرمودند: بعضی از بانک‌ها در سرتاسر کشور با شیوه‌های خاص، برخی از بنگاه‌های اقتصادی را به تعطیلی کشاندند و نابود کردند. به نظر می‌آید  یکی از شیوه‌های خاص، دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرنده است که در زمان امهال و تمدید وام ایجاد می‌شود. 

مجلس شورای اسلامی دو بار وارد میدان شد و سعی کرد سود مرکب را از نظام بانکی کشور حذف کند. در مرحله اول  بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ را تصویب نمود که بلافاصله شکست خورد ولی در سال بعد، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را وضع کرد و با حذف سود مرکب، توانست تعداد محدودی از تولیدکنندگان گرفتار را نجات دهد. هنوز آب خوش از گلوی تولیدکننده پایین نرفته بود که شورای پول و اعتبار در مهرماه ۱۳۹۹ «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را تصویب نمود. دستورالعملی که ظاهر آن امهال و تمدید وام ولی، اثر آن ایجاد و دریافت سود مرکب است.

این موضوع که یکی از چالش ها و موانع اصلی تولید است، در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمان، مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور آقایان دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، علی زینی‌‌وند استاندار کرمان، سید مهدی طبیب زاده  دبیر شورای استان و رئیس اتاق بازرگانی کرمان و سایر مدیران استان در اتاق بازرگانی  کرمان برگزار شد.

مهندس مهدی طبیب زاده به تذکر و هشدار مقام معظم رهبری در خصوص  شیوه های خاص برخی بانک ها که منجر به تعطیلی بنگاه های اقتصادی شده، اشاره کرد و دستورالعمل امهال که موجب تحقق سود مرکب و افزایش سود بانکی می‌شود را یکی از موانع اصلی تولید دانست.

در این نشست یاسر عرب نژاد، وکیل دعاوی بانکی به نمایندگی از اتاق بازرگانی کرمان عنوان کرد: دریافت زیاده بر دین، در ازای اعطای مهلت یا دریافت سود مرکب به هر روش که انجام شود، مغایر با شرع و قوانین است. همچنین با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب این گونه مقررات صرفا در صلاحیت هیات وزیران است و نه شورای پول و اعتبار. 

مهندس طبیب‌زاده در این نشست پیشنهاد داد؛ از شورای پول و اعتبار درخواست شود مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری که اثر اجرای آن اخذ سود مرکب یا دریافت زیاده، را لغو نماید، تا از تعداد دعاوی بانکی در مراجع قضایی کاسته شود. چرا که  دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور امهال بدهی وام‌گیرندگان را در قالب قرارداد ظاهری نمی‌پذیرد. در همین خصوص کتابی با عنوان «مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق» به همراه نمونه دعاوی بانکی با حمایت اتاق کرمان تالیف شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.

سپس آقای دکتر پور ابراهیمی تشکیل جلسه تخصصی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی برای بررسی دغدغه بدهکاران بانکی را ضروری دانست.