هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آئین نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

بر اساس بند ۲ این مصوبه، به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام نماید.

همچنین بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است.

در تبصره ۲ این ماده آمده است، بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد موظفند مشترکا شرایط معامله گران اولیه را ظرف یک ماه از تصویب این آئین نامه تعیین نمایند. وزارت اقتصاد بر اساس شرایط تعیین شده اولین گروه معامله گران اولیه را معرفی می‌نماید. حضور تمامی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس اعم از شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوقهای سرمایه گذاری و غیره در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی (اعم از بازار پول و سرمایه) مجاز است و سازمان بورس موظف است اوراق خریداری شده توسط آنها در بازار اولیه را در نصاب‌های مربوط لحاظ نماید.

سازمان بورس نیز موظف شد در صورتی که بازار اولیه اوراق، بازار پول باشد، همزمان با عرضه اولیه، نسبت به پذیرش اوراق منتشره در بازار ثانویه به نحوی که بلافاصله معامله ثانویه اوراق قابل انجام باشد، اقدام نماید. انتشار اوراق مالی اسلامی جدید که فاقد سابقه انتشار و یا مجوز کارگروه فقهی در بازار سرمایه است با هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان بورس مبنی بر وجود مجوز شرعی و قابلیت پذیرش آن در بازار ثانویه انجام می‌شود.

همچنین بانک مرکزی بایستی ظرف یک ماه بستر و سامانه لازم (قابل دسترس برای کلیه معامله گران اولیه برای انتشار و عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی فراهم و اطلاعات مربوط به اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار پول را به سازمان بورس ارسال نماید.

از سوی دیگر، بانک مرکزی مجاز است در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام به اعطای اعتبار به بنگاه‌های وثیقه گذار نماید.

در ماده ۳ این مصوبه تاکید شده است، به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها (موضوع بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با تصویب در کمیته موضوع جز (۱) بند (ک) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهادار سازی نماید.

در ماده ۴ نیز آمده است، به منظور بهادار سازی، وزارت اقتصاد مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام نماید.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.