ناترازی انرژی در کشور از چه مسیری برطرف می‌شود؟ «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
دستورکار برقی مجلس دوازدهم
«اصلاح تعرفه‌‌‌ها» مسوولیت سنگین بر دوش مجلس دوازدهم
دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اوایل سال آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. به نظر شما مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صنعت برق که باید در این مجلس به آنها پرداخته شود کدام‌‌‌اند؟
در ابتدا لازم است تاکید کنم که مطالبی که خدمتتان عرض می‌‌‌کنم نظر شخصی بنده از منظر کارشناسی بوده و لزوما بیان دیدگاه‌‌‌های شرکت نیست. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ دهم شاید بهتر باشد در مقدمه برخی از چالش‌‌‌های صنعت برق از منظر ملی و از منظر بخش غیردولتی را از نگاه خودم عنوان کنم. چرا که این دو از نظر من کاملا در‌هم تنیده‌‌‌اند و رفع موانع بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت برق در نهایت به کاهش چالش‌‌‌های صنعت برق منجر خواهد شد. ناترازی برق در پیک تقاضا در تابستان و ناترازی گاز در پیک مصرف زمستان منجر به محدودیت تامین برق و گاز صنایع و افزایش هزینه‌‌‌های تولید می‌شود و نتیجه نهایی آن افزایش قیمت کالاها و تورم خواهد بود که نهایتا به مردم تحمیل می‌شود.
بر اساس گزارش‌‌‌ها با رشد تقاضا در صورت توسعه ناکافی در سمت عرضه و عدم‌مدیریت سمت تقاضا میزان ناترازی در سال‌های آتی تشدید خواهد شد. تراز منفی گاز در سال‌جاری در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز و تراز منفی برق در پیک تابستان در حدود ۱۵هزار مگاوات گزارش شده است.
موضوع ناترازی برق به‌ویژه در اوج تقاضای بار در فصل گرم سال، ناشی از توسعه ناکافی در بخش تولید از یکسو و افزایش تقاضای برق از سوی دیگر است. بنابراین رفع این چالش مستلزم برنامه‌‌‌ریزی در افزایش تولید و افزایش بهره‌‌‌وری، بهینه‌‌‌سازی و اصلاح الگوی مصرف به صورت توامان است. چالش مهم دیگر ناترازی در سوخت گاز در کشور هست که اثرات قابل‌توجهی در تولید برق به‌ویژه در ایام سرد سال دارد و منجر به محدود شدن سوخت گاز نیروگاه‌‌‌ها در فصل سرد سال می‌شود. ناترازی در گاز نیز مشابه سایر ناترازی‌‌‌هایی که در حوزه برق و آب و... داریم مستلزم ارائه راهکارهایی در هر دو سمت عرضه و تقاضاست. از سوی دیگر در این سال‌ها، کشور ما درگیر مساله ناترازی در بودجه بوده است به این معنی که همواره کسری بودجه از سوی متخصصان به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در کشور مطرح شده است. بنابراین حل مشکلات کشور جز با مشارکت بخش خصوصی ممکن نخواهد بود. در صنعت برق نیز بخش غیردولتی با سهمی ۶۵ درصدی از تولید برق می‌تواند نقش بسزایی در حل ناترازی برق و گاز در کشور ایفا کند. قطعا مجلس شورای اسلامی با قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. با توجه به ناترازی در حوزه انرژی شامل برق و گاز که در بالا به آن اشاره شد، توسعه نیروگاه‌‌‌ها با محوریت افزایش راندمان کل نیروگاههای کشور در اولویت است. از این رو با توجه به مقدماتی که ذکر شد، اهم مواردی را که در راستای رفع ناترازی برق و گاز در کشور می‌تواند در مصوبات مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته یا با نظارت مجلس بر اجرای قوانین موجود، مورد پیگیری و مطالبه نمایندگان مجلس باشد، در ادامه به طور خلاصه ذکر خواهم کرد.
نخست آنکه حدود ۱۵هزار مگاوات نیروگاه گازی در کشور وجود دارد که قابلیت تبدیل شدن به نیروگاه سیکل ترکیبی دارند. در صورت احداث بخش بخار این نیروگاه‌‌‌ها در حدود ۷۵۰۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد شد، بدون اینکه نیاز به تامین سوخت جدید برای این نیروگاه‌‌‌ها وجود داشته باشد. با توجه به اینکه ضریب تولید این نیروگاه‌‌‌ها در زمستان و ساعات شبانه‌‌‌روز برخلاف نیروگاههای خورشیدی افت نمی‌‌‌کند، از این رو وضعیت بهتری در جهت کاهش کمبود روزانه گاز در کشور حتی نسبت به نیروگاههای خورشیدی خواهند داشت. از سوی دیگر هزینه‌‌‌های احداث و میزان تولید بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی به نحوی است که کل هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری در کمتر از دو سال از محل سوخت صرفه‌‌‌جویی‌‌‌شده برمی‌‌‌گردد. بنابراین به لحاظ اقتصادی نیز دارای مزیت نسبی در مقایسه با نیروگاههای تجدیدپذیر هستند که مدت بازگشت سرمایه آنها از محل سوخت صرفه‌‌‌جویی‌‌‌شده در حدود 6 سال برآورد می‌شود.
بنابراین به نظر بنده تا زمانی که نیروگاههای گازی با این ظرفیت در کشور وجود دارند، توسعه و احداث بخش بخار این نیروگاه‌‌‌ها و سیکل ترکیبی کردن آنها، از مهم‌ترین اولویت‌‌‌ها در راستای رفع ناترازی برق و گاز درکشور است. با احداث هر یک واحد بخار سیکل ترکیبی به ظرفیت 160 مگاوات سالانه در حدود 300 میلیون مترمکعب گاز صرفه‌‌‌جویی می‌شود. از سوی دیگر سالانه حدودا 750 تن دی‌‌‌اکسیدکربن کمتری منتشر می‌شود. از این رو علاوه بر منافع محیط‌زیستی، منافع اقتصادی حاصل از سوخت صرفه‌‌‌جویی‌‌‌شده در حدود دو سال با هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری یک واحد بخار معادل می‌شود. مشارکت بخش غیردولتی که مالک نیروگاههای گازی موجود هستند با صنایعی که تحت عنوان «خودتامین» ملزم به احداث نیروگاه در جهت تامین برق خود شده‌‌‌اند، برای تامین مالی و استفاده از ظرفیت موجود در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر در نحوه بازگشت سرمایه این پروژه‌‌‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
از سوی دیگر جایگزین کردن نیروگاههای فرسوده در کشور با نیروگاههای سیکل ترکیبی ارتقایافته با توان و راندمان بالا نیز یکی از راهکارهایی است که در راستای کاهش ناترازی برق و گاز در کشور است. چراکه بسیاری از این نیروگاههای فرسوده با راندمان پایین در حال بهرهبرداری هستند و جایگزینی آنها با نیروگاههای با توان و راندمان بالا و در ادامه، سیکل ترکیبی کردن آنها گامی موثر در رفع ناترازی برق و گاز در کشور خواهد بود.
گام سوم، سرمایه‌گذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر است که تاکنون سهم کوچکی در تولید برق کشور داشته‌‌‌اند و اعطای تسهیلات جهت تامین مالی این نیروگاه‌‌‌ها و همچنین امکان صادرات برق آنها، راهکاری موثر برای توسعه سرمایه‌گذاری در این نیروگاه‌‌‌ها و نهایتا در رفع ناترازی برق و گاز خواهد بود.
علاوه بر مواردی که گفته شد، موضوع حفظ آمادگی نیروگاههای در حال بهرهبرداری و افزایش ضریب دسترسی آنها به‌ویژه در پیک تقاضای برق، به اندازه احداث نیروگاههای جدید حائز اهمیت است و در صورت عدم‌توجه به این حوزه، ممکن است مشکلات سمت تولید برق و ناترازی تشدید شود. در سال‌های اخیر افزایش قیمت تکلیفی برق متناسب با افزایش هزینه‌‌‌های بهرهبرداری و تعمیرات و نگهداری نبوده است. بنابراین در صورت ادامه این روند قطعا تامین قطعات یدکی نیروگاه‌‌‌ها و تعمیرات آنها در زمان مناسب با چالش جدی مواجه خواهد شد. در این راستا تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر برق و تعیین قیمت در یک بازار رقابتی و تعادلی می‌تواند راهگشا باشد.
در سمت تقاضای برق هم، طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی همچون تعویض کولر‌‌‌های گازی پرمصرف با کولر‌‌‌های گازی کم‌‌‌مصرف، اصلاح سیستم روشنایی معابر با لامپ‌‌‌های کم‌‌‌مصرف و کنترل هوشمند بارهای سرمایشی اداری و تجاری طرح‌‌‌هایی است که می‌تواند منجر به بهینه‌‌‌سازی سمت تقاضا شوند. این در حالی است که تعرفه پایین برق عملا توجیه اقتصادی این طرح‌‌‌ها را از منظر سرمایه‌گذاری با چالش مواجه کرده است. بنابراین اصلاح تعرفه‌‌‌ها یا لحاظ مشوق‌‌‌های برای سرمایه‌گذار‌‌‌ها در این زمینه می‌تواند منجر به مدیریت سمت تقاضا شود.
حال سوال این است که چطور می‌توان با برنامه‌‌‌ریزی، وضع قوانین و نظارت بر انجام آن به گونه‌ای بسترسازی کرد که از یکسو انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در تولید و طرح‌‌‌های فوق‌‌‌الذکر برای بخش خصوصی ایجاد شود و از سوی دیگر انگیزه کافی در سمت تقاضا جهت بهینه‌‌‌سازی، افزایش بهره‌‌‌وری و کاهش تلفات، ایجاد شود، یک پاسخ کلی به سوال فوق اصلاح اقتصاد صنعت برق است. در این راستا برخی از چالش‌‌‌های فعالان بخش غیردولتی صنعت برق را که در این سال‌ها توسعه و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است ذکر خواهم کرد. موضوع نخست، نیاز به تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق است که می‌تواند گامی موثر در اصلاح اقتصاد صنعت برق باشد.
رفع مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت‌‌‌شده توسط نیروگاه‌‌‌ها از مشکل‌‌‌سازترین چالش‌‌‌های تولیدکنندگان برق طی این سال‌ها بوده است. در صورت حل این مشکل منابع وصول‌‌‌شده مجددا می‌تواند در صنعت برق کشور برای توسعه نیروگاه‌‌‌ها مورد استفاده قرار گیرد. فروش برق این نیروگاه‌‌‌ها به صنایع و تخصیص درآمد نیروگاه جهت تسویه تسهیلات پس از کسر هزینه‌‌‌های بهرهبرداری نیروگاه یک راهکار حل این چالش است.
قرارداد‌‌‌های بیع متقابل هم که در وهله نخست به عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق محسوب می‌‌‌شد، با خلف وعده‌‌‌ها بدل به یک چالش در این حوزه شده است. سرمایه‌گذارانی که بر اساس بند 19 قانون بودجه سال 1392 بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی را احداث کرده‌‌‌اند با توجه به اینکه منابع مکفی در بودجه سنواتی سال‌های بعد از آن در نظر گرفته نشده است، تاکنون بخش کمی از مطالبات خود را دریافت کرده‌‌‌اند. این در حالی است که در صورت تسویه مطالبات منابع حاصل می‌تواند در توسعه بخش بخار سایر نیروگاه گازی و تبدیل آنها به نیروگاه سیکل ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت به تعهدات قبلی خود برای نیروگاههای احداث‌‌‌شده عمل نکند، انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید در این پروژه‌‌‌ها توسط بخش‌‌‌های غیردولتی ایجاد نخواهد شد.
علاوه بر اینها، قرارداد‌‌‌های BOT نیز با مشکلات جدی در وصول مطالبات خود که به صورت ارزی است، رو‌‌‌به‌‌‌رو هستند. در صورت پرداخت مطالبات این نیروگاه‌‌‌ها، با مشارکت صنایع خودتامین که ملزم به تامین برق خود شده‌‌‌اند، منابع حاصل می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران این قرارداد‌‌‌ها برای تامین مالی پروژه‌‌‌های توسعه بخش بخار نیروگاههای گازی با مالکیت بخش غیردولتی مورد استفاده قرار گیرد و علاوه بر تامین برق صنایع بدون نیاز به تخصیص سوخت جدید در راستای رفع ناترازی برق و گاز در کشور گام برداشت. تهاتر بدهی‌‌‌های سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی از جمله تعهدات مالیاتی با مطالبات آنها، کمک شایانی به بهبود نقدینگی شرکت‌های تولید برق و پرداخت به‌‌‌موقع هزینه‌‌‌های تامین قطعات و تعمیرات نیروگاه‌‌‌ها خواهد کرد.
برای موضوعاتی که اشاره کردید کدام‌یک از کمیسیون‌‌‌های مجلس باید اقدام کنند؟
ارائه راهکارهایی برای رفع موانع موجود در توسعه برق می‌تواند با محوریت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد و بسته به موضوع، در سایر کمیسیون‌‌‌های مجلس همچون کمیسیون برنامه و بودجه و... مورد پیگیری قرار گیرد.
آیا در مجلس دوازدهم در ارتباط با رفع موانع و تسهیل فعالیت‌‌‌های بخش غیردولتی، خصوصا در حوزه تولید برق نیاز به تصویب قوانین جدید وجود دارد. اگر بله این نیاز در چه موضوعاتی است و اگر خیر از نظر شما نیاز است فعالیت‌‌‌های این دوره در مجلس در حوزه مذکور بر چه اقداماتی متمرکز شود؟
حتما قانون‌گذاری در حل چالش‌‌‌های بخش غیردولتی در مجلس آینده تاثیرگذار است. به نظر شخصی بنده اصلاح تعرفه‌‌‌های حامل‌‌‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل به بخش تولید و طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی، کمک شایانی به افزایش تولید و اصلاح مصرف و نهایتا اقتصاد برق در کشور می‌کند. البته متوجه هستم که این موضوع پیچیدگی‌‌‌ها و ملاحظات خاصی دارد که لازم است درباره آنها نظر متخصصان اقتصادی و علوم اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از مسوولیت‌‌‌های مهم مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه بودجه سالانه کشور است، طبیعتا برای رفع چالش بخش غیردولتی در صنعت برق و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، الزامی است منابع موردنیاز برای جبران اختلاف قیمت تکلیفی برق با قیمت تمام‌‌‌شده در بودجه سالانه در نظر گرفته شود و بخشی از منابع در جهت توسعه تولید، تسویه مطالبات بخش غیردولتی و همچنین تهاتر مطالبات بخش غیردولتی با بدهی‌‌‌های آنها از جمله بدهی مالیاتی در بودجه لحاظ شود. البته ما در حال حاضر هم ظرفیت قانونی خوبی در کشور در صنعت برق داریم که در صورتی که به صورت کامل اجرایی شود یا تسریع و تسهیل شود بخش زیادی از مشکلات صنعت برق مرتفع خواهد شد. از جمله قانون مانع‌‌‌زدایی از صنعت برق که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1401 است. همچنین ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون اصلاح مصرف انرژی به‌ویژه ماده 61 و... بنابراین با توجه به اینکه نظارت بر اجرای قوانین از مسوولیت‌‌‌های مجلس شورای اسلامی است، حتما پیگیری اجرای قوانین مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی نتیجه‌بخش خواهد بود.
برای تقویت ارتباط سندیکا با مجلس دوازدهم خصوصا کمیسیون‌‌‌های ذی‌ربط چه پیشنهادهایی دارید؟
البته تا جایی که من می‌‌‌دانم سندیکای تولیدکنندگان برق در سال‌های گذشته هم تعامل خوبی با مجلس شورای اسلامی داشته است. از این رو پیشنهاد بنده این است که این تعامل در مجلس آتی ادامه‌‌‌دار بوده و تقویت شود و سندیکای تولیدکنندگان برق می‌تواند با تشکیل کمیسیون تخصصی ارتباط با مجلس به صورت فعالانه پیشنهاد‌‌‌های راهگشا در جهت حل مشکلات صنعت برق ارائه کند و با ارائه پیشنهادهایی در راستای رفع موانع افزایش تولید و سرمایه‌گذاری طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی و اصلاح الگوی مصرف برای رفع مشکلات بخش غیردولتی و حل مشکلات صنعت برق به صورت توامان گام‌‌‌های اساسی بردارند.
