هزینه قابل ملاحظه‌‌‌ای صرف مدیریت مصرف انرژی نمی‌شود

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از دولت و دو وزیر نیرو و نفت برای اقدامات‌‌‌شان اظهار کرد: با وجود تمامی این اقدامات متاسفانه در دولت‌‌‌ها از جمله دولت فعلی هزینه قابل ملاحظه‌‌‌ای صرف مدیریت مصرف انرژی نشده است. وقتی صحبت از اعتبار به میان می‌‌‌آید همه نگاه‌‌‌ها به سمت تولید همچون حفر چاه، خرید کشتی، تاسیس نیروگاه و تولید بیشتر برق می‌رود که همه این کارها درست است، اما همه چیز نیست باید بخش مهمی از نگاه در حوزه مصرف باشد.

محمدنژاد با بیان اینکه ما برنامه‌‌‌ای برای جلوگیری از تلفات مصرف انرژی نداریم، تصریح کرد: برنامه جامعی در حوزه سرقت انرژی وجود ندارد و بخشی از برق به سرقت می‌رود. در کنار این شاهد استفاده از لوازم استاندارد خانگی و غیرخانگی و حتی صنعتی نیستیم به طوری که بسیاری از دستگاه‌‌‌های کارخانه‌‌‌ها برای ۵۰ سال قبل است بنابراین دیگر آن سیستم تولید معنا و مفهومی ندارد و سراسر برق مصرف شده و بهینه نیست.

وی ادامه داد: این وضعیت را در لوازم گرمایشی و سرمایشی داخل خانه‌‌‌ها هم می‌‌‌بینیم به طوری که همچنان کولرهای پنجره‌‌‌ای یا بخاری‌‌‌های قدیمی در بسیاری از خانه‌‌‌ها وجود دارد که غول‌‌‌های مصرف برق هستند. البته که تکالیف قانونی در حوزه مدیریت مصرف انرژی وجود دارد همچون اینکه باید دو میلیون بخاری نسل جدید به جای بخاری‌‌‌های قدیمی نصب شود یا اینکه وزارت نیرو باید یک میلیون کنتور هوشمند نصب کند. کنتور هوشمند از اضافه مصرف جلوگیری کرده و به مصرف‌کننده می‌‌‌گوید که نباید بیش از حد نیاز استفاده کند.

۲۰‌درصد از مشترکان معادل ۸۰‌درصد مشترکان برق مصرف می‌کنند

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی با اشاره به آمار رسمی اظهار کرد: طبق آمار رسمی ۲۰‌درصد از مشترکان کشور معادل ۸۰‌درصد مشترکان برق مصرف می‌کنند. سوال این است آنهایی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند چرا باید چوب گرانی را بخورند که دلیل آن مصرف بی‌‌‌محابای ۲۰‌درصد از مشترکان است؟ وی توضیح داد: اینکه این ۲۰‌درصد می‌توانند به راحتی برق مصرف کنند به قیمت بهای برق مصرفی در نیروگاه‌‌‌های حرارتی برمی‌‌‌گردد که ۶۰۰ تومان در نیروگاه تمام می‌شود و ۶۲۰ تومان به مشترکان داده می‌شود. طبیعتا با این نرخ کسانی که تمکن مالی دارند هرچقدر بخواهند مصرف می‌کنند چون این ارقام برای آنها پولی نیست، اما همین مبلغ برای مصرف‌کننده با سطح پایین جامعه زیاد است و به همین دلیل در مصرف برق الگو را رعایت می‌کنند؛ نتیجه آن می‌شود که خاموشی‌‌‌ها دامن همان خانوارهایی را می‌گیرد که مصرف درستی دارند.

راهکارهای مقابله با مشترکان پرمصرف برق

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی مقابله با مشترکان پرمصرف ادامه داد: مجلس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را تصویب کرد که یک ماه قبل به دولت ابلاغ شد. در این قانون تمهیداتی اندیشیده شده تا این ۲۰‌درصد خود به خود مصرف خود را کاهش دهند؛ یکی از این اقدامات الزام برای نصب کنتور هوشمند است که از این طریق مصرف کنترل می‌شود. همچنین این مشترکان هر مقدار هم که بخواهند نمی‌توانند برق مصرف کنند، بلکه میزانی برای آنها تعیین شده است. اگر آنها الگوی مصرف را با این شرایط رعایت کنند مشمول افزایش قیمت نمی‌‌‌شوند، اما اگر همچنان مصرف برق آنها بیشتر از الگوی مصرف باشد باید پول بیشتری پرداخت کنند؛ البته ما در قانون به این حد هم اکتفا نکردیم بلکه برای این دسته از مشترکان بهای برق مصرفی متوسط تجدیدپذیر در نظر گرفته شده که تقریبا نرخ آن چهار برابر انرژی حرارتی است، اینها همه ابزارهای مدیریتی مصرف برق محسوب می‌شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه با اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق سال دیگر مصرف برق کنترل شود، تصریح کرد: ادارات، سازمان‌ها، ساختمان‌‌‌های دولتی و حتی مجلس شورای اسلامی از جمله مواردی هستند که حساب و کتابی در مصرف برق آنها وجود ندارد؛ نمونه بارز آن را می‌توان در میزان دمای محسوس در ساختمان‌‌‌های دولتی دید که به کمتر از ۲۰ درجه و حتی تا ۱۸ درجه هم می‌‌‌رسد؛ حال اینکه باید دمای محسوس ۲۴ تا ۲۵ درجه باشد. وقتی آنها از جیب خود پول برق را نمی‌‌‌دهند وضعیت این می‌شود که هر جور که دلشان بخواهد برق مصرف می‌کنند. این شامل تمامی وزارتخانه‌‌‌ها، ساختمان‌‌‌های دولتی، نهادها و بانک‌ها می‌شود.

هیچ گروهی متولی مصرف انرژی نیست

محمدنژاد با بیان اینکه هیچ گروهی و هیچ نهادی متولی مصرف انرژی نیست، اضافه کرد: وضعیت مصرف انرژی در برخی از ادارات به گونه‌‌‌ای است که هوای برخی از ادارات در فصل گرم سال از فصل زمستان هم سردتر است. ما در مجلس شورای اسلامی برای مقابله با این وضعیت مصوب کردیم که باید دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی ۲۰‌درصد از مصرف خود را در طول سال از انرژی‌‌‌های نو و تجدیدپذیر تولید کنند که با این کار ۲۰‌درصد مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ در غیر‌این صورت باید ضرر و زیان ناشی از آن پرداخت شود. همچنین دولت مکلف شده که جلوی سازمان‌ها و نهادهایی  را که مصرف مازاد در طول سال دارند گرفته و از حقوق و مزایای مدیر و کارگزار آن سازمان کم کند. تا زمانی که دولت از خودش شروع نکند امکان مدیریت انرژی وجود ندارد.