تاکید مرکز پژوهشها بر راهحل بورس انرژی برای چالش صنعت برق
به گزارش «اکوایران»، در این گزارش آمده است که صنعت برق به‌‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع زیرساختی کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌‌‌های فراوانی، به‌‌‌ویژه از لحاظ تامین منابع مالی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی مواجه بوده است. نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد برق موجب کاهش درآمد و انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی شده و به‌‌‌تبع آن جذابیت سرمایه‌گذاری در آن حوزه را از بین برده است. یکی از رویکردهایی که در این زمینه می‌‌‌توان اتخاذ کرد، ایجاد بازاری است که به‌‌‌صورت شفاف به کشف قیمت برق براساس اصل عرضه و تقاضا می‌‌‌پردازد.
در این راستا براساس بند «ب» ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌‌‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌‌‌گونه‌‌‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌‌‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل ۳۰درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰درصد از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌‌‌گونه‌‌‌ای اصلاح کند که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌‌‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
براساس این گزارش، وضعیت معاملات در بورس انرژی طی یک دهه اخیر فراز و فرودهایی داشته است. ارزش کل معاملات بورس برق انرژی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۰میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ به نصف رسیده است. این بازار بیشترین مقدار را هم در سال ۱۳۹۴ به خود اختصاص داده که مبلغ آن از ۷۰۰میلیارد تومان گذشته است. با وجود این، سهم معاملات بورس انرژی از مجموع ارزش معاملات برق کشور بسیار اندک و حدود ۳درصد است. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر وضعیت کلی بازار برق نسبت به قبل از برنامه ششم توسعه تغییر محسوسی نداشته، در حالی که اغلب معاملات انجام‌شده در بورس انرژی مربوط به معاملات برق بوده است.
قدرت نقدشوندگی؛ مزیت معاملات برق در بورس انرژی
آمارها نشان می‌دهد قیمت برق در بورس انرژی به میزان قابل توجهی کمتر از قیمت آن در بازار عمده‌‌‌فروشی بوده که دلیل اصلی آن، قدرت نقدشوندگی معاملات بورس انرژی است. به دلیل ناترازی اقتصادی صنعت برق، مبلغ برق خریداری‌شده از نیروگاه در بازار عمده‌‌‌فروشی با تاخیر زیادی پرداخت می‌شود و به همین دلیل تمایل نیروگاه‌‌‌ها به انجام معاملات نقدی (ازجمله در بورس انرژی) زیاد است.
با وجود اینکه از آغاز به کار معاملات برق در بورس انرژی بیش از ۱۰سال می‌‌‌گذرد و در این مدت قوانین مختلفی برای تکمیل و سرعت‌‌‌بخشیدن به معاملات آن تصویب شده، اما عملکردها نشان می‌دهد که بازار برق بورس انرژی، نقش ۳درصدی در معاملات نهایی بازار برق داشته است. ازجمله پیامدهای این مساله، کاهش رغبت سرمایه‌گذار برای ورود و توسعه صنعت برق، افزایش ناترازی در تولید و مصرف برق و انباشت بدهی دولت به صنعت برق است.
در این گزارش به ارائه پیشنهادهایی برای برنامه هفتم توسعه در راستای رونق معاملات برق در بورس انرژی و افزایش سهم این بازار در کشف قیمت برق پرداخته شده است. برای این منظور باید رویکردهای کلی وزارت نیرو در زمینه تجارت برق، با درنظرگرفتن سهم بازارهای مختلف تعیین شود. از طرفی اجرای قوانین مربوط به تجارت برق نیز باید با یک‌رویه واحد و در جهت افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی همراه شود. یکی دیگر از راهکارهای افزایش رقابت‌‌‌پذیری در بازار برق، ازجمله توسعه معاملات بورس انرژی، اصلاح ساختار بازار برق و خصوصا افزایش رقابت در بخش خرده‌‌‌فروشی برق است. علاوه بر این، می‌‌‌توان با افزایش انعطاف‌‌‌پذیری در تعیین سقف قیمتی و تعرفه‌‌‌های برق مشترکان فعال در بورس انرژی، شرایط فعالیت در بورس انرژی را تسهیل کرد.
اصلاح ساختار بازار برق به‌‌‌منظور بهبود عملکرد و افزایش رقابت‌‌‌پذیری بازار برق در ایران، نیازمند تغییرات جدی است. یکی از بازیگران اصلی در بازار برق ایران شرکت‌های توزیع هستند که با توجه به نقش حیاتی آنها در تامین برق برای مصرف‌کنندگان، لازم است ساختار بازار به نحوی اصلاح شود که این شرکت‌ها به‌‌‌عنوان عوامل اصلی در فرآیند توزیع برق، بهره‌‌‌وری بیشتری داشته باشند. یکی از جوانب مهم اصلاح ساختار بازار برق، افزایش رقابت در بازار خرده‌‌‌فروشی است. به‌‌‌منظور افزایش رقابت در این بازار باید شرایط ورود بخش خصوصی به این بازار تسهیل و موانع ایجاد رقابت تا حد امکان رفع شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف کردند که در راستای تقویت رقابت‌‌‌پذیری در بازار برق، سهم معاملات این حامل انرژی در بورس انرژی ایران را تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه به ۳۰درصد و تا انتهای برنامه به حداقل ۶۰درصد کل معاملات برساند. نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که وزارت نیرو رابطه مالی خود با دولت را در راستای استقلال مالی صنعت برق اصلاح کند.
