یک فعال در صنعت نیرو در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد
ناترازی برق دستاورد زنجیره معیوب
علیرضا صدرآبادی خاطرنشان کرد: به علت همین موضوعات امروز میبینیم که از حدود چهار سال پیش تاکنون پروژه ساخت هیچ نیروگاهی شروع نشده، آنچه از افتتاح برخی نیروگاهها طی این مدت شاهد بوده‌‌‌ایم، با توجه به آنکه پروژههای نیروگاهی حداقل ۴ ساله است، حاصل سرمایه‌گذاری در دوره‌‌‌های قبلی بوده است که آن هم با تاخیر به مرحله راه‌‌‌اندازی رسیده است.
این فعال صنعت نیرو تاکید کرد: اگر وزارت نیرو برای سرمایه‌گذاری نیروگاهها جدی باشد حتما می‌تواند راهکارهایی پیدا کند. یکی از راهکارها، عمل به تعهد است که به موجب قراردادهای بیع متقابل، در مورد سوخت صرفهجوییشده بر عهده دولت است و باید تسهیلاتی را برای بازگشت مابه‌‌‌ازای سوخت صرفهجوییشده از طریق تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی، به صورت حواله نفتی فراهم آورد. این مهم در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز مورد تاکید قرار گرفته و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی خواستار تحقق آن است. برای گره‌‌‌گشایی از مشکل ناترازی که به دلیل کمتر شدن یا قطع شدن سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید برق ایجاد شده علیرضا صدرآبادی؛ مدیرعامل شرکت تدبیرسازان سرآمد پاسخگوی سوالات ما بوده است.
بر اساس چه ضرورت‌هایی و در چه شرایطی وامهای ارزی دریافت شده، روز اول شرایط پرداختش به چه شکل بوده و در حال حاضر میزان بدهی که برای نیروگاه شما ایجاد شده چقدر است؟
اصولا قراردادهای ساخت نیروگاهها و پروژههای نیروگاهی به صورت ارزی است؛ یعنی از ابتدا انعقاد قرارداد ساخت و تامین قطعات نیروگاه چه با شرکت مپنا و چه با خارجی‌ها، به صورت ارزی صورت می‌گیرد. بنابراین در چند سال اخیر به‌ویژه از سال 1392 به بعد، شرکت‌های بخش خصوصی برای اقدام به گرفتن مجوز و ساخت نیروگاهها باید از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌‌‌های عامل وام‌هایی به صورت ارزی برای تامین مالی قراردادهای مذکور دریافت می‌‌‌کردند. از سوی دیگر، قراردادهای خرید برق از بخش غیر‌دولتی تولیدکننده برق طی سالهای اخیر به دو شیوه، شامل قراردادهای خرید تضمینی (ECA) و قراردادهای بیع متقابل پیش‌بینی و منعقد شده است.
چه مصوبات و دستورالعمل‌های قانونی برای تسهیل در بازپرداخت وامهای ارزی دریافت‌‌‌شده از صندوق توسعه ملی طی این سال‌ها تدوین شده است؟
پس از احداث نیروگاهها، منطقا، چنین در نظر گرفته شده بود که بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، به صورت ارز و با نرخ تسعیر روز گشایش اعتبار باشد، چرا که سرمایه‌گذار بررسی‌‌‌های اقتصادی خود را برای ورود به این عرصه، بر اساس همان نرخ تنظیم کرده و تمام دستورالعمل‌‌‌‌‌‌ها در تدوین قراردادهای خرید تضمینی نیز بر همین اساس تهیه شده بود. این در حالی است که بانک‌‌‌های عامل، اکنون، هنگام بازپرداخت وامهای اخذشده از صندوق توسعه ملی، اقساط را تنها با نرخ روز ارز قابل محاسبه و دریافت می‌‌‌‌‌‌دانند.
در مورد قراردادهای بیع متقابل نیز که به صورت ارزی بسته شده، پس از اینکه واحدهای سیکل‌‌‌ترکیبی‌‌‌شده به مدار آمد، با وجود آنکه سوخت‌های صرفهجوییشده طبق مفاد قرارداد به شرکت ملی نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه ارسال شد، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه حواله‌های نفتی را به دلایل مختلف به شرکت‌ها تحویل ندادند و عملا به نتیجه نرسید. البته در این باره خود وزارت نیرو هم تلاش جدی نکرد در حالی که به نظر می‌‌‌آید می‌توانست در این راستا فعال‌تر برخورد کند. در واقع برای پرداخت به‌‌‌موقع تعهدات طرف دولتی در این قراردادها، نیاز به هماهنگی کاملی بین وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی بود و در راس آن هم باید وزارت نیرو پیگیری بیشتری انجام می‌‌‌داد. برداشت ما، صندوق توسعه ملی و برخی از سازمان‌ها این است که وزارت نیرو در احقاق حقوق تولیدکنندگان برق در قراردادهای خرید برق جدی نبود. نتیجه کار این شده که نیروگاهها ساخته شد و وزارت نیرو نتوانست پاسخگوی تعهدات خود به بخش خصوصی باشد.
امروز میبینیم که از حدود چهار سال پیش تاکنون پروژه ساخت هیچ نیروگاهی شروع نشده، آنچه از افتتاح برخی نیروگاهها طی این مدت شاهد بوده‌‌‌ایم، با توجه به آنکه پروژههای نیروگاهی حداقل 4ساله است، حاصل سرمایه‌گذاری در دوره‌‌‌های قبلی بوده است که آن هم با تاخیر به مرحله راه‌‌‌اندازی رسیده است.
به همین دلیل میبینیم که سخنگوی صنعت برق سال گذشته رسما اعلام کرد که با حدود 6000 مگاوات ناترازی بین تولید و مصرف برق مواجهیم و امسال این ناترازی به 12000 مگاوات رسیده است؛ بدیهی است سال آینده این ناترازی با سیری صعودی بیشتر هم می‌شود. برای پر کردن این فاصله فزاینده اقداماتی برای خودتامینی برق در بخش صنعت انجام شده که چندان چشمگیر نیست.
این موضوع که صنعت به طور مستقل برق خود را تامین کند، به لحاظ تبعات فنی و... نیاز به بررسی کامل دارد تا به عنوان مثال ارزیابی شود محل احداث نیروگاه از نظر بحث تامین سوخت و انتقال و همراهی آن با شبکه چه میزان مناسب و عملیاتی است. ضمن آنکه ظرفیت حاصل از این اقدامات، حتی در میان‌‌‌مدت هم چندان بزرگ و به اندازه نیاز این بخش از مصرف‌کنندگان نیست. از سوی دیگر دولت هم به طور جدی برای احداث نیروگاه با منابع دولتی اقدامی نکرده است.
مسیر سرمایه‌گذاری جدید بخش غیر‌دولتی نیز با توجه به شرایطی که ذکر شد و همچنین امتناع صندوق توسعه ملی از ارائه تسهیلات جدید به این بخش به دلیل مشکلاتی که در بازپرداخت وامهای قبلی داشته، عملا مسدود شده است. در این میان مهم‌ترین اقدامی که از وزارت نیرو انتظار می‌‌‌رود، انجام درست و به‌‌‌موقع تعهداتش در قبال بخش خصوصی است. در حال حاضر وزارت نیرو مسوول این امر است و باید راسا با وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه هماهنگی‌‌‌های لازم را انجام دهد.
برای گره‌‌‌گشایی از مشکل ناترازی که به دلیل کمتر شدن یا قطع شدن سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید برق ایجاد شده، افزون بر راهکار پیشنهادی از سوی بخش‌خصوصی، مبنی بر محاسبه قیمت ارز به نرخ روز گشایش، فکر میکنید با استناد به سایر مصوبات، راهکارهای دیگری هم می‌تواند برای این موضوع کارساز باشد؟
اگر وزارت نیرو برای سرمایه‌گذاری نیروگاهها جدی باشد حتما می‌تواند راهکارهایی پیدا کند. یکی از راهکارها، عمل به تعهد است که به موجب قراردادهای بیع متقابل، در مورد سوخت صرفهجوییشده بر عهده دولت است و باید تسهیلاتی را برای بازگشت مابه‌‌‌ازای سوخت صرفهجوییشده از طریق تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی، به صورت حواله نفتی فراهم آورد. این مهم در ماده 12 قانون رفع موانع تولید نیز مورد تاکید قرار گرفته و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی خواستار تحقق آن است. بنابراین اراده و پیگیری وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، اعم از برق حرارتی، مدیریت شبکه، توانیر و... هر کدام به نحوی برای اجرای قوانین و مصوبات راهگشای موجود و تامین نقدینگی لازم به منظور بازپرداخت وامهای ارزی موثر خواهد بود. در حال حاضر با اینکه واحدهای بیع متقابل چند نیروگاه هم به مدار آمده، اما حتی یک مورد حواله نفتی که به نتیجه برسد نتوانستند انجام دهند.
برای این تعلل هر کدام از سازمان‌ها بحث و بهانه خاص خود را دارند و نیاز دارد وزارت نیرو جدی‌تر با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و صندوق توسعه ملی این مساله را حل کند. ظاهرا صندوق توسعه ملی هم علاقه‌‌‌مند است که به گونه‌ای برای حل این مساله همکاری کند تا زودتر به بازگشت سرمایه خود برسد. بحث اصلی دست وزارت نیرو است و کشور زیان خواهد کرد به دلیل اینکه همین الان در سندیکا حتی یک مورد هم نمی‌توانید بگویید که ظرف سه چهار سال گذشته نیروگاه شروع شده باشد. فقط بخش صنایع چند واحدی را خودشان شروع کردند که اولا تعدادشان به آن حد نیست و ضمن اینکه رشد برق در بخش خانگی، کشاورزی و صنایع کوچک خیلی بیشتر از این است و باید فکری بکنند. طبق گزارش سخنگوی صنعت برق هر سال ناترازی بیشتر می‌شود. این روش، روش خوبی نیست و وزارت نیرو باید به تعهداتش عمل کند.
وام ارزی که شرکت متبوع شما دریافت کرده چقدر بوده و دریافت تسهیلات با چه مبلغ ریالی برابری می‌کرده است؟
این میزان برابر رقم قراردادی است که با شرکت مپنا منعقد کردیم و بالغ بر 300 میلیون یورو بوده که از صندوق توسعه ملی دریافت شده است. همزمان قرارداد بیع متقابل را با وزارت نیرو بستیم که بر اساس آن مقرر بوده برای هر واحد نیروگاهی که وارد مدار می‌شود، شرکت برق حرارتی عین حواله نفت مربوطه را عرضه یا معادل مبلغ آن را به صورت ارز به تولیدکنندگان برق بپردازد تا آنها نیز بتوانند برای تسویه اقساط خود به صندوق توسعه ملی اقدام کنند.
از نظر شما نتیجه امتناع دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط از اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های قانونی مرتبط با این موضوع و مسکوت ماندن راهکارهایی که چه از طرف سندیکا و چه از طرف ارگان‌های دیگر پیشنهاد شده، چیست؟
همان طور که اشاره شد، تاکنون میزان پرداخت وزارت نیرو برای این منظور نزدیک به صفر بوده، متعاقبا بازپرداخت وامهای ارزی هم معوق شده است. نتیجه این زنجیره معیوب بی‌رغبتی بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و حاصل نهایی آن شیب فزاینده ناترازی تولید و مصرف و دیگر مشکلات در تامین برق کشور است.
راهکارها و اقداماتی را که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن برای عبور از برهه‌‌‌های پیک مصرف طی سالهای اخیر پیاده کرده‌‌‌اند چطور ارزیابی میکنید و آیا آن را در سالهای بعد نیز راهگشا می‌‌‌دانید؟
به هر حال رویکرد کلان کنونی که در قبال تامین برق اتخاذ شده است، کشور را با بحران برق مواجه می‌کند و روش چندان درستی نیست که هر سال صنعت برق برای عبور از پیک مصرف برق در اضطرار باشد و از راهکارهایی چون تغییر ساعات کار ادارات یا قطع برق صنایع استفاده کند که خود سبب ضربه‌های بسیار دیگری به اقتصاد کشور و... شود. به عنوان مثال یکی از این راهکارها آن بود که در شهر تهران به همه ساختمان‌های بزرگ گفتند دیزلهای اضطراری را وارد مدار کنند، در حالی که استفاده از این دیزل‌‌‌ها در سطح وسیع، خود نوعی عدم‌بهینه‌سازی مصرف و عدم‌مدیریت مصرف محسوب می‌شود؛ چرا که دیزلهای موجود همگی با راندمان‌های پایین فعال است و اکثرا سوخت مایع مصرف می‌کنند.
به طور مشخص روشی که در وزارت نیرو در پیش گرفته شده نشان داده که ناترازی‌ها از 6هزار مگاوات در سال گذشته، به حدود 12هزار مگاوات در سال‌جاری برسد و سال آینده نیز قطعا بیش از این خواهد بود. مسوولان وزارت نیرو باید پاسخگو باشند که چرا به دنبال حل اساسی این مشکل نیستند. در حالی که حتی اگر همین امروز این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند، حداقل چهار سال دیگر می‌توان بخشی از این ناترازی را جبران کرد. امیدوارم همه دست‌‌‌اندرکاران، چه بخش خصوصی و چه وزارت نیرو با هماهنگی یکدیگر کمک کنند و این مشکل برطرف شود، نه اینکه مشکل هر سال افزایش پیدا کند و وزارت نیرو بداند که سندیکا و بخش‌خصوصی به سود صنعت برق است.
