سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نشستی مطرح کرد
نیروگاه‌ها ابر بدهکار نیستند
نظام‌نامه صندوق توسعه ملی اجرا شود
به گزارش «دنیای اقتصاد» ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اینکه درآمدهای ناشی از فروش برق به صورت ریالی و به قیمت‌های تکلیفی بوده و بانک مرکزی نیز درخواست بازپرداخت اقساط به‌صورت ارزی و با نرخ معاملات الکترونیکی ارز (ETS) را دارد، مسائل و مشکلات عدیده‌ای برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی درخصوص بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی ایجاد شده است. به‌طوری‌که شرکت‌های تولید برق در شرایط کنونی در دسته بدهکاران بانکی قرار گرفته‌اند و با فشارهای بسیاری روبه‌رو هستند. از همین رو تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه‌ملی برای احداث نیروگاه‌های برق به منظور امکان بازپرداخت تسهیلات خود خواستار اجرای مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران و بازپرداخت ریالی تسهیلات شدند.
در واقع بخش خصوصی معتقد است: در سال‌های اخیر پرداخت تسهیلات ارزی دریافت‌شده از صندوق توسعه ملی با وقوع جهش‌های پیاپی، عملا تبدیل به بحرانی جدی برای تولیدکنندگان برق شده است که با وجود پیگیریهای متعدد سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و اعضای آن و ارائه راهکارهایی عملیاتی، همچنان لاینحل مانده است. مهم‌ترین دلیل به نتیجه نرسیدن این راهکارها و اقدامات این است که وزارت نیرو، خود را رقیب بخش‌خصوصی تولیدکننده برق دانسته و در نبود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل در بخش برق عملا نقش قانون‌گذار این بخش را نیز برعهده دارد.
بخش خصوصی و چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق
در ابتدای این نشست نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به نظام‌نامه صندوق توسعه ملی افزود: بخش‌خصوصی از برنامه سوم توسعه وارد حوزه تولید برق شد و با توجه به تمهیداتی که وزارت نیرو در نظر گرفت این روند در برنامه سوم ، چهارم و پنجم و ششم نیز ادامه پیدا کرد. اما از آنجا که در حوزه تولید برق، قیمت فروش و هزینه تولید آن تفاوت بسیاری داشت، بخش‌خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری دچار چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای شد . از همین رو با مذاکرات وزارت نیرو با صندوق توسعه ملی نظام‌نامه‌ای توسط صندوق مبنا قرار داده شد که بر اساس همان نظام‌نامه نیز وام‌هایی به نیروگاه‌های بخش خصوصی در قالب تسهیلات واگذار شد .
ابراهیم خوش‌گفتار ادامه داد: در واقع ۱۲ نیروگاه از طریق بانک‌های عامل و از محل صندوق توسعه ملی که مبنای آن بر اساس نظام‌نامه همین صندوق بوده است پس از تایید مشاور طرح و بانک عامل وام دریافت کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: یکی از چالش‌های جدی بخش نیروگاه‌ها این است که تمام قراردادهای این صنعت ارزی بوده و ریالی منعقد نمی‌شود، اما در همین قراردادها نرخ ارز بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود .
به گفته خوش‌گفتار با این اتفاق عموما نیروگاه‌ها با هزینه‌های دریافتی فقط توانسته‌اند از عهده هزینه‌های جاری خود برآیند. از همین رو به جز موارد محدود و آن هم در قالب تهاتر عملا هزینه سرمایه‌گذاری توسط نیروگاه‌ها دریافت نشده است.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ادامه به موضوع عدم انعقاد قرارداد وزارت نیرو با بخش‌خصوصی در حوزه نیروگاه در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در واقع موضوع ساخت ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه مربوط به بخش‌خصوصی نبوده و عملا این قرارداد با صنایع منعقد شده است و اگر انگیزه‌ای برای بخش صنایع در این حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد شده، مربوط به تفاوت خرید قیمت برق تمام شده از صنایع بوده است. این کارشناس صنعت برق به نرخ فروش تولیدکننده در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: از سال ۹۶ تا ۹۹ نرخ افزایش فروش تولید کننده در صنعت ۴۵۱ درصد، در کشاورزی ۳۷۰ درصد، در خدمات حدود ۳۲۰ درصد و در برق حدود ۱۵۱ درصد بوده است. در حقیقت این آمار نشان‌دهنده این مساله است که در نیروگاه‌سازی، نه تنها قیمت و سود نیروگاه‌ها بیشتر نشده بلکه در سال‌های اخیر با توجه به جهش ارز و مشکلات تحریمی روند کاهشی داشته است. خوش گفتار معتقد است: در حوزه نیروگاهی فقط ۲/ ۰درصد سود سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده و اگر سرمایه‌گذاری در صنعت برق با همین نرخ خرید تکلیفی ادامه پیدا کند، عملا اقساط نیروگاه‌ها ۲۷ سال ادامه پیدا خواهد کرد. از همین رو یکی از راه‌های برون‌رفت از فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت برق، اجرای مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران و بازپرداخت ریالی تسهیلات خواهد بود.
این مقام مسوول به دیگر مشکلات پیش روی حوزه سرمایه‌گذاری نیروگاهی اشاره کرد و گفت: عملا وزارت نیرو خود را رقیب بخش‌خصوصی دانسته و این مساله آنها را بی‌انگیزه کرده است. البته نبود نهاد تنظیم‌گر خود نیز از دیگر چالش‌های پیش‌روی این صنعت است.
وی ادامه داد: در دولت دوازدهم پس از پیگیریهای مکرر بخش‌خصوصی، رگولاتوری برق تا مرحله تصویب پیش رفت. اما به‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته، وزیر نیروی دولت سیزدهم این قانون را استرداد کرده و عملا بخش‌خصوصی را از پیگیری این موضوع نا‌امید کرده است. خوش‌گفتار افزود: در دولت قبل وزیر نیرو برای انتخاب اعضای هیات تنظیم بازار برق به‌رغم اینکه با بخش‌خصوصی نا‌مهربان بود تقاضا کرد بخش‌خصوصی افرادی را معرفی کنند و ما چند نفر بی‌طرف از استادان دانشگاه که هیچ سمتی در نیروگاه‌های خصوصی نداشتند را معرفی کردیم که دو نفر نیز انتخاب شدند. اما وزیر جدید نیرو که در ابتدا اظهار می‌کرد برای بخش‌خصوصی وقت می‌گذارد، به‌تازگی مطلع شدیم هیات تنظیم بازار را بدون مشورت با بخش خصوصی انتخاب کرده است.
با ابربدهکار خواندن نیروگاه‌ها آدرس اشتباه ندهیم
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان به موضوع بازپرداخت تسهیلات وام‌های صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: سازمان‌ها و نهاد‌ها از جمله مجلس، سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارت نیرو، بانک‌های عامل و حتی صندوق توسعه ملی به خوبی می‌دانند، شرکت‌های نیروگاهی بخش‌خصوصی، تنها مجموعه‌هایی هستند که ارز و منابع دریافتی را به بخشی از صنعت
زیر ساخت کشور تبدیل کرده‌اند. از همین رو معرفی ابر بدهکار نیروگاه‌ها عملا آدرس اشتباهی است. چرا که این آدرس غلط، موجب بی‌اعتباری دولت می‌شود. نصرت الله کاظمی‌ادامه داد: باید به این موضوع توجه ویژه داشت که بانک‌های عامل، خود سرمایه‌ای در حوزه احداث نیروگاه‌ها نداشته‌اند. در واقع این بانک‌ها، نقش واسطه‌ای داشته‌اند. به بیان دیگر بانک‌های عامل از تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر سود خود را به دست آورده‌اند. عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به رفع مشکل تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها اشاره کرد و پیشنهاد داد: با راهکارهایی همچون کاهش نرخ بهره صندوق توسعه ملی برای صنایع زیرساختی مانند برق، افزایش دوره قراردادهای ECA، اعمال و اصلاح فرمول‌های تعدیل برای جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز و صدور مجوز صادرات برق توسط نیروگاه‌های غیر‌دولتی می‌توان مشکلات تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها را حل کرد.
سرمایه‌گذاران نیروگاهی به تعهدات خود عمل کرده‌اند
همچنین مدیرعامل شرکت «تولید برق ماه‌تاب کهنوج» در ادامه این نشست با اشاره به این مطلب که صنعت برق از این جهت که با قیمت یارانه‌ای به مردم تحویل داده می‌شود با خیلی از صنایع دیگر متفاوت است، افزود: باید به این موضوع دقت ویژه کرد که برق یک کالای استراتژیک بوده و در سال‌های اخیر متناسب با تورم و تغییر و تحولات بازار رشد پیدا نکرده است.
رضا ریاحی ادامه داد: از همین رو شرکت‌هایی که طرف قرارداد با وزارت نیرو هستند، نمی‌توانند قیمت خود را متناسب با شرایط روز تغییر دهند، چرا که وزارت نیرو می‌تواند فقط از منابع فروش برق به نیروگاه‌ها پرداخت داشته باشد. از طرفی به این وزارتخانه اجازه داده شده، به طور متوسط سالی ۷ درصد قیمت را افزایش دهد که این میزان، حتی از نرخ‌های بانک مرکزی نیز به مراتب پایین‌تر است.
مدیرعامل شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج تصریح کرد: اگر بخواهیم چالش اصلی صنعت برق به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری را حل کنیم باید سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز به وزارت نیرو کمک کنند. چرا که اگر مساله سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت حل نشود، سرمایه‌گذاران این حوزه قادر به ادامه فعالیت نبوده و در نهایت سال ۱۴۰۱ نیز همچون سال گذشته با کمبود تولید مواجه خواهیم شد.
این کارشناس صنعت برق خاطرنشان کرد: اینکه ما فرض را بگذاریم که با مدیریت مصرف می‌توانیم از اوج مصرف عبور کنیم فرض صحیحی نیست، چرا که سالانه به طور متوسط با افزایش ۶درصدی مصرف روبه رو هستیم. از همین رو صنعت برق برای این میزان مصرف، نیازمند توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری است و اگر این مهم صورت نگیرد، عملا در سال‌های آینده با خاموشی‌های گسترده‌تری مواجه خواهیم شد .
زنگ خطر ورشکستگی نیروگاه‌ها به صدا درآمد
مدیر عامل شرکت «تولید برق ماه تاب کاسپین» با اشاره به اینکه این شرکت در دوره برنامه چهارم نیروگاه خود را احداث کرده افزود: سرمایه‌گذاری بخشی از این نیروگاه با تسهیلات صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیزبا آورده سرمایه‌گذار بوده است. از همین رو میزان تسهیلاتی که در آن زمان دریافت کرده‌ایم حدود ۲۱۵ میلیون یورو بود، اما قیمت تمام شده این نیروگاه حدود ۲۸۰ میلیون یورو برآورد شده بود.
احمد مشایخی ادامه داد: به همین جهت ۵۲ میلیون یورو بهره دوران ساخت و ۴۲ میلیون یورو بهره دوره بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی بوده که جمعا مبلغ ۳۷۸ میلیون یورو بهره نهایی این پروژه بوده است.
از همین رو با توجه به قرارداد خرید تضمینی و با درنظر گرفتن این مساله که همه شرایط نگهداری نیروگاه مناسب باشد، فقط می‌توان ۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۶۶ میلیون یورو از این نیروگاه درآمد داشت.
به گفته مدیرعامل شرکت تولید برق ماه‌تاب کاسپین در حقیقت این موضوع بیانگر این مساله است که این نیروگاه، ۲۱۰ میلیون یورو در حوزه درآمد منفی بوده است، اما سوالی که در ادامه مطرح می‌شود این است که بخش خصوصی با تمام چالش‌ها و مشکلاتی که نیروگاه را احداث کرده، چگونه می‌تواند ۶هزار میلیاردتومان درآمد منفی خود را جبران کند؟ چرا که نیروگاه‌ها با توجه به مشکلات بازپرداخت ارزی و این میزان درآمد منفی، عملا به نقطه ورشکستگی رسیده‌اند.
