کارشناس ارشد صنعت برق در گفتوگو با «اکو نیرو» عنوان کرد
عواقب غفلت از نوسازی خطوط انتقال و توزیع
افزایش ۱۰هزار مگاواتی تولید برق با جلوگیری از هدررفت انرژی در شبکه انتقال و توزیع
این در حالی است که میزان هدررفت برق در شبکه انتقال و توزیع کشور حدود ۱۴درصد است و این رقم با کشورهایی که همزمان با ما توسعه برق را در دستور کار قرار داده‌‌‌اند، قابل قیاس نیست. در اهمیت جلوگیری از این هدررفت همین بس که اگر این اتلاف به استانداردهای جهانی نزدیک شود، می‌توان از این محل تا ۱۰هزار مگاوات برق بیشتر در اختیار مشترکان قرار داد و تقریبا مساله ناترازی را تا حدود زیادی رفع کرد. از سوی دیگر همزمان با بی‌توجهی وزارت نیرو به این مساله، تکنولوژی تولید قطعات موردنیاز خطوط انتقال و توزیع هم نتوانسته خود را به‌روز کند، چرا که دولت به عنوان کارفرمای انحصاری توجه کافی به نوآوری و ارتقای فناوری نداشته و در نتیجه از شرکت‌های فعال داخلی تحولات کیفی را مطالبه نکرده است. بنابراین علاوه بر اتلاف برق، شاهد رکود کسبوکار بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش و همچنین حرکت آرام توسعه کیفی در این بخش صنعت برق هستیم.
کارشناس ارشد صنعت برق معتقد است: صنعت برق جزو صنایع قدیمی کشور محسوب می‌شود و عمر بخشی از تجهیزات شبکه برق بیش از ۳۰ سال است که علاوه بر اتلاف، ریسک و خطر خروج از مدار و ناپایداری شبکه را محتمل می‌کند؛ بنابراین این مساله باید جزو اولویت‌‌‌های اصلی وزارت نیرو باشد، اما اجرای این سیاست نیازمند سازوکارهایی است که در وزارت نیروی فعلی برنامهای برای آن وجود ندارد؛ در واقع با وجود اینکه در قانون تاسیس وزارت نیرو بندی وجود دارد که وزارت نیرو را به توسعه زنجیره تامین مکلف می‌کند، برنامه‌‌‌ریزی مدونی در این خصوص وجود ندارد و شرکت‌های بهرهبردار هم برنامهای برای توسعه بخش ساخت و ارائه خدماتی مانند پیمانکاری و نگهداری در جهت بهروزرسانی شبکه نداشته‌‌‌اند.
به گفته علیرضا اسدی ما حدود ۱۱ تا ۱۴درصد تلفات شبکه داریم و این اتفاق در حالی می‌‌‌افتد که این رقم در کشوری مانند کره‌جنوبی که توسعه صنعت برق را تقریبا همزمان با ما کلید زد، حدود ۴درصد است؛ بنابراین چنانچه میزان تلفات برق ما هم به ۴درصد برسد، می‌توانستیم حدود ۱۰هزار مگاوات برق بیشتر در اختیار داشته باشیم و مساله ناترازی تا حدود زیادی رفع می‌‌‌شد. کاهش تلفات در شبکه به دو شکل اتفاق افتاده است؛ یک شکل هدررفت ناشی از استفاده‌‌‌های غیر‌مجاز از برق است که با بهکارگیری روش‌های کنترلی کوتاه‌مدت برطرف می‌شود (اقدامی‌‌‌که تاکنون انجام شده است) و بخش دیگر ناشی از سطح تکنولوژی تجهیزات به کار رفته در شبکه مانند خطوط انتقال برق، پست‌‌‌ها و سایر تجهیزات شبکه برق بوده که در این بخش راهی جز سرمایه‌گذاری جهت ارتقای تکنولوژی نداریم و متاسفانه در این زمینه اقدام مناسبی صورت نگرفته است. نکته اساسی این است که بخشی از صنعت برق که باید ارتقای تکنولوژی پیدا کند، بخش خصوصی است و این بخش بدون فراهم شدن سازوکارهای توسعه‌‌‌ای نمی‌تواند توسعه پیدا کند و این مساله نیازمند بازطراحی سازوکارهای نهادی حکمرانی صنعت برق و تغییر رویکرد وزارت نیرو در مدیریت زنجیره تامین است. متن پیش‌رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «اکو نیرو» با علیرضا اسدی، کارشناس ارشد صنعت برق در رابطه با پیامدهای غفلت از نوسازی بخش توزیع و انتقال صنعت برق است که در ادامه می‌‌‌آید.
صرف توجه دولت به بخش تولید برق و غفلت از بخش توزیع و انتقال باعث شده تا شاهد هدررفت بسیار بالای انرژی باشیم و این در حالی است که گفته می‌شود نوسازی شبکه به اندازه احداث چند نیروگاه می‌تواند منجر به تولید برق شود. تا چه میزان با این نظر موافق هستید؟
بنابر آمار رسمی وزارت نیرو ما حدود 11 تا 14درصد تلفات شبکه داریم و این وضعیت در حالی واقع می‌شود که در کشوری مانند کره‌جنوبی که توسعه صنعتی را تقریبا همزمان با ما کلید زد، تلفات شبکه حدود 4درصد است؛ بنابراین چنانچه میزان تلفات برق ما هم به 4درصد برسد، می‌توانستیم حدود 10هزار مگاوات برق بیشتر در اختیار داشته باشیم و مساله ناترازی تا حدود زیادی رفع می‌‌‌شد. با وجود این کاهش تلفات در شبکه صرفا با روش‌های کنترلی و تغییر رفتاری مرتفع نمی‌شود، چراکه تلفات شبکه ناشی از دو عامل اصلی است؛ یک شکل هدررفت ناشی از استفاده‌‌‌های غیر‌مجاز از برق است که با بهکارگیری روش‌های کنترلی کوتاه‌مدت برطرف می‌شود (اقدامی که تاکنون انجام شده است) و بخش دیگر ناشی از سطح تکنولوژی تجهیزات به کار رفته در شبکه مانند خطوط انتقال برق، پست‌‌‌ها و سایر تجهیزات شبکه برق بوده که در این بخش راهی جز سرمایه‌گذاری جهت ارتقای تکنولوژی نداریم و متاسفانه در این زمینه اقدام مناسبی صورت نگرفته است.
نکته اساسی این است که بخشی از صنعت برق که باید ارتقای تکنولوژی پیدا کند، بخش خصوصی است و این بخش بدون فراهم شدن سازوکارهای توسعه‌‌‌ای نمی‌تواند توسعه پیدا کند و این مساله نیازمند بازطراحی سازوکارهای نهادی حکمرانی صنعت برق و تغییر رویکرد وزارت نیرو در مدیریت زنجیره تامین است. در دهه 40 که دوره توسعه نهادی صنعت برق ایران بوده است، تقریبا همزمان با تصویب قانون سازمان برق، در سال 1347 شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) با ماموریت فراهم آوردن زنجیره تامین موردنیاز صنعت برق اعم از تهیه یا ساخت ایجاد شد و در دوره‌‌‌‌های مختلف بنیان‌گذار شرکت‌هایی شد که تبدل به بدنه اصلی ساخت تجهیزات موردنیاز صنعت برق شدند اما از ابتدای دهه 90 با انحلال ساتکاب و خروج وزارت نیرو از توسعه صنعتی، روند نزولی توسعه فناوری تجهیزات صنعت برق و افت توان ساخت داخل اتفاق افتاد؛ بنابراین کاهش تلفات نیازمند اقدامات دشوارتری نسبت به مدیریت مصرف به معنای خاموش کردن و قطع فیدرهای برق است.
اگر نوسازی و بهسازی خطوط انتقال و توزیع اتفاق می‌‌‌افتاد، امکان احیای شرکت‌های صنعت برق وجود داشت؟
صنعت برق جزو صنایع قدیمی محسوب می‌شود و عمر بخش قابل‌توجهی از تجهیزات شبکه برق بیش از سه سال است که علاوه بر اتلاف، ریسک خروج از مدار و ناپایداری شبکه را محتمل می‌کند؛ بنابراین این مساله باید جزو اولویت‌‌‌های اصلی وزارت نیرو باشد، اما اجرای این سیاست نیازمند سازوکارهایی است که در وزارت نیروی فعلی برنامهای برای آن وجود ندارد؛ در واقع با وجود اینکه در قانون تاسیس وزارت نیرو بندی وجود دارد که وزارت نیرو را به توسعه زنجیره تامین مکلف می‌کند، برنامه‌‌‌ریزی مدونی در این خصوص وجود ندارد و شرکت‌های بهرهبردار هم برنامهای جهت توسعه بخش ساخت و ارائه خدماتی مانند پیمانکاری و نگهداری در جهت بهروزرسانی شبکه نداشته‌‌‌اند.
متاسفانه غفلت از خطوط انتقال و توزیع و همچنین در مرکز توجه قرار دادن پارادایم مدیریت بحران در کوتاه‌مدت، منجر به این شده است که در 15 سال گذشته شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در کارگاه‌‌‌های صنعتی، بخش پیمانکاری و مهندسان مشاور باشیم که عمدتا جزو شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و بیشترین سهم را دراشتغال و اقتصاد صنعت برق دارند. بنابراین طبیعی است وقتی طی 10 سال گذشته حتی یک خط برنامه در مورد توسعه زنجیره تامین و نگهداشت صنعت برق نداشته‌‌‌ایم، اقدامی هم در این خصوص انجام نشده باشد.
شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت برق با مشکلات متعددی مواجه هستند که از جمله آنها می‌توان به قراردادهای متفاوت و سلیقه‌‌‌ای شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌‌‌ای اشاره کرد که کاملا یک‌طرفه تنظیم شدهاند. این مساله تا چه اندازه برای شرکت‌های زنجیره تامین قابل رفع است؟
ما بیش از 2هزار بنگاه مجوزدار فعال در صنعت برق داریم که این تعداد باید باهم رقابت کنند تا محصول‌شان را به کارفرمای انحصاری دولتی بفروشند؛ در این شرایط مکانیزم‌‌‌های بازار به درستی کار نمی‌‌‌کنند و با پدیده انحصار خریدار مواجه می‌‌‌شویم که منجر به قدرت بالای چانه‌‌‌زنی خریدار و تحمیل شرایط غیراقتصادی به تامین‌‌‌کنندگان می‌شود. این مساله اگر‌چه در کوتامدت به نفع کارفرمایان دولتی است، اما در بلندمدت منجر به خروج بنگاه‌‌‌های توانمند صنعتی و افت کیفیت و قدرت ساخت تامین‌‌‌کنندگان می‌شود. از این رو، برای اینکه مبادله پایداری شکل بگیرد تا زنجیره تامین صنعت برق بتواند توسعه پیدا کند ضروری است که بخش ستادی و حاکمیتی وزارت نیرو، در جهت تسهیم منافع و ریسک‌‌‌های قراردادی ایفای نقش می‌‌‌کرد، اما متاسفانه شاهد چنین سیاستی در وزارت نیرو نیستیم و حتی مداخلاتی در جهت مقابل آن صورت می‌گیرد.
بنابراین در شرایط کنونی، تغییر رژیم حقوقی بین شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت‌های زنجیره تامین بسیار حائز اهمیت است و قوانین بالادستی مانند قانون اجرای سیاست‌‌‌های اصل 44 و قانون بهبود محیط کسبوکار نیز دولت را مکلف کرده است که در صورت بروز شرایطی مشابه فضای کسبوکار صنعت برق که بخشی از بازار می‌تواند با تحمیل قواعد یک‌جانبه موجب تضعیف شرایط رقابتی بازار شود؛ دولت مداخله کند و از طریق همسان‌‌‌سازی اسناد قراردادی یا به عبارتی قراردادهای تیپ، شرایط رقابتی را اصلاح کند تا ریسک‌‌‌ها و پیامدهای مخاطرات محیطی بهطور منصفانه بین دو طرف تسهیم شود؛ اما بخش ستادی وزارت نیرو با وجود فشارهای بخش خصوصی اقدام عملی در این خصوص نداشته است.
چرا مطالبات صنعت برق همواره روند افزایشی دارند و وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط در این زمینه چگونه است؟
بر اساس اطلاعات منتشر‌شده در صنعت برق، دولت بیش از 100هزار میلیارد تومان بدهی انباشت‌شده دارد که بخش تولیدکنندگان نیروگاهی بیشترین سهم را دارند، بانک‌ها و موسسات مالی در رده دوم قرار دارند و برآورد این است که مجموع مطالبات زنجیره تامین یعنی سازندگان، پیمانکاران و مشاوران نیز بین 30 تا 60هزار میلیارد تومان باشد که بخش قابل‌توجهی از آن متعلق به شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. اینکه چرا بدهی این شرکت‌ها افزایش پیدا کرده ناشی از کسری مالی وزارت نیرو و ناتوانی در پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی است که بهطور تصاعدی انباشت می‌شود. از طرف دیگر؛ ابزارهای مالی مانند اوراق خزانه که دولت برای تسویه بدهی خود به‌‌‌کار می‌گیرد، نمی‌تواند مشکل شرکت‌های کوچک و متوسط را که بسیار آسیب‌‌‌پذیر هستند، مرتفع کند و بیشتر مناسب با فضای مالی شرکت‌های بزرگ است.
ضمن اینکه یادمان باشد که این شرکت‌های کوچک و متوسط دسترسی خیلی محدودی به حکمرانی و توان چانه‌‌‌زنی کمتری نیز در نهادهای سیاستگذاری برای تسویه مطالبات خود دارند. این در حالی است که سیاستگذار نه تنها باید سیاست‌‌‌هایی برای رفع مشکل مطالبات این بخش به‌‌‌کار گیرد، بلکه ضروری است سیاست‌‌‌های حمایتی برای توسعه این شرکت‌ها در نظر گرفته شود، چرا که بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل کوچک بودن و ضعف بنیه مالی فاقد بخش‌‌‌های مدیریت مالی و حقوقی حرفه‌‌‌ای هستند که بتوانند با بنگاه‌‌‌های بزرگ و کارفرمایان دولتی چانه‌‌‌زنی کنند. بنابراین دولت باید با مداخله نهادی و سازمانی در این حوزه و بهکارگیری مدل‌‌‌های نوین توسعه اکوسیستم زنجیره تامین، به کمک این بخش بیاید.
اخیرا موضوع قراردادهای فاینانس که تامین اعتبار را در پروژه‌‌‌ها به عهده تولیدکننده گذاشته مطرح شده است. این طرح چه عواقبی برای صنعت دارد؟
شرکت‌های بزرگ به واسطه اعتباری که در سیستم بانکی دارند ممکن است بتوانند این فاینانس را انجام دهند اما برای شرکت‌های کوچک و متوسط اساسا غیر‌ممکن است چون وثایق لازم را ندارند و از طرف دیگر امکان تامین مالی از طریق بازارسرمایه و بورس نیز برای آنها فراهم نیست؛ بنابراین نباید این نسخه را به همه تعمیم بدهند.
با توجه به مساله جهش ارزی در کشور آیا باید کماکان منتظر قراردادهای متوقف بیشتری باشیم؟
مدیریت ریسک قراردادهای ارزی اصولا در توان شرکت‌های کوچک و متوسط نیست چون اگر بخواهند ریسک را در مناقصه در نظر بگیرند، باید قیمت‌های بالاتری پیشنهاد بدهند و در نتیجه از گردونه رقابت خارج می‌‌‌شوند و اگر اقتصادی رفتار کنند در فضای کسبوکار ایران نمی‌توانند این ریسک‌‌‌ها را پوشش دهند؛ بر این اساس لازم است ابزارهای (هجینگ) پوشش ریسک ارزی (مانند قراردادهای آتی و پیمان) که به نحوی مشابه بیمه‌‌‌ها می‌توانند ریسک‌‌‌های مالی و ارزی را پوشش دهند به‌‌‌کار گرفته شود و این نقش را در شرایط فعلی به جز سازمان‌های توسعه‌‌‌ای وابسته به دولت سازمان دیگری نمی‌تواند ایفا کند.
در واقع اگر وزارت نیرو بخواهد شرایط امروز اکوسیستم تامین تجهیزات خود را پایدار کند باید مدل کسب‌و‌کاری سازمان توسعه‌‌‌ای مانند ساتکاب را از «مدیریت زنجیره تامین» به «توسعه‌‌‌دهنده اکوسیستم زنجیره تامین» تغییر دهد تا این شرکت به عنوان نهاد شخص سوم در قراردادهای بین شرکت‌های تامین‌‌‌کننده و شرکت‌های بهرهبردار، برای پوشش ریسک‌‌‌های غیرمتعارف تجاری بزرگی مانند جهش‌‌‌های ارزی ایفای نقش کند و با بهکارگیری ابزارهای نوین مالی نقش پوشش‌‌‌دهنده ریسک‌‌‌های غیرمتعارف تجاری را به عهده گیرد. امروزه خلأ این نوع شرکت‌ها و سازمان‌های ثالث در فضای کسب و کار زنجیره تامین صنایع زیرساختی و بزرگ مانند برق، پتروشیمی، نفت، راهسازی و به طور کلی پروژه‌‌‌های طولانی‌مدت و سرمایه‌‌‌بر کاملا مشاهده می‌شود.
بنابراین در یک جمع‌‌‌بندی کلی باید گفت برای تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط لازم است سه اقدام اساسی در دستور کار وزارت نیرو و دولت قرار گیرد: 1) تدوین یک برنامه سیاستی جهت توسعه زنجیره تامین صنعت برق 2)مداخله حقوقی برای اصلاح رژیم حقوقی مانند استقرار قرارداد تیپ 3) مداخله نهادی با رویکرد توسعه اکوسیستم زنجیره تامین صنعت برق.
