مدیرعامل شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی (اپیل) در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری برای آزمایشگاهها
«اپیل» یکی از شرکت‌های آزمایشگاهی با مجوزهای بین‌المللی است که با سابقه ۲۳ساله در صنایع مختلف و بهویژه صنعت برق توانسته به عنوان موتور محرکه ارتقای کیفیت شرکت‌ها عمل کند و با ارائه گواهی‌‌‌نامه‌‌‌های معتبر، صادرات تجهیزات صنعت برق را تسهیل کند. با وجود این هنوز هم شرکت‌ها در برخی بخش‌‌‌ها برای بررسی فنی و دریافت گواهی چاره‌‌‌ای جز ارسال محصول به خارج کشور با صرف هزینه‌‌‌های گزاف ندارند، چرا که واردات تجهیزات و دستگاه‌‌‌های انجام این تست‌‌‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان است که به تنهایی از عهده اپیل بر‌نمی‌‌‌آید و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت نیرو و بانک‌ها را می‌‌‌طلبد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی (اپیل) می‌‌‌گوید: امروز ۵۰۰ میلیارد تومان برای راهاندازی فاز اول آزمایشگاه قدرت و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نیاز داریم و این در حالی است که برای راهاندازی چنین آزمایشگاه‌‌‌هایی در تمام دنیا بیش از ۸۰درصد پروژه را دولت از طریق تسهیلات بلاعوض تامین می‌کند. ما حتی حاضریم از طریق تسهیلات یا مشارکت مدنی این پروژه‌‌‌ها را اجرایی کنیم، اما باید بازه بازپرداخت را طولانی‌‌‌تر کنند یا حداقل در بخش وثایق و تضامین شرایط را تسهیل کنند. علاوه بر مساله تسهیلات، در برخی بخش‌‌‌های صنعت برق ورود کرده‌‌‌ایم، اما به دلیل عدم‌همکاری از سوی نهادهای مربوطه، پروژه دچار وقفه طولانی‌مدت شده است.
به گفته سید‌محسن میر‌صدری آزمایشگاهها به طور کلی سود‌ده نیستند، اما اشتغال بالایی به عنوان یک فعالیت زیرساختی ایجاد می‌کنند و برای شرکت‌های تولیدکننده داخلی با توجه به عدم‌نیاز به ارسال تجهیز به آزمایشگاههای خارجی، کاهش هزینه‌‌‌ها را به دنبال دارند. انتظار ما این است که در زمینه توسعه آزمایشگاههای تجدیدپذیر و آزمایشگاه قدرت در قالب مشارکت مدنی با ما همکاری کنند یا از محل بند «ط» تبصره ۱۵ قانون بودجه تسهیلات لازم را در اختیار ما قرار دهند تا امکان انجام این تست‌‌‌ها در داخل کشور فراهم شود. متن پیش رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با سید‌محسن میر‌صدری، مدیرعامل شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی (اپیل) در رابطه با مهم‌ترین فعالیت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های پیش روی این شرکت است که در ادامه می‌‌‌آید.
لطفا در خصوص نحوه شکل‌‌‌گیری اپیل توضیح دهید.
اپیل از سال 1379 با مشارکت دانشگاه‌‌‌های صنعتی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید عباسپور، علم و صنعت و برخی از اعضای سندیکای صنعت برق با هدف ایجاد یک مرکز پیشرفته برای آزمون، بازرسی و صدور گواهینامه برای تجهیزات صنعت برق ایجاد شد تا شرکت‌های داخلی از ارسال بسیاری از محصولات به خارج کشور جهت دریافت گواهی کیفیت بی‌نیاز شوند. این آزمایشگاه در سال 89 با پیشرفت و توسعه فعالیت‌‌‌ها موفق به دریافت گواهینامه ISO IEC17025 از سازمان ملی استاندارد شد که به معنای تایید کیفیت بالای آزمایشگاه در تمامی بخش‌‌‌هاست. در ادامه «اپیل» از سال 93 وارد بازار نفت و گاز و مخابرات شد و در سال 95 توانستیم گواهی ISO IEC17025 را از نهاد اعتباربخشی بین‌المللی روسیه (عضو شبکه جهانی ILAC) دریافت کنیم و با این اقدام، ما تبدیل به یک آزمایشگاه قابل ردیابی بین‌المللی شدیم.
در ادامه سال 96 مجوز دانشبنیان دریافت کردیم و همچنین وارد حوزه تجهیزات پزشکی شدیم و در سال 1400 موفق به اخذ گواهینامه ISO IEC17065 شدیم و به این ترتیب از قابلیت ممیزی خط تولید و صدور گواهی کیفیت محصول برخوردار شدیم؛ بنابراین آزمایشگاه اپیل به‌‌‌‌‌‌صورت همزمان از سازمان ملی استاندارد ایران، نهاد اعتباربخشی بین‌المللی روسیه (عضو شبکه جهانی ILAC)، نهاد اعتباربخشی بین‌المللی هند (عضو شبکه جهانی IAF) و IMQ ایتالیا تاییدیه دارد و در سه زمینه تست، بازرسی و صدور گواهی فعالیت می‌کند که این گواهی قابل ارائه در کشورهای دیگر است و کمتر شرکتی در ایران از چنین شرایطی برخوردار است. در سال 1402 نیز به عنوان اولین نهاد در خاورمیانه توسط سازمان IECEx موفق به دریافت گواهینامه بررسی الزامات تجهیزات در بخش ضدانفجار و ابزار دقیق شدیم و از مرداد یا شهریور سال‌جاری امکان آزمون و گواهینامه توسط اپیل در این بخش فراهم شده است.
آیا شرکت‌های دیگری هم در زمینه فعالیت‌‌‌های آزمایشگاهی بهویژه در صنعت برق فعال هستند؟
اگر‌چه ما مورد تایید وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان غذا و دارو، مخابرات و وزارت کار هستیم، اما واقعیت این است که ایجاد آزمایشگاه در ایران چندان مقرون به صرفه نیست چون علاوه بر بالا نبودن تعداد پروژه‌‌‌ها، دولت قیمت‌ها را کنترل می‌کند و از طرفی واردات برخی تجهیزات به کشور بسیار پیچیده است؛ بنابراین عمدتا در صنعت برق دانشگاه‌‌‌ها یا پژوهشگاه نیرو که با هدف سود‌آوری تشکیل نشده‌‌‌اند، فعالیت می‌کنند و مزیت ما نسبت به این دو نهاد این است که ما بین‌المللی هستیم و به دلیل دانشبنیان بودن و قرار گرفتن در وندور لیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برخورداریم و شرکت‌های دانشبنیان سالانه به عنوان کمک هزینه به میزان 300 میلیون تومان برای انجام آزمون و تا 200 میلیون تومان دیگر هم برای دریافت گواهی‌‌‌نامه‌‌‌های صادراتی می‌توانند از خدمات ما استفاده کنند که با توجه به تعرفه‌‌‌های بسیار مناسب بارها می‌توانند از خدمات اپیل استفاده کنند؛ علاوه بر این شرکت‌های غیر‌دانش‌‌‌بنیان هم می‌توانند تسهیلات با کارمزد پایین بابت دریافت خدمات از اپیل دریافت کنند.
برخی از فعالان صنعت برق عنوان می‌کنند که امکانات آزمایشگاهی لازم برای بررسی و صدور گواهی برخی محصولات صنعت برق در اپیل یا پژوهشگاه صنعت برق وجود ندارد و به همین خاطر باید محصول‌شان را با هزینه‌‌‌های بالا به کشورهای دیگر ارسال کنند. این مشکل چگونه رفع می‌شود؟
ما سعی می‌‌‌کنیم مرحله به مرحله مشکلات را حل کنیم. به طور نمونه ما به عنوان اولین نهاد، آزمون پروتکل مودم‌‌‌ها و کنتورهای هوشمند را با یک سیستم ایرانی و قابل ردیابی بین‌المللی راهاندازی کردیم و هم‌‌‌اکنون نیز برای آزمون بخش نرم‌‌‌افزاری کنتورهای هوشمند برنامه‌‌‌ریزی کرده‌‌‌ایم؛ علاوه بر این تست‌‌‌های LED را تا حد زیادی کامل کرده‌‌‌ایم و از طرفی امکان تست کابل‌‌‌های فشار متوسط تا 63 کیلوولت را ایجاد کرده‌‌‌ایم. با وجود این تامین تجهیزات برخی آزمایش‌‌‌ها مانند آزمایشگاه قدرت یا آزمایشگاه تجدیدپذیر در توان مالی ما نیست و صندوق نوآوری توانایی پرداخت تسهیلات به این میزان را ندارد، چرا که آورده مالی بسیار اندکی با توجه به هزینه‌‌‌ها دارد.
امروز 500 میلیارد تومان برای راهاندازی فاز اول آزمایشگاه قدرت و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نیاز داریم و این در حالی است که برای راهاندازی چنین آزمایشگاه‌‌‌هایی در تمام دنیا بیش از 80درصد پروژه را دولت از طریق تسهیلات بلاعوض تامین می‌کند. ما حتی حاضریم از طریق تسهیلات یا مشارکت مدنی این پروژه‌‌‌ها را اجرایی کنیم، اما باید بازه بازپرداخت را طولانی‌‌‌تر کنند یا حداقل در بخش وثایق و تضامین شرایط را تسهیل کنند.
علاوه بر مساله تسهیلات، در برخی بخش‌‌‌های صنعت برق ورود کرده‌‌‌ایم اما به دلیل نبود همکاری نهادهای مربوطه، پروژه دچار وقفه طولانی‌مدت شده است؛ به طور نمونه با وجود اینکه تمامی برنامه‌‌‌های توسعه شرکت را در کرج پیش‌بینی کرده بودیم و زمینی به مساحت حدود 8هزار متر در مجاورت پست شهید غایتی به پیشنهاد برق منطقه‌‌‌ای زنجان برای راهاندازی آزمایشگاه خریداری کردیم، کماکان بعد از دو سال موفق به دریافت برق برای اجرای پروژه نشده‌‌‌ایم. حتی چند بار وزیر نیرو قول همکاری برای اجرای پروژه داده‌‌‌اند اما بدنه وزارت نیرو متاسفانه تمایل به همکاری ندارد.
در گذشته هم شما به موضوع وثایق سنگین بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشاره کردید. آیا تدبیری برای حل این مشکل اتخاذ شده است؟
باید از صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی تشکر کنیم، چرا که کمک بسیاری به شرکت‌های دانشبنیان کردند و بدون کمک این نهادها توسعه آزمایشگاهها غیر‌ممکن بود، اما به مرحله‌ای رسیده‌‌‌ایم که نیازمند تسهیلات بیشتر هستیم و با توجه به اینکه افزایش سرمایه‌‌‌های صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و همچنین صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی متناسب با نیاز شرکت‌های دانشبنیان اتفاق نیفتاده است و از سوی دیگر بانک‌ها در ازای پرداخت این تسهیلات خواستار دریافت وثایق سنگین هستند، در حالی که ما تمامی وثایق‌مان را برای دریافت تسهیلات قبلی در اختیار بانک‌ها قرار داده‌‌‌ایم و وثیقه ملکی مورد نظر وجود ندارد. انتظار ما این بود که شرکت‌هایی که اقساط تسهیلات بانکی را تاکنون به موقع پرداخت کرده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند، اما متاسفانه به این موضوع بی‌‌‌توجهی شده است.
چه چالش‌‌‌های دیگری پیش رو دارید؟
علاوه بر تشریفات طولانی‌مدت گمرک، ما باید تجهیزات با تکنولوژی بالا مناسب برای ارائه خدمات تست را برای آزمایشگاه وارد کنیم و از طرفی برخی تجهیزات آزمایشگاهی نیازمند تعمیر و کالیبراسیون در خارج از کشور هستند، اما متاسفانه ارز لازم برای این امور به ما تخصیص داده نمی‌شود. نکته دیگر اینکه دولت کاملا به شکل دستوری تعرفه‌‌‌ها را تعیین می‌کند و در حالی که تورم مدام در حال افزایش است، ما باید با قیمت‌های نازل خدمات ارائه کنیم که همین امر توسعه و رشد کمی و کیفی شرکت را دچار مشکل کرده است.
نکته دیگر اینکه ما با مشکلات بیمه تامین اجتماعی مواجهیم و حتی از معاونت علمی و فناوری درخواست کردیم برای حل مشکل ورود کند؛ به این معنی که امروز برای هر کدام از تست‌‌‌ها 5درصد از شرکت دریافت‌کننده خدمات و 5درصد از ما تا انجام مفاصا حساب دریافت می‌کنند اما به دلیل فرآیند بوروکراسی طولانی بیمه، قادر به دریافت این مفاصا حساب نیستیم و در نهایت شرکت دریافت‌کننده خدمات ما 5درصد را برای مفاصا حساب بیمه پرداخت می‌کند و 5درصد هم از ما کسر می‌شود و این در حالی است که قرار بود شرکت‌های دانشبنیان از مفاصا حساب بیمه‌‌‌ای معاف شوند.
مشکل دیگر تغییرات مداوم در قانون است؛ هشت سال پیش سرمایه‌گذاری مطلوبی در خصوص تامین تجهیزات آزمایش پنل‌‌‌های خورشیدی انجام دادیم، اما به یکباره با تغییر قانون مجبور به توقف طرح شدیم چرا که بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد، چنانچه 100درصد آزمون‌‌‌ها در کشور امکان‌پذیر نباشد، شرکت‌ها از انجام این فرآیند معاف می‌‌‌شوند. بنابراین ما تجهیزات را امروز در انبار نگهداری می‌‌‌کنیم و وارد‌کنندگان از این قانون بسیار استقبال می‌کنند. مساله دیگر ضرورت بازدیدهای سرزده از فرآیند خط تولید و تجهیزات تولیدکنندگان و صادرکنندگان است تا از این طریق صرفا ارائه یک محصول در یک مدت زمان مشخص ملاک کیفیت قرار نگیرد که البته توانیر هم در این خصوص ورود کرده است.
برخی شرکت‌ها محصولی که صادر می‌کنند متفاوت از محصولی است که گواهی‌‌‌های لازم را از آزمایشگاه دریافت کرده است. آیا اقدامی برای جلوگیری از این اتفاق داشته‌‌‌اید؟
مسوولیت این کار با نهاد صدور گواهینامه است و زمانی که برای محصولی گواهی صادر می‌کند، در فواصل زمانی و به طور سرزده خط تولید محصول، انبارها و پروژه‌‌‌هایی را که محصول مورد استفاده قرار گرفته، بررسی می‌کند تا میزان تطابق کیفیت محصول با نمونه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار بگیرد و طبیعی است چنانچه کیفیت‌‌‌ها در یک رده باشند، می‌توان گفت محصول با‌کیفیت صادر می‌شود. ما در سندیکای برق به وزارت نیرو پیشنهاد دادیم نشان ملی کیفیت کالاهای صادراتی را طراحی کنیم چون امکانات لازم برای این کار در کشور وجود دارد که خوشبختانه قرار شد این کار با هماهنگی سندیکای صنعت برق، «ساتکاب» و شرکت «اپیل» انجام شود تا از کیفیت کالای صادراتی مطمئن شویم.
چه انتظاری از وزارت نیرو برای توسعه فعالیت دارید؟
آزمایشگاهها به طور کلی سود‌ده نیستند، اما اشتغال بالایی به عنوان یک فعالیت زیرساختی ایجاد می‌کنند و برای شرکت‌های تولیدکننده داخلی با توجه به عدم‌نیاز ایشان به ارسال تجهیز به آزمایشگاههای خارجی، کاهش هزینه‌‌‌ها را به دنبال دارند. انتظار ما این است که در زمینه توسعه آزمایشگاههای تجدیدپذیر و آزمایشگاه قدرت در قالب مشارکت مدنی با ما همکاری کنند یا از محل بند «ط» تبصره 15 قانون بودجه تسهیلات لازم را در اختیار ما قرار دهند تا امکان این تست‌‌‌ها فراهم شود.
نکته دیگر اینکه ما با وظایف حاکمیتی دولت مخالفتی نداریم، اما قیمت‌گذاری دستوری باید به پایان برسد چرا که تجربه ثابت کرده سرکوب قیمتی نتیجه مثبتی به همراه ندارد و این کار باید از طریق جلسات منظم آزمایشگاهها و همچنین انجمن‌‌‌های مربوطه مانند سندیکای صنعت برق انجام شود. نکته پایانی اینکه انتظار ما از وزارت نیرو این است که در تقسیم نمونه‌‌‌های آزمون شرکت‌های دانشبنیان دارای صلاحیت را در اولویت قرار دهند؛ به این معنی که وقتی بخش خصوصی متخصص قادر به برگزاری آزمون است، توانیر پروژه را به بخش دولتی واگذار نکند.
