صنعت در چنگ دولت
پاسخ‌های مصطفی عمادزاده و مهدی حق‌باعلی به پرسشهایی در مورد چالش‌های صنعت
صنایع در کشور ما با چالش‌های مختلف بیرونی و درونی مواجه هستند. شاید یکی از نخستین چالش‌ها اوضاع بی‌ثبات و پرنوسان اقتصاد کلان و متغیرهای آن باشد. فکر می‌کنید مسائلی مانند تورم بالا یا التهابات ارزی تا چه اندازه بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داده و می‌دهد؟
مصطفی عمادزاده: در مقدمه لازم است اشاره کنم که همه کشورهای دنیا در رقابت هستند تا رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. رشد اقتصادی یکی از شاخصه‌های مهم موفقیت کشورهاست. بخش صنعت هم یکی از مطمئن‌ترین بخش‌های اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. در نیم‌قرن گذشته می‌توان به نمونه‌های موفقی چون ژاپن و کره جنوبی یا چین و اخیراً هند اشاره داشت که رشد اقتصادی خود را مدیون سرمایه‌گذاری در صنعت و توسعه آن هستند. کشورها تلاش می‌کنند در رقابت با یکدیگر مزیت‌های خود را بیشتر کنند و از این طریق سهم بیشتری در بازارهای جهانی داشته باشند. مثلاً کره جنوبی روی صنایع خودرو یا های‌تک به عنوان مزیت‌های رقابتی خود تکیه زیادی دارد. همچنین بهره‌وری عامل تعیین‌کننده دیگر در توسعه اقتصادی است. استفاده بهینه از منابع و تکنولوژی را هم می‌توان از دیگر عوامل توسعه خواند. در مورد سوال شما به عنوان چالش‌های پیش‌روی صنعت من به‌طور کلی این چالش‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنم. یک دسته در درون بنگاه صنعتی هستند، مانند نقص زنجیره تامین مواد اولیه و نیازهای مبرم تولید، کمبود نیروی کار آموزش‌دیده و ماهر، فناوری قدیمی و فرسوده و... است که باید از طریق مدیریت درون بنگاه حل شود. اما مسائل بزرگ‌تر و چالش‌های عمده معمولاً از بیرون واحدهای تولیدی و صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند که مهم‌ترین آنها، همان‌طور که در پرسش مطرح شد، نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان به‌خصوص نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود است. از نظر من علاوه بر این مشکلات، حکمرانی ضعیف دولت‌ها و سیاست‌های ضعیفی که دائم تغییر می‌کند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف تولید، واردات و صادرات صادر می‌کنند هم فشار مضاعفی بر بخش صنعت کشور وارد می‌کند. به اینها می‌توان مشکلات کلان دیگری مانند تحریم و زیرساخت‌ها را هم اضافه کرد. این چالش‌ها در مجموع سبب می‌شود بهره‌وری واحدهای صنعتی کاهش یابد و مزیت‌های رقابتی آنها از دست برود.
مهدی حق‌باعلی: کلمه مهم در سوال شما «نوسانات» متغیرهاست. این نوسانات و تلاطم‌ها در اقتصاد ایران آنقدر زیاد است که عملاً برنامه‌ریزی آحاد اقتصادی را کاملاً بلاموضوع می‌کند. یک دنیای فرضی را در نظر بگیرید که در آن تورم سالانه ثابتِ ۲۰درصدی داشته باشیم؛ یعنی بدانیم که هر سال فارغ از همه انتظارات و تغییر و تحولات تورم دقیقاً ۲۰ درصد خواهد بود. با فرض تلاطم نداشتن این تورم، آحاد اقتصادی می‌توانند به راحتی برنامه خودشان را تنظیم کنند؛ یعنی کارگر در ابتدای سال برای دستمزدش با فرض ۲۰ درصد تورم با کارفرما مذاکره می‌کند، کارفرما محصولاتش را با فرض ۲۰ درصد تورم قیمت‌گذاری می‌کند و برای انبارش هم با همین فروض تصمیم می‌گیرد. در واقع این شرایط باعث می‌شود یک نظام مشخصی از تصمیم‌گیری بلندمدت شکل بگیرد.
اما زمانی که تلاطم هم در بُعد ماهانه و هم در بُعد سالانه در فضای اقتصاد کلان بسیار زیاد باشد، مانند وضع فعلی ما، دیگر نظام تصمیم‌گیری فعال اقتصادی کاملاً مختل می‌شود؛ پس بدترین آسیبی که بی‌ثباتی و تلاطم به اقتصاد ایران می‌زند این است که نگاه همه آحاد اقتصادی کوتاه‌مدت باشد. یک نشانه بسیار واضح از این وضعیت کوتاه‌مدت ایجادشده در اقتصاد ایران، اوراق بهادار منتشرشده به وسیله دولت است که سررسید آنها اغلب دوساله است و اوراقی که سررسید طولانی‌تر داشته باشد اصلاً فروش نمی‌رود که دولت بخواهد منتشر کند. در حالی که دولت‌ها در دنیا بسیار راحت اوراق ۱۰ یا ۱۵ساله و حتی ۲۰ یا ۳۰ساله می‌فروشند. علت آن چیست؟ علتش این است که اقتصاد کاملاً تحت سیطره تلاطم و بی‌ثباتی است و هیچ‌کس حاضر نیست خودش را در یک قرارداد بلندمدت ۱۰ساله قفل کند، در حالی که حتی چند ماه آینده‌اش را هم نمی‌تواند با یک ضریب اطمینان معقول پیش‌بینی کند. در نتیجه همه به سمت آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی می‌روند که در کوتاه‌مدت می‌توان برنامه‌ریزی کرد.
این نوسانات را در ساحت سیاستگذاری هم می‌توان دید و احتمالاً عمده تلاطم‌هایی که در متغیرهای اقتصادی می‌بینیم در واقع خروجی نوسان‌های تصمیم‌گیری و نبود یکسری سنگ پایه است که لااقل خیال آحاد اقتصادی راحت باشد که هر اتفاقی بیفتد قرار نیست این اصول تغییر پیدا کند. چند مثال بزنیم. مثلاً در مورد کلیت نگاه کشور به‌خصوصی‌سازی؛ ما یک اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم؛ بعداً سیاست‌های کلی این اصل را داریم که کمابیش تفسیری متفاوت از خود اصل دارند، و بعد در مقام اجرایی هم می‌بینیم که اجرا هم لزوماً با سیاست‌های کلی ابلاغی همسو نبوده و فاصله‌هایی گرفته است. منظور این است که هیچ‌کدام از اینها قابل اتکا به‌طور کامل نبوده است و اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد برای ۱۰ سال آینده‌اش برنامه‌ریزی کند، هیچ ایده‌ای ندارد که باید براساس کدام مرجع عمل کند. یا یک مثال دیگر می‌تواند مساله محیط زیست باشد. در نظر بگیرید یکسری قوانین سفت و سخت محیط زیستی وضع شده و لازم است برای برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند احداث کارخانه یکسری مجوزها از سازمان محیط زیست گرفته شود و یکسری قواعد لحاظ شود. اما می‌بینیم که یک مقام بلندپایه دولتی در سطح رئیس‌جمهور ناگهان در میانه سخنرانی‌اش می‌گوید که مسائل زیست‌محیطی نباید مانع رشد تولید ما شود. اینجا کاملاً مشخص است که دوباره ما یک سنگ‌بنای واحد نداریم که به آن تکیه کنیم. ما اصلاً ثبات نداریم که بدانیم قرار است به کدام سمت برویم، استثنا هم زیاد داریم و این رویکردها ما را به سمت کوتاه‌مدت شدن تصمیم‌گیری‌ها سوق داده است.
حداقل در دو سال گذشته، بارها عنوان شده است که خالص سرمایه‌گذاری در کشور منفی است. یعنی نرخ استهلاک از میزان سرمایه‌گذاری بالاتر است. با این اوصاف فرسودگی در انتظار اقتصاد و صنعت ایران است. این مساله چه مشکلاتی فراهم می‌کند؟
هر سرمایه‌گذاری در صورتی ریسک کار را می‌پذیرد که شرایط کلی اقتصاد باثبات باشد و چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده باشد. در حالی که تغییرات سیاستی سریع و روزانه است، به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. بخش خصوصی چون آینده را غیرشفاف می‌بیند و تصویری از آینده خود ندارد، تن به سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. سرمایه‌گذاری تحت تاثیر تحولات سیاسی و ناآرامی‌های محیط داخلی و خارجی است. این رخدادها بر تصمیمات سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد، چه تحریم‌های تحمیلی باشد، چه بی‌ثباتی‌های داخلی. سرمایه‌گذار به دقت تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را رصد می‌کند و سعی دارد با کمترین ریسک، سرمایه‌گذاری کند. وقتی این شرایط فراهم نباشد، قاعدتاً سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و در نتیجه تولید به مرور زمان کاهش می‌یابد. در چنین فضایی بازده اسمی سرمایه‌گذاری در صنعت به‌دلیل محدودیت‌های تحمیل‌شده بر این بخش اندک است. برآورد اندک از بازدهی سرمایه یا نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش را بدون توجیه جلوه می‌دهد و منابع را به سمت بخش‌های دیگری سوق می‌دهد که فضای مناسب‌تری داشته باشد و بازدهی بالاتری بدهد.
هفته پیش دو استاد اقتصاد از یکی از دانشگاه‌های مسکو به ایران آمدند و مهمان دانشگاه ما بودند. اولین مشاهده‌ای که در ایران داشتند و به آن اشاره کردند، این بود که چقدر خودروها در ایران کهنه و فرسوده شده است. این مشاهده مصداقی از همان معنای مستهلک شدن اقتصاد کشور است. این شرایط را می‌توان در هر کدام از صنایع مختلف به وضوح مشاهده کرد. مثلاً در صنعت نفت هم متخصصان دائم هشدار می‌دهند که نیاز به سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نفت و گاز داریم تا مثلاً فشار چاه‌ها کم نشود و بتوان به تقاضا پاسخ داد اما بعید است سرمایه‌گذاری لازم در حال تزریق باشد. در صنعت برق، می‌بینیم که هر سال تابستان ناچاریم برق یکسری از صنایع را قطع کنیم و حتی بعضی از کارشناسان هشدار می‌دهند که سال آینده ممکن است مجبور شویم قطعی برق‌ها را به شبکه خانگی هم بیاوریم. اینها نمود و نشانه‌هایی از کاهش سرمایه‌گذاری و عقب ماندن عرضه از تقاضاست. مساله استهلاک یک درجه جدی‌تر از این هم هست و یعنی اقتصاد نه‌تنها با رشد مصرف و رشد جمعیت همخوانی ندارد، بلکه عقبگرد هم دارد و فاصله بین مصرف و عرضه مدام در حال بزرگ‌تر شدن است.
باید به این مساله هم اشاره کنیم که معمولاً زمانی که نهاد دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، یکی از اولین نقاطی را که هدف می‌گیرد تا از کسری بودجه‌اش بکاهد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان سرمایه‌گذاری کردن است. یعنی دولت از خیر سرمایه‌گذاری کردن می‌گذرد؛ خوشبختانه کلیت داده‌های سال گذشته ظاهراً این بوده که بودجه سرمایه‌ای محقق شده است اما به صورت تاریخی این سرفصل از اولین نقطه‌هایی است که برای صرفه‌جویی هدف قرار داده می‌شود.
البته نشانه‌هایی هست که روند سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک ممکن است ادامه‌دار نباشد. نفس کاهش ارزش ریال، تا حد زیادی باعث این شده که سرمایه‌گذاری و تولید داخلی مجدداً موضوعیت پیدا کند، و ممکن است که این روند در سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد. اما در هر حال خطر از کنترل خارج شدن کسری بودجه دولت همیشه وجود دارد که سرمایه‌گذاری را حتماً تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در بخش تولید و صنعت، همواره از قیمت‌گذاری دولتی به عنوان یک عامل مخرب و سیگنال‌دهنده غلط یاد می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری چگونه مانع رشد و توسعه صنعت می‌شود؟ می‌بینیم که حتی صنایعی مانند خودرو یا لوازم خانگی که از حمایت برخوردارند هم جزو گلایه‌مندان قیمت‌گذاری دستوری هستند.
در اقتصاد، قیمت یک علامت است که هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده ارسال می‌شود. قیمت‌های بالاتر به تولیدکننده امید می‌دهد و قیمت‌های پایین‌تر به مصرف‌کننده انگیزه مصرف بیشتر می‌دهد. به همین دلیل است که اقتصاددانان از قیمت به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم اقتصادی یاد می‌کنند و هشدار می‌دهند که دستکاری در قیمت‌ها پیامدهای ناگواری در بر خواهد داشت. هیچ تجربه موفقی از قیمت‌گذاری دستوری چه در کشور ما و چه در دیگر کشورهای دنیا وجود ندارد و هر دو سمت عرضه و تقاضا را دچار آسیب می‌کند. دولت‌های مختلف در کشور ما هم هیچ زمانی نتوانسته‌اند به موفقیتی در کنترل قیمت یک کالا دست پیدا کنند؛ حالا چه کالایی مانند خودرو چه کالایی مانند مرغ. قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد و تنها سازوکار بازار است که می‌تواند قیمت را تعیین کند. ممکن است گاهی در کوتاه‌مدت اختلال‌هایی در بازار ایجاد شود اما باز هم این سازوکار عرضه و تقاضاست که راه ساده و بهینه تعیین قیمت کالاهاست. قیمت دستوری شاید در کوتاه‌مدت به گروه‌هایی منفعت برساند اما در بلندمدت قطعاً به تولید آسیب می‌زند. ضمن اینکه قیمت‌گذاری دولتی اغلب بالاتر از قیمت تعادلی بازار درمی‌آید چون سازمان‌های دولتی و صنایعی که تحت اختیار دولت هستند، به دلیل بهره‌وری پایینی که دارند همیشه قیمت بالاتری برای کالا و خدماتشان تعیین می‌کنند تا هزینه‌هایشان را بپوشانند.
شاید بد نباشد اگر این بحث را هم با یک مثال شروع کنیم. وضعیت حمل‌ونقل کشور، نمود همه هشدارهایی است که در مورد قیمت‌گذاری دستوری داده می‌شود. اکنون خریدن بلیت هواپیما به یک معضل بزرگ تبدیل شده و اگر همین امروز برای کسی مشکلی پیش بیاید که بخواهد مثلاً برای ۱۰ روز دیگر بلیت هواپیما به سمت شیراز بخرد، اصلاً بلیتی در کار نیست. اگر الان به سایت‌های فروش بلیت هواپیما سر بزنید می‌بینید تا سه هفته آینده هیچ صندلی خالی و بلیتی وجود ندارد. این وضعیت نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت‌هاست، همان هشداری که همیشه داده شده که سیاست قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش عرضه می‌شود. ما الان در حوزه حمل‌ونقل هوایی کاملاً با قحطی مواجه شده‌ایم. چرا؟ چند کانال مشخص تاثیر وجود دارد.
اول، وقتی قیمت‌گذاری دستوری باشد، اگر قیمت «نسبی» کالایی در اقتصاد پایین‌تر از قیمت تعادلی آن باشد، تقاضا احتمالاً به شکل بی‌رویه‌ای رشد می‌کند مثل تقاضای بنزین که اکنون در کشور همه شکایت دارند که چرا رشد مصرف بنزین تا این اندازه زیاد بوده است. دوم اینکه؛ در حضور سیاست قیمت‌گذاری دستوری و خطر باز نگشتن هزینه سرمایه، سرمایه‌گذاری بلاموضوع می‌شود. مثل همان بخش صنعت حمل‌ونقل هوایی که وقتی همه صندلی‌ها پر است و بلیتی وجود ندارد و تقاضا همچنان در بازار است، یعنی شرکت هواپیمایی می‌تواند یک پرواز جدید بگذارد و به تقاضای مازاد پاسخ دهد و از آن منفعت کسب کند اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ احتمالاً به این خاطر است که منفعتی وجود ندارد، چون قیمت‌ها اجازه نمی‌دهند که این مسیر پروازی به اندازه کافی سوددهی داشته باشد. شاید هم اساساً به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، زیرساختی برای عرضه بیشتر وجود ندارد. پس با قیمت‌گذاری دستوری هم تقاضا بیش از اندازه رشد می‌کند؛ هم سرمایه‌گذاری و درنتیجه عرضه کاهش پیدا می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری یک نکته کلیدی دیگر هم دارد و آن هم اینکه دخالت دولت در یک نقطه محدود نمی‌ماند. یعنی به‌محض اینکه دولت قیمت یک نهاده یا ماده اولیه را ثابت کرد و با این کار به تولیدکننده یارانه داد، بلافاصله تصمیم می‌گیرد در قبالش محصول تولیدی را هم قیمت‌گذاری کند. حالا اگر کالای قیمت‌گذاری‌شده اولیه، واسطه‌ای باشد، بلافاصله باید در قیمت پایین‌دست آن زنجیره هم دخالت کند. بعد می‌بینید به تدریج دولت در کل زنجیره تولید و بعد در کل اقتصاد دخالت می‌کند به خاطر اینکه ابتدا در یک نقطه تصمیم گرفته بود قیمت‌گذاری دستوری اعمال کند.
شما در سوالتان به صنعت لوازم خانگی اشاره کردید. دولت برای قیمت‌گذاری دستوری حتماً یک منطقی برای خودش قائل می‌شود؛ مثلاً با خودش می‌گوید برای لوازم خانگی، واردات کالای خارجی را ممنوع کردم، پس حق دارم قیمت‌گذاری دستوری انجام دهم. یعنی همان لحظه‌ای که دولت واردات یک کالا را ممنوع می‌کند، کلید قیمت‌گذاری را هم می‌زند. پس اگر آن طوری که به نظر می‌رسید لابی‌هایی انجام شد برای ممنوعیت واردات لوازم خارجی، باید آن لحظه را می‌دیدند که این دخالت دولت محدود نمی‌ماند و بلافاصله به قیمت‌گذاری محصول آنها هم می‌رسد.
عین همین ماجرا برای صنعت خودرو هم اتفاق افتاد. کلید قطع واردات خودرو در سال ۸۹ زده شد. آن موقع ذهنیت این بود که نیازی نیست برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی، به واردات و رقابت متوسل شویم؛ بلکه می‌توانیم قوانینی وضع کنیم و یکسری استاندارد اجباری برای خودروسازها تعریف کنیم که سال‌به‌سال کیفیت محصولاتشان بهتر شود. از سال ۸۹ تاکنون بیشتر از یک دهه گذشته و نتیجه این سیاست، تبدیل شدن خودرو به یک کالای لوکس بوده و اگر امروز فردی بخواهد از خودروساز خودرو بخرد باید یا خیلی خوش‌شانس باشد که در قرعه‌کشی برنده شود یا یکی، دو سالی صبر کند. قیمت‌گذاری دستوری خودرو را تبدیل به کالایی کرده که از توان خرید مردم خارج شده است؛ بدتر اینکه هیچ امیدی هم نیست که کیفیت خودرو داخلی بهتر شود. این شرایط نتیجه همان گناه نخستین و مداخله اولیه است که به تدریج و به ناچار به بقیه بخش‌ها هم تسری پیدا می‌کند.
این نوع مداخله و تجربه‌ها صرفاً مختص ایران هم نیست. برای تقریب ذهن، به تجربه دولت دونالد ترامپ در آمریکا در صنعت لوازم خانگی آمریکا اشاره کنیم. دولت ترامپ با رویکرد اقتصادی محافظت از صنایع داخلی، روی واردات ماشین لباسشویی از چین تعرفه بالایی گذاشت با این هدف که صنایع داخلی را تقویت کند. بعد از گذشت یکی، دو سال، در بررسی دقیق اقتصاددان‌ها، مشخص شد که نه‌تنها قیمت ماشین لباسشویی حدود ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد (که در قیاس با تورم آمریکا رقم بزرگی بود) بلکه حتی قیمت ماشین‌های خشکشویی که مشمول تعرفه نبودند هم همین میزان افزایش پیدا کرد، و از آن بدتر اینکه تولیدکننده‌های آمریکایی هم همسو با افزایش قیمت ماشین‌های وارداتی، قیمتشان را افزایش دادند. مطابق این محاسبات، در این بده‌بستان، حدوداً مصرف‌کننده آمریکایی ۵/ ۱ میلیارد دلار متضرر شد، در حالی که درآمد تعرفه‌ای این سیاست فقط ۸۳ میلیون دلار بود. این مطالعه یک قدم هم فراتر رفت و اشتغال‌زایی این سیاست را هم بررسی کرد. مطابق نتایج، ۱۸۰۰ شغل هم ایجاد شد، اما عملاً هزینه ایجاد هر شغل ۸۱۷ هزار دلار برای اقتصاد آمریکا بوده که حدوداً ۲۰ برابر هزینه ایجاد یک شغل معقول بوده است. جمع‌بندی همه این محاسبات این است که بسیار بعید است این بده‌بستان از منظر اقتصادی سودآور بوده باشد.
یک نکته آخر هم در مورد قیمت‌گذاری دستوری اضافه کنیم، و آن اینکه مساله قیمت‌گذاری دستوری یکسری تلویحات سیاسی هم دارد؛ یعنی باید زنجیره دخالت مدام ادامه پیدا کند و به تدریج باید تصمیم‌گیری در مورد همه حوزه‌های اقتصاد و جامعه را به دست دولت بدهیم. این مشخصاً تلویحات سیاسی با خودش خواهد داشت.
به نظر می‌رسد صنعت در بخش تامین مالی نیز دچار مشکلات جدی باشد. ابزار مناسب برای تامین مالی صنعت در بازارهای مالی فراهم نشده و از این منظر صنایع هم برای توسعه و هم برای تامین سرمایه در گردش به‌طور کامل متکی به نظام بانکی و تسهیلات بانک‌ها هستند. این نظام تامین مالی چه مزایا و معایبی برای صنعت کشور داشته و دارد؟
در همه دنیا تامین مالی صنعت از دو کانال اصلی نظام بانکی و بورس صورت می‌گیرد. دولت‌ها معمولاً با کنترل نرخ سود بانکی، تلاش می‌کنند که به صنعت تسهیلات یارانه‌ای بدهند و سعی کنند منابع مالی را به سمت تولید و صنعت هدایت کنند. کشورهای مختلف در دنیا ممکن در مقاطعی چنین سیاست‌هایی را دنبال و تلاش کنند که از صنایع خودشان حمایت کنند. اما در کشور ما مساله بیشتر به سمت سوءاستفاده رفته و اساساً دریافت وام و بازپرداخت وام خودش مساله‌ای مناقشه‌برانگیز است که دلیل عمده آن پایین بودن نرخ سود است. مداخلات دولت باعث شده است که برخی صنایع، تسهیلات زیادی دریافت کنند در حالی که به برخی دیگر از صنایع منابع بسیار اندکی در قالب تسهیلات بانکی اعطا شده است. بازار سهام و اوراق بهادار نیز اگر سالم و پویا باشد، راه بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‌های مردم است. با این حال رشد بازار سهام در کشور ما پرنوسان است، زمانی بسیار پررونق است و زمانی سقوط‌های ناامیدکننده و مایوس‌کننده دارد.
به این مساله هم توجه کنید که در کشور ما مردم اهل پس‌انداز هستند؛ به نظر می‌رسد مردم به دلیل نگرانی از شرایط تورمی، پس‌انداز قابل‌توجهی داشته باشند. اگر فضا سالم بشود، پس‌اندازهایی که به صورت ارز، طلا، سکه یا ملک و خودرو درآمده است، به سرمایه‌گذاری‌های مولد تبدیل شده و از این حال راکدی که ارزش افزوده اندکی ایجاد می‌کند خارج می‌شوند. شرایط کنونی بازار خودرو، مصداق عینی این شرایط است.
بنگاه‌ها در یکی دو سال اخیر از منظر تامین مالی و به‌خصوص تامین مالی سرمایه در گردش به شدت تحت فشار بوده‌اند. علت آن هم سیاست سفت و سخت بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده. بانک‌ها هم از نظر منابع بسیار در مضیقه بودند و نمی‌توانستند به تقاضا پاسخ بدهند. از طرف دیگر تورم باعث شده که هزینه سرمایه در گردش حداقل به اندازه تورم افزایش پیدا کند و بنابراین هم تقاضا زیاد شده و هم عرضه با مشکلات جدی مواجه بوده است. مسیرهای دیگر تامین مالی هم با وجود اینکه امکاناتشان وجود دارد اما پیشرفتشان بسیار کُند است. مثلاً قرار بود اوراق گام یک نقش جدید و مهم را در تامین مالی ایفا کنند. سال گذشته هم حجم خوبی از این اوراق منتشر شد؛ اما به دلایلی که لزوماً هم منطقی نبودند انتشارشان متوقف شد. در حال حاضر هم به نظر می‌آید سیاستگذاران در فکر این هستند که سازوکار را اصلاح کنند. حتی اوراق مالی اسلامی (صکوک) هم آنقدری که توقع می‌رفت در پر کردن خلأ عرضه موفق نبوده است. اوراق مختلف، به ویژه اوراق مرابحه و اجاره ساختار نسبتاً قابل‌قبولی هم دارند و بخش زیادی از بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از این ساختار استفاده و اوراق منتشر کنند. اما حداقل با دو مشکل مواجه هستیم.
اول اینکه فرآیند انتشار بسیار طولانی است، دوم اینکه مقررات بسیار سخت‌گیرانه هستند و به‌خصوص بنگاه‌ها درگیر مذاکره با بانک‌ها برای ضمانت بانکی می‌شوند که اصل موضوع پناه آوردن از وام به اوراق را زیر سوال می‌برد و سوم اینکه به خاطر اینکه نرخ‌ها در بازار اوراق بالاتر از نرخ سود وام بانکی است، طبعاً اولویت بنگاه‌ها این هست که از منابع خیلی ارزان‌قیمت بانکی تامین مالی کنند. سال گذشته که بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها به مشکل خوردند، یک بخشی از تقاضا واقعاً به بازار اوراق بهادار سرریز شد اما فرآیند انتشار کُند پیش می‌رود و لازم است که حتماً این فرآیند تسهیل و مقداری از سخت‌گیری‌ها کمتر شود، به‌خصوص لازم است که بار ریسک اوراق به خریداران آن منتقل شود و امکان این وجود داشته باشد که اوراق با ضامن و بی‌ضامن منتشر شوند و طبعاً هر کدام بسته به ریسک، با قیمت‌گذاری متفاوت عرضه بشوند.
از یک منظر دیگر، قیمت‌گذاری دستوری در کالایی به نام پول که همان نرخ سود است هم اختلال ایجاد کرده است. اینکه در اقتصاد ایران همیشه تقاضا برای تامین مالی بیشتر از عرضه بوده، به خاطر ارزان بودن پول است. وقتی نرخ سود ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر تورم باشد، انگیزه زیادی وجود دارد که همه، حتی آن که بهره‌وری هم ندارد یا حتی اصلاً ایده‌ای ندارد که با پولش می‌خواهد چه کار کند، برای دریافت تسهیلات هجوم بیاورد. البته این نکته معقول است که نمی‌شود نرخ سود را ناگهان به اندازه تورم بالا برد و به ۵۰ درصد رساند چون قطعاً با رکود وحشتناکی مواجه می‌شویم. اما به هر حال نرخ سود هم باید حداقل نسبت به تغییرات سطح تورم واکنش داشته باشد، این‌طور نباشد که انتظارات تورمی ده‌ها درصد بالا و پایین برود و ما مطلقاً تغییری در نرخ بهره نبینیم.
یک نکته دیگر در مورد این نرخ سود دستوری این است که وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، دسترسی داشتن به منابع مالی رانت ایجاد می‌کند. این رانت ممکن است ویژگی‌های مثبتی هم داشته باشد، مثلاً بعضی از ابربدهکاران بانکی انصافاً چند بنگاه صنعتی بزرگ در کشور راه‌اندازی کردند، اما این به خاطر منفعت دسترسی به این ارقام وام هم بوده و حتماً آن طرف یک نفر هزینه‌ای داده است. مثلاً ممکن است خیلی‌ها به وام خرد خرید مسکن نرسیده باشند. از این نظر، تعیین دستوری نرخ بهره در افزایش نابرابری هم حتماً نقش داشته است.
مساله تحریم هم به نظر در سال‌های گذشته اگرچه برای برخی صنایع بازار داخلی خوبی فراهم کرده اما در کل به نظر می‌رسد صدمات آن بیشتر و جدی بوده است، چه در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، چه حوزه فناوری و ماشین‌آلات و حتی مدیریت. آیا تحریم چنین لطماتی به صنعت زده یا بیش از اینها صنعت را گرفتار کرده است؟
تحریم‌ها چندین سال است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم مزاحمت‌ها و لطمات جدی به صنعت وارد کرده است. ممکن است برخی صنایع انگشت‌شمار باشند که در کوتاه‌مدت از اعمال تحریم‌ها منفعت کسب کرده و رشد کرده باشند اما حتی همین صنایع هم در بلندمدت دچار زیان می‌شوند. اگر قرار باشد یک صنعت رشد کند حتماً باید با بازارهای جهانی مرتبط بوده و رقابت داشته باشد، بتواند صادرات کند و مواد اولیه و فناوری و ماشین‌آلات به‌روز وارد کند، بتواند به‌طور سالم و کم‌هزینه پول انتقال بدهد و حتی از بازارهای جهانی سرمایه جذب کند. بدون تردید با وجود تحریم‌ها نمی‌توان شاهد رشد صنایع بود. ما باید تلاش کنیم تحریم‌های گذشته را حذف کنیم و اجازه ندهیم تحریم جدیدی علیه اقتصاد ما اعمال شود. هیچ اقتصادی در خلأ رشد نمی‌کند. اقتصاد چین با توسعه صادرات رشد کرده است. اقتصاد چین برای خودش شرایطی ایجاد کرده و پیوندهایی برقرار کرده است که قابل تحریم نیست اما اگر به فرض محال امروز اقتصاد چین تحریم شود، بلافاصله اثرش با کاهش تولید و از بین رفتن مزایای صادراتی نمایان خواهد شد. برای رفع تحریم‌ها باید تعامل بیشتری با دنیا برقرار کرد و بستر مناسبی برای استفاده صنایع از سازوکارهای بین‌المللی فراهم آورد.
اینکه بگوییم تحریم به صنعت ضربه زده حرف جدیدی نیست؛ قطعاً این اتفاق افتاده است. از واکنش شدید بازارها نسبت به اخبار مختلف می‌توان نتیجه گرفت که کماکان بزرگ‌ترین عامل تعیین‌کننده اقتصاد ایران همین تحریم است. دکتر جواد صالحی‌‌اصفهانی قبلاً برآوردی از هزینه تحریم بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ انجام دادند و تخمین زدند که تحریم در یک بازه حدود شش تا هفت‌ساله تقریباً ۵۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضربه زده است. یعنی تولید ناخالص داخلی ایران بدون تحریم می‌توانست در این بازه ۵۰۰ میلیارد دلار بیشتر باشد. اگر همان روند را از سال ۲۰۱۷ به بعد تا به امروز تعمیم دهیم می‌توانیم بگوییم که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته حدود یک تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است. اگر این رقم را به صورت تخمینی و سرانگشتی بخواهیم به سرانه تولید ناخالص داخلی تبدیل کنیم می‌توان گفت در این بازه زمانی تقریباً سالی هزار دلار به ازای هر نفر ایرانی زیان دیده‌ایم. یعنی باز هم با یکسری فروض در مورد نرخ ارز و سرانه تولید ناخالص داخلی، می‌توان گفت درآمد سرانه مردم ایران در حال حاضر حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم کمتر از میزانی است که می‌توانست بدون تحریم‌ها باشد. تحریم در حوزه صنعت هم باعث می‌شود که دسترسی بخشی از صنایع به محصولات اولیه مورد نیاز‌شان سخت شود. زمانی که دسترسی سخت شود، حتماً با افزایش هزینه همراه خواهد بود. زمانی که مدیر یکی از بانک‌های ترکیه را به جرم همکاری با ایران در دور زدن تحریم‌ها محاکمه می‌کردند، فلوچارتی نشان داد چطور پول را می‌چرخاندند تا تحریم را دور بزنند؛ پول حدوداً ۱۲ دور می‌چرخید؛ که طبیعتاً یعنی هزینه تراکنش‌ها چند برابر شده است. یک اثر دیگر تحریم، جدا شدن صنعت ما از دانش، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری جهانی است.
تحریم روی امید مردم به آینده هم تاثیر وحشتناکی داشته است. یعنی به‌طور طبیعی مهاجرت زیاد شده است و در نتیجه شرکت‌های ما با مشکل تامین نیروی انسانی باکیفیتشان مواجه می‌شوند. این را هم به یاد داشته باشیم که اولین کسانی که استراتژی خروج را برمی‌گزینند، کسانی هستند که بیشترین حساسیت را نسبت به کیفیت دارند. بنابراین در درجه اول باکیفیت‌ترین بخش نیروی انسانی ما که طبعاً حساسیت بالایی هم داشته است، خارج شده، و خروج آنها بیشترین ضربه را به بخش جامانده جامعه خواهد زد، چون بهره‌وری اقتصاد افت می‌کند.
از سوی دیگر اگر بخواهیم ببینیم که آیا تحریم منافعی هم داشته است، احتمالاً پاسخ مثبت است. هر پدیده‌ای را که نگاه کنید احتمالاً منافعی هم دارد. به نظر من مستقیم‌ترین نفعی که تحریم داشته این است که دولت از کنترل قیمت ارز عاجز شده است؛ قیمت ارز بسیار بالا رفته و به همین دلیل تولید در یکسری از صنایع داخلی ما کاملاً رقابت‌پذیر و معنادار شده است، مثل صنعت پوشاک که کاملاً مشخص است با بالا رفتن قیمت ارز و از دسترس خارج شدن برندهای خارجی، صنعت پوشاک داخلی تقویت شده است. همچنین یک رونق نسبی اگر در سرمایه‌گذاری شکل گرفته بود هم ناشی از همین افزایش نرخ ارز و موضوعیت‌دار شدن سرمایه‌گذاری داخلی بود. بنابراین تحریم‌ها در آثار جانبی خود برخی منافع هم داشته‌اند اما فراموش نکنیم که نیازی هم نبود که تحریم شویم تا این اتفاق بیفتد. اگر دولت در سال‌هایی که می‌توانست قیمت ارز را کنترل کند در کنترل قیمت عقلانیت بیشتری به خرج می‌داد، به همین نتایج می‌رسیدیم بدون اینکه هزینه‌هایش را تحمل کنیم. ضمن اینکه این تحریم‌ها به قطع سرمایه‌گذاری خارجی هم منجر شده است، که خودش یعنی آن رونق سرمایه‌گذاری هم معلوم نیست در بهترین حالتش باشد.
به نظر شما اصلی‌ترین چالش صنعت که باید در اولویت نخست بررسی و تلاش برای ارائه راهکار و رفع قرار بگیرد، چیست؟
اقتصاد ما از قبل از انقلاب دولتی شد و بعد از انقلاب هم این رویه تشدید شد. دولت‌های بزرگ دست‌وپاگیرند و چابک نیستند. دولت بزرگ سیاست‌هایی در پیش می‌گیرد که در اقتصاد تنش و اخلال ایجاد می‌کند. به نظر من اصلی‌ترین مشکل دولتی بودن اقتصاد و صنعت است و مهم‌ترین اقدام هم کاهش تصدی‌گری و دخالت دولت در اقتصاد است. صنعت ما نیاز به آزادسازی دارد. باید آزادسازی صورت گیرد و بخش‌های مانده در اختیار دولت نیز خصوصی‌سازی شود. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند. رتبه ما در فضای کسب‌وکار براساس شاخص‌ها و مولفه‌های معتبر بین‌المللی بسیار بد است. اقتصادهای توسعه‌یافته، فضای کسب‌وکار مساعدی دارند. دولت در این اقتصادها دائم در حال حذف موانع و برداشتن سدها و دیوارهاست.
همان‌طور که گفتم، به نظرم می‌آید اگر واکنش همه آحاد اقتصادی را نسبت به اخبار مختلف بسنجیم، قضیه تحریم واقعاً بیشترین اثر را دارد. اگر تحریم‌ها برداشته شود و با یک اقتصاد باز مواجه باشیم، به احتمال زیاد می‌توانیم رشدهایی را تجربه کنیم که حداقل سه تا چهار درصد بالاتر از نرخ رشد بدون تحریم است. اولویت دوم بعد از تحریم مساله قیمت‌گذاری دستوری و به‌طور ویژه قیمت‌گذاری انرژی است که اصلاح آن یکی از موارد بسیار حیاتی در اقتصاد ایران است. چون ساختار قیمت‌گذاری انرژی ما ساختار تخصیص منابع را کاملاً دگرگون کرده است. برای نمونه قیمت آب باعث شده است که ما یک بخش عظیم کشاورزی داشته باشیم که قاعدتاً نباید می‌داشتیم و اکنون کمبود آب تبدیل به یک معضل جدی شده است که نمی‌توانیم آن را سریع حل کنیم چون با بخش عظیمی از جمعیت کشاورز مواجه خواهیم شد که از کار بیکار می‌شوند. یا اینکه سرمایه‌گذاری عظیمی در صنایع آب‌بر صورت گرفته است که شاید در غیاب قیمت‌گذاری دستوری انجام نمی‌شد. به همین صورت ساختار قیمت‌گذاری برق، گاز، بنزین و همه حامل‌های انرژی کل ساختارهای اقتصاد را عوض کرده است. اگر ساختارهای قیمتی حامل‌های انرژی درست شوند، ممکن است سرمایه‌گذاری به سمت کاملاً متفاوتی برود و صنایع دیگری برای ما مهم شود و بخشی از صنایع امروز دیگر بی‌معنا شود. به نظر من دو عامل تحریم و قیمت‌گذاری دستوری، دو گلوگاه بسیار مهم هستند که بسیاری از ابرچالش‌های امروز از این دو نشات گرفته‌اند. به عنوان آخرین نکته، باید اشاره کنیم که اقتصاددانانی که از قیمت‌گذاری آزاد حمایت می‌کنند، لزوماً به نابرابری و هزینه‌هایی که برای بخش‌های کم‌بهره‌تر جامعه ایجاد خواهد شد بی‌توجه نیستند، بلکه می‌گویند اول با قیمت تعادلی که عرضه و تقاضا را به هم می‌رساند بازار را تشکیل دهیم، و بعد با اعمال سیاست‌های بازتوزیعی، اثرات منفی را بر دهک‌های ضعیف‌تر دفع کنیم. در عالم تئوریک، این به معنای تفکیک قضیه اول رفاه از قضیه دوم رفاه در اقتصاد است.
