از طریق افزایش بهرهوری انجام میشود
کاهش ۱۵هزار مگاواتی مصرف انرژی
علیاکبر محرابیان گفت: رفع ناترازی بسیار زیاد میان میزان تولید و مصرف انرژی کشور در وزارت نیرو در دو بخش در حال پیگیری است که بخش اول آن شامل اجرای طرحهایی مانند توسعه نیروگاهی، توسعه شبکه، توسعه پستها و خطوط انتقال و بخش دوم آن نیز شامل طرحهای مدیریت مصرف با تکیه بر افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اعم از تولید و مصرف است. وزیر نیرو تاکید کرد: در بخش نیروگاههای حرارتی به ازای هر کیلووات ساعت ظرفیتسازی با استفاده از تکنولوژیهای بومی تقریبا به ۵۰۰ یورو نیاز است، اما در سال گذشته با افزایش راندمان نیروگاههای موجود به میزان بیش از هزار مگاوات که به روشهای نرمافزاری و سختافزاری محقق شد، به ازای هر کیلووات ساعت تنها ۲۵ یورو هزینه کردیم که یکبیستم هزینه سرمایهگذاری برای ایجاد ظرفیت جدید است.
محرابیان ادامه داد: در سمت تولید اقدامات متفاوتی برای افزایش راندمان و بهرهوری انرژی انجام میشود که از جمله شاخصترین آنها ایجاد واحدهای بخار در نیروگاههای حرارتی است که بدون استفاده از سوخت جدید حداقل تا ۳۰درصد به توان نیروگاهها اضافه میکنیم. وی بیان کرد: در سمت تقاضا نیز طبق برنامهای که به مجلس ارائه شد و امروز در دستور کار دولت است، قرار است ۱۰هزار مگاوات از طریق افزایش بهرهوری به ظرفیت انرژی کشور اضافه شود که این اتفاق بدون اینکه شاهد کاهش رفاه شهروندان باشیم و کمترین هزینه رقم خواهد خورد.
محرابیان اضافه کرد: کاری که امروز رونمایی شد اقداماتی کوچک برای بهرهوری در راستای صرفهجویی اعداد بسیار بزرگ است، به طور نمونه در فصل گرم سال گذشته ۷۰هزار مگاوات تقاضای برق در کشور وجود داشت که بر اساس محاسبات انجامشده ۳۰هزار مگاوات آن در بخشهای سرمایشی و بخشهای مختلف اعم از خانگی، اداری و تجاری ایجاد شد. وی گفت: برای تامین این ۳۰هزار مگاوات انرژی اگر بنا به ایجاد و ساخت نیروگاههای جدید باشد، باید ۴۰هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد میکردیم که به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داشت؛ این در حالی است که جدا از سرمایه بسیار سنگین موردنیاز برای رفع ناترازی، اساسا ساخت این میزان نیروگاه بهخاطر اینکه این نیاز به صورت دائم در طول سال و در مناطق مختلف کشور وجود ندارد، اقتصادی نیست.
وزیر نیرو تصریح کرد: امروز بخش عمدهای از نیاز مصرف انرژی در بخش سرمایشی مربوط به کولرهای آبی، کولرهای گازی و داکت اسپیلتهاست. هر کولر آبی در هر سال ۷۰۰ کیلووات ساعت مصرف دارد که فاصله آن با استاندارد تدوینشده بیش از دو برابر است. در بخش کولرهای گازی شرایط نسبت به کولرهای آبی وحشتناکتر است و در بخش داکت اسپیلت و چیلرها نیز شرایط به مراتب بدتر است. دلیل اصلی این مشکل نیز نبود نظارت و استاندارد بر سازوکار تولید و مصرف این سیستمهای سرمایشی است. محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر اقدامات و برنامههای وزارت نیرو در بخش تقاضا از طریق افزایش بهرهوری به خوبی پیش برود، پیشبینی میکنیم حداقل ۱۵هزار مگاوات در بخش سرمایشی شاهد کاهش مصرف انرژی باشیم.
تولید سالانه ۵ میلیون حباب لامپ رشتهای در کشور
وی افزود: در گذشته تلاش خوبی برای تغییر لامپهای پرمصرف رشتهای به لامپهای کممصرف صورت گرفت، اما باید در نظر داشت لامپهای کممصرف ۱۰ سال پیش نیز امروزه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی دیگر پرمصرف محسوب میشوند. ضمن اینکه بر اساس آمار موجود امروزه نیز سالانه ۵میلیون حباب لامپ رشتهای در کشور تولید میشود که آمار نگرانکنندهای است. محرابیان تاکید کرد: اگر در فرآیند تولید بتوانیم یک استاندارد دقیق و قابل کنترل داشته باشیم میتوانیم نظارت دقیقتری روی تولید محصولات و لوازم مصرفکننده برق داشته باشیم و به میزان قابلتوجهی مصرف برق این محصولات را کاهش دهیم.
وی در ادامه ضمن تاکید بر موضوع بهینهسازی مصرف انرژی گفت: ما در موضوع بهینهسازی مصرف انرژی که از آن به عنوان گنج پنهان یاد میکنیم، با حداقل هزینهها بیشترین سود را به دست آوردهایم که این سود دوطرفه بوده و هم برای تولیدکننده انرژی و هم برای مصرفکننده انرژی قابلتوجه است؛ ضمن اینکه در این فرآیند فضا برای فعالیت کسبوکارهای فراوانی نیز فراهم شده است. محرابیان در ادامه افزود: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مدیریت مصرف انرژی توسط مصرفکنندگان با اهرم قیمت انرژی مدیریت میشود و مصرفکنندگان هنگام خرید محصول برقی به میزان مصرف انرژی آن دقت زیادی میکنند؛ اما در اقتصاد کشور ما که در آن برای انرژی برق تعرفه ناچیزی در نظر گرفته شده است، باید با وضع قوانین و افزایش نظارتها به سمت مدیریت مصرف انرژی برویم.
وی در بخش انتهایی سخنان خود ضمن قدردانی از تلاشها برای اصلاح برچسب انرژی کولرهای آبی تصریح کرد: وضع برچسب انرژی برای کولرهای آبی در کنار الزام به تولید کولر با تکنولوژی BLDC که با کمک وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد رقم خورد، اقدام بسیار ارزشمندی است که امیدواریم با همکاری شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندههای توانمند داخلی نقش موثری در حفظ سرمایههای کشور داشته باشد.