برنامه هفتم توسعه و ضرورت توجه به شرکت‌های داخلی
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات و کالا‌‌‌های صنعتی، یک استراتژی مهم برای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی است. این مساله علاوه بر خارج کردن اقتصاد کشور از حالت تک‌محصولی، منجر به بهبود تراز تجاری کشور و افزایش قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشور در بازار‌‌‌های جهانی می‌شود. با توجه به توانمندی و قابلیت‌‌‌های شرکت‌های صنعت آب و برق و ظرفیت‌‌‌های موجود در کشور در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی چنانچه به طور جدی خواستار استفاده از این انرژی عظیم بخش خصوصی برای توسعه صادرات کشور هستیم، ضروری است الزامات ذیل که حاصل جمع‌‌‌بندی ساعت‌‌‌ها جلسات کارشناسی نخبگان و کارشناسان کشور در خصوص صادرات است در برنامه هفتم توسعه، عملیاتی شود. دولت موظف است به منظور توسعه صادرات کالا‌‌‌ها و خدمات فنی و مهندسی کشور، حمایت همه‌جانبه و هدفمند خود را از صادرکنندگان بخش خصوصی به شرح زیر محقق سازد:
۱- صندوق توسعه ملی مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات خدمات فنی و مهندسی در قالب وام به مبلغ یک میلیارد یورو با نرخ سود حداکثر 2درصد برای صادرکنندگان خدمات کالا و تجهیزات فنی و مهندسی شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی اقدام کند.
۲- صندوق توسعه ملی مکلف است سالانه ۵ میلیارد یورو به عنوان تسهیلات جهت طرح‌‌‌های احداث نیروگاه و شبکه‌‌‌های انتقال در حوزه صادرات برق به متقاضیان مورد تایید وزارت نیرو اعطا کند.
۳- دولت مکلف است به منظور بالابردن ارزش افزوده صادرات و تقویت بنیه صادرکنندگان در مقایسه با رقبای خود، نسبت به ممانعت از خام‌‌‌فروشی، لحاظ عوارض بر صادرات خام‌‌‌فروشی و اختصاص انرژی غیر‌یارانه‌‌‌ای به آنها اقدام کند.
۴- دولت مکلف است جوایز صادراتی را به شکل هدفمند از محل دریافت درصدی از عوارض صادرات مواد خام و واردات کالا‌‌‌های لوکس، منابع عمومی و قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها اعطا کند.
۵- دولت مکلف است به منظور افزایش صادرات برق با استفاده از توان بخش خصوصی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف. صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت برق) از نیروگاه‌‌‌های متعلق به بخش‌‌‌های خصوصی و تعاونی و تامین سوخت نیروگاه‌‌‌ها مطابق نرخ سوخت خوراک پتروشیمی.
ب. صدور مجوز صادرات و عبور ترانزیت برق از نیروگاه‌‌‌های برق‌آبی و تجدیدپذیر متعلق به بخش‌‌‌های خصوصی و تعاونی.
ج. اعطای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی به میزان کاهش تلفات برق در شبکه‌‌‌های انتقال و توزیع یا افزایش راندمان در نیروگاه‌‌‌ها توسط بخش خصوصی.
د. واگذاری ظرفیت خطوط صادراتی (وارداتی) یا قرارداد‌‌‌های موجود صادراتی از طریق مزایده یا بورس انرژی به متقاضیان غیر.
ه. واگذاری امتیاز احداث نیروگاه جهت صادرات برق به بخش خصوصی (غیردولتی) مشروط بر تقبل کلیه هزینه‌‌‌های احداث نیروگاه و شبکه انتقال داخلی و برون‌مرزی و تعهد فروش حداکثر ۵۰درصد برق تولیدی از طریق بورس انرژی به شبکه داخلی در صورت اعلام نیاز وزارت نیرو.
۶-وزارتخانه‌‌‌های امور خارجه و صنعت و معدن و تجارت موظفند به منظور اعتلای شأن، موقعیت و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌‌‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل موارد زیر را اجرایی کنند:
الف- تلاش برای حضور فعال و موثر و الهام بخش در مناسبات دوجانبه و سازمان‌های منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی از طریق:
۱- تدوین نظام جامع تقویت حضور و جایگاه ایران در سازمان‌های منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هر یک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه.
۲-ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ماموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمان‌ها و سفارتخانه‌‌‌های دارای اهمیت راهبردی.
ب -تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت‌‌‌های اقتصادی به‌ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینه‌‌‌های لازم برای حضور بخش مذکور در دیگر کشور‌‌‌ها و منطقه جنوب غربی آسیا به‌ویژه کشور‌‌‌های همسایه و اسلامی.
ج-به منظور تحقق و اجرایی کردن سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی وزارتخانه‌‌‌های صنعت و معدن و تجارت و امور خارجه موظف هستند نسبت به تعیین و اعزام وابسته‌‌‌های اقتصادی با توجه به میزان حجم فعالیت‌‌‌های شرکت‌های بخش خصوصی در کشور‌‌‌های مقصد در نمایندگی‌های کشور بر اساس نوع فعالیت‌‌‌ها به تفکیک بخش‌‌‌ها (وابسته نفتی، وابسته صنعت آب و برق، وابسته کشاورزی، وابسته معادن و...) اقدام کنند.
د- وزارت امور خارجه موظف است نسبت به احیای ساختار اقتصادی خود در راستای توسعه و حمایت از صادرات، حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کرده و نتیجه را به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی کشور برساند.
ه- دولت مکلف است نسبت به پیگیری عضویت در بانک‌ها و نهاد‌‌‌ها و صندوق‌های بین‌المللی از جمله بانک بریکس و آفریقایی و... به منظور فراهم آوردن زمینه استفاده از منابع مالی آنها و حضور در مناقصه‌هایی که با این منابع تامین مالی می‌‌‌شوند اقدام کند.
به منظور گسترش و تحکیم همکاری‌‌‌های بین‌المللی با اولویت کشور‌‌‌های همسایه، منطقه و جهان و گسترش بازار‌‌‌های صادراتی کشور به سطح جهانی با تسهیل خدمات بانکی و مالی اقدامات ذکر شده انجام پذیرد:
در وهله اول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بستر لازم به منظور انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشور‌‌‌های ترکمنستان، روسیه، ترکیه، عراق و پاکستان و با ارز‌‌‌های ملی هر کشور را فراهم کرده و گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص را به صورت ماهانه به دولت ارائه کند. همچنین به منظور حمایت از صادرات و تامین مالی موثر صادرات کالا‌‌‌های غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی مرتبط، رونق تجارت خارجی از طریق حضور کارآمد در بازار‌‌‌های جهانی و ایفای تکالیف و تعهدات مصوب توسط دولت، بانک مرکزی مکلف است با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حداقل مبلغ 15 میلیارد دلار طی دوره برنامه (در سال اول حداقل ۵ میلیارد دلار و سال‌های بعد 5/ 2 میلیارد دلار) در بانک توسعه صادرات سپرده‌‌‌گذاری کرده و در سنوات عادی این سپرده‌‌‌گذاری را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک توسعه صادرات ایران منظور کند.
