در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان شد
تهدید کوچ سرمایهها از صنعت برق
در چنین شرایطی به گفته بخش خصوصی صنعت برق وزارت نیرو به عنوان سکاندار و تصمیم‌گیرنده اول و آخر برق کشور به جای علاج مشکل از طریق مدیریت مصرف، فراهم آوردن شرایط راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید و افزایش ظرفیت نیروگاه‌های قدیمی، تمام تمرکز را معطوف به مدیریت مصرف از طریق انتقال خاموشی‌ها به بخش صنعت کرده و گفته می‌شود در سال‌جاری صنایع بزرگ و کوچک بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان از این ناحیه متضرر شده‌اند که این زیان نهایتا در سبد خانوار هم بروز پیدا می‌کند. با وجود این کارشناسان معتقد هستند در پیک تابستان ۱۴۰۲ شرایط به مراتب سخت‌تر از امسال خواهد بود و حتی خاموشی صنعت نیز قادر به پاک کردن صورت مساله نیست و نمی‌تواند مشکل را هر چند در کوتاه‌مدت حل کند.
در همین راستا رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق معتقد است: کشور با حدود ۱۵ تا ۱۸هزار مگاوات کسری برق در تابستان مواجه بوده که این به معنای خاموشی است، اما دولت تصمیم می‌گیرد این خاموشی را به جای بخش خانگی به صنایع منتقل کند. در چنین شرایطی تامین کسری مذکور حدود ۱۰ سال زمان نیاز دارد، چرا که از یکسو نیروگاهها فرسوده شده و باید برای جبران کاهش راندمان، نیروگاه‌های جدید جایگزین شوند و از سوی دیگر بر اساس اظهارات رئیس جمهور قرار است سالانه به رشد ۸درصدی اقتصاد برسیم و پیش‌شرط این رشد قطعا تولید برق است.
به گفته ابراهیم خوشگفتار دولت باید در ابتدا اجازه دهد صنایع بالای یک مگاوات به صورت مستقیم یا از طریق خرده‌فروشان اقدام به خرید برق از بورس انرژی کنند و وزارت نیرو حق انتقال را دریافت کند؛ در این صورت سرمایه‌گذار خرد با آگاهی، سهام صنعت برق را خریداری و به پشتوانه این اتفاق، سرمایه‌گذار کلان وارد صنعت برق می‌شود. آنچه می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با ابراهیم خوشگفتار، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در‌باره چالش‌های کنونی این صنعت همچون مدیریت مصرف، سرمایه‌گذاری در بخش تولید، راه‌اندازی بورس انرژی، مطالبات صنعت برق از وزارت نیرو و... است که در ادامه می‌آید.
در حال حاضر تامین انرژی موردنیاز نیروگاهها در چه وضعیتی قرار دارد و ارزیابی شما از مدیریت مصرف توسط وزارت نیرو چیست؟
سال‌هاست که گاز به طور کامل در اختیار نیروگاهها قرار نمی‌گیرد و حدود 10 تا 25درصد سوخت مصرفی در فصل زمستان به سوخت جایگزین اختصاص می‌یابد، اما به طور کلی از سال 1399 برخلاف سال‌های پیش‌تر، با توجه به کمبود گاز و گازوئیل، مازوت‌سوزی نیروگاهها در دستور کار قرار گرفته است. در مورد علل ریشه‌ای کمبود گاز می‌توان گفت به وجود آمدن رقابت بین نفت و نیرو و انشعاب همزمان گاز و برق در تمام نقاط کشور سهم عمده‌ای در ناترازی تولید و مصرف داشته و از طرفی چالش بزرگ‌تر این است که برنامه‌ای در بخش میزان مصرف و بهای مصرف وجود ندارد و به همین دلیل زمانی که در زمستان کمبود گاز اتفاق می‌افتد، شاهد تبلیغات برای مصرف کمترگاز و در تابستان به دنبال کم‌مصرف کردن برق هستیم و این شعار سال‌هاست وجود دارد و هیچ‌گونه برنامه اجرایی برای حل آن نداریم؛ این در حالی است که قوانین و دستورالعمل‌ها برای مدیریت مصرف تهیه شده اما در بخش اجرا اراده‌ای وجود ندارد.
به طور نمونه در سال 1376 شاهد بروز خاموشی در کشور بودیم و در سال 1377 بر اساس مصوبه مجلس قرار شد دولت برای مشترکانی که مصرف بالاتر از 600 کیلووات دارند، کنتور هوشمند نصب کند، اما با گذشت 24 سال هیچ اتفاقی در این خصوص نیفتاده و هیچ نهاد یا وزارتخانه‌ای نیز متولیان را مورد سوال قرار نمی‌دهد. در بخش مشترکان صنعتی نیز اگر تغییری اتفاق افتاده، حاصل پیگیری بخش خصوصی برای اصلاح تعرفه‌ها بوده و وزارت نیرو عملا اقدامی در این خصوص نداشته است.
بر این اساس هر اندازه تولید را افزایش دهیم، بدون برنامه‌ریزی اجرایی برای کنترل مصرف اتفاق مثبتی نمی‌افتد؛ ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر چه افزایش تعرفه و قیمت می‌تواند در برخی موارد تغییر ایجاد کند، اما برای همه مشترکان کارساز نیست و راه‌های دیگری در کنار افزایش قیمت‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد؛ به طور مثال با استفاده از کنتورهای هوشمند اندازه‌گیری و تعیین قیمت‌های بالاتر یا حتی قطع آن برای مصارف بالا می‌توانیم بخش زیادی از چالش گاز زمستان و برق تابستان را مرتفع کنیم اما همان‌طور که اشاره کردم متاسفانه اراده‌ای برای حل مساله وجود ندارد کما اینکه وزیر نیرو در ابتدای آغاز به کار نصب 4 میلیون کنتور را مطرح کرد، اما تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است. ما برنامه‌ای برای انرژی در کشور نداریم و شعار همه روستاها گاز و برق دارند هزینه گزافی برای کشور به وجود آورده و تابستان برق و زمستان گاز معضل مدیریت کشور است.
خاموشی‌های تابستان 1400 مشترکان را در جریان ناترازی تولید و مصرف برق گذاشت، در حالی که مدیریت مصرف برق و جلوگیری از خاموشی‌ها در تابستان 1401 این تصور را در بین مردم ایجاد کرد که مشکل برق رفع شده است و به نوعی این معضل تحت مدیریت مصرف پنهان شد. به نظر شما تا چه اندازه جلوگیری از خاموشی با مدیریت مصرف در سال 1402 امکان‌پذیر است؟
کشور با حدود 15 تا 18هزار مگاوات کسری برق در تابستان مواجه بوده که این به معنای خاموشی است، اما دولت تصمیم می‌گیرد این خاموشی را به جای بخش خانگی به صنایع منتقل کند. در چنین شرایطی تامین کسری مذکور حدود 10 سال زمان نیاز دارد، چرا که از یکسو نیروگاهها فرسوده شده و کاهش تولید دارند و بعضی نیروگاهها راندمان پایین و فرسوده‌اند؛ باید نیروگاه‌های جدید جایگزین آنها شوند و از سوی دیگر بر اساس اظهارات رئیس جمهور قرار است سالانه به رشد 8 درصدی اقتصاد برسیم و پیش‌شرط این رشد نیز، قطعا تولید برق است. و اگر امروز بخواهیم نیروگاه احداث کنیم 5 سال طول می‌کشد تا به تولید برسد. همه این موارد با هم به ما یادآوری می‌کند سال‌های متعددی مشکل تامین برق خواهیم داشت.
با وجود اینکه در سال‌های اخیر بحران برق و خاموشی را از طریق سندیکا بارها هشدار دادیم، اما مسوولان این هشدارها را نشنیدند، در سال‌جاری نیز اگر‌چه شاهد خاموشی بخش خانگی نبودیم اما بر اساس آمارها انتقال خاموشی به صنایع باعث ضرر 12هزار میلیاردی برای این بخش شده و برای حل مشکل سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری نیاز داریم؛ این در حالی است که با توجه به کسری بودجه دولت، وزارت نیرو باید به وظیفه اصلی خود بازگشته و ضمن کنترل مصرف، شرایط ورود سرمایه‌گذاران را به صنعت برق با مدل‌های قانونی فراهم کند و به سرمایه‌گذار تعهد بدهد که به آنچه امضا کرده، عمل می‌کند. بنابراین معتقدم بزرگ‌ترین بحران صنعت برق حاکم بودن سیستم دولتی در تمام بخش‌هاست و متاسفانه این سیستم از عدم‌خاموشی بخش خانگی نیز برای عادی نشان دادن شرایط استفاده می‌کند.
مدت‌هاست موضوع کشف قیمت در بورس انرژی مطرح شده اما با وجود پیگیری‌های سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، بورس انرژی واقعی شکل نمی‌گیرد. مشکل کجا است؟
بورس انرژی از سه پایه وزارت نیرو، بورس انرژی و شرکت‌های نیروگاهها تشکیل می‌شود، اما واقعیت این است که حاکمیت کامل برق در اختیار وزارت نیرو است. در واقع چالش اصلی مربوط به نحوه تعامل بین بخش خصوصی، بورس و وزارت نیرو است، چرا که هرچه نیروگاهها برای ایجاد این ارتباط تلاش می‌کنند، به نتیجه لازم نمی‌رسند. در واقع شرایط به گونه‌ای است که وزارت نیرو در این رابطه تنها دو جلسه با نیروگاهها برگزار کرده، حال آنکه دولت باید بپذیرد پیش‌شرط اصلاح این وضعیت، جذب نظر بخش خصوصی است.
علاوه بر این مقرر بود در برنامه ششم ورود صنایع بالای 5 مگاوات در بورس انرژی اتفاق بیفتد اما این برنامه‌ریزی که مربوط به 7 سال پیش بوده، محقق نشده است. در واقع وزارت نیرو اراده‌ای برای انجام این کار ندارد. از طرفی نگرانی بخش صنعت این است که اگرخرید برق از طریق بورس از نیروگاهها انجام دهد در پیک مصرف، برق را از نیروگاهها دریافت می‌کند. تاکنون این چنین نبوده و قطع و وصل در اختیار وزارت نیرو بوده است و صنایع در این مورد و به این دلیل حاضر نیستند با کسی طرف شوند که اختیاری در آنچه عرضه می‌کند ندارد و در زمان بحران، بلاتکلیف باشند. و واقعیت این است که نیروگاهها نمی‌توانند چنین تضمینی به صنعت بدهند، در نتیجه صنعت نیز برای تامین برق در زمان پیک مستقیم به سراغ مدیریت شبکه می‌رود. به همین دلیل معتقدم این چالش زمانی رفع می‌شود که بخش دولتی و حاکمیتی برای حل مساله با سایر بخش‌ها به‌خصوص بخش خصوصی تعامل کند و سازوکار منطقی را بپذیرد.
بخش خصوصی برای شکل‌گیری بورس انرژی واقعی چه ایده‌ای دارد؟
بارها برنامه عملیاتی را برای شکل‌گیری بورس واقعی انرژی ارائه کرده‌ایم و اعتقاد داریم دولت باید در ابتدا اجازه بدهد صنایع بالای یک مگاوات به صورت مستقیم یا از طریق خرده‌فروشان اقدام به خرید برق از بورس انرژی کنند و وزارت نیرو حق انتقال را دریافت کند و تضمین لازم در تامین در طول قرارداد‌شان بدهد. این منطقی است و بورس هم فعال می‌شود. سرمایه‌گذاری درتولید برق کمترین بازدهی را نسبت به دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری داشته و دارد و با روش کنونی هیچ دورنمایی برای بهبود متصور نیست و باید در این مورد فکری اساسی کرد. در شرایط کنونی کسانی که سهام نیروگاهی خریداری کرده‌اند، عملا پشیمان هستند. بعضی از افراد اعتقاد دارند روش‌های اعمالی در این حوزه برای خروج بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در تولید برق و رفتن به‌سوی دولتی شدن تولید برق است. بر این اساس پیشنهاد من به وزارت نیرو این است که با هماهنگی در دولت مصوب کنند به سرمایه‌گذاران در نیروگاهها سهام پتروشیمی، پالایشگاه، ساختمان و... بدهند و از شر سرمایه‌گذاران خصوصی در این حوزه راحت شوند.
هم‌اکنون سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق در همه ابعاد دچار مشکل بوده و متاسفانه کسی پاسخگو نیست. چند نمونه ازاین موارد را عنوان می‌کنم. بر اساس بند «ق» ماده 192 بودجه سال 92 در اجرای کاهش مصرف سوخت و بهینه‌سازی و کاهش آلایندگی بخش بخار نیروگاه‌های گازی 18 واحد نیروگاهی بر اساس قرارداد رسمی با شرکت مادرتخصصی برق حرارتی مبادله کردند و 90درصد واحدها از سال‌ها قبل وارد مدار شده و این سرمایه‌گذاری 2/ 2 میلیارد یورو است. قرار بود در ازای کاهش مصرف سوخت که به تایید رسیده و میلیون‌ها مترمکعب گاز است به سرمایه‌گذاران سودپرداخت شود. تاکنون 70میلیون دلار از این میزان بازپرداخت شده. جریمه تاخیر پرداخت اقساط این سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است. سرمایه‌گذاران نتوانسته‌اند پول خود را از دولت دریافت کنند. واقعا در کدام حوزه‌های سرمایه‌گذاری چنین مشکلاتی وجود دارد؟
برای بقیه واحدهای این دسته نیروگاهها وزارت نیرو بر اساس ماده 12، مصوبه‌ای به شورای اقتصاد ارائه کرده تا واحد بخار 18 واحد گازی راه‌اندازی شود اما آنچه در قانون آمده با مصوبه وزارت نیرو متفاوت است و کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، دچار سردرگمی شده‌اند؛ بنابراین به طور طبیعی وقتی بر اساس قانونی که همه بندهای آن مشخص بود، سرمایه‌گذاران نتوانستند پول خود را از دولت دریافت کنند، با قانون و مصوبه متناقض شرایط بسیار پیچیده می‌شود. علاوه بر این، برخی از نیروگاه با وام صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سررسید اقساط آنها فرا رسیده است. وزارت نیرو فقط هزینه بهره‌برداری نیروگاه را پرداخت کرده خودشان هم اعلام می‌کنند و سرمایه‌گذار در روز دریافت وام از صندوق تمام راهکارهای قانونی را طی کرده و مصوبه دولت گرفته و اقدامات دیگر امروز دچار مشکل نیست دچار بحران است و سندیکا برای حل آن راهکار منطقی که همه ذی‌نفعان مشکل‌شان حل شود داده. موافقت نهاد ریاست جمهوری، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه را گرفته.
بخشی از وزارت نیرو هم با این روش موافقت کرده ولی با چند بار پیگیری از مراجع قانونی و گذشت چند ماه هنوز وزارت نیرو پاسخ نداده است. متاسفانه نمونه این نگاه کوتاه‌مدت بدون توجه به عواقب بلندمدت آن در تصمیمات دیگر از جمله قیمت‌گذاری برق نیز آشکار است؛ در مصوبه داخلی وزارت نیرو که باید قبل از سال نرخ خرید برق از نیروگاهها تعیین و ابلاغ شود به جای اعلام قیمت برق از ابتدای سال، از 23 شهریور نرخ برق را اعلام می‌کنند و هیچ تعهدی هم در قبال پرداخت ما‌به‌التفاوت 6ماهه ابتدای سال را قبول نمی‌کنند و جالب اینکه در همان برهه زمانی که نرخ سوخت را اعلام می‌کنند، این نرخ از ابتدای سال مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. از این رو در چنین شرایطی به طور طبیعی با فرار سرمایهها از صنعت برق مواجه شده و عملا مسائل این بخش هر روز پیچیده‌تر از گذشته می‌شود.
در حال حاضر مطالبات صنعت برق به چه میزان است؟
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق حدود 60هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو مطالبه دارد که به این منظور مجلس شورای اسلامی نیز انتشار اوراق 20هزار میلیارد تومانی را برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که دولت اجازه فروش برق به صنایع و درآمد‌زایی حدود 16هزار میلیارد تومانی را به وزارت نیرو داده، این وزارتخانه می‌تواند از محل بند «ط» بیش از 30هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند که امید است این مبلغ به پرداخت بدهی‌ها اختصاص پیدا کند.
چرا تشکیل رگولاتوری به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته به سرانجام نمی‌رسد؟
به طور کلی مجموعه وزارت نیرو و کارشناسان نمی‌خواهند سایر بخش‌های تاثیرگذار در صنعت برق در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نظر کنند. در این رابطه وزیر اقتصاد نیز در خرداد ماه امسال موضوع رگولاتوری صنعت برق را در شورای گفت‌وگو مطرح و پیگیری کرد تا ظرف 15 روز وضعیت این نهاد تنظیم‌گر مشخص شود، اما بعد از گذشت 6ماه هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و عملا برداشت سندیکا این است که دولت عملا اعتقادی به توسعه بخش خصوصی ندارد و حتی بخش خصوصی را مزاحم می‌داند. البته این مساله به مراتب در وزارت نیرو پررنگ‌تر از سایر وزارتخانه‌هاست. از این رو انتظار می‌رود، وزارت نیرو به عنوان متولی این صنعت طرحی نو در‌اندازد تا مشکلات رفع شود.
