تعدیل‌های صنعت برق در دام شاخص‌های دیرهنگام
گستردگی دامنه این خسارات دلایل متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها قالب‌های قراردادی بخش خصوصی با دولت و همچنین تسری کسری بودجه مستمر و مداوم کارفرمایان دولتی به شرکت‌های خصوصی طرف قراردادشان در قالب انباشت هنگفت بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی است.
این موضوع در صنعت برق که عمدتا قراردادهای بلندمدت چند‌ساله دارد اما سازوکارهای حقوقی و قراردادی‌اش به شکلی یک‌سویه تنظیم شده و وزارت نیرو به عنوان کارفرمای اصلی، بیش از 90هزار میلیارد تومان به فعالان صنعتی در بخش‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع بدهکار است، ابعاد بسیار گسترده‌تری دارد. به‌ویژه آنکه این صنعت تا پیش از اولین جهش‌های ارزی در سال 91 فاقد ابزارهای قابل اتکا برای جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای ریالی بود.
اگرچه در همان زمان هم سازمان برنامه طی یک بخشنامه، شاخص‌هایی را برای جبران تاثیرات نرخ در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل صادر کرد اما در نهایت این شاخصها که عمدتا در قالب فهرست بهای تاسیسات برقی، ذیل فهرست بهای ساختمان پیاده‌سازی می‌شد، به هیچ عنوان امکان پوشش خسارات گسترده وارد شده به سازندگان صنعت برق را نداشت. در این میان سندیکای صنعت برق ایران که از سال 1384 موضوع تدوین فهرست بهای تخصصی برای صنعت برق را پیگیری می‌کرد، پس از سال 1391، جهش نرخ ارز و توقف برخی از قراردادهای کلیدی و زیرساختی صنعت برق، این موضوع را با جدیت بیشتری از مسیر سازمان برنامه دنبال کرد.
این تلاش‌ها در سال 1392 به تدوین اولین فهرست بهای تخصصی صنعت برق منجر شد که متاسفانه با توجه به عدم قیمت‌دار شدن، همچنان امکان تدوین شاخص بر اساس آن وجود نداشت. اولین فهرست بهای صنعت برق در رشته توزیع یک سال پس از جهش ارزی مجدد در سال 1397 به همت بخش خصوصی و همراهی و مشارکت توانیر قیمت‌دار شد و به فاصله کوتاهی در سال 1399، چهار فهرست بهای دیگر هم در رشته‌های پست‌‌‌های انتقال و فوق توزیع، خطوط هوایی، خطوط کابلی و تعمیر و نگهداری قیمت‌دار و ابلاغ شد. امروز این فهارس بهای پنج‌گانه، منبع اصلی برای تعیین شاخص‌های تعدیل از سوی سازمان برنامه هستند و فعالان این صنعت می‌توانند به جای انتظار برای ابلاغ بخشنامه ارزی به جبران بخشی از خسارات ناشی از نوسانات قیمت‌ها از مسیر شاخص‌های تعیین‌شده بر اساس فهارس بها، امیدوار باشند.
باوجود اینکه ابلاغ سالانه شاخص‌های تعدیل از سوی سازمان برنامه به‌ویژه در شرایط بحرانی نوسانات قیمت‌ها برای صنعت برق یک امتیاز کلیدی محسوب می‌شود، اما قطعا این پروسه مشمول ایراداتی است که عمدتا به زیان فعالان بخش خصوصی این صنعت تمام می‌شود.
اولین و مهم‌ترین مساله این است که شاخص‌های تعدیل باید به صورت فصلی تعیین و ابلاغ شوند اما سازمان برنامه در طول این سال‌ها عمدتا به صورت 6ماهه و با تاخیر قابل‌توجه آن را ابلاغ می‌کند. به این ترتیب شاخص‌های نیمه اول هر سال معمولا تا پایان آبان یا آذرماه و شاخص‌های 6ماه دوم تا خرداد یا تیر ماه سال بعد ابلاغ می‌شود. به این ترتیب یک سازنده یا پیمانکار صنعت برق تا 7 یا 8 ماه پس از آنکه هزینه‌های مربوط به تغییرات قیمتی در نرخ ماشین‌‌‌آلات، دستمزد نیروی انسانی، حمل‌ونقل و مصالح و تجهیزات را که عمدتا به دلار و نرخ فلزات وابسته است، پرداخت کرد، نمی‌تواند به اصل پول خود برسد. از این رو به جرات می‌توان گفت که «زمان ابلاغ شاخصها» یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکلات فعالان صنعت برق در حوزه شاخص‌های تعدیل است.
ایراد جدی دوم این است که سازمان برنامه شاخصها را به نوعی عامل ایجاد تورم می‌داند. بر این اساس کارکرد شاخص‌های تعدیل که قرار بود به نوعی جبران‌کننده تورم و افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد، تغییر کرده و از آن برای کنترل افزایش قیمت‌ها استفاده می‌شود. به این ترتیب خسارات و هزینه‌های ناشی از تلاطمات اقتصادی، تماما بر دوش بخش خصوصی گذاشته می‌شود. به عنوان مثال در شاخص‌های 6ماه اول سال شاخص افزایش حقوق و دستمزد به جای 57 درصد، 37درصد در نظر گرفته شده است.
لذا به طور خلاصه باید گفت که در شرایط فعلی شاخصها به جای جبران اثرات تورمی به عنوان ابزاری برای کنترل تورم در بخش صنعت در نظر گرفته شده و همین مساله خسارات ناشی از التهابات بازار برای قراردادهای صنعت برق را گسترده‌تر کرده است.
مساله‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که عدم‌محاسبه و تخصیص به موقع تعدیل‌ها به سازندگان و پیمانکاران صنعت برق ابعادی گسترده‌تر از جبران خسارت یک شرکت خصوصی دارد. چرا که این مجموعه‌ها تنها یکی از حلقه‌های زنجیره به هم پیوسته قراردادهای صنعت برق هستند. توقف پروژه‌های زیرساختی صنعت برق در شرایطی که به دلیل ناترازی تولید و مصرف، خاموشی یک بحران و خطر جدی برای این صنعت محسوب می‌شود، بدون تردید پیامدهایی در سطح کلان و ملی خواهد داشت.
همچنین با توجه به اینکه نوسانات قیمت‌ها شدت گرفته و عملا کنترل و پیش‌بینی شرایط بازار ناممکن است، انتظار و درخواست بخش خصوصی از سازمان برنامه، ابلاغ فصلی شاخصها بر اساس واقعیات جاری در اقتصاد کشور و در زمان مناسب است. ادامه این تاخیرها در فضای ملتهب اقتصادی فعلی، نتیجه‌ای جز تکرار قراردادهای متوقف و تضعیف بیشتر ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه ساخت تجهیزات و تولید خدمات فنی و مهندسی نخواهد داشت.
