26 (4)

قواعد این بازار بر اساس تعیین سقف نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها تدوین می‌شود که مدت‌ها است بر سر نحوه بازبینی، مدل و زمان تعیین نرخ و چرایی نرخ اعلام‌شده، بحث‌ها و مجادلات بسیاری است. در کنار آن وزارت نیرو بورس انرژی را با هدف ایجاد شفافیت و بازار رقابتی در حوزه برق راه‌‌اندازی کرد، هر چند تا امروز بورس برق نتوانسته کارکردهای مورد انتظار را در حوزه عرضه و فروش برق ایفا کند. نخستین مانع در بورس برق، رقابت دولتی‌‌‌‌ها و خصوصی‌‌‌‌ها با وجود تفاوت‌‌‌‌‌‌های جدی در ساختار اقتصادی آنها است. در حقیقت در بورس برق رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی که به واسطه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا غیردولتی وارد حوزه نیروگاهی شده است و هر سال با استهلاک جدی سرمایه خود مواجه‌ هستند با نیروگاه‌هایی شکل می‌گیرد که به واسطه ساختار دولتی خود فاقد پارادایم‌‌‌‌‌‌های معمول بنگاه‌های اقتصادی در حوزه سود و زیان هستند.

به علاوه عدم ایجاد زیرساخت‌‌‌‌‌‌های لازم در بورس برق برای جلوگیری از قیمت‌‌دهی‌‌های انتحاری و رقابت‌‌های ناسالم، عملا این نهاد را به محلی برای تامین مالی موقت نیروگاه‌ها تبدیل کرده است. عمده نیروگاه‌های غیردولتی عرضه برق در بازار عمده‌‌فروشی را با وجود انباشت مطالباتشان به فروش از مسیر بورس انرژی ترجیح می‌دهند. چرا که کشف قیمت برق در چارچوب‌‌‌‌‌‌های فعلی بورس عملا به شکلی غیرواقعی انجام می‌شود و زیان انباشته‌‌ای را برای نیروگاه‌ها ایجاد می‌کند.

به هر حال وزارت نیرو چندی پیش با هدف حرکت از تصدی‌‌گری در بخش برق به سمت تنظیم‌‌گری و بازگشت سرمایه‌‌گذاران به حوزه نیروگاهی، مشترکان با مصرف بالای یک مگاوات را مکلف به تامین برق از مسیر بورس انرژی کرد. در همین راستا سخنگوی صنعت برق با تاکید بر سهم درصدی تولیدکنندگان غیر‌دولتی برق عنوان کرده بود: «تمامی نیروگاه‌های خصوصی در حال حاضر در بورس انرژی حضور دارند و برای ورود بیشتر مصرف‌‌کنندگان به این حوزه به‌‌تدریج با اصلاح قیمت‌‌ها در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش صنایع انرژی‌‌بر در حال اجرا است تا عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی بدون در نظر گرفتن قیمت‌‌های تکلیفی و صرفا بر اساس قیمت‌‌های واقعی صورت گیرد.»

رجبی‌مشهدی همچنین تاکید کرده بود دولت و وزارت نیرو هیچ دخالتی در قیمت‌‌گذاری برق در بورس انرژی ندارند و توانیر و شبکه برق کشور متعهد به جابه‌جایی برق معامله‌‌شده از نقطه تولید به نقطه مصرف بر اساس نرخ‌‌های مشخص و ثابت هستند. بر این اساس به نظر می‌‌رسد با ورود مشترکان با مصرف بالای یک مگاوات، بورس برق باید منتظر روزهای پرکار و پررونقی باشد. اگرچه قطعا بازار سرمایه و بورس همواره به ایجاد تعادل در بازارها کمک کرده و ساختاری قابل اتکا برای شفاف‌‌سازی فضای اقتصاد دارند، اما باید دید آیا صنعت برق با توجه به عدم استقبال نیروگاه‌ها از معامله برق در بورس انرژی، می‌تواند تمام توجه و توان خود را معطوف به انتقال مبادلات برق به بورس کند؟

به علاوه سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که تا جاافتادن روند خرید و فروش برق مشترکان بزرگ در بورس که به زعم کارشناسان و مدیران وزارت نیرو ممکن است تا دو سال آینده به‌طور کامل اجرایی شود، تکلیف بازار عمده‌‌فروشی و سقف نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها چیست؟ اگر وزارت نیرو با این استدلال که قرار است عمده مبادلات برق در بورس انجام شود، از تدوین یک مدل قیمت‌‌گذاری مشخص و منطقی برای تعیین سقف نرخ خرید برق سر باز زند، نیروگاه‌های غیردولتی در یک بازی دو‌سر باخت گرفتار خواهند شد. چرا که از یک‌‌سو هنوز که مساله قیمت‌دهی غیراقتصادی، غیرمنطقی و انتحاری در بورس برق حل نشده، رونق معاملات این نهاد مشمول زمان یکی، دو ساله یا حتی بیشتر است و از طرف دیگر همچنان بخش عمده‌‌ای از معاملات تا رسیدن به نقطه مطلوب در بورس، همچنان در بازار عمده‌‌فروشی شکل خواهد گرفت.

تثبیت نرخ و عدم تعیین تکلیف آن به بهانه تمرکز مشترکان بزرگ در بورس و عرضه برق با قیمت واقعی از مسیر این نهاد، نمی‌تواند چندان قابل قبول باشد. به نظر می‌‌رسد ضروری است وزارت نیرو پیش از هر اقدامی، معاملات بورس، کف قیمت برق و درصد و زمان حضور نیروگاه‌ها را در بورس بررسی و آسیب‌‌شناسی کرده و از این مسیر برای بهبود و اصلاح فرآیندهای موجود در فروش برق، چاره‌اندیشی کند.

انتقال عمده معاملات به بورس برق بدون ایجاد زیرساخت‌‌‌‌‌‌های اقتصادی لازم برای بازیگران اصلی یعنی مشتریان و نیروگاه‌ها، ممکن است در میان‌مدت به ایجاد مخاطرات جدی در تامین پایدار برق منجر شود. ضمن آنکه در دوره گذار از بازار تا بورس برق، رها کردن الزامات بازار برق می‌تواند به نیروگاه‌های غیردولتی آسیب‌‌‌‌‌‌های جبران‌‌ناپذیری وارد کند، همان‌طور که تا امروز همه هزینه‌های ناشی از تعلل وزارت نیرو در اعلام سقف نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها و همچنین نرخ آمادگی، به‌طور کامل به تولیدکنندگان برق تحمیل شده است.

در شرایطی که وزارت نیرو به عنوان یکی از بدهکارترین نهادهای دولتی در پرداخت دیون خود به نیروگاه‌ها ناتوان است و همچنان نتوانسته ابزارهای مالی مناسبی را برای بازپرداخت این بدهی‌‌‌‌ها پیش‌بینی کند، ایجاد یک مسیر جدید برای مبادلات برق بدون پیش‌‌بینی ریسک‌‌‌‌ها و چاره‌‌اندیشی برای آنها، قطعا صنعت برق کشور را دچار مساله خواهد کرد. از این رو ضروری است در گام اول وزارت نیرو مطابق با تکالیف قانونی خود، برای سقف نرخ خرید در بازار برق تعیین تکلیف کرده و پس از آن در تعامل با تولیدکنندگان غیر‌دولتی برق، ریسک‌‌ها، فرصت‌‌‌‌ها و آسیب‌‌‌‌‌‌های مبادلات برق در بورس را پیش از انتقال عمده معاملات بزرگ به این نهاد، شناسایی و برای رفع آنها چاره‌‌اندیشی کند.