داریوش مختاری در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵ درصد از برق مصرفی کشور با تکیه بر واحدهای سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های برقابی، نیروگاه‌های اتمی و انرژی‌‌های نو و بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی تولید شد، اظهار کرد: نیروگاه‌های برقابی نزدیک به ۶درصد از کل انرژی برق تولیدشده در کشور را شامل می‌شود. بنابراین به سبب تولید برق، منطقی نیست که بخش آب را با بخش انرژی ترکیب کرد. می‌توان انرژی برقآبی تولیدی را از وزارتخانه‌‌ای که بخش آب را در اختیار دارد، تحویل وزارتخانه متولی بخش انرژی داد.

وی پیشنهاد کرد: پس از جدا کردن بخش ناهمگن انرژی از بخش آب، در ادامه باید موشکافی کرد که بخش آب را چگونه سازماندهی کرد. بخش آب لازم است در چارچوب مدیریت عرضه و تقاضای منابع آب مدیریت شود. با توجه به اینکه دارای چهار نوع منابع آب هستیم، در مدیریت عرضه آب، مدیریت منابع آبی (زیرزمینی و سطحی)، خاکستری (پساب تصفیه شده)، سبز (رطوبت خاک موثر در رشد گیاه) و مجازی (معادل آب مصرفی برای کالاهای صادراتی و وارداتی) مطرح است. تصور کنیم که وزارتخانه مستقل آب خواهیم داشت. آنگاه مدیریت منابع آب جزء جدایی‌ناپذیر مدیریت آن خواهد بود.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با تاکید بر اینکه به این ترتیب بر اساس حوضه‌های آبریز شش‌گانه کشور می‌توان ساختار وزارت آب را طرح‌‌ریزی کرد، گفت: در مرحله بعد سراغ منابع آب خاکستری می‌‌رویم. پساب تصفیه شده به‌طور عمده مربوط به مصارف آب شهری، روستایی و صنعتی می‌شود. مدیریت پساب نیز در اختیار همان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود که مدیریت منابع آب در بخش‌های شهری و روستایی و صنعتی را بر عهده خواهند داشت. مختاری ادامه داد: دستگاه‌های شهرداری و وزارت صنعت متولی پساب شهری و روستایی و پساب صنعتی خواهند شد. مصارف کشاورزی به جز از ناحیه مصرف سم‌‌ها و کودهای شیمیایی در مواردی که بخشی از آب مصرفی از دسترس گیاه خارج می‌شود به‌طور معمول فاقد پساب است. درباره مدیریت منابع آب سبز نیز، مدیریت آن در اختیار همان وزارتخانه‌‌ای است که بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را مدیریت می‌کند.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب مجازی نیز بستگی به منابع عمده واردات آب مجازی دارد و این سهم به‌طور عمده مربوط به واردات گندم بوده به این ترتیب مدیریت منابع آب مجازی بر عهده وزارت آب است، گفت: با توجه به چهار نوع مصرفی آب که عبارت از شهری و روستایی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست است، نوع نگاه به مساله از زاویه مصارف آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی، شهری و روستایی و حقابه‌های زیست محیطی نیز دارای اهمیت فراوان است. این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه در بخش آب شهری و روستایی وارد حوزه مدیریت شهری و روستایی می‌‌شویم و به‌طور معمول در حوزه‌های شهری متولی امور شهر و روستاها، شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها هستند و یک یکدستی در دستگاه شهرداری وجود دارد، اظهار کرد: با قانون فعلی تاسیس شهرداری‌‌ها (۱۳۳۴ هجری شمسی) چنانچه صدور مجوزهای انشعاب آب در اختیار شهرداری‌‌ها باشد احتمال دامنه تغییر کاربری‌‌ها و گسترده‌‌ترشدن شهرها بیشتر می‌شود. چنانچه بخش آب شهری از وزارت پیشنهادی آب جدا شود به سبب ضرورت همگنی و هماهنگی بین حوزه‌های مدیریت یک شهر یا روستا باید بخش آب شهری و روستایی به شهرداری‌‌ها واگذار شود. با همین استدلال که مدیریت مصرف آب شهری در اختیار شهرداری‌‌ها قرار گیرد، مدیریت پساب شهری نیز در اختیار سازمان آب قرار گیرد.

مختاری با بیان اینکه بخش‌های منابع طبیعی و کشاورزی، همگنی و نزدیکی بیشتری با بخش آب دارند. رفتار رودخانه‌ها پیوند نزدیکی با وضعیت منابع طبیعی دارد و هرگونه اختلال در منابع طبیعی بر جریان‌‌های رودخانه‌‌ای و دریاچه‌ها و تالاب‌‌ها تاثیر می‌گذارد، گفت: مرکز اصلی مدیریت منابع آب، مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی بوده که تمرکز اصلی وزارت آب بر این منابع است. ضمن اینکه با روایت‌‌های مختلف دست کم ۸۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی اتفاق می‌‌افتد. به گفته وی، همچنین کنترل منابع آب سبز نیز بر عهده همان وزارتخانه‌‌ای خواهد بود که بخش کشاورزی را مدیریت می‌کند. دلیل اصلی برای پیوند بخش کشاورزی به بخش آب این است که لازم است توسعه بی‌‌رویه کشاورزی از هشت میلیون هکتار فعلی به کمتر از دو میلیون هکتار برسد. کنترل مصارف یک میلیون حلقه چاه کشاورزی زمانی امکان‌‌پذیر است که وزارت آب همزمان متولی بخش کشاورزی نیز باشد. در همان حال لازم است تشکیلات اجرایی اضافی در وزارت جهاد کشاورزی حذف شود. لازمه این اقدام‌ها تهیه یک اساسنامه و یک قانون جامع آب است که ریزه‌‌کاری حقوقی لازم برای کنترل مصارف آب در آن پیش‌‌بینی شده باشد.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه به این ترتیب بخش‌های مصرفی آب شهری و روستایی به شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها و بخش‌های مصرفی آب کشاورزی و محیط زیست به وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود، اظهار کرد: تامین آب برای بخش‌های صنعتی و شهری نیز لاجرم و به سبب پراکندگی واحدهای صنعتی و استقرار واحدهای صنعتی یا شهرک‌‌های صنعتی لازم است در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد. مختاری با تاکید بر اینکه این شیوه چیدمان در تشکیلات اجرایی به کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت کمک می‌کند، اظهار کرد: در راستای کوچک‌‌سازی دولت بهتر است از حجم کارکنان ستادی و اداری دستگاه‌های اجرایی نیرو، کشاورزی و منابع طبیعی کاست و به نیروهای میدانی افزود و در همان حال از ظرفیت‌‌های فعلی کارکنان برای توسعه خدمات در بخش خصوصی مشاوره و پیمانکاری کمک گرفت. در حالی که وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی یک وزارتخانه متولی است که در همان حال که کنترل منابع آب کشور را به‌طور کامل در اختیار دارد در همان حال کنترل مصارف در بخش کشاورزی را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: مصارف آب در بخش‌های شهری و روستایی در اختیار شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها و مصارف آب در بخش صنعت در اختیار وزارت صنعت است. در این میان تهیه دستورالعمل‌‌های لازم از دستگاه‌های متولی برای مدیریت مصرف آب در بخش صنعت الزامی است. وزارت صنعت نیز می‌تواند همانند شهرداری‌‌ها مدیریت مصرف آب در واحدهای صنعتی را بر عهده بگیرد.

اخبار مرتبط