هرچند کارشناسان این مقیاس بحران را مشخص نکرده‌اند، اما می‌گویند این صنعت با حمایت دولت می‌تواند توفان را پشت سر بگذارد. قیمت فزاینده برق در سال جاری باعث افزایش کسری سرمایه مورد نیاز برای تولیدکنندگان برق شده است که فروش آنها را در بازار آتی به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش داده و منجر به درخواست‌های گسترده برای مداخله دولت‌ها برای جلوگیری از فروپاشی بازار اروپا شده است.

نیک تالانتایر، رئیس تجارت جهانی انرژی و کامودیتی در موسسه بارینگا، در این خصوص اظهار کرد: دولت‌ها باید اطمینان داشته باشند که نقدینگی بیشتری را برای فعالان بازار فراهم می‌کنند. وی افزود: بسیاری از فشارهایی که ما شاهد آن هستیم، بر شرکت‌‌هایی وارد می‌شود که برای ادامه تجارت خود نیاز به تامین مالی دارند، اما با ورشکستگی مواجه نیستند، زیرا در واقع، اگر در بازار در سمت تولیدکنندگان باشند، از قیمت‌‌های بالا در بازار فیزیکی سود می‌‌برند.

به گفته تالانتایر‌، هنگامی که برق تحویل مشتری داده می‌شود و قبوض آن پرداخت می‌شود، بیشتر شرکت‌‌ها پول نقد کافی برای بازپرداخت هر گونه اعتبار مورد حمایت دولت را خواهند داشت. این یک مشکل کوتاه‌مدت است و دولت‌ها باید وام کافی را ارائه دهند، اما باید مطمئن باشند که این وام‌ها بازپرداخت خواهند شد. این در حالی است که وزرای اتحادیه اروپا روز جمعه گذشته از کمیسیون اروپا خواستند تا اواسط سپتامبر مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری برای کمک به شرکت‌های برق برای دسترسی به منابع مالی موردنیاز خود را اتخاذ کند.

 بریتانیا روز پنج‌شنبه اعلام کرد خزانه‌داری و بانک انگلیس یک طرح مالی برای بازارهای انرژی مبنی بر ارائه ۴۰ میلیارد پوند نقدینگی کوتاه‌مدت به تولیدکنندگان عمده انرژی ایجاد خواهند کرد، در حالی که دانمارک اعلام کرد قصد دارد ۵/ ۱۳ میلیارد دلار ضمانت دریافت وام به شرکت‌های برق ارائه کند. شرکت‌های تولیدکننده برق دوست دارند ریسک مالی فروش برق خود به خانوارها و مشاغل را با گرفتن موقعیت‌های کوتاه (شورت پوزیشن) در بازارهای آتی قبل از فروش فیزیکی برق کاهش دهند. در حقیقت زمانی که معامله‌گر اوراق بهاداری را ابتدا به قصد خرید مجدد یا پوشش دادن آن بعدا با قیمتی کمتر، به فروش می‌رساند، یک موقعیت کوتاه یا فروش کوتاه ایجاد می‌شود. در چنین معاملاتی از تولیدکنندگان خواسته می‌شود که در صورت افزایش ارزش دارایی پایه خود، وثیقه یا سرمایه اضافی را به اتاق تسویه بورس ارسال کنند که در نتیجه با افزایش قیمت برق، نیاز به افزایش وجه تضمین اولیه است.

تالانتایر می‌گوید: برآورد کلی میزان کسری سرمایه در کل بازار گاز و برق اروپا چالش‌برانگیز است، اما به احتمال زیاد حدود یک تریلیون یورو خواهد بود. اروپا تقریبا ۳هزار تراوات ساعت برق در سال مصرف می‌کند، اما تمام برق تولید شده در این منطقه از طریق بازارهای عمده‌فروشی فروخته نمی‌شود زیرا برخی شرکت‌های یکپارچه می‌توانند مستقیما برق خود را به مصرف‌کنندگان بفروشند. به گفته بارینگا، با این حال، حجم سالانه گاز و برق معامله شده حدود ۵ برابر کل تقاضا است. تقریبا ۷۰ درصد از این ۱۵هزار تراوات ساعت در معاملات به اصطلاح خارج از بورس بین طرف‌‌هایی که ترتیبات اعتباری خود را انجام می‌دهند، معامله می‌شود که در بسیاری از آنها وثیقه تعهد نیز دریافت نمی‌شود. بقیه، حدود ۵هزارتراوات ساعت، در بورس معامله می‌شود که طرفین هر طرف معامله را ملزم به پرداخت مارجین می‌کند.

تالانتایر گفت: در مجموع، یک تریلیون یورو، تخمینی دور از واقعیت نیست. وی در ادامه گفت، کشورهایی که نسبت بیشتری از قدرت در آنها مبادله می‌شود، مانند آلمان، احتمالا بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بورس انرژی اروپا در لایپزیگ، نقدشونده‌ترین بازار برق اروپا و محل اصلی تجارت آلمان و اروپای مرکزی است. وی گفت: احتمالا شرکت‌‌هایی که ادغام عمودی بیشتری دارند بهتر از دیگر شرکت‌ها در این خصوص محافظت می‌شوند، زیرا تولیدکنندگان برق فعال در بازار خرده‌‌فروشی مسیر مستقیمی برای ورود به بازار دارند، به این معنی که نیاز کمتری به فروش برق به یک توزیع‌‌کننده و سپس محافظت از آن فروش دارند.

شرایط دشوار بریتانیا

اما به گفته شرکت Baringa، صدها میلیون پوند به صورت‌‌حساب‌‌های انرژی مردم بریتانیا اضافه می‌شود که دلیل آن فقدان اجرای توافق تجاری این کشور با اتحادیه اروپا است که امکان انتقال کارآمد برق از طریق کابل‌‌های زیر دریا را فراهم می‌کند. بریتانیا هفت شبکه بزرگ اتصال دارد، کابل‌های برق فشار قوی که این کشور را به ایرلند، فرانسه، بلژیک، هلند و نروژ متصل می‌کند که تقریبا ۹ درصد از برق بریتانیا را در سال گذشته تامین می‌کرد. این کابل‌‌ها که متعلق به شرکت‌‌های خصوصی، از جمله شبکه ملی است، در امتداد بستر دریا قرار دارند و برای صادرات برق مازاد در صورت وجود منابع و واردات آن در صورت کمبود، استفاده می‌شوند.

بریتانیا بخشی از نظام بازار انرژی داخلی اتحادیه اروپا بود که قیمت واحدی را ایجاد کرد و به‌طور خودکار نیازها را بین کشورها با استفاده از الگوریتم‌‌های رایانه‌‌ای برای تطبیق پیشنهادها متعادل می‌کرد؛ اما از زمان خروج از بازار واحد اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۱، بریتانیا به سمت یک سیستم پشتیبان که شامل اجرای معاملات روزانه است، رفته است. معامله گران برق در این کشور که ممکن است بخشی از تامین‌کنندگان بزرگ مانند SSE شرکت برق اسکاتلندی، شرکت E.On، شرکت الکتریسیته دو فرانس، یا مشاغل مستقل کامودیتی و برق باشند، ملزم به خرید یا فروش انرژی به‌طور جداگانه در هر بازار جغرافیایی هستند که این امر بر پیچیدگی و هزینه سیستم می‌افزاید.

بر اساس تحلیل Baringa از قیمت‌‌های بازار عمده‌‌فروشی، از دست دادن بازار یکپارچه تا ۲۵۰ میلیون پوند به هزینه‌های عمده‌‌فروشی برق بریتانیا در سال ۲۰۲۱ اضافه کرد و انتظار می‌‌رود تا پایان سال جاری این میزان به ۴۴۰ میلیون پوند افزایش یابد که تقریبا ۷/ ۰ درصد به هزینه کلی برق عمده فروشی اضافه می‌کند. در حقیقت یکی از عوارض جانبی برگزیت، یک گام موقتی به عقب در نحوه جریان برق بین بریتانیا و همسایگانش است. این سیستم اکنون کارآیی کمتری دارد که منجر به هزینه‌های بالاتر می‌شود، آن هم در زمانی که نگرانی‌‌ها درباره افزایش هزینه‌ها و امنیت انرژی بسیار مهم است.