به اعتقاد این فعالان، مسکن موتور محرکه اقتصاد است و اگر این حوزه در مسیر رونق قرار گیرد می‌تواند معضل بیکاری را در کشور کاهش دهد. هرچند آنها می‌‌‌گویند دخالت مستقیم دولت در حوزه ساخت‌‌‌وساز و تولید مسکن نمی‌تواند به نفع کشور و بخش مسکن باشد. و اکثر فعالان صنعت ساختمان افزایش افسارگسیخته تورم را دلیل اصلی افت تولید مسکن می‌‌‌دانند و می‌‌‌گویند فعالان صنعت ساختمان از ترس اینکه نتوانند به دلیل رشد تورم پروژه‌‌‌ای را به اتمام برسانند پروژه جدیدی را آغاز نمی‌‌‌کنند.

اما سوال این است اگر دولت در بخش مسکن دخالت نکند آیا بخش خصوصی که حدود ۹۰ تا ۹۵‌درصد تولید مسکن را به خود اختصاص داده است می‌تواند عقب‌‌‌ماندگی و افت تولید مسکن را که طی چند سال گذشته رخ‌‌‌داده است جبران کند؟

در همین راستا فعال حوزه صنعت ساختمان در خصوص دلایل افت تولید مسکن گفت: چند دلیل اصلی برای کاهش تولید مسکن وجود دارد که مهم‌ترین آن افزایش افسارگسیخته تورم است. هیچ‌‌‌کدام از فعالان صنعت ساختمان برای آینده و اینکه پروژه‌‌‌ای را آغاز کنند به دلیل رشد تورم نمی‌توانند محاسبه دقیق کنند. افزایش قیمت خدمات و مصالح ساختمانی و بوروکراسی‌‌‌های اداری متاسفانه دست‌‌‌به‌‌‌دست هم داده است تا بخش مسکن عددی را که قصد داشته است به آن برسد هنوز نتواند به آن برسد.

جواد مصیبی از دغدغه‌‌‌های صنعت ساختمان می‌‌‌گوید و معتقد است: صنعت ساختمان همواره مشکلاتی داشته و دارد اما یکسری مشکلات هست که مربوط به شهرداری است و در حوزه مسکن ملی بحث‌‌‌های مربوط به تملک زمین و زیرساخت‌‌‌ها ازجمله آب، برق و گاز است که در این چند سال هم افزایش پیداکرده است.

وی گفت: یکسری از مشکلات مربوط به مالیات است که باعث شده تا سازندگان رغبتی از خود برای ساخت و پروژه جدید نشان ندهند. امسال با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ قرار است درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند تا حدودی سازندگان و فعالان صنعت ساختمان عقب‌‌‌نشینی کرده‌‌‌اند بنابراین امید است با مرتفع شدن این مسائل، مشکلات صنعت ساختمان برطرف شود.

وظیفه بخش خصوصی فقط احداث و تولید است و نباید به فکر برق، آب و گاز باشد. زمین باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و با توجه به نقدینگی موجود و تسهیلات بانکی و کمک منابع مالی بتواند مسکن موردنیاز را احداث کند.

مدیرعامل گروه صنعتی مصیبی ادامه داد: استاندارد دنیا می‌‌‌گوید که مسکن باید توسط بخش خصوصی ساخته شود، بنابراین دولت باید زیرساخت‌‌‌ها را فراهم کند. از مهم‌ترین زیرساخت‌‌‌ها بحث زمین است که دولت باید زمین را فراهم کند. در مسکن ملی و پروژه‌‌‌های بزرگ‌تر بحث زمین و تاسیسات زیربنایی مثل آب، برق و گاز است و امکاناتی که جزو وظایف دولت است باید فراهم شود. وظیفه بخش‌خصوصی هم فقط احداث و تولید است و نباید به فکر برق، آب و گاز باشد. زمین باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و با توجه به نقدینگی موجود و تسهیلات بانکی و کمک منابع مالی بتواند مسکن مورد نیاز را احداث کند.

همچنین علیرضا مسعودی فعال ساختمانی درزمینه مسائل و مشکلات حوزه کاری این صنف، بابیان اینکه بخشی از مشکلات مسکن به دلیل فقدان ثبات اقتصاد در کشور است گفت: یکی از دلایل افت تولید مسکن مربوط به این است که استراتژی توسعه مسکن هنوز تعریف‌‌‌نشده است. شاید در بخش دیگر هم بتوان گفت، در برخی تصمیمات دچار هیجان‌‌‌زدگی شدیم. به‌‌‌طور مثال پروژه مسکن مهر را بدون هیچ‌گونه برنامه‌‌‌ریزی، مطالعه و زیرساخت که نه ضمانت اجرایی دارد و نه متناسب با فضای شهری است، ارائه می‌‌‌دهیم. درنهایت با یک ساخت‌‌‌وساز غیراصولی آن را واگذار می‌‌‌کنیم.

مسعودی در ارتباط با حل مشکلات حوزه مسکن توسط دولت، بیان کرد: چند سال است که هر دولتی با مشکلات اقتصادی و طرح‌‌‌های بی‌‌‌پایان دولت قبلی فعالیت خود را آغاز می‌کند و تا به حل مشکلات می‌رسد دوران دولت مذکور به اتمام رسیده و مشکلات اقتصادی بیشتری به‌‌‌جا می‌‌‌ماند.

وی با بیان اینکه ساخت‌‌‌وساز با شغل‌‌‌های بسیاری در ارتباط است، در خصوص راهکار رونق این صنعت، افزود: در این زمینه نیاز است وزیر مسکن برای جذب سازندگان، طرح‌‌‌های تشویقی کلانی اهدا کند.

مسعودی در پایان با اعلام اینکه سازمان نظام‌‌‌مهندسی نیز باید کنار سازنده باشد نه در مقابل وی، اظهار کرد: مشکل مسکن فقط با نظارت دولت و رسیدگی آن حل می‌شود. وظیفه دولت در بحث مسکن ساخت مسکن نیست بلکه وظیفه او تعیین سیاست کلان توسعه است که در کدام بخش‌‌‌ها و کدام شهرها مسکن ساخته شود و بر چه اساسی و نظریه توسعه جمعیتی و توسعه کسب و کارها، مسکن احداث شود؛ بنابراین این اقدامات وظیفه دولت است.

وی درنهایت تاکید کرد: ساخت مسکن بر عهده بخش خصوصی است و دولت باید این موارد حمایتی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

اما حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌‌‌سازان مسکن نیز گفت: تورم بلای جان ساخت‌‌‌وساز و بخش مسکن شده است. مادامی‌‌‌که سازنده‌‌‌ها نتوانند پیش‌بینی کنند که چه میزان سرمایه برای به پایان رساندن پروژه و اتمام آن نیاز است ریسک نخواهند کرد که وارد ساخت‌‌‌وسازی شوند که احتمال ورشکستگی وجود دارد.

وی ادامه داد: دولت هیچ‌گاه سازنده خوبی نبوده و نخواهد بود. پس دولت باید بخش‌خصوصی را که ۹۵‌درصد حجم ساخت‌‌‌وساز بر دوش آن است را حمایت کند و تسهیلات لازم را در اختیار این بخش قرار دهد تا مسیر ساخت‌‌‌وساز و تولید مسکن هموار شود.