مدیرعامل «هلدینگ برق و انرژی سپه» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
«قیمت خرید برق» از نیروگاه‌ها تعیین تکلیف شود
در همین راستا جمال‌الدین عزیزی، مدیرعامل «هلدینگ برق و انرژی سپه» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تاکید بر ضرورت تصمیم‌گیری صریح و سریع وزارت نیرو برای رفع چالش‌های کلیدی صنعت برق می‌گوید: ورود بنگاه‌های بزرگ همچون موسسات مالی و بانکی به این صنعت، گواه این مساله است که می‌توان هنوز به بهبود شرایط و توسعه این صنعت زیربنایی امیدهای بیشتری داشت. در ادامه برای واکاوی چالش‌های حوزه تولید برق و ارائه راهکارها، مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.
با توجه به چالش‌های متعددی که صنعت برق با آن مواجه است، توسعه و سرمایه‌گذاری در این صنعت طی سال‌های آینده چه مسیری را طی خواهد کرد؟
در حوزه نیروگاهی بر این باور هستیم، به‌رغم مشکلات متعدد این حوزه ورود بخش‌های بزرگی نظیر بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق و نیروگاه‌ها جای امیدواری دارد. به همین دلیل است که با وجود همه مسائلی که روزانه با آنها دست به گریبان هستیم، مشارکت و سرمایه‌گذاری سایر بخش‌ها در صنعت نیروگاهی کشور ما را به آینده امیدوارتر می‌کند.
البته از دیدگاه من این امیدواری، چشم‌انداز درستی برای صنعت برق است، چرا که تجربه نشان داده اگرچه ممکن است سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در مقاطع کوتاهی انتظارات ما را برآورده نکند، اما به دلایل مختلف از جمله نیاز غیرقابل انکار همه بخش‌ها به انرژی، روند صعودی سرمایه‌گذاری‌ها مجددا در این حوزه رقم خواهد خورد.
تاسیس هلدینگ برق و انرژی سپه هم در شرایط فعلی که صنعت برق با مشکلات متعدد دست به گریبان است، با برنامه‌های بلندمدتی انجام شده که برای حضور موثر در بخش برق پی‌ریزی شده‌اند. در واقع صنعت برق با اتکا به ظرفیت‌های فعلی و سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی می‌تواند به یکی از توانمندی‌های کشور تبدیل شده و با افزایش ظرفیت تولید، علاوه بر تامین پایدار برق در داخل کشور، زمینه‌ساز توسعه صادرات برق به کشورهای منطقه نیز باشد. توسعه صنعت برق مستلزم این است که مجموعه‌های فعال در این صنعت، به پذیرش وضعیت موجود بسنده نکنند و برای بهبود و توسعه این صنعت، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را در اولویت قرار دهند. البته این مستلزم رفع موانع پیش روی این صنعت است. در حقیقت صنعت برق برای بازگشت روی ریل توسعه نیازمند ایجاد نوعی تعادل بین قیمت تمام‌شده و بهای فروش برق به ویژه در بخش نیروگاهی است.
توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق علاوه بر حضور فعال و پر‌رنگ بخش غیردولتی در حوزه انرژی و نیروگاهی به تسهیل‌گری دولت نیز نیاز دارد. به عنوان مثال سال گذشته اقدامات اولیه در هلدینگ سپه و دو مجموعه بزرگ دیگر برای ایجاد کنسرسیومی جهت ورود به حوزه انرژی‌های نو و خورشیدی انجام شد که به دلیل فقدان شفافیت در ساختارهای خرید و فروش برق و رابطه مالی آن با وزارت نیرو، هنوز به سرانجام نرسیده است. البته امیدواریم پس از تعیین عدد و رقم‌های مورد نظر، بتوانیم از مسیر کنسرسیوم حضور موثرتری در بخش تجدیدپذیرها داشته باشیم.
از دیدگاه شما ریشه اصلی مشکلات صنعت برق چیست؟
درباره مشکلات صنعت برق آن‌قدر پیگیری و اظهارنظر صورت گرفته که گاهی بیم آن می‌رود که اثربخشی حرف‌ها به دلیل تکراری شدن مباحث از بین برود. ما باید در کنار استمرار پیگیری‌ها مراقب باشیم که حساسیت موضوع در تکرار بیان مشکلات کاهش پیدا نکند، اما در مورد مسائل جدی که امروز با آنها مواجه هستیم و قطعا کمبود برق یکی از جدی‌ترین آنها است، باید به این نکته توجه کنیم که صنعت برق بیش از هر چیز از محل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها دچار آسیب شده که این امر خود معلول اقتصاد بیمار این صنعت است.
به علاوه واقعیت این است که مقررات، دستورالعمل‌ها و شرایط صنعت برق برای جذب سرمایه‌گذاران جدید مهیا نبوده و در کنار آن شرایط اقتصاد برق به نحوی رقم خورده که سرمایه‌گذار ترجیح داده به جای ورود به صنعت نیروگاهی، سایر صنایع را با ریسک کمتر و حاشیه سود بالاتر برای سرمایه‌گذاری برگزیند.
اقتصاد برق از نگاه شما بر پایه قیمت‌گذاری برق استوار است؟
قیمت تمام‌شده و بهای خرید برق از نیروگاه‌ها و فروش آن به مشترکان کاملا مشخص است. در این میان حلقه‌ای سرنوشت‌ساز به نام یارانه پنهان و آشکار وجود دارد که همه معادلات را بر هم ریخته است.
با توجه به اینکه با مشکل جدی بدمصرفی مواجه هستیم و در کنار آن چالش‌ها و مسائل اقتصادی هم به شدت مردم را تحت فشار قرار داده، عملا اصلاح اقتصاد برق در یک چرخه ناکارآمد گرفتار شده است. با این حال واقعیت این است که در بخش تولید، این عدد و رقم‌ها کاملا هشداردهنده هستند. به این معنا که قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها و درآمد حاصل از آن برای تولیدکنندگان، به هیچ عنوان با سرمایه صرف شده برای احداث و راه‌اندازی آن نیروگاه هماهنگی ندارد. از طرفی نبود تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری از مسیر فروش برق، باعث شده که نیروگاه‌های غیردولتی عملا منابع مالی لازم برای به‌روزرسانی سیستم‌ها، افزایش راندمان و ارتقای سیستم‌ها را در اختیار نداشته باشند.
در حال حاضر بخشی از مشکلات، ناشی از نبود اجرای صحیح قوانین موجود است. به عنوان مثال به‌رغم اینکه بازار برق عملا می‌تواند عهده‌دار مسوولیت رگولاتوری در صنعت برق باشد، می‌بینیم خود به مانعی برای افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها تبدیل شده و شرایط را برای تولیدکنندگان دشوارتر کرده است. باید گفت حل مساله اقتصاد برق علاوه بر خلاقیت و نوآوری به عزم جدی وزارت نیرو برای تعیین تکلیف قیمت برق و مطالبات معوق نیروگاه‌های غیردولتی نیازمند است.
«هلدینگ برق و انرژی سپه» از چه زمانی و با چه هدفی شکل گرفت و اصلی‌ترین رویکردهای این مجموعه در ادامه مسیر چه خواهد بود؟
تفکر ایجاد این هلدینگ پس از تصمیم مقامات ارشد نظام برای یکپارچه‌سازی بانک‌ها و موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی و ادغام آنها در بانک سپه شکل گرفت. چرا که عملا از طریق این ادغام، مجموعه‌ها، شرکت‌ها و موسسات مختلف وابسته به این بانک‌ها، در مجموعه بانک سپه تجمیع می‌شود. از همین رو برای ساماندهی به این وضعیت، مجموعه‌ای تحت عنوان «گروه مالی سپه» شکل گرفت. از دارایی‌های واگذارشده به این مجموعه، تاسیسات نیروگاهی بود که تا پیش از این جزو دارایی‌های این بانک محسوب می‌شد، اما در حال حاضر در گروه مالی سپه به وضعیت آن رسیدگی می‌شود. به همین منظور و با توجه به تخصصی بودن فعالیت‌های این حوزه، مجموعه‌های نیروگاهی در یک هلدینگ با محوریت برق و انرژی سازماندهی شده‌اند. در واقع این هلدینگ که تحت عنوان شرکت «توان سرمایه پویا» فعال شده، از شرکت‌هایی است که تا پیش از آن تحت پوشش یکی از بانک‌ها فعالیت محدودی داشته است. به این ترتیب هلدینگ برق و انرژی سپه فعالیت رسمی خود را از اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز و تلاش کرد تا بنگاه‌ها و شرکت‌های تحت پوشش بانک سپه را به شکل موثری سازماندهی کند.
در حال حاضر هلدینگ برق و انرژی سپه شامل چه مجموعه‌هایی است؟
در شرایط کنونی چند مجموعه فعال در حوزه تولید برق به شکل قطعی در قالب هلدینگ در حال سازماندهی هستند که از آن جمله می‌توان به شرکت «ساینا گستر پردیسان» اشاره کرد. این شرکت مالک نیروگاه نیشابور است و می‌تواند از بخش‌های موثر هلدینگ در حوزه تولید برق محسوب شود. همچنین شرکت «تولید نیروی برق سبز بینالود» مالک نیروگاه بادی بینالود نیز یکی دیگر از مجموعه‌هایی است که فعالیت‌های آن زیر چتر هلدینگ برق و انرژی سپه سازماندهی می‌شود.
در این راستا اقدامات لازم برای پیوستن شرکت «افق انرژی توسعه خلیج فارس» به هلدینگ را انجام داده‌ایم. این شرکت که مالک نیروگاه در حال احداث سبزوار است سهام حداکثری شرکت افق توسعه انرژی توس را نیز که مالک نیروگاه مشهد است در اختیار دارد و می‌تواند به حضور قدرتمندتر هلدینگ در صنعت برق کشور کمک شایانی کند.
البته ذکر این نکته ضروری است که شرکت «مدیریت تولید برق مشهد» نیز که در زیرمجموعه شرکت افق انرژی خلیج فارس قرار دارد، یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بهره‌برداری نیروگاهی بوده که در حال پیوستن به هلدینگ است و به زودی مراحل انتقال سهام آن نهایی خواهد شد. به علاوه در جریان نقل و انتقالات، سه مجموعه دیگر نیز در لیست قرار داشته که به دلایل مختلف فعلا اقدامات لازم برای پیوستن این مجموعه‌ها به هلدینگ انجام نشده است.
در زمانی هر کدام از این مجموعه‌ها به صورت مستقل فعالیت خود را انجام می‌داده‌اند، اکنون پیوستن آنها به هلدینگ تا چه اندازه می‌تواند در توسعه آنها اثرگذار باشد؟
واقعیت این است که ساده‌ترین راه، سهامداری بانک سپه به عنوان سهامدار اصلی این نیروگاه‌ها و به‌صورت مستقل بود اما تفکر این مجموعه این بود که با ایجاد یک هلدینگ، مدیریت سهام بانک در این شرکت‌ها به یک مجموعه تخصصی واگذار شود که دارای چند ماموریت اساسی است که مهم‌ترین ماموریت آن بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های مشترک شرکت‌های زیرمجموعه بوده است. بر این اساس می‌توان ظرفیتی را که در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور به عنوان یک نیروگاه در حال بهره‌برداری و با شرایط مناسب هست در کنار ظرفیت سایر نیروگاه‌ها مانند نیروگاه‌های مشهد و نیروگاه بادی بینالود و نیروگاه در حال احداث سبزوار قرار داده و از این ظرفیت برای تامین برق پایدار، تامین منافع ملی و در نهایت تقویت هلدینگ استفاده کنیم.
نکته کلیدی این است که در صورت تجمیع این ظرفیت‌ها، می‌توانیم از ارزش افزوده‌ای که در هر یک از زیرمجموعه‌ها ایجاد می‌شود، برای تقویت یک مجموعه دیگر هلدینگ استفاده کنیم. به عنوان مثال در صورت وصول بخشی از مطالبات یکی از نیروگاه‌ها، می‌توان بخشی از این نقدینگی را در سایر شرکت‌ها به کار گرفت و از تضعیف آنها جلوگیری کرد. مساله دیگری که نمی‌توان نادیده گرفت این است که از مسیر هلدینگ می‌توانیم حضور سازمان‌یافته‌تری در بازار برق ایجاد و از این طریق با تشکیل یک بازار برق واحد، زمینه حضور آنها را تسهیل کنیم. این موضوع باعث خواهد شد تا هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری، نگهداری و سایر هزینه‌های مشترک نیروگاه‌ها کاهش پیدا کرده و روند تعمیرات و تامین قطعات آنها نیز تسهیل شود. بنابراین امیدواریم در قالب این هلدینگ نیروگاهی، هزینه‌های مربوط به مدیریت نیروگاه‌های زیرمجموعه نیز کاهش پیدا کند و زمینه برای ایجاد درآمد بیشتر با ارزش افزوده بالاتر فراهم شود. ما بر این باور هستیم که فعالیت زیر سایه هلدینگ به ایجاد یک استاندارد مشترک فنی، مالی و اداری در نیروگاه‌ها منجر شده و اداره آنها را طبق فرآیندها، استانداردها و دستورالعمل‌های مشخص، تسهیل کرده و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را امکان‌پذیر می‌سازد. در کنار همه این موارد هلدینگ‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که تامین نیاز کلیه شرکت‌ها از مسیر ظرفیت‌های موجود در داخل مجموعه با صرف هزینه و زمان کمتری صورت گرفته و ورود به بازار سرمایه، تامین مالی و حل مسائل اقتصادی هلدینگ از مسیرهای هموارتر انجام شود.
در پایان، انتظارات مشخص شما از وزارت نیرو چیست؟
اولین و مهم‌ترین انتظار فعالان بخش غیردولتی صنعت تولید برق، ایجاد نهاد رگولاتوری به منظور تنظیم منصفانه و رقابتی ساختارهای خرید و فروش این حوزه است. این نهاد لزوما باید فرابخشی باشد و در تصمیمات خود نظرات و منافع همه بخش‌ها اعم از وزارت نیرو و بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد. در مقابل این بخش‌ها اعم از وزارت نیرو و نیروگاه‌ها نیز مکلف به تبعیت از تصمیمات و مصوبات این نهاد هستند. تسهیل مشارکت بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو در حوزه تولید برق هم یکی دیگر از مطالبات مهم و جدی ما است. در حال حاضر تشکل‌های قدرتمندی نظیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و سندیکای صنعت برق ایران در این حوزه فعال هستند که می‌توانند به عنوان بازوی مشورتی وزارت نیرو، در بهبود تصمیم‌گیری‌های این ارگان موثر واقع شوند. قطعا اگر جایگاه مناسبی برای بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه برق در نظر گرفته شود، شرایط برای صنعت برق کشور بهبود خواهد یافت.
نکته پایانی اینکه، وزارت نیرو باید بر رفع موانع قانونی پیش روی سرمایه‌گذاران فعالیت و به هر نحو ممکن ورود سرمایه‌گذاران را به این حوزه تسهیل کند. رفع پیچیدگی‌ها، اجرای صحیح و کامل قوانین حمایتگرانه موجود و همچنین حذف بوروکراسی‌های اداری از اقدامات مهم برای جذب سرمایه‌های جدید در صنعت برق است. البته این موضوعات ضروری بوده و وزارت نیرو باید در کوتاه‌مدت برای حل این مسائل چاره‌اندیشی کند.
