هشدار دیوان محاسبات درباره کمبود جدی آب
به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما در این نشست، شاخص‌های محیط زیست در زمینه هوا، آب، خاک، فرونشست، پسماند، تنوع زیستی، ارزیابی زیست محیطی در اجرای طرح‌ها و پروژههای عمرانی، ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست‌محیطی، چالش‌ها و انحرافات و همچنین مهم‌ترین گزارش‌های تهیه‌شده در حوزه حسابرسی زیست‌محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوعاتی از قبیل وضعیت ایران در رتبه‌بندی شاخص عملکرد محیط‌زیست، سرانه مصرف انرژی و مقایسه آن با دیگر کشورها، عدم انجام احکام پیش‌بینی شده در قانون هوای پاک مانند عدم تدوین و تصویب استاندارد ملی سوخت، عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت کشور، عدم اجرای طرح کهاب در جایگاه‌ها و انبارهای سوخت، توزیع نشدن سوخت استاندارد، تامین نشدن حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های پاک و... از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین چالش کمبود جدی آب، مدیریت نکردن صحیح منابع و مصرف آب در کشور، تنش آبی، وضعیت نامطلوب استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک و بیابانی کشور و فرونشست زمین به عنوان بخشی از تهدیدها نیز بررسی شد. از همین رو در ادامه هشدارهای دیوان محاسبات را می‌خوانید.
راه‌اندازی صنایع آب‌بر که اغلب در حوزه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پی دارد که این امر بعضا بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم می‌خورد و می‌تواند نابودی منابع آبی را در پی داشته و خشکسالی را تسریع کند. این معضل در استان‌هایی با اقلیم نیمه بیابانی، بیابانی و کویری نظیر اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و... بیشتر مشهود است.
بر اساس آمار سازمان زمین‌شناسی سالانه ۲۵-۱۷ سانتی‌متر فرونشست در کشور روی می‌دهد که این رقم ۶ برابر میانگین جهانی است.
نبود نظارت و مدیریت مناسب پیرامون حفر چاه‌های آب (با وجود تعداد زیاد چاه غیرمجاز) و عدم نصب کنتور دقیق روی تمامی چاه‌های مجوز‌دار یکی از عوامل در فرونشست زمین بوده که به تخلیه آب‌های زیرزمینی و نیز تنش آبی منجر شده است. این چالش‌ها نیازمند انجام اقدامات جدی و عاجل است.
آلودگی خاک، قاچاق خاک کشاورزی، عدم نظارت جامع بر فعالیت‌های معدنی در خلأ ضوابط و مقررات موضوعه از مهم‌ترین چالش‌های حوزه خاک به عنوان یک عنصر حیاتی محیط زیست به شمار می‌رود و در تشریح علل عمده آلودگی خاک می‌توان به دفن غیراصولی زباله، دفن غیراصولی پسماندهای پزشکی، سوزاندن ضایعات در حاشیه شهرها، وجود فیلتر نامناسب در خروجی صنایع از قبیل ریخته‌گری، صنایع شیمیایی، تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهرها و نشت نفت و مواد شیمیایی اشاره کرد که حل این مسائل علاوه بر رفع موانع اجرایی، نیازمند نظارت بی‌اغماض و مستمر در این زمینه است.
سرانه تولید پسماند شهری ۸/ ۰و روستایی ۵/ ۰کیلوگرم در روز به ازای هر نفر است و با آنکه سرانه تولید پسماند در ایران نسبت به اکثر کشورهای منطقه کمتر است، اما از لحاظ مدیریت پسماند در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به طوری که در کشور ۷۲ درصد از پسماند تولیدی بدون پردازش تلنبار و دفن غیربهداشتی می‌شود و عملا به پسماندهای الکترونیکی نیز توجهی نشده است.
بر این اساس و با توجه به آخرین گزارش عملکرد محیط زیستی (EPI)، کشور وضعیت مناسبی در مدیریت پسماند ندارد، به نحوی که در رتبه ۹۷ (از ۱۸۰ کشور) جهان قرار گرفته است و حتی نسبت به کشورهای خاورمیانه امتیاز پایین‌تری در این حوزه کسب کرده است.
طبق آمار رسمی اعلام شده توسط دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران، در سال ۱۳۴۳ مساحت جنگل‌های کشور ۱۸ میلیون هکتار بوده که در حال حاضر این میزان به ۳/ ۱۴میلیون هکتار تقلیل یافته و سهم سرانه جنگل در ایران حدود ۲/ ۰ هکتار و در جهان ۶/ ۰ هکتار است.
در راستای احیای تالاب‌های در معرض تهدید کشور اقداماتی در خصوص احیا صورت گرفته اما بند (ب) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه تالاب‌ها به طور کامل محقق نشده است. از دلایل عدم موفقیت کامل این بند می‌توان به ترک فعل و عدم همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد در خصوص تامین حقابه، برداشت‌های غیرمجاز، اصلاح الگوی کشت و مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز اطراف تالاب‌ها و تخصیص نیافتن کامل اعتبارات مورد نیاز نام برد.
ایران از غنای تنوع زیستی بسیار بالایی برخوردار است، به طوری که در سیزدهمین نشست جهانی تنوع زیستی (۲۰۱۶)، ایران به عنوان یکی از ۲۰ کشور دارای بیشترین غنای تنوع زیستی در جهان معرفی شد، اما چالش‌های اساسی بسیاری، تنوع زیستی را تهدید می‌کند و باعث نابودی آن می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تخریب و جزیره‌ای شدن (تکه‌تکه شدگی) زیستگاه‌ها، تصرف و بهره‌برداری ناپایدار از منابع زیستی، عدم رعایت حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها، برداشت بی‌رویه از گونه‌های تالابی، مدیریت نادرست مصرف آب تالاب‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، خشک شدن و خشکاندن تالاب‌ها، ورود انواع آلودگی‌ها به اکوسیستم‌های آبی و خشکی، ورود غیراصولی و مهار نشده گونه‌های غیربومی به کشور، شکار و صید غیرقانونی و وجود سلاح‌های غیرمجاز، تجارت غیرقانونی گونه‌ها به صورت زنده یا اعضای آنها، عدم مدیریت یکپارچه تنوع زیستی و کمبود آمار و اطلاعات در زمینه تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های متوالی اشاره کرد.
در ادامه این نشست، به بررسی معطل ماندن و عدم اجرای کامل برخی تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوع ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی و ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداخته شد. می‌توان گفت تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۵۴ طرح که پیشرفت فیزیکی عمده‌ای داشته‌اند، فاقد تاییدیه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و از این تعداد برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست‌محیطی آنها مجوز برای ادامه فعالیت توسط هیات دولت صادر شده است.
دیگر موانع و مشکلات این فرآیند موضوع فقدان یک قانون مستقل و دائمی از یکسو و از طرفی فقدان بانک اطلاعاتی و سامانه جامع در فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژههای کشور است که موجب تاخیر در پاسخگویی، عدم شفافیت و عدم‌دسترسی به اطلاعات به موقع و مورد نیاز برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت است.
در گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت دستگاه‌های اجرایی تابعه سازمان حفاظت محیط زیست به عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط‌زیست در خصوص کمک به تقلیل آلاینده‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست اشاره شده است. به طوری که در اجرای بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹,۰۶۷ میلیارد ریال از محل منابع موضوع این بند در اختیار صندوق مزبور قرار گرفت تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود، اما به‌رغم پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات کشور، تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها ۵پروژه به ارزش ۳۱ میلیارد ریال و در مجموع تا آبان سال‌جاری، تنها ۱۰ پروژه به ارزش ۲۴۳ میلیارد ریال موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند. مصرف نشدن بیش از ۹۰درصد وجوه در اختیار صندوق تا پایان آذر امسال موجب تحقق نیافتن اهداف مقنن شده است.
در نهایت، سایر احکام قانونی مغفول‌مانده و اقدامات اولویت‌دار سازمان حفاظت محیط‌زیست پیرامون موضوعات و چالش‌های مختلف زیست‌محیطی مورد تاکید دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و سایر دستگاه‌های نظارتی نکات مهمی درخصوص موضوعات زیست‌محیطی مطرح کردند.
