در میان ذخایر آبى موجود در جهان، تالاب‌ها، به دلیل داشتن استعدادهاى منحصربه‌فرد از جایگاه ویژه‌اى برخوردارند و در حفظ اکوسیستم کره زمین نقش بسزایی ایفا می‌کنند. تالاب‌ها از مهم‌ترین بسترهای مولد حیات و تنوع زیستی در جهان هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآورى اولیه، نقش مهمى در بقاى گونه‌هاى بی‌شمارى از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا می‌کنند.

این اکوسیستم‌ها از ارزش‌های اقتصادى زیادى نظیر توان تامین آب، شیلات، زراعت، چشم‌انداز تفریحى و گردشگرى، پشتیبانى از تنوع گسترده حیات وحش و حفاظت میلیون‌ها نفر از عواقب فاجعه بارسیلاب‌ها برخوردارند. براساس برآورد مرکز نظارت و پایش محیط زیست جهانی، وسعت تالاب‌های جهان تقریبا ۶ درصد مساحت کره زمین را شامل می‌شود.

از اولین اقدامات مؤثر و هماهنگ جهانی در حمایت از تالاب‌ها، تشکیل کنوانسیون حفاظت از تالاب‌هاى جهان (کنوانسیون رامسر) بوده است که در ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ به میزبانى دولت ایران و در شهر رامسر با انگیزه آشنایى بشر با ویژگی‌هاى منحصربه فرد تالاب‌ها و مشارکت جهانى در حفاظت از تالاب‌ها شکل گرفت. کنوانسیون رامسر بر حفاظت و بهره‌برداری معقول و پایدار از تالاب‌ها به‌عنوان اکوسیستم‌های با ارزش و نقش‌آفرین در تنوع زیستی و نیز رفاه جامعه بشری، ازسوی دولت‌ها تاکید دارد. تاکنون ۱۷۱ کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده و ۲۰۶۲  تالاب ثبت شده است که دربرگیرنده مساحتی حدود ۱۹۷ میلیون هکتار است. از ۴۲ گونه تالاب مشخص شده کنوانسیون رامسر در جهان به جز یک نوع تالاب، بقیه در کشور ایران یافت می‌شوند که بیانگر تنوع بسیار زیاد تالاب‌های ایرانی است. در کشور بیش از ۸۴ تالاب با اهمیت بین‌المللی شناسایی و مطالعه شده است که از بین آنها تاکنون ۳۵ تالاب در قالب ۲۴ عنوان، با مساحت کل۲۴۷.۴۸۳.۱ هکتار، به کنوانسیون رامسر معرفی شده و مشمول مقررات این کنوانسیون شده‌اند.

متاسفانه طی سالیان اخیر تالاب‌های مهمی در کشور نظیر میانکاله، هورالعظیم، هامون، شادمان، میقان و ده‌ها تالاب بین‌المللی دیگری که ثبت جهانی کنوانسیون رامسر هستند در حال خشک شدن هستند. این در حالی است که هر تالابی که در کشور خشک شده تبدیل به کانون ریزگرد و نقطه تهدیدکننده‌ای برای کشور شده است.

در حال حاضر ۴۳ درصد مساحت تالاب‌های ایران تحت تاثیر غبارخیزی قرار دارد. نکته نگران‌کننده دیگر آن است که برخی از تالاب‌های کشور از فهرست بین‌المللی تالاب‌های کنوانسیون رامسر خارج یا در حال خارج شدن هستند. در ریشه‌یابی علل و عوامل بحران در وضعیت تالاب‌های کشور، یافته‌ها نشان می‌دهند که وضعیت بهره‌برداری از منابع آب در سطح حوضه‌های آبخیز آنها موجب کمبود آب تالاب‌ها شده است و در این راستا همواره برای بهره‌برداری از آب، بین بخش‌های مختلف رقابت وجود دارد. در این رقابت بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت در چند دهه گذشته به‌صورت فزاینده عمل کرده‌اند درحالی‌که از یک‌سو حقابه محیط زیستی تالاب‌ها در نظر گرفته نشده و ازسوی دیگر بهره‌برداری از تالاب‌ها از الگوهای توسعه پایدار و بهره‌برداری خردمندانه تبعیت نکرده است.

  اظهارنظر کارشناسی

به موجب ماده (۱) قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱ و اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی، عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها، اراضی جنگلی، بیشه‌ها و مراتع، ملی و جزو انفال بوده و در مالکیت ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است. تالاب‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌هایی که در محدوده و محاط در منابع مذکور هستند شریان‌های حیاتی منابع و جزء لاینفک عرصه‌های منابع طبیعی هستند و تفکیک و جدا کردن آنها و احاله مالکیت آن به یک نهاد و وزارتخانه دیگر، موجب تشتت امور و نهایتا ورود خسارات به زیست‌بوم و منابع طبیعی خواهد شد.

تالاب‌ها مشابه سایر زیست‌بوم‌های طبیعی، مثل جنگل، بیابان و کوهستان، زیستگاه‌هایی پویا و غنی از تنوع زیستی هستند که باید کماکان تحت مدیریت دستگاهی که وظایف حفاظت از زیست بوم‌ها را به عهده دارد قرار داشته باشد و به واسطه وجود آب در این زیستگاه‌ها نباید صرفا به عنوان مخزن آب به آنها نگاه کرد و لازمه مالکیت بر این عرصه‌ها داشتن وظایف و تکالیف مرتبط با ویژگی‌های تالاب در اساسنامه دستگاه است از جمله گروه‌های تخصصی لیمنولوژی، اکولوژی، گیاه‌شناسی، جانورشناسی، دامپزشکی، حشره‌شناسی و ... که تنها در حوزه تخصصی و وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گنجد.

ایران یکی از بنیان‌گذاران کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها یا کنوانسیون رامسر است که امسال در پنجاهمین سالگرد آن قرار دارد و در حال حاضر ۱۷۱ کشور جهان عضو آن هستند و بنا به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در سال ۱۳۷۵ کنوانسیون مذکور به‌عنوان قانون ملی درآمده و مرجع این کنوانسیون و مسوول ایفای تکالیف آن سازمان حفاظت محیط‌زیست است و تالاب انزلی که بحث صدور سند تالاب‌ها از آن آغاز شده، یکی از تالاب‌های با ارزش جهانی است که در این کنوانسیون نیز به ثبت رسیده است.

تالاب‌ها مانند دریاها و بیابان‌ها طبق احکام شرعی و همچنین اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی جزو انفال )ثروت‌های عمومی( بوده و در ملکیت قرار نداشته و حکومت اسلامی آن را طبق مصالح عامه مردم اداره می‌کند.

مطابق مفاد ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳)، قانون‌گذار حفاظت و مدیریت تالاب‌ها، مشابه مناطق چهارگانه را به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته و این سازمان قائم مقام قانونی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور(به‌عنوان متولی اصلی انفال در کشور) در این مناطق است. بنابراین، صدور سند تالاب‌ها که بخشی از مناطق حفاظت شده کشور و تحت مدیریت این سازمان است، به نام سایر دستگاه‌ها، نه‌تنها مغایر قوانین و مقررات جاری است، همچنین مانع جدی برای این سازمان در انجام تکالیف و وظایف خود در این مناطق خواهد بود.

وفق مفاد ماده (۱) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب ۱۳۹۶) متولی و مرجع تشخیص تخریب و آلودگی تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده که در صورت صدور سند مالکیت تالاب به نام دستگاه دیگر، نیاز به قوانین و نظر

اصلاحی شورای عالی حفاظت محیط زیست است. علاوه بر این مطابق قانون فوق، می‌بایست سازمان حفاظت محیط زیست حقابه تالاب‌ها را مشخص کرده و وزارت نیرو حقابه زیست محیطی تالاب‌ها را تامین کند. در حال حاضر دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست حقابه زیست محیطی تالاب‌ها را تعیین کرده است که وزارت نیرو موظف به تامین حقابه حدود ۱۱ میلیارد متر مکعبی تعیین شده است.