سالی که گذشت و افق پیش روی صنعت برق
پس از استقرار دولت سیزدهم و گزینش اعضای کابینه، هر یک از دستگاه‌ها، برنامه‌ها و چشم‌انداز فعالیت‌های خود را در چارچوب شعارهای اصلی دولت تدوین و ارائه کردند.
در این میان وزارت نیرو نیز با تهیه برنامه چهارساله مسیر حرکتی خود را در حوزه صنعت آب و برق تعیین و اعلام کرد. بر اساس این برنامه، در بخش برق قرار است طی چهار سال آینده بیش از ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت موجود تولید برق افزوده شود تا بحران کمبود این انرژی پایه رفع شود. بحرانی که در تابستان امسال با خاموشی‌ها به خصوص در بخش صنعت نمایان شد و علاوه بر واردشدن زیان‌هایی بر پیکره اقتصاد کشور، زمینه نارضایتی را نیز فراهم آورد.
تردیدی نیست که ریشه بروز این بحران و ناترازی بین توان تولید و نیاز مصرف ناشی از سیاست‌های غلط سال‌های گذشته وزارت نیرو بوده که منجر به افت سرمایه‌گذاری در این صنعت، خصوصا بخش تولید شده است.
شاید اگر متولیان امر و سیاستگذاران حوزه انرژی به هشدارهای مکرر این تشکل در سال‌های اخیر و پیامدهای ناگوار کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت توجه می‌کردند، امروز شاهد بروز بحران کمبود برق و ناتوانی در تامین نیاز مصرف برق کشور نبودیم. اگر چه وزارت نیرو در دولت جدید برای رفع این کمبود و خروج از بحران خاموشی، برنامه‌هایی را تهیه و هدف‌گذاری کرده است. با این حال به نظر می‌رسد تحقق آنها نیاز به وجود زمینه‌های مناسب اقتصادی، فنی، حقوقی و اجرایی دارد تا بتوان به این اعداد و ارقام دست یافت.
تمکین نکردن به قانون و احکام قضایی، انباشت مطالبات تولیدکنندگان غیر‌دولتی برق، عدم پرداخت آن و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت، رویه نامطلوب فروش گواهی ظرفیت خصوصا در موضوع مالکیت و مدت زمان آن، اجبار نیروگاه‌ها به اخذ سالانه پروانه بهره‌برداری و تحمیل هزینه‌های مضاعف به آنها، نبود رقابت برابر در بورس انرژی و بازار برق بین نیروگاه‌های خصوصی و دولتی و تعلل در تشکیل نهاد مستقل رگولاتوری، همچنین بلاتکلیفی در چگونگی بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی و فقدان یک اراده قوی برای حل این مشکل اساسی، از جمله چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران بخش تولید برق طی سال‌های اخیر با آنها مواجه بوده‌اند که ضرورت دارد با اهتمام کافی نسبت به حل آنها اقدام شود تا زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در این صنعت و خروج از بحران ناترازی بین تولید و مصرف فراهم شود.
انتظار است وزارت نیرو در دولت سیزدهم مسیر طی‌شده و سیاست‌های سال‌های اخیر در حوزه صنعت برق که منجر به آسیب جدی به پیکره اقتصاد ملی شده است را مورد بازنگری قرار دهد. سیاست‌های نامطلوبی که موجب شد دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی وارد عمل شوند و گزارشی جامع از پیامدهای ناگوار آن تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت و برای رسیدگی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
موضوع دیگری که در ماه‌های پایانی سال مورد توجه قرار گرفت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تغییرات ساختاری آن نسبت به سال‌های گذشته بود. اگر‌چه در فرآیند تدوین بودجه، این امیدواری برای فعالان بخش برق به‌وجود آمده بود که چالش‌های این صنعت خصوصا در بخش تامین منابع مالی، مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت، اما پس از تهیه و ارائه آن به مجلس و تصویب کلیات آن، این اتفاق نیفتاد، هر چند با پیگیری‌های سندیکا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی اصلاحاتی در کمیسیون تلفیق صورت گرفت که می‌تواند منابعی را برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی یا تهاتر این مطالبات با بدهی‌های مالیاتی تامین کند و امید است در صحن مجلس هم به تصویب برسد. در لایحه اولیه، حتی استفاده از ظرفیت‌های تهاتر برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات نیز که در سال‌های گذشته در تبصره (۵) به آن پرداخته می‌شد، پیش‌بینی نشده بود که در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی در تبصره (۲) برای این مساله صورت گرفت و ضروری است در صحن مجلس هم مصوب شود. علاوه بر این برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی و قیمت تمام‌شده تولید و تامین برق، منابع و اعتبارات لازم باید در نظر گرفته شود تا صنعت برق بتواند با دریافت آن، بخشی از بدهی‌های انباشته‌شده خود را به بخش خصوصی پرداخت کند.
یکی دیگر از مسائلی که پرداختن به آن در لایحه بودجه می‌توانست موجب امیدواری نیروگاه‌های خصوصی شود، موضوع چگونگی بازپرداخت وام‌های ارزی از صندوق توسعه ملی و پیش‌بینی روشی قابل اجرا برای پرداخت این بدهی‌ها است. متاسفانه حل این معضل هم که گریبان‌گیر تعدادی از نیروگاه‌های غیر‌دولتی بوده، همچنان مغفول مانده است. حال این سوال مطرح است که با وجود این همه مشکلات متعدد و معطل‌مانده، چگونه می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی با انگیزه و رغبت وارد این صنعت شود و در افزایش تولید برق نقش‌آفرینی کند؟
همان‌گونه که اشاره شد سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تلاش مضاعفی را برای همفکری با مراجع ذی‌ربط و پیگیری حل این نارسایی‌ها انجام داده است و با رایزنی و انجام نشست‌های توجیهی و تشریحی متعدد و استفاده از فضاهای اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای کشور، ضمن پرهیز از تشویش اذهان عمومی، هشدارهای لازم را در‌باره پیامدهای ادامه سیاست‌های قبلی به مسوولان داده و راه‌حل‌های اجرایی را نیز ارائه کرده است.
انتظار داریم در سال پیش رو سیاستگذاران حوزه انرژی با نگاهی جامع و واقع‌بینانه به اهمیت انرژی برق به عنوان یک عنصر حیاتی در تحقق برنامه‌های دولت نسبت به رفع موانع موجود در مسیر توسعه این صنعت اهتمام ورزند تا چراغ هیچ خانه‌ای خاموش نشود و چرخ هیچ صنعتی از حرکت بازنماند.
