مدیرعامل تولید نیروی جنوب شرق صبا اعلام کرد
کسری ۱۴ هزار مگاوات برق در تابستان سال آینده
سرنوشت قراردادهای خرید تضمینی و بیع متقابل در صنعت نیروگاهی
مدیرعامل شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی را اقدامی ضروری و بسیار موثر در راستای افزایش بازده تولید برق در کشور برمی‌شمرد و می‌گوید: بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود هر نیروگاه پس از راه‌اندازی واحد بخار و تبدیل شدن به سیکل ترکیبی، تا سقف تعیین شده در قانون، حواله نفتی معادل سوخت صرفه‌جویی‌شده دریافت کند. همین امر بسیاری از نیروگاه‌های گازی را برای تغییر موقعیت به سیکل ترکیبی ترغیب کرد و در سال‌های ابتدایی تصویب این برنامه، بسیاری از نیروگاه‌ها در این خصوص اقدام کردند.محمد‌مهدی شمسایی در ادامه به تامین سرمایه برای تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی فعالان این صنعت اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگرچه در نهایت منافع حاصل از صرفه‌جویی در سوخت، افزایش راندمان و بهره‌گیری از فرصت‌های بیع متقابل، برای هر دو سوی سرمایه‌گذار و دولت قابل توجه است، اما به هر حال هر نیروگاه گازی برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی به میزان قابل توجهی سرمایه نیاز دارد که این مهم در شرایط حاضر و با وجود حجم مطالبات انباشته شده نیروگاه‌ها، با ابهامات و چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت ارز طی سال‌های اخیر و پیامدهای منفی گسترده ناشی از آن را از جمله دیگر موانع پیش روی فرآیند تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی می‌داند و بیان می‌کند: در حال حاضر احداث یک واحد سیکل ترکیبی در ایران، به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون یورو سرمایه نیاز دارد. البته صندوق توسعه ملی برای گشایش اعتبار اسنادی به نفع سرمایه‌گذاران در بانک مرکزی، همکاری‌های گسترده‌ای با فعالان صنعت نیروگاهی داشته، اما متاسفانه عدم تخصیص ارز کافی و به موقع مورد نیاز سرمایه‌گذاران نیروگاهی از سوی بانک مرکزی، افزایش افسار‌گسیخته نرخ ارز و همچنین تاخیر در نقدشوندگی مطالبات تولیدکنندگان برق، عملا بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی بسیاری از طرح‌های نیروگاهی از جمله طرح‌های بیع متقابل را بلاتکلیف گذاشته است. البته اقدام ارزشمند وزارت نیرو در ارزی کردن قراردادهای بیع متقابل، بخش قابل توجهی از نگرانی سرمایه‌گذاران را در قبال بازگشت سرمایه برطرف کرد.
شمسایی پایین بودن نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها و طولانی بودن دوره وصول مطالبات حاصل از همین ارزان‌فروشی را از جمله جدی‌ترین عوامل بحران‌زا برای حیات صنعت برق می‌داند و خاطرنشان می‌کند: این روند به تضعیف توان مالی نیروگاه‌ها و عدم توانایی آنها در بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی و حتی اداره امور جاری منجر شده و البته جهش نرخ ارز هم به شدت به این مساله دامن زده است. در این شرایط صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد مالی، از پرداخت مجدد وام به تولیدکنندگان برق سر باز می‌زند. به نظر می‌رسد سیاست کلی این است که تا زمانی که وام ارزی صندوق را به صورت کامل بازپرداخت نکرده‌ایم، از تخصیص تسهیلات جدید به صنعت برق جلوگیری خواهد شد. البته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که صندوق توسعه ملی، حواله‌های نفت تخصیصی به شرکت‌های تولید برق را به عنوان بازپرداخت اقساط وام بپذیرد که از نگاه بنده به عنوان سرمایه‌گذار امر مطلوبی است ولی پرواضح است که با این اقدام، ریسک نقدشوندگی حواله از بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود و از نگاه ملی منابع صندوق با ریسک مواجه خواهد شد.
انحصار در صادرات برق؛ سد بلندی در برابر جذب سرمایه
شمسایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها در چارچوب برنامه پنجم توسعه، از وزارت نیرو پروانه صادرات برق اخذ کرده‌اند، می‌گوید: به دلیل رویکرد کنونی وزارت نیرو در خصوص صادرات برق، عملا این مجوزها چندان کاربردی نیستند. به عنوان نمونه در حال حاضر در منطقه چابهار امکان صادرات برق وجود دارد، اما تاکنون صدور برق توسط نیروگاه‌های غیردولتی عملیاتی نشده است.
وی در ادامه تصریح می‌کند: به نظر من مشکل، تصدی بیش از حد دولت در تنظیم‌گری اقتصادی بخش برق است. به عنوان نمونه به‌رغم اینکه قانون به ما اجازه می‌دهد با برخی صنایع بزرگ قراردادهای دوجانبه ببندیم اما شاهدیم که وزارت نیرو در برهه‌های مختلف نیروگاه‌ها را مکلف به عرضه حداکثر میزان تولید خود به شبکه می‌کند و در نهایت آنها را از انجام تعهدات قراردادی خود در برابر صنایع بزرگ باز می‌دارد. همین مساله ممکن است در خصوص قراردادهای بین‌المللی هم رخ دهد، با این تفاوت که پیامدهای حقوقی عدم انجام تعهدات در یک قرارداد بین‌المللی بسیار متفاوت و گسترده‌تر است. بنابراین صرفا صدور یک مجوز برای صادرات نمی‌تواند مسیر را برای این امر هموار کند. وزارت نیرو باید زیرساخت‌های قانونی و قراردادی صادرات برق توسط نیروگاه‌های غیردولتی را به درستی فراهم کند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا با اشاره به خاموشی‌های گسترده تابستان امسال و احتمال کمبود برق در پیک مصرف سال ۱۴۰۱ خاطرنشان می‌کند: نیروگاه‌های غیردولتی چگونه می‌توانند در خصوص صادرات برق خود برنامه‌ریزی کنند، وقتی احتمال کمبود ۱۴ هزار مگاوات برق در پیک مصرف سال آینده وجود دارد. قطعا همه نیروگاه‌ها مثل گذشته باید با تمام توان بر تامین برق پایدار برای داخل کشور متمرکز شوند، از این رو موضوع صادرات در چنین شرایطی مشمول ابهامات، ریسک‌ها و مخاطرات بسیاری است که بعید است بتوان آن را مدیریت کرد.
از مشارکت در خصوصی‌سازی تا احداث نیروگاه‌های جدید
مدیرعامل شرکت تولید جنوب شرق صبا در خصوص سابقه فعالیت این شرکت می‌گوید: شرکت تولید نیروی زرگان صبا در سال ۱۳۹۱ با هدف راهبری نیروگاه زرگان اهواز به عنوان اولین نیروگاه خصوصی شده صنعت برق تاسیس شد. سال ۱۳۹۲ در راستای ماموریت اصلی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که ایجاد و توسعه و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته است، این شرکت نیروگاه گازی چابهار را طی یک مزایده از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرد و در پایان همان سال، نام این شرکت به «تولید نیروی جنوب شرق صبا» تغییر یافت. البته نیروگاه زرگان هم بعدها از مالکیت این شرکت خارج و به دیگر شرکت تابعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی واگذار شد.
وی با بیان اینکه شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا (زیرمجموعه گروه صنایع برق و انرژی صبا) که مالکیت نیروگاه چابهار را در اختیار دارد، به طور کامل به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی وابسته است، اضافه می‌کند: در حال حاضر نیروگاه چابهار متشکل از دو واحد گازی V۹۴.۲ ساخت کارخانه‌های گروه مپنا با ظرفیت نامی هر واحد ۱۵۹ مگاوات و ۴ واحد مدل GE-Frame ۵ است که ظرفیت نامی هر کدام ۲۵ مگاوات است. شمسایی تامین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و احداث نیروگاه‌های برق، بهره‌برداری، بهینه‌سازی، توسعه تاسیسات تولید برق و فروش انرژی الکتریکی را از جمله مهم‌ترین اهداف این شرکت برمی‌شمرد و می‌افزاید: مدیریت صنعت برق و تاسیسات مربوطه، تامین برق پایدار و اقتصادی برای خریداران و همچنین انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه ازجمله دیگر اهداف شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا است.
سهم نیم‌درصدی نیروگاه چابهار در تامین برق
وی در ادامه می‌گوید: در سال ۹۶ با اتکا به مجوز شورای اقتصاد از محل ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر، طرح احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار در قالب بازگشت سرمایه از مسیر قرارداد بیع متقابل کلید خورد و قرار بود کار تا انتهای سال ۹۸ به اتمام برسد. در همین راستا مدیران وقت شرکت تامین سرمایه را از مسیر صندوق توسعه ملی و گشایش اعتبار اسنادی در بانک صنعت و معدن انجام دادند، اما متاسفانه این پروژه با تاخیر فراوان در آخرین مراحل خود قرار گرفته است. این پروژه به‌رغم تاخیر ایجاد شده که عمدتا به دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی از سوی بانک مرکزی بوده است، تا امروز به پیشرفت ۹۵درصدی رسیده است.
این کارشناس صنعت برق با اعلام اینکه واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار می‌تواند در پیک بار سال آینده ۱۶۰ مگاوات به ظرفیت شبکه اضافه کند، اضافه کرد: نیروگاه چابهار تنها نیروگاه گازوئیل‌سوز کشور است و سالانه تقریبا ۶۰۰ میلیون لیتر (۶درصد مصرف گازوئیل نیروگاه‌ها) گازوئیل مصرف می‌کند و با این حال سهمی نیم درصدی در تامین برق مورد نیاز کشور دارد. به گفته وی این ارقام به وضوح نشان می‌دهد تخصیص اعتبار با اولویت بسیار بالا برای تغییر وضعیت و تبدیل این نیروگاه به سیکل ترکیبی در کنار گازرسانی به نیروگاه تا چه اندازه می‌تواند به حفظ منافع ملی، افزایش میزان تولید و کاهش هدررفت ثروت ملی کمک کند.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: آنچه بعضا از سمت دستگاه‌های تصمیم‌گیر آگاهانه یا ناآگاهانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد محاسبه سهم قیمت واقعی و نه یارانه‌ای سوخت مصرفی، اعم از گازوئیل، مازوت یا گاز در قیمت تمام شده برق است. اگر نتوانیم با شجاعت خود را با این تصویر روشن از هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده برق روبه‌رو کنیم، قطعا مدیریت جامع توسعه انرژی در این خصوص به درستی انجام نمی‌شود و دولت نمی‌تواند تامین منابع لازم برای بهبود عملکرد نیروگاه‌ها، افزایش ظرفیت و بهره‌وری تولید برق و به خصوص تداوم پایدار سوخت نیروگاه‌ها را از مسیر نهادهای ذی‌ربط تضمین کند.
