همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. همچنین هیات وزیران برای تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای مدیریت خشکسالی و جبران کمبود منابع آب استان خوزستان را اصلاح کرد. به موجب اصلاح بند (۳) مصوبه فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص صد درصدی طرح‌های مربوط به بخش آب استان خوزستان اقدام کند.

 

 

اخبار مرتبط