صنعت برق قربانی «قیمت‌گذاری» و «الگوی مصرف نادرست»
نکته اینجا است که به‌‌رغم تلاش دولت و چانه‌زنی وزرای مختلف به ویژه وزرای نفت و نیرو برای این موضوعات کلیدی و محوری، در عمل نتیجه مشخصی از راهبردهای مدون در این برنامه‌ها حاصل نشده است. درست به همین دلیل سال‌ها است که کشور با مشکلاتی مانند آلودگی هوا، مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی و نبود یک الگوی صحیح برای مصرف درست آنها دست به گریبان است. همین مساله به هدررفت جبران‌ناپذیر انرژی و اتلاف میلیاردها دلار سرمایه ملی کشور به دلیل الگوی نادرست مصرف مشترکان منجر می‌شود.
جای سوال است که در شرایطی که برای بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی، قوانین مدون و موثری داریم، چرا نتوانسته‌ایم به درستی از آنها بهره‌برداری کرده و این شرایط را تا حدی بهبود ببخشیم؟ با وجود اینکه این موضوعات حتی در برنامه چهارساله وزیر نیرو هم عنوان شده بود، چرا تا امروز اقدام موثر و هدفمندی برای عملیاتی‌شدن آن انجام نشده است؟
در شرایطی که کشور به شدت با کمبود منابع مالی مواجه است و ما برای تولید برق با گاز مورد نیاز مشترکان هزارها میلیارد تومان هزینه صرف می‌کنیم، چرا نتوانسته‌ایم برای اصلاح الگوی مصرف کار موثری انجام دهیم؟ این سکون نه تنها در مواقع ضروری مانند زمستان امسال یا پیک مصرف تابستان به ایجاد مشکلات جدی در تامین انرژی و نارضایتی مردم منجر می‌شود، بلکه هدررفت هزاران میلیارد تومان از منابع ملی کشور را نیز در پی دارد.
مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که دولت، خود یکی از نامنظم‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در طول سال‌های گذشته بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۸۹ سوخت نیروگاه‌ها با یک بهای مشخص عرضه می‌شد. به همین دلیل راندمان نیروگاه‌ها قابل بررسی و پیگیری بود. اما در سال‌های پس از آن با کاهش نرخ سوخت عرضه‌شده به نیروگاه‌ها و لحاظ‌شدن نرخ ۵۰ ریالی گاز از سوی وزارت نیرو برای تولید برق، عملا راندمان محاسبه‌شده، فاقد اعتبار شد. چرا که هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها با رقم واقعی آن فاصله‌ای فاحش پیدا کرد و امکان رصد میزان مصرف گاز از میان رفت. ضربه دیگری که کاهش قیمت سوخت به صنعت برق وارد کرد، اختلال در محاسبه قیمت تمام‌شده برق بود، چرا که این محاسبات با قیمت غیر واقعی گاز و لحاظ‌شدن قیمت پایین سوخت در بهای تمام‌شده برق عملا به زیان نیروگاه‌های با راندمان بالا تمام شد.
نبود یک برنامه مشخص برای تامین انرژی روستاها و شهرها به ویژه در مناطق دور افتاده عملا به یک چالش میان‌بخشی در حوزه برق و گاز تبدیل شده است. بخشی‌نگری وزارتخانه‌های نفت و نیرو یکی از مهم‌ترین دلایل هدررفت این منابع هنگفت ملی است. این در حالی است که در تمام این سال‌ها دولت می‌توانست به جای راه‌اندازی خطوط انتقال برق به روستاها و مناطق دورافتاده، نسبت به راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهره‌مندی از انرژی پاک که ظرفیت قابل توجهی در کشور دارد، اقدام کند. اما متاسفانه به‌‌رغم بسترهای قانونی موجود و همچنین پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در برنامه‌های توسعه کشور، این امر تا امروز محقق نشده است.
نگاهی اجمالی به آمار و برنامه‌ها نشان می‌دهد که در صورت تحقق تولید ۴هزار مگاوات تولید تجدیدپذیر، در مصرف گاز به اندازه سوخت مورد نیاز برای یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی حرارتی صرفه‌جویی می‌شود. نیروگاه‌های کشور در سال ۹۸ با راندمان ۱/ ۳۸ درصد تولید ناویژه، ۵ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۲۸۸ مگاوات‌ساعت برق تولید کردند. در حالی که همین نیروگاه‌ها در سال ۹۸، ۶۱ هزار و ۲۶۴ میلیون مترمکعب گاز، ۱۰ هزار و ۴۶۷ میلیون لیتر گازوئیل و ۵ هزار و ۶۸۲ میلیون لیتر نفت کوره مصرف کرده‌اند. اگر راندمان نیروگاه‌ها ۲ درصد افزایش می‌یافت، یک میلیون و ۲۲۵ میلیون متر مکعب گاز، معادل روزانه سه‌و‌نیم میلیون متر مکعب گاز صرفه‌جویی می‌شد.
این الگوی مصرف بیش از هر چیز ناشی از قیمت ارزان انرژی است. واقعیت این است که هزینه انرژی (برق و گاز) در سبد زندگی مصرف‌کننده عددی نیست که صرفه‌جویی آن سودی قابل قبول برای او داشته باشد. تا وقتی قیمت حامل‌های انرژی واقعی نشود، مصرف بهینه در هیچ یک از سطوح از حاکمیت تا مصرف‌کنندگان اعتباری نخواهد داشت. اگر این اتفاق رخ ندهد ما ناگزیریم هر سال تابستان و زمستان را با شعار «کم مصرف کنید»، پشت سر بگذاریم و در نهایت دست به قطع برق و گاز منازل یا کارخانه‌ها بزنیم.
فراموش نکنیم با آنکه برق‌رسانی یا گازرسانی به روستاهای دورافتاده یک خدمت بزرگ از سوی دولت است، اما عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری کلان تامین انرژی و عرضه این دو کالای استراتژیک با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده به افزایش بی‌رویه مصرف آنها دامن می‌زند و در نهایت این خدمت‌رسانی را با اختلالات جدی مواجه می‌کند. اگر هشدار بخش خصوصی برای افزایش خاموشی‌ها و اجبار کشور به واردات گاز برای تامین مصارف داخلی جدی گرفته نشود، به زودی حوزه انرژی کشور دچار تحولات غیر قابل پیش‌بینی و پرهزینه‌ای می‌شود که شاید برای مواجهه با آنها فرصت کافی در اختیار نداشته باشیم.
