پیش‌شرط‌های تقویت صنعت روشنایی
باوجود اینکه هنوز هم قیمت عرضه برق فاصله قابل توجهی با بهای تمام شده آن دارد، اما افزایش تدریجی و طولانی‌مدت قیمت برق، بسیاری از مصرف‌کنندگان را بر آن داشت که حتی‌الامکان از کالاهای برقی باکیفیت‌تر و کم‌مصرف‌تری استفاده کنند. در این میان سهم لامپ و محصولات مرتبط با روشنایی به ویژه در مصارف خانگی از بهینه‌سازی و تغییر الگوی مصرف بسیار قابل توجه است. واقعیت این است که امروز بهره‌گیری از لامپ‌های کم‌مصرف نه تنها به‌عنوان یک ضرورت برای مدیریت مصرف پذیرفته شده، بلکه عمده مشترکان، این دست از لامپ‌ها را به دلیل کیفیت و کارآیی بالاتر به انواع قدیمی و رشته‌ای ترجیح می‌دهند.
از این‌رو به نظر می‌رسد ما از مرحله تغییر الگوی مصرف مخصوصا در بخش خانگی تا حدی عبور کرده‌ایم و حالا باید زمینه را برای بهر‌ه‌مندی مردم از کالاهای با کیفیت و استانداردی فراهم کنیم که علاوه بر مصرف کم، کارآیی بالا و عمر طولانی داشته باشند. در مورد لامپ‌ها هم معیارهای روشنی برای تعیین کیفیت وجود دارد که مهم‌ترین آن داشتن علامت استاندارد است. به علاوه این مساله الزامی است که مشخصات لامپ اعم از سطح نوردهی و توان آن مشخص باشد. این نکات در عمده لامپ‌های استاندارد رعایت شده، اما مساله اینجاست که بسیاری از لامپ‌های موجود در بازار، متاسفانه فاقد کیفیت و حتی فاقد ایمنی بوده و منجر به آتش‌سوزی می‌شود.
از این رو شاید توجه به استاندارد بودن و کد ۱۰ رقمی مندرج روی بسته‌بندی لامپ اولین و مهم‌ترین نشانه‌ای است که مصرف‌کننده را به یک لامپ باکیفیت و کارآیی مناسب می‌رساند. نکته اینجاست که متاسفانه گستردگی واردات لامپ‌های بی‌کیفیت خارجی و ارزان‌تر بودن قیمت آنها، برخی از خریداران را ترغیب می‌کند که قیمت مناسب را جایگزین کیفیت، توان، امنیت و کارآیی لامپ‌های استانداردی کنند که غالبا ساخت داخل هم هستند.
به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سازندگان داخلی لامپ، گستردگی واردات کالاهای بی‌کیفیتی است که با قیمت‌های پایین‌تر به مشتریان عرضه می‌شود. نکته اینجاست که مشخص نیست واردات گسترده لامپ‌های عمدتا چینی بر اساس چه اصولی و با مجوز کدام سازمان انجام می‌شود. آن هم در شرایطی که شرکت‌های داخلی توان تامین بازارهای کشور را دارند و این روند می‌تواند به نابودی آنها منجر شود.
البته بدون تردید در مدتی بسیار کوتاه، کاهش نوردهی، عدم توان روشنایی بالا و عمر پایین این لامپ‌ها، دلایل ارزانی آنها را روشن می‌کند؛ اما مشکل اینجاست که در این میان نه تنها مصرف‌کنندگان بلکه تولیدکنندگان داخلی هم دچار زیان شده و این مساله در بلندمدت می‌تواند به افت توان ساخت داخل و کاهش اعتماد مشتریان در بازار منجر شود.
ابعاد کوچک لامپ، قاچاق آن را ساده کرده است، به علاوه هنوز هم مصرف‌کنندگان به درستی به ضرورت‌های استفاده از لامپ‌های استاندارد آگاهی ندارند و از خطرات احتمالی لامپ‌های بی‌کیفیت از جمله آتش‌سوزی یا ایجاد فرکانس‌های مضر بی‌اطلاع هستند. این درحالی است که تولیدکنندگان ایرانی عمدتا عضو انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لامپ روشنایی و اجزای مربوطه بوده و در قبال کالاهای خود پاسخگو هستند.
مساله دیگری که در مورد لامپ‌های ساخت داخل وجود دارد این است که قیمت‌گذاری این کالاها در کشور به‌صورت دستوری و بر مبنای ضوابط معمول انجام شده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم به‌صورت مستمر بر قیمت عرضه آنها نظارت دارد. مشکل از زمانی آغاز شد که با جهش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت تمام شده لامپ‌ها به شکلی غیرقابل پیش‌بینی افزایش یافت. این قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد عرضه و تقاضای لامپ بر اساس اصول بازار، قیمت تمام‌شده و سود متعارف انجام شود. در نهایت امروز شاهدیم که برخی از تولیدکنندگان، نه تنها از محل فروش کالای خود به سودی دست نمی‌یابند، بلکه گاهی دچار ضرر و زیان هم می‌شوند.
افزایش قیمت ارز و رشد تورم متاسفانه ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنایع را کاهش داد و قیمت‌گذاری دستوری کالاها هم به این مساله به شدت دامن زد. این روند تولیدکنندگان لامپ را گرفتار بحرانی غیرقابل کنترل کرده که به نظر می‌رسد سررشته حل آن و کنترل و مدیریت بازار در دست وزارت صمت است.
مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که تولیدکنندگان لامپ روشنایی و اجزای مربوطه برای تامین مواد اولیه خود هم با چالش‌های جدی مواجهند. از یکسو مواد اولیه موجود در داخل کشور با افزایش قیمت بی‌سابقه مواجه شده‌اند و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها، تنها امکان واردات از چین برای آن وجود دارد. به علاوه مساله تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هم برای این شرکت‌ها گرفتاری‌های تازه‌ای ایجاد کرده است.
واقعیت این است که تولیدکنندگان به هر حال مواد اولیه مورد نیازشان را تامین می‌کنند؛ اما وقتی بحث ثبت سفارش، تامین ارز، ترخیص مواد اولیه از گمرکات و سایر امور اداری مربوط به سازمان‌های بالادستی مطرح می‌شود، حل مشکلات از اراده آنها خارج می‌شود. این در حالی است که در نهایت هزینه‌های هنگفت ناشی از این بوروکراسی و کندی فعالیت‌ها، بر دوش تولیدکننده است اما نمی‌تواند به دلیل ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری دستوری، این هزینه‌ها را در قیمت فروش کالای خود لحاظ کند.
باوجود همه این مشکلات صنعت روشنایی آینده روشنی دارد، به شرط آنکه ثبات بر اقتصاد کشور حاکم شده، تحریم‌ها از میان برداشته شوند و سیاست‌های اقتصادی با محوریت تولید بازنگری شوند. این صنعت نه تنها پتانسیل‌های تولیدی قابل توجهی دارد، بلکه قادر است زمینه صادرات گسترده‌ای را هم فراهم کند. اما دستیابی به این هدف مستلزم بازگشت ثبات به اقتصاد کشور است.
