بخشنامه‌ای به منظور افزایش بهره‌وری
کاهش بهای تمام شده پروژه‌ها، تاخیرات مجاز در اجرای پروژه‌ها، مشکلات به وجود آمده در تامین کالا از خارج کشور و جایگزین کردن تجهیزات مشابه داخلی در صورت دارا بودن مشخصات فنی قابل قبول، از دیگر موارد مورد تاکید این بخشنامه به منظور تعیین‌تکلیف پروژه‌های نیمه‌کاره است. متاسفانه سنت حاکم بر پیدایش طرح‌ها، تعریف پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن منابع لازم برای آنهاست. به این معنا که دستگاه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن اطمینان ۱۰۰درصد از تامین منابع لازم برای پروژه‌ها اقدام به برگزاری مناقصه کرده و از آنجا که تخصیص اعتبارات همخوانی لازم با منابع در نظر گرفته شده برای پروژه‌ها را نداشته از این‌رو اجرای پروژه‌ها زمان‌بر بوده و همواره با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده‌اند. معمولا شرکت‌ها بدون اینکه اطمینان لازم از وجود نقدینگی و اعتبار پروژه خود را داشته باشند در مناقصات حاضر شده؛ اما در اجرای آن وا می‌مانند. بر طرف کردن معضل عدم اجرای پروژه به‌دلیل تامین مالی نامناسب، یکی دیگر از محسنات این بخشنامه است که در بند پنجم به‌طور مشخص به آن پرداخته شده است. دو بند پایانی این بخشنامه با پرداختن به مشکلات جامعه مهندسان مشاور درصدد جبران خسارات ناشی از وضعیت اقتصادی به‌وجود آمده برای مهندسان مشاور بوده است. نکته مهم و موردتوجه درباره اجرای این بخشنامه جسورانه که از سوی معاون آب و آبفای وزارت نیرو ابلاغ شده است، موضع‌گیری بخشی از بدنه کارفرمایی وزارت نیرو و دستگاه‌های نظارتی است.
با وجود اینکه در نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب یک پنل ویژه از سوی انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب برای بررسی ابعاد مختلف این بخشنامه برگزار شد، اما آن‌طور که باید، در دیگر محافل مرتبط با صنعت آب به این بخشنامه پرداخته نشد. نحوه اجرای این بخشنامه که با همت همکاران وزارت نیرو در دفتر تدوین معیارها و در کمیته نظام فنی و اجرایی و البته با مشارکت نمایندگان تشکل‌های بخش‌خصوصی تهیه و تدوین شده است در‌هاله‌ای از ابهام بوده و چالش بدنه کارفرمایی وزارت نیرو با دستگاه‌های نظارتی پابرجاست. بنابراین وزارت نیرو باید الزامات و حمایت‌های خود به منظور رعایت و اجرای این بخشنامه را افزایش دهد. از آنجا که اجرای این بخشنامه تبعات و آثار قابل‌توجهی در پروژه‌های جاری وزارت نیرو با خود به همراه خواهد داشت، به نظر می‌رسد در سه سطح باید برای اجرای این بخشنامه تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. سطح اول، سطح کلان حوزه ستادی وزارت نیرو است که پیشنهاد می‌کنم شخص وزیر نیرو نسبت به اجرای این بخشنامه اهتمام جدی به خرج دهند. همچنین معاونت‌های مختلف این وزارتخانه با محوریت معاونت آب و آبفا به منظور اجرای این بخشنامه به‌طور همزمان باهم هماهنگ شوند. در گام بعدی وزارت نیرو می‌تواند با تشکیل یک تیم یا کارگروه، بر اجرای درست و کامل این بخشنامه نظارت کند که در این بخش پیشنهاد مشخص این است که همان کارگروه نظام فنی و اجرایی متولی نظارت و پایش چگونگی اجرای این بخشنامه تعیین شوند. سطح دوم مدیران میانی و استانی شرکت‌های مادر تخصصی بوده که لازم است در این خصوص شرکت‌های مادر تخصصی با برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌های تخصصی نسبت به تبیین صحیح بخشنامه و اتخاذ وحدت رویه درخصوص نحوه عمل به این بخشنامه و همچنین توجیه مدیران در رابطه با کاستن تبعات ناشی از عمل به آن می‌توانند در اجرای هر چه بهتر آن کمک کنند. با توجه به حساسیت‌های دستگاه‌های نظارتی می‌توان سطح سوم را برای توجیه و هماهنگی این دستگاه‌ها در جهت اجرای هر چه بهتر بخشنامه تعریف کرد. در این خصوص پیشنهاد می‌کنم وزارت نیرو با تشکیل کارگروهی، جلسات مشخصی نسبت به تبیین و توجیه نمایندگان دستگاه‌های نظارتی درخصوص ضرورت و اجرای این بخشنامه ترتیب دهد.
