چالش های تولیدکنندگان غیر دولتی برق
ریشه ها و راهکارها
وی در این نشست که با حضور مقام عالی وزارت نیرو برگزار شد ضمن یادی از مرحوم دکتر احمدیان و با ذکر جایگاه ویژه اعضای سندیکا به عنوان تولیدکنندگان بالغ بر ۵۰ درصد برق مصرفی کشور، ابتدا شرحی از روند موجود در این صنعت را ارائه و سپس به رکود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید برق اشاره کرد. وحدتی در این رابطه ضمن اشاره به قدمت بالا و راندمان پایین برخی از نیروگاه‌ها گفت: اگر سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش تولید برق صورت نگیرد به نفع کشور نخواهد بود و پیامدهای نامناسبی را به دنبال خواهد داشت. وی با ذکر دلایل کاهش جذابیت حوزه نیروگاهی برای سرمایه‌گذاران خاطر نشان کرد: مشکلاتی چون ثبات قیمت خرید برق از نیروگاههای غیر دولتی در بازار برق، ناتوانی در تامین مالی این نیروگاه‌ها و قواعد نابرابر بازی بین بخش دولتی و خصوصی در سال‌های اخیر موجب استقبال نکردن سرمایه‌گذاران از ورود به حوزه تولید برق شده است.
رییس هیات‌مدیره سندیکا افزود: برای احداث نیروگاههای بزرگ به مبالغی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو نیاز است که باید از طریق صندوق توسعه ملی تامین شود. این در حالی است که جهش‌های ارزی سال‌های اخیر، تاخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و ناهمخوانی درآمدهای ریالی آن‌ها با مبالغ تسهیلات ارزی دریافت‌شده از صندوق توسعه ملی، منجر به بروز مشکلاتی در بازپرداخت این وام‌ها شده است. به طوری که عملا این صندوق و بانک‌های عامل نیز از تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی آتی سر باز می‌زنند. وحدتی این ناتوانی را در بازپرداخت تسهیلات ارزی، معلول عواملی چون افزایش نیافتن قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها در بازار، امکا‌ن‌پذیر نبودن ورود نیروگاههای غیر دولتی به عرصه صادرات برق و کسب درآمد ارزی برای آن‌ها و نیز عدم امکان تهاتر وام‌های ارزی دانست. رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ادامه به مشکلات پیش روی این صنعت اشاره کرد و افزود: نمودار‌هایی که اطلاعات آن ها از شرکت مدیریت شبکه جمع‌آوری و در مرکز آمار ایران شاخص‌سازی شده است، نشان دهنده نتایج نگران‌کننده ای است. چرا که این موارد نتیجه مصوبه‌ای از هیات تنظیم بازار برق در سال ۹۴ است که خلاف قانون، راه را بر تغییر قیمت سقف بازار و نرخ پایه آمادگی بسته است.
وحدتی تصریح کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد قیمت متوسط موزون بازار برق در سه ماهه اول ۹۸ ، ۳۰ درصد از مدت مشابه در سال ۹۴ هم کمتر بوده این در شرایطی است که در این مدت نرخ ارز سه برابر شده و تورم هم نرخ رو به تزایدی داشته است. وی در ادامه با ارائه نموداری به مقایسه شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های اقتصادی پرداخت. بر اساس این نمودار شاخص قیمت تولیدکننده برای صنعت برق با توجه به آمار گردآوری شده از نیروگاههای دولتی و غیر دولتی، طی ۸ سال اخیر تنها با ۱۰ پله صعود به ۱۱۰ رسیده در حالی که این شاخص برای دیگر صنایع در مدت مشابه به طور متوسط از ۱۰۰ به عددی بالغ بر ۵۰۰ افزایش یافته است. بخش دیگری از ارائه وحدتی در این نشست به بررسی الزامات تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و مشکلات ناشی از خلاء این نهاد در صنعت برق اختصاص داشت. وی در شرح این الزامات به رقابت بخش خصوصی و دولتی در تولید برق، اجتناب‌ناپذیر بودن بروز موارد متعددی از تضاد منافع بین این دو بخش و الزام قانونی به دولتی بودن بخش انتقال برق اشاره کرد. به گفته وی این در حالی است که هیات تنظیم بازار برق به عنوان نهاد مسئول این امر، در دوره‌های گذشته طی مصوبه غیر قانونی مذکور، علاوه بر ثابت نگه داشتن سقف نرخ بازار برق، پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت را هم ملغی کرده است.
این کارشناس صنعت برق با بیان این مطلب ابراز امیدواری کرد که تشکیل نهاد بی‌طرفی به این منظور، با اعضایی که در مناسبات ذی‌نفع نباشند منجر به تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تری در این حوزه شود. مهندس وحدتی در انتهای این ارائه، راهکارهای رونق‌بخشی به تولید برق را چنین بر شمرد: اصلاح نرخ خرید برق به عنوان نخستین گام است که باید بر اساس ظرفیت قانونی بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شود. همچنین برای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی باید بر اساس ظرفیت موجود در مصوبه هیات وزیران مبنی بر تخصیص ارز رسمی و یا افزایش نرخ خرید برق عمل کرد. به بیان بهتر راهکارها در این زمینه همان مواردی است که سال گذشته طی نامه‌ای توسط وزیر نیرو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام شد. وی افزود: علاوه بر این، بر اساس ظرفیت موجود در ماده ۵۹ اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، باید تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق را به منظور هم‌تراز شدن زمین بازی برای فعالان بخش خصوصی و دولتی مد نظر قرار داد.
