همزمان با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس با افزایش تعرفه برق بررسی شد
مسیر برقراری توازن برقی
متولیان نیرو با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور مقرر کردند که از ابتدای خرداد امسال سالانه ۱۶درصد به خالص صورت‌حساب برق مشترکان بالای الگوی مصرف، افزوده شود. بر این اساس با احتساب هفت درصد افزایش سالانه بهای برق، در یک بازه زمانی چهارماهه رشد تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف ۲۳ درصد می‌شد. اما تصمیم متولیان نیرو برای اصلاح قیمت برق، مخالفانی دارد؛ به‌طوری‌که اوایل هفته گذشته، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از مخالفت اعضای این کمیسیون با افزایش تعرفه برق خبر داد. علت این مخالفت «وضعیت نامناسب اقتصادی مردم» و «شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی» اعلام شد. این درحالی است که صاحبان صنعت برق معتقدند افزایش هفت درصدی تعرفه‌ها، هزینه چندانی به قبوض برق تحمیل نمی‌کند و حتی زیان صنعت برق ناشی از فروش تکلیفی برق که حدود ۴ هزار میلیارد تومان است را جبران می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» در دو سکانس «آثار و تبعات مخالفت بهارستان‌نشین‌ها» و «راهکارهای جایگزین افزایش قیمت در جهت اصلاح اقتصاد نامتوازن برق» را مورد واکاوی قرار داده است.
سکانس اول؛ آثار و تبعات
صنعت برق، یک صنعت زیربنایی و استراتژیک محسوب می‌شود که زیرساخت بسیاری از صنایع دیگر است. کارشناسان بر این باورند، متولیان و سیاست‌گذاران کشور در این برهه زمانی حساس که تحریم‌ها شدت یافته است، باید توجه بیشتری به صنایع مادری مانند صنعت برق داشته باشند. به اعتقاد آنها این صنعت باید از یک اقتصاد پویا و باثبات بهره‌مند باشد تا بتواند نقش اساسی و پررنگ خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. اما یک اقتصاد پویا و بالغ به چه مولفه‌هایی نیاز دارد؟ برق هم مانند سایر کالاها یک قیمت تمام‌شده دارد و از فرآیندهای متعددی تشکیل شده تا در قالب انرژی برق در اختیار مصرف‌کنندگان اعم از مصارف خانگی، صنعتی یا کشاورزی قرار گیرد تا هم رفاه را در جامعه جاری کند و هم در توسعه زیربنایی بخش صنایع و کشاورزی نقش تاثیرگذاری را ایفا کند. به لحاظ مولفه‌های اقتصادی، برای ایجاد یک جریان باثبات اقتصادی، «عرضه و تقاضا» و در عین حال «قیمت تمام‌شده و قیمت فروش» باید با یکدیگر تناسب لازم را داشته باشند. اما اقتصاد صنعت برق ایران از چنین تناسبی برخوردار نیست و این کالا با اختلاف، بسیار ارزان‌تر از قیمت‌تمام شده آن در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. نام این عدم تناسب و اختلاف میان قیمت‌ها «یارانه» است.
تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در مجلس هفتم مطرح شد. رای بالای بهارستان‌نشین‌ها به این طرح، خاستگاه خلق تراز منفی مالی در صنعت برق شد. زیرا قیمت برق تمام‌شده، به‌رغم افزایش نرخ تورم با قیمت‌های واقعی تناسبی نداشت. در آن روزها کمبودها و شکاف‌ها احساس نمی‌شد، چراکه منابع مالی ناشی از فروش بشکه‌های نفت این اختلاف قیمت را جبران و پوشش می‌داد. این روند ادامه داشت تا اینکه در موج اول تحریم‌ها در سال ۸۹، جریان درآمدی کشور از محل صادرات نفت با اختلال مواجه شد. کمبود منابع مالی در آن دوران آثار خود را در صنعت برق نشان داد. بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به بخش‌خصوصی و بانک‌ها روزبه‌روز بیشتر شد و نهایتا نام این وزارتخانه در لیست بدهکارترین وزارتخانه‌ها قرار گرفت. انباشت بدهی‌ها در گام بعد به جریان سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت صدمه وارد کرد. مطابق ارزیابی‌ها برای احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید، به سرمایه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد دلار نیاز است.
کارشناسان معتقدند تامین چنین سرمایه قابل‌توجهی، بهطور منطقی باید از محل فروش برق تامین شود. اما به‌دلیل اختلاف قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی، درآمدهای وزارت نیرو تکافوی این میزان سرمایه‌گذاری را ندارد. این درحالی است که بهطور متوسط در سال‌های گذشته، ۵ تا ۷ درصد میزان تقاضا برای برق افزایش یافته که معادل ۵ هزار مگاوات برق است. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر به‌دلیل اینکه امکان تامین منابع مالی مورد نیاز در صنعت برق از محل بودجه فراهم نبود، دامنه و وسعت سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها کوچک‌تر شد. این چالش‌ها باعث شد سال ۹۷ سال خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده نام بگیرد. متولیان نیرو سال گذشته نتوانستند ۳ هزار مگاوات کسری برق را تامین کنند و تابستانی با چاشنی خاموشی‌ها را برای مشترکان رقم زدند. هر چند متولیان اعلام کردند که ریشه خاموشی‌ها، کاهش میزان بارندگی‌ها و در نتیجه ناکارآمدی نیروگاه‌های برقابی بود، اما تحلیلگران نظر دیگری دارند. به اعتقاد آنها عدم واقعی‌سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی از جمله برق، ریشه تمام ناکارآمدی‌های این صنعت است.
وزارت نیرو سال گذشته و بعد از وقوع خاموشی‌ها، سرسختانه اصلاح قیمت برق در بدنه سیاست‌گذاری‌ها را دنبال کرد. بعد از کش‌وقوس‌های فراوان اسفندماه ۹۷ هیات‌وزیران به‌وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های برق و آب را براساس جدول تعیین‌شده افزایش دهد. قرار بود از اردیبهشت‌ماه امسال، تعرفه برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، از خرداد تا شهریور (بازه چهارماهه) ۲۳ درصد افزایش یابد. اما اوایل هفته گذشته، اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از مخالفت اعضای این کمیسیون با افزایش تعرفه برق خبر داد و درباره جزئیات جلسه کمیسیون انرژی مجلس با مسوولان وزارت نیرو درباره این موضوع گفت: «وزارت نیرو در توضیحات خود اعلام کرد که بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، افزایش پلکانی تعرفه‌ها باید تا سال ۱۴۰۰ محقق شود. درحالی‌که ماده ۳۹ قانون اشاره دارد که با توجه به‌وضعیت اقتصادی و اجتماعی باید این اتفاق بیفتد و هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید در لایحه بودجه سنواتی به مجلس ارائه شود.»
به گفته سخنگوی این کمیسیون، از آنجا که وضعیت اقتصادی مردم امروز نامناسب است و افزایش تعرفه‌ها اعتراضات اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت، کمیسیون بر این موضوع تاکید دارد که این اقدام وزارتخانه در سال‌جاری غیرقانونی بوده و افزایش تعرفه‌ها قابل‌قبول نیست. وزارت نیرو باید تعرفه‌های برق را به سال ۹۷ بازگرداند و کمیسیون با هرگونه افزایش تعرفه یا تغییر در تعرفه‌های برق در سال ۹۸ مخالف است چراکه این موضوع باعث افزایش فشار به مردم به‌ویژه در مناطق گرمسیری و جنوب می‌شود. با اعلام مواضع مجلسی‌ها نسبت به طرح وزارت نیرو، این سوال مطرح است که بالاخره گره اقتصاد نامتوازن برق چگونه باز خواهد شد؟ آیا راهکارهای دیگری برای صنعت برق وجود دارد؟ «دنیای اقتصاد» در ادامه این گزارش به تشریح برخی راهکارها از زبان نمایندگان مجلس و فعالان بخش‌خصوصی پرداخته است.
سکانس دوم؛ راهکارها
سیاست‌گذاران و فعالان بخش‌خصوصی معتقدند، اگر اصلاح تعرفه‌ها محقق نشود باید در دو بخش «تقاضا» و «عرضه» راهکارهایی را در دستور کار قرار داد تا بتوان مصرف را مدیریت کرد. به اعتقاد آنها، در بخش تقاضا باید یک الگوی مصرف مناسب تعبیه شود که براساس آن الگو بتوان مصرف در بخش تقاضا را مدیریت کرد. یکی از دلایلی که نمی‌توان این مسیر را به درستی طی کرد، ارزان بودن قیمت برق است که نقش موثری در مدیریت مصرف دارد. اما این مشکل را تا حدودی می توان با فرهنگ‌سازی حل کرد. در این بخش، رسانه‌ها و حتی آموزش در مدارس می‌تواند به‌عنوان ابزارهای کارآمد به مرسوم شدن فرهنگ الگوی مصرف متعادل، کمک شایانی کند. همچنین می‌توان با در اختیار گذاشتن ابزارهای لازم به مصرف‌کنندگان، مدیریت مصرف را نهادینه کرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که مصرف‌کننده می‌تواند با استفاده از آن میزان مصرف خود را کنترل کند، ایجاد یک زیرساخت در شبکه از طریق تشکیل یک شبکه هوشمند با نصب کنتورهای هوشمند است. البته خلق این زیربناها، به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد. با این حال سیاست‌گذار و فعال بخش‌خصوصی معتقد است این زیرساخت‌ها باید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد تا آنان بتوانند میزان مصرف خود را کنترل و مدیریت کنند.
اما در بخش عرضه چه راهکارهایی پیشنهاد می‌شود؟ تحلیلگران بر این باورند که باید اقداماتی در بخش عرضه انجام شود تا بتوان میزان تقاضا را پوشش داد. «کاهش تلفات» یکی از مهم‌ترین اقداماتی به‌شمار می‌رود که نقطه‌نظر مشترک سیاست‌گذار و فعال اقتصادی برای تقویت بخش عرضه است. مطابق بررسی‌ها، تلفات شبکه برق در سال‌های اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته؛ به‌طوری‌که به کمتر از ۱۱ درصد رسیده است. اما به اعتقاد کارشناسان این عدد در مقایسه با میانگین جهانی که حدود ۵ درصد است، بسیار بالاست. برای کاهش تلفات، موضوع سرمایه‌گذاری‌ها باز هم خودی نشان می‌دهد. زیرا برای مدیریت این بخش سرمایه‌گذاری حرف اول را می‌زند. در فرآیند این بخش، باید تاسیسات مدرن و کم تلفات، جایگزین تجهیزات کهنه و مستعمل شود. ترانس‌های پر تلفات از رده خارج شوند و ترانس‌های کم تلفات مورد استفاده قرار گیرند.
اقدام دیگری که می‌توان انجام داد این است که بعد از کاهش تلفات، به دنبال «افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور» بود. مطابق آمارها، راندمان نیروگاه‌های کشور اکنون بهطور متوسط ۳۸ درصد است. این درحالی است که در برنامه‌ها و قوانین بالادستی تاکید شده که راندمان نیروگاه‌ها افزایش پیدا کند. برای عملیاتی کردن این موضوع باز هم کلید راهگشا سرمایه‌گذاری است. تبدیل کردن نیروگاه‌های فعلی به سیکل ترکیبی یا استفاده از توربین‌های نسل جدید که راندمان بالایی دارند، تنها معطوف به میزان سرمایه‌گذاری‌هاست. مطابق با ارزیابی‌ها درحال‌حاضر حدود ۳ هزار مگاوات نیروگاه بالای ۴۰ سال عمر در کشور فعالیت دارند. این درحالی است که برای داشتن شبکه برق پایدار، متخصصان پیشنهاد می‌دهند که نیروگاه‌های با تکنولوژی جدید جایگزین نیروگاه‌های کهنسال شوند.
اقدام بعدی که به اعتقاد صاحب‌نظران صنعت برق باید به آن توجه شود، استفاده کردن از استعدادهای کشور در تبدیل شدن به قطب برق منطقه است. ایران به‌دلیل «موقعیت جغرافیایی»، «اختلاف دما از شمال تا جنوب» و «قرار گرفتن در یک منطقه پرتقاضا» می‌تواند کمبودها و نیازهای برق کشورهای همسایه را جبران و تامین کند. به باور تحلیلگران، صنعت برق کشور یک صنعت توانمند است که به‌دلیل برخورداری از قیمت‌های ارزان که عمدتا به‌دلیل وجود منابع گازی است، می‌تواند با بازیگری موثر در تامین برق منطقه، تا حدودی خلأهای قیمتی خود را جبران کند. به این ترتیب می‌توان از طریق تبادل برق در عوض اینکه نیروگاه‌های جدید در فصل تابستان احداث کرد، آن‌هم برای عبور از پیک تابستان که حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ ساعت است، از ابزار تبادل انرژی استفاده کرد.
بحث رگولاتوری و تشکیل آن یکی‌دیگر از راه‌هایی است که می‌تواند در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. به باور فعالان، رگولاتور هم در جهت منافع ملی و هم مقابله با انحصارگرایی و نهایتا تنظیم نظام عرضه و تقاضا عمل خواهد کرد. در این میان بخش‌خصوصی هم طبیعتا از مستقر کردن نظام رگولاتوری منفعت خواهد برد و بازار برق به سمت تعادل پیش خواهد رفت. بنابراین می‌توان گفت نظام رگولاتوری و بورس انرژی کارآمد در واقع ابزارهایی هستند که هم بستر قانونی دارند و هم کمک می‌کنند برای اینکه قیمت برق اصلاح و به قیمت واقعی خود نزدیک شود.
ارسال نظر