صنعتی در ابهام و ضرورت تصمیم بزرگ

اسماعیل احمدپور کارشناس صنعت آب کاهش معنی‌دار منابع آبی، خشکسالی‌های ادامه دار، تنش آبی تعداد قابل‌توجهی از شهرهای ایران، مصرف بیش از نرم جهانی، کمبود سرمایه‌گذاری‌ها، کم‌شدن توان پیمانکاران و سازندگان به‌واسطه مطالبات انباشته از دولت، تحریم و بحران‌های بین‌المللی همگی فضای ابهام آلود و حتی تیره‌ای را پیش چشم فعالان و کنشگران صنعت آب نهاده و آنها به روشنی نمی‌دانند که تا کی این صنعت در برابر تقاضاهای فزاینده برای آب تاب آوری خواهد داشت.

آیا شهرهای کشور با جمعیت رو به افزایش‌شان خواهند توانست نیاز آبی خود را برآورده کنند و آیا شهروندان مصرف خود را خواهند کاست یا به عبارتی با شرایط کم‌آبی سازگار خواهند شد و آیا برای توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها منابع لازم فراهم خواهد شد؟

پرسش‌ها و ابهام‌هایی که ذهن همه را درگیر و تصویر آینده را تیره‌تر کرده و صد البته در برابر این چالش‌ها سیاست‌گذاران و مدیران این صنعت هم بیکار ننشسته و به قدر امکانات و محدودیت‌های مالی و اداری کشور، راه‌حل‌هایی را تجویز کرده و سیاست‌هایی چون تمرکز بر مدیریت مصرف، سازگاری با کم‌آبی، مدیریت میان بخشی آب، مدیریت به هم پیوسته آب، وآمایش سرزمینی را در سال‌های اخیر مطرح و پیگیری کرده‌اند.

 سیاست‌هایی که خبر از شروع یک پارادایم شیفت در اذهان فعالان این بخش می‌‌دهند که این امر مبارکی بوده و اساس تصمیم‌های آتی بجا و معقول خواهد بود. اما وقتی به مساله نگاهی عمیق‌تر می‌کنیم یا گفتار و نظرات صاحبنظران را یک جا گرد هم می‌‌آوریم به یک مشکل بنیادی و ریشه‌ای می‌‌رسیم که تا وقتی برای آن چاره‌ای پیدا نشود اثربخشی سیاست‌ها و اقدام‌های دیگر مورد تردید خواهد بود و آن موضوعی نیست جز اقتصاد نامناسب و ناکارآمد آب و ضرورت اصلاح آن و تشکیل بازار آب تا حد امکان رقابتی؛ بازاری که قیمت نهایی آب را عرضه و تقاضا، متناسب با اقلیم هر منطقه و نوع مصرف و فاکتورهایی مشابه تعیین کند و فعالیت تمامی کنشگران این صنعت از لحاظ اقتصادی منطقی شود یا به عبارتی هر نوع فعالیتی در این صنعت توجیه اقتصادی داشته و عرضه، تقاضا، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری به‌صرفه و منطقی باشد تا فعالان این عرصه انگیزه لازم برای فعالیت را داشته باشند، ولی آنچه درحال‌حاضر در کشور ما جاری است اینکه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین و تقریبا تنها تولید‌کننده در سمت عرضه قرارگرفته و برای طرف تقاضا هم با پایین و ثابت نگه داشتن قیمت مسیری معلوم تعیین کرده و با انحصار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آب، تقریبا تنها بازیگر اصلی عرضه وتقاضای این صنعت شده است. اما باید دانست این سطح از مداخله در بازار و اقتصاد یک صنعت دیگر جواب نمی‌دهد و کم‌کم ناکارآمدی آن هویدا می‌شود. نمی‌توان قیمت تمام‌شده را نادیده گرفت و با نازل نگه داشتن آن، مصرف را مدیریت کرد. از آن طرف هم نمی‌توان هر اندازه مصرف بالا می‌رود تولید کرد.

نمی‌توان سرمایه‌گذاران را دعوت به سرمایه‌گذاری در بخشی کرد که اساسا زیرساختی و بلندمدت بود ولی انحصار سیاست‌گذاری و تعیین قیمت دست دولت‌هایی است که کوتاه‌مدتند و با تغییر آنها عموما سیاست‌هایشان نیز دستخوش تغییر می‌شود. به عبارتی هنگامی که پیش‌بینی‌پذیری آینده که یک اصل برای هر سرمایه‌گذاری است برای سرمایه‌گذاران این بخش کم‌رنگ شده و اعتماد به آینده کاهش می‌‌یابد نمی‌توان از کارآیی تولید و مصرف در صنعتی حرف زد که درآن قیمت‌ها سرکوب شده و رقابتی در بین نیست.  هر گاه کارآیی تولید و مصرف در قیمت انعکاس نیابد و قیمت برای هر اقلیم و منطقه‌ای و هرکیفیتی تقریبا ثابت بوده و تابع قواعد بازار نباشد و تا زمانی که آب با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده در اختیار جامعه باشد و به‌عنوان یک نهاده بی‌پایان و تقریبا بدون بها در دسترس کشاورزی و صنعت قرار گیرد نمی‌توان به راحتی از بهره‌وری، کاهش مصرف و الگوی کشت کم‌مصرف سخن راند.بنابراین گریزی نیست جز اینکه در نهایت به اقتصاد صنعت آب و قواعد آن تن داد. باید اجازه داد تا اصول بازار حاکم شده و دست نامرئی عرضه و تقاضا کار را آغاز و نظم جدید را برقرار کند. باید این تصمیم سخت و حیاتی گرفته شود و اگر هزینه اجتماعی هم داشته باشد سیاستمداران باید با آن رودررو شود و با تدابیری این هزینه را بپردازند وگرنه کشور و نسل‌های آینده و دشت‌های خشک شده هزینه آن را با بهای سنگین‌تری خواهندپرداخت.

گفته شده آب علاوه بر اینکه یک کالای اقتصادی است یک کالای اجتماعی نیز است؛ چراکه به‌عنوان نیاز ضروری و گسترده نسل‌ها، حیات و رفاه جامعه انسان‌ها به آن وابسته بوده و هر نوع تصمیم برای آن، مسائل اجتماعی را هم متاثر می‌‌کند؛ بر این اساس بعضی‌ها می‌‌گویند نباید به آب صرفا از منظر اقتصادی و انتفاعی نگاه شود و جنبه اجتماعی آن باید غالب باشد، اما آنچه در جوامع پیشرفته جاری است و صاحب‌نظران به آن باور دارند این است که ترجیهات اجتماعی نمی‌تواند عاملی برای حذف بازار یا فدا کردن رقابت و قیمت رقابتی باشد. راه‌حل این است که دولت‌ها زمانی که به سمت اقتصاد رقابتی آب حرکت می‌‌کنند باید از اقشار آسیب‌پذیر مانند طبقات کم‌درآمد جامعه و کشاورزان خرد و سنتی با روش‌هایی چون یارانه‌ها حمایت کنند نه اینکه تماما رقابت و اقتصاد آن را نادیده بگیرند وگرنه نه تنها رفتار مصرفی در بلندمدت اصلاح نخواهد شد، بلکه کارآیی آب در هر نوع مصرفی معنا و طرفداری نخواهد داشت. به هر روی در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوان صورت گرفته و سیاست‌هایی پیشنهاد، تنظیم و اجرا شده ولی به جرات می‌‌توان گفت که بااهمیت‌ترین مساله این صنعت یعنی اقتصاد آب که ریشه و اساس اغلب سیاست‌های عنوان شده نیز بوده حل نشده باقی مانده  و  تا زمانی که این موضوع بنیانی اصلاح و ترمیم نشود نمی‌توان به موفقیت این سیاست‌ها در بلندمدت دلخوش بود. لازمه حل پایدار مساله آب نه راه‌حل‌های روبنایی و کوتاه‌مدت، بلکه راه‌حل‌های ریشه‌ای و پایداری چون سامان دادن به اقتصاد آب بوده تا رفتار و فعالیت همه کنشگران این بخش اعم از دولت، صنعت، کشاورزان، سرمایه‌گذاران ومصرف‌کنندگان همزمان اصلاح، اقتصادی و توجیه‌پذیر شود.