گسترش نقش‌آفرینی اتاق
همچنین ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی، برقراری ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در شرایط فعلی سیاسی کشور، حمایت و تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور ارائه توانمندی‌های صنعتی و معدنی (صادراتی) کشور از تشکل‌های تخصصی موجود، کوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار خارجی در امور زیر بنایی و تولیدی، ایجاد و اداره بانک آمار و اطلاعات اقتصادی، صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی کشور، ساماندهی اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتی، برگزاری دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کاربردی در رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی، تشکیل کمیته و اتاق‌های مشترک با کشورهای همجوار خصوصا عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فارس، ارمنستان، عراق، جمهوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، عمان و ...، بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق مرکز داوری اتاق و تایید اعتبار گواهی مبدأ که تضمین کننده اعتبار کیفیت و مشخصات کالاهای صادراتی است، ضروری است.
به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم وجود قوانین و مقررات متعدد و پشتوانه مالی قابل‌قبول، اتاق بازرگانی در بسیاری از موارد تاکنون بهدرستی به وظایف خود عمل نکرده و نتوانسته‌ایم وظایف محوله را بهدرستی اجرا کنیم، اگرچه بسیاری از این عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موفقیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در حوزه فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی، حضور در نمایشگاه‌های جهانی، بازارسازی برای کالاهای ایرانی، ارتباط و تعامل نزدیک با بازرگانان کشورهای دیگر و... به تحریم و موانع محیطی که در حیطه نظارت و عمل اتاق ایران نیست نیز مربوط است، اما محدودیت‌های بیان شده نباید منجر به بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحرکی و عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام اقدامات لازم توسط اتاق بازرگانی در این موضوعات شود. این عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توفیق در اجرای وظایف و درگیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن اتاق ایران به انجام اموری غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از وظایف اصلی اتاق ایران، موجبات گلایه و نارضایتی توامان حاکمیت (دولت و مجلس) و بدنه بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی را فراهم آورده است و در دوره نهم اتاق ایران، بیشترین انتقادات و حملات به اتاق ایران صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت و همزمان دستگاه‌های نظارتی و بازرسی و مجلس به اتاق ورود کردند.
در این راستا تلاش در جهت تحکیم جایگاه اتاق ایران به‌عنوان یک نهاد مستقل، غیردولتی، چابک و داناییمحور، منعطف و آشنا به تغییرات جهانی، پیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضا با هدف ارتقای انگیزه حضور و مشارکت آنها در اتاق و افزایش قدرت تاثیرگذاری تشکل‌ها در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی، ایجاد نظام جذب، توسعه و بهبود توان تخصصی و کارشناسی منابع انسانی اتاق ایران به‌عنوان سرمایه‌های اصلی سازمان برای انجام وظایف محوله، تعامل با حاکمیت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی و حمایت از کارآفرینی، گسترش نقش‌آفرینی اتاق در توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی دو و چندجانبه، ارتقای جایگاه قانونی و سهم بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی با توجه به حفظ مصالح و منافع ملی و بین‌المللی کشور،توسعه، جذب و ساماندهی و عضویت تشکل‌های اقتصادی غیردولتی در اتاق‌ها، تقویت توان مشورتی، علمی و کاربردی کمیسیون‌های تخصصی اتاق، توسعه کمی و کیفی اتاق‌ها و کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشترک با سایر کشورها، حضور و مشارکت فعالانه و تاثیرگذار در مجامع و شوراهای حاکمیتی و دفاع از مصالح بخش خصوصی، فعال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن مجدد دبیرخانه مشترک سه اتاق بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی (اتاق تعاون، اصناف و ایران) برای ایجاد همصدایی و افزایش قدرت چانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی در برابر حاکمیت ضروری است.
همچنین استفاده از تمام ظرفیت‌های شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی در سطح ملی و استانی با ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی در راستای حل مشکلات ذی‌نفعان اتاق و بهبود قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار؛ طراحی و تصویب ساختار جدید اتاق بر اساس روندهای جهانی و استفاده از تجربیات موفق اتاق‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته؛ تمرکز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی و تفویض بعضی از اختیارات اتاق ایران در سطح ملی به اتاق‌های استانی و تشکل‌های تخصصی مرتبط؛ بهبود و توسعه توان کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به‌عنوان بازوی اصلی و مشورتی هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیسه؛ ارائه تسهیلات و کمک‌های فنی و اقتصادی با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه و بهبود ارتباط و همکاری با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها و اعزام و پذیرش هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت مستمر و پیوسته؛ تسهیل فرآیندهای مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق، ایجاد بسترهای مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیاز با استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای صدور گواهی مبدأ، تایید اسناد تجاری، برگزاری دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی، انواع خدمات مشاوره در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی، سرمایه‌گذاری، مالیاتی، بیمه و...، مشارکت فعالانه در انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف، توانمندسازی زنان عضو اتاق در انجام امور تجارت بین‌الملل و در راستای توسعه اقتصادی کشور و پیشبرد اهداف از طریق شورای بانوان اتاق؛ افزایش توان تحقیقاتی و پژوهشی اتاق ایران در راستای ارائه آمار و اطلاعات دقیق و قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌استناد از محیط کسب‌وکار کشور برای استفاده توسط مراجع حاکمیتی و اعضای اتاق‌ها لازم است.
پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نظام طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل در راستای شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالاری و همچنین اصلاح فرآیندهای مرتبط با جذب، حفظ، نگهداشت نیروی انسانی، جانشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروری و... در راستای تبدیل بدنه اتاق ایران به سازمانی داناییمحور، چابک، آینده‌نگر، متخصص، مشاوری حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و دقیق؛ ایجاد وحدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویه و تنظیم شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی در ارتباط با نحوه تعامل و همکاری با مشتریان داخلی اتاق ایران از جمله اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی و... در راستای هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی و تخصص‌‌‌‌‌گرایی؛ ایجاد نظام شفاف و کارشناسی در جهت بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی و تخصیص اعتبارات به اتاق‌های استانی و تشکل‌های مرتبط بر اساس شاخص‌های عملکردی و رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های علمی؛ پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مشتریان داخلی از جمله اتاق‌های استانی/ اتاق‌های مشترک/ تشکل‌ها/ کارمندان) و مشتریان خارجی (قوای سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه و حاکمیت) با استفاده از فناوری‌های نوین باید در اجرا مورد تاکید قرار گیرد.
